معاملات محجورین چگونه است؟

حامد امیری

وضعیت معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک (تحلیل فقهی و حقوقی مادۀ 1213ق.م)

اهلیت داشتن طرفین معامله از شرایط صحیح واقع شدن معامله است که از آن به بلوغ، عقل و رشد طرفین تعبیر می‌شود؛ بر این اساس معاملات شخص مجنون که فاقد قوۀ عقل و درک است، باطل دانسته شده است. اما مسئلۀ بحث‌برانگیز در این زمینه وضعیت معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک است که دیدگاه‌های مختلفی را از سوی فقها و حقوقدانان در پی داشته است. نویسنده پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوقدانان به شیوۀ تحلیلی- اسنادی، و قابل خدشه دانستن برخی ادلۀ مورد استناد، و با مبنا قرار دادن جریان اصل صحت در صورت تردید در کمال متعاملان، مسئلۀ مورد تحقیق را در مقام تنازع در حالت‌های مختلف مورد بحث قرار داده و معتقد است که با دقت نظر در به‌کاربست اصل صحت، در برخی فروض، صحت معاملات مجنون ادواری در دوران مشکوک، و در برخی فروض بطلان آن موجه و منطبق با ادله است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.25885618.1400.51.1.معاملات محجورین چگونه است؟ 1.9

عنوان مقاله [English]

THE STATUS OF PERIODIC INSANE TRANSACTIONS IN SUSPICIOUS TIMES (JURISPRUDENTIAL AND LEGAL ANALYSIS OF ARTICLE 1213 OF THE CIVIL CODE)

نویسنده [English]

Assistant Professor, Department of Islamic Jurisprudence and Law, Faculty of Theology and Islamic Studies Azarbaijan Shahid Madani University

The capacity of the parties to the transaction is one of the conditions of the validity of the transaction, which includes the maturity, wisdom and growth of the parties; according to this, the transactions of an insane person who has no power of reason and understanding have been considered invalid. But the controversial issue in this regard is the status of periodic insane transactions during the suspicious period, which has led to different views from jurists and lawyers. After analyzing the arguments and opinions of jurists and lawyers in an analytical-documentary manner, and considering the inviolability of some of the cited arguments, and using principle of authenticity in case of doubt in the capacity of the parties, the author has discussed the issue of research as a dispute in various situations and believes that by strictly applying the principle of authenticity, in some hypotheses, periodic insane transactions during the suspicious period are valid and in some hypotheses, they are invalid and these cases are justified and consistent with the evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

• Adoption of insanity
• Periodic insanity
• Insane transactions
• Scope of the principle of authenticity

مراجع

1. آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین (1409ق). کفایة الأصول، قم: آل‌البیت(ع).
2. آملی، میرزا هاشم (1395ق). مجمع الأفکار و مطرح الأنظار، مقرر: محمدعلی اسماعیل‌پور، قم: المطبعة العلمیة.
3. اراکی، ضیاءالدین (1414ق). مقالات الأصول، تحقیق: محسن اراکی و منذر حکیم، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
4. اصفهانی، محمدحسین (1374ق). نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، قم: سیدالشهداء.
5. امامی، سید حسن (بی‌تا). حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیة.
6. انصاری، مرتضی بن محمد امین (1428ق). فرائد الأصول، قم: مجمع الفکر الاسلامی.
7. بجنوردی، سید حسن (1419ق). القواعد الفقهیة، قم: نشر الهادی.
8. ـــــــــــــــ (1380). منتهی الأصول، تهران: مؤسسة العروج.
9. بحرانی، حسین بن محمد (بی‌تا). الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، قم: مجمع البحوث العلمیة.

10.بروجردی، محمدتقی (1417ق). نهایة الافکار (تقریرات درس آقا ضیاءالدین عراقی)، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

11.بسامی، مسعود؛ بسامی، حسین (1388). «جنون؛ از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری»، فصلنامۀ حقوق پزشکی، ش 8، ص 173-149.

12.تبریزی، موسی (1388). فرائد الأصول (مع حواشی أوثق الوسائل)، قم: سماء قلم.

13.تستری، اسدالله (بی‌تا). مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، مؤسسۀ آل البیت(ع). قم.

14.حائری یزدی، عبدالکریم (1418ق). درر الفوائد، قم: مؤسسة النشر الاسلامی.

15.حر عاملی، محمد بن حسن (1419ق). تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم: مؤسسۀ آل البیت(ع).

16.حسینی روحانی، سید صادق (1429ق). منهاج الفقاهة، قم: انوار الهدی.

17.حسینی عاملی، محمد جواد بن محمد (1419ق). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

18.حسینی میلانی، علی (1428ق). تحقیق الأصول، قم: انتشارات الحقائق.

19.حیدری، علی‌نقی (1412ق). اصول الاستنباط، قم: لجنة ادارة الحوزة العلمیة.

20.خدابخشی، عبدالله (1394). «جدال جنون و افاقه در قرارداد مجنون ادواری»، فصلنامۀ تخصصی فقه اهل بیت(ع)، سال21، ش84، ص 75-43.

21.خمینی، سید روح‌الله (1410ق). الرسائل، قم: موسسۀ مطبوعاتی اسماعیلیان.

22.خویی، سید ابوالقاسم (1422ق). مصباح الاصول، قم: موسسة إحیاء آثار السید الخوئی.

23.ـــــــــــــ (بی‌تا). مصباح الفقاهة، مقرر: محمدعلی توحیدی، بی‌نا.

24.شهید اول، محمد بن مکی (1417ق). الدروس الشرعیة، قم: انتشارات اسلامی.

25.ــــــــــــ (1419ق). ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: مؤسسۀ آل البیت(ع).

26.شهیدی، مهدی (1377). تشکیل قراردادها و تعهدات، چ اول، تهران: حقوقدان.

27.صاحب جواهر، محمدحسن (1404ق). جواهرالکلامفیشرحشرائعالاسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

28.صفایی، سید حسین؛ قاسم‌زاده، سید مرتضی (1394). حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).

29.طباطبائی قمی، سید تقی (1400ق). دراساتنا من الفقه الجعفری، قم: مطبعة الخیام.

30.طباطبائی یزدی، محمدباقر (بی‌تا). وسیلة الوسائل فی شرح الرسائل، قم: مؤلف.

31.طوسی، محمد بن حسن (1387ق). المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.

32.علمی، محمدرضا؛ قبادی، کاوه (1393). «گسترۀ جنون در فقه و حقوق»، مجلۀ پژوهش‌های فقهی، دورۀ 10، ش 4، ص 852-823.

33.فخرالمحققین، محمد بن حسن (1387ق). ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.

34.کاتوزیان، ناصر (1371). قواعد عمومی قراردادها، تهران: به‌نشر.

35.محدث نوری، حسین معاملات محجورین چگونه است؟ بن محمد تقی (1408ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسۀ آل البیت(ع).

36.محقق داماد، سید مصطفی (1406ق). قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

37.محقق کرکی، علی بن حسین (1414ق). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: آل البیت(ع).

38.مظفر، محمد رضا (1430ق). أصول الفقه، قم: مؤسسۀ نشر اسلامی.

39.مغنیه، محمدجواد (1421ق[الف]). الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت: دارالتیار الجدید- دارالجواد.

40.ــــــــــــ (1421ق[ب]). فقه الإمام الصادق(علیه السلام)، قم: مؤسسۀ انصاریان.

1. مکارم شیرازی، ناصر (1411ق). القواعد الفقهیة، قم: مدرسۀ امام امیرالمؤمنین(ع).

42.میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن (1413ق). جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، تهران: مؤسسۀ کیهان.

43.نائینی، محمدحسین (1376). فوائد الاُصول، قم: جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه.

44.نراقی، احمد بن محمدمهدی (1417ق). عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم: دفتر تبلیغات اسلامی.

45.هاشمی‌شاهرودی، محمود (1417ق). بحوث فی علم الأصول، تقریرات شهید صدر، قم: دائرة‌المعارف فقه اسلامی.

46.یزدی، سید محمدکاظم (1421ق). حاشیة المکاسب، قم: مؤسسۀ اسماعیلیان.

47.ــــــــــــــ (1426ق). حاشیة فرائد الاصول، تقریرات: محمدابراهیم یزدی، قم: دارالهدی.

ممنوع المعامله کیست و چه کسانی معاملات محجورین چگونه است؟ مشمول ممنوع المعاملگی هستند

به حکم قانون اشخاصی هستند که ممنوع المعالمه می باشند و مراد از ممنوع المعاملگی، ممنوعیت از انجام معامله توسط این اشخاص می باشد در صورتی که چنین اشخاصی به انجام معامله مبادرت نمایند معامله صورت گرفته نافذ نیست. درست است که قانونگذار در ماده212 قانون مدنی بیان داشته معامله صغیر و سفیه باطل است اما این بطلان حمل بر معنای عدم نفوذ می باشد و ماده 213 که از واژه نافذ نیست استفاده کرده است تایید کننده می باشد، البته در خصوص صغیر غیرممیز بطلان ارجح می باشد.محجورین، تاجر ورشکسته و محکومین دادگاه در دسته افراد ممنوع المعامله قرار می گیرند.

ممنوع المعامله کیست؟

همانطور که در مقدمه بیان کردیم اشخاصی هستند که به حکم قانون از انجام معاملات ممنوع می باشد و واژه ممنوعیت نیز به معنای منع و محرومیت از انجام معامله و اداره اموال می باشد.سایر امور حقوقی این اشخاص بلامانع است و دلیل ممنوعیت از انجام امور مالی جنبه حمایتی دارد.

اشخاص ممنوع المعامله به چند دسته تقسیم می شوند؟

اشخاص ممنوع المعامله به سه دسته تقسیم می شوند:

1. محجورین:این دسته شامل غیربالغین یعنی دختران و پسرانی می باشد که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند ،مجانین و سفیه یعنی فردی که عقل معاش ندارد هرچند بالغ و عاقل باشد.
2. تاجر ورشکسته :براساس قانون تجارت تاجر شخصی است که شغل معمولی او انجام امور تجاری باشد.
3. محکومین دادگاه ها :محکومین با متهمین دادگاه متفاوت می باشد و مراد وضعیت این اشخاص بعد از صدور حکم قطعی می باشد.

براساس اصل 22 قانون اساسی:حیثیت جان مال حقوق مسکن شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون لحاظ کند طبق توجه به این اصل,اصولا دارایی و اموال اشخاص مصون از تعرض است غیر از در مواردی که به حکم و دستور مراجع ذی صلاح قضایی فرد در دخالت کردن در اموال خود محروم وممنوع باشد.

ما در داداپ، انتخاب بهترین وکیل و مشاوره با وکلا پایه یک دادگستری را شما تسهیل کرده‌ایم.

دلایل قانونگذار برای ممنوع المعامله کردن

قانونگذار برای ممنوعیت از انجام معاملات توسط این سه دسته مصلحت اندیشی را مدنظر قرار داده است به این معنا که دلیل ممانعت انجام امور مالی توسط اشخاص دسته اول که محجورین می باشد رعایت مصلحت این اشخاص به واسطه نداشتن اهلیت، رضایت و نداشتن قوه تشخیص می باشد زیرا این اشخاص خودشان نمی توانند مصلحت خود را تشخیص دهند و این قانونگذار است که به رعایت غبطه و حمایت از این اشخاص توجه دارد. دسته دوم و سوم که شامل تجار ورشکسته و محجورین می باشند،قانونگذار دلیل اینکه این اشخاص را از انجام امور مالی شان باز داشته است جهت رعایت مصلحت و حمایت از جامعه (رعایت حقوق اشخاص ثالث) و حفظ نظم عمومی دانسته است ،برخلاف گروه اول که رعایت مصلحت خودشان بود.
نکته: اشخاص دسته سوم از سوی مراجع قضایی به سبب ارتکاب جرائم و یا بدهی یا ممنوعیت های قانونی دیگر به‎طور کلی ممنوع المعامله و در مواردی برخی از اموال آنها توقیف می‎شوند و تا زمانی که از آنها رفع ممنوعیت نشود حق انجام معامله در خصوص املاک و دیگر دارایی هایشان به خصوص در دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت.

وضعیت حقوقی معامله منعقد شده توسط افراد ممنوع المعامله محجور

براساس ماده 213 قانون مدنی:معامله محجورین نافذ نیست، از این ماده می توان اینگونه برداشت کرد که معاملات انجام شده توسط محجورین که شامل صغار،مجانین و سفیه می باشد غیرنافذ است به این معنا که در صورت رعایت مصلحت و اجازه ولی این اشخاص معاملات آنها نفوذ پیدا می کند.اما در خصوص صغیر غیر ممیز به دلیل اینکه هیچ قدرت تشخیص و تمییزی ندارد معامله انجام شده توسط او باطل می باشد.

وضعیت حقوقی معامله منعقد شده توسط افراد ممنوع المعامله ورشکسته

براساس ماده 418 قانون تجارت: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌ مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.
معاملات تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف براساس ماده 424 قانون مدنی در صورتی که به قصد فرار از دین یا ضرر دیان بوده باشد قابل فسخ از سوی مدیر تصفیه یا طلبکاران می باشد.
در ماده 426 بیان شده است که در صورتی که تاجری در شرف ورشکستگی باشد و دست به انجام معامله صوری بزند چنین معامله ای باطل می باشد.
براساس ماده 423:در صورتی که تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی معاملات زیر را انجام دهد باطل است:

• معاملاتی که بلاعوض و مبتنی بر مسامحه است مثل صلح محاباتی
• پرداخت هرقرضی چه حال و چه مدت دار
• هر معامله که اموال تاجر را مقید کند مثل رهن

نحوه اطلاع از ممنوع المعامله بودن اشخاص

در صورتی که با اشخاصی معامله انجام می دهید و می خواهید مطلع شوید که طرف معامله ممنوع المعامله می باشد یا خیر؟می توانید از طریق دفاتر ثبت اسناد کشور و معاونت قضایی دادستانی کل کشور و ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به استعلام وضعیت طرف مقابل اطلاع کسب کنید.

حکم انعقاد معامله توسط شخص ممنوع المعامله چیست؟

معاملات انجام شده توسط اشخاص ممکن است با رعایت کامل تمام شرایط و جوانب صحیح باشد و یا اینکه غیرنافذ و یا باطل باشد.در خصوص انجام معامله توسط اشخاص ممنوع المعامله باید قائل به تفکیک شد به این صورت که در خصوص دسته اول که محجورین می باشند اصل بر عدم نفوذ معاملات انجام گرفته توسط این اشخاص است مگر انجام معامله توسط صغیر غیر ممیز،در خصوص معاملات دسته دوم که شامل تجار می باشذ بنابر اصل صحت معاملات عدم نفوذ حاکم بوده و این به معنای قابلیت فسخ این معاملات توسط طلبکاران می باشد اما در خصوص معاملاتی که به ضرر طلبکاران است بطلان حاکم است،در خصوص معاملات اشخاص دسته سوم نیز بنابر اصل 22 و 29 قانون اساسی و ماده 190 قانون مدنی ،معاملات صورت گرفته توسط این اشخاص چون به ضرر ثالث می باشد باطل می باشد.
سخن پایانی
اشخاص ممنوع المعامله فقط در خصوص اداره امور مالی خود اهلیت ندارند و اهلیت تمتع این اشخاص به قوت خود باقی است.در صورتی که قصد معامله دارید و در اهلیت طرف معامله خود شک دارید جهت جلوگیری از ضررهای احتمالی حتما از طریق ادارات ثبت و مراجع قضایی استعلام نمایید.

جهت دریافت مشاوره حقوقی آنلاین و یا حضوری می‌توانید به اپلیکیشن داداپ مراجعه کرده و با بهترین وکلا مشورت کنید

حجر و رفع حجر چیست ؟

حامد امیری

می دانید حجر به چه معناست؟ رفع حجر چیست و محجور به چه کسی گفته می شود؟ آیا در مورد حکم معاملات محجورین اطلاعاتی دارید ؟ در مورد قوانین و امور حقوقی حجر و رفع حجر اطلاعی دارید؟

در این مقاله سعی شده در خصوص دعاوی ناشی از حجر اطلاعاتی در اختیار شما قرار گیرد به شما توصیه می شود برای اطلاعات بیشتر در این خصوص به موسسه حقوقی حامد امیری متخصص در کلیه امور حقوقی مراجعه کرده و با مشاوره پاسخ تمامی سوالات خود را در این زمینه بیابید.

قانون مدنی ایران در مورد اهلیت اشخاص بیان داشته است، هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. به این معناست که مجوز اعمال و به اجرا گذاشتن حقوق ، بدون داشتن اهلیت و حق استیفاء ممکن نخواهد بود.

فهرست موضوعات ( برای مطالعه هر عنوان روی آن کلیک کنید)

حجر چیست و محجور کیست ؟

در معنای اصطلاحی ” حجر ” به معنی منع و بازداشتن از انجام کاری است و از لحاظ حقوقی بر اساس تعریفی که ذکر گردید حجر عبارت است از عدم اهلیت استیفا. به معنای اینکه طبق قانون شخص نمی تواند بطور مستقل حقوق مدنی خود را به اجرا بگذارد. این ممنوعیت قانونی را حجر می نامند.

حجر عام زمانی است که شخص کاملاً از اجرای حقوق مدنی خود ممنوع شود. مانند حجر مجنون
حجر خاص عبارت است از هنگامی که شخص از دخالت کردن در برخی از اختیارات خود منع شود. مانند حجر سفیه که تنها درامور مالی ممنوعیت از تصرف دارد.
طبق قانون مدنی سه دسته از افراد به عنوان محجور تعیین شده و این اشخاص از تصرف در اموال و حقوق مدنی خود منع شده اند:

– صغار
– افراد غیر رشید
– مجانین

موضوعی که باید در شناسایی محجورین مورد توجه قرار گیرد این است که نظر قانون مدنی، حجر و ممنوعیت قانونی از تصرف در اموال و حقوق مدنی، به علت نقص یا فقدان اراده و تمیز شخص محجور ایجاد می شود و بدین خاطر است که قانون گذار برخی افراد را که بدلیل کم بودن سن یا نرسیدن به مرحله رشد یا اختلال قوای عقلی فاقد اراده اند، مورد حمایت قرار داده است.

صغیر ممیز و معاملات آن ها

صغیر ممیز به شخصی گفته می شود که با اینکه به سن قانونی رشد نرسیده است، ولی بنابر تشخیص دادگاه رشید محسوب می شود. این شخص صغیر ممیز که حکم رشد را دریافت نموده است، شخصا مسئول اعمال خود می باشد و هیچکدام از اولیا ، مراقبین و سرپرستان دیگر مسئولیت او را بر عهده ندارند. در مورد معاملات صغیر ممیز، اساس درستی در اثر داشتن تصرف ها و دادو ستد های خردسالان، رشد فکری و عقلی می باشد و مربوط به بلوغ سنی نمی باشد.

تعریف رشد و حکم معاملات اشخاص غیر رشید

رشد در شخص منجر به بکارگیری صحیح از مال و منع مصرف آن در راه های بی فایده می شود.
طبق قانون مدنی ایران، سفیه یا غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی اش عقلایی نباشد.

معیار رشد : براساس قانون مدنی بعد از رسیدن به سن بلوغ، بدلیل عدم رشد یا عنوان جنون، نمی توان به حجر تازه بالغ حکم داد به جز مواردی که با بررسی ها و مطالعه دقیق ، جنون یا عدم رشد وی اثبات گردد . کسی که به سن بلوغ نرسیده است را نمی توان رشید شناخت و از حجر خارج کرد حتی بعد از رسیدن به سن بلوغ.

با توجه به رای وحدت رویه و تفسیر هیات عمومی دیوان عالی کشور، دخالت صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ در امور مالی خود نیاز به اثبات رشد دارد و در سایر موارد نیاز به چنین امری نیست و صغیر راسا می تواند اقدام نماید. در نتیجه اموال صغیری را که بالغ شده است، در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.

حکم معاملات صغیر و مجنون

براساس قانون مدنی زمانی که شخصی مالی را در تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بگذارد ، صغیر یا مجنون مسئولیت نقص یا تلف آن مال را ندارد. در اینصورت جبران کردن زیانی که توسط مجنون یا صغیر وارد شده، در درجه اول بر عهده ی سرپرست وی می باشد.

در صورتیکه شرط تقصیر در نگهداری یا مواظبت گذاشته شده و در صورت عدم استطاعت او، مسئولیت بر عهده ی خود محجور گذاشته شده است. شخص صغیر متهم مسئول جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه می باشد و محکوم به مال از اموال خود او استیفا خواهد شد.

نصب و عزل قیم برای محجورین

دادگاه توسط دادستان وظیفه ی شناسایی و نصب قیم برای محجورین را دارد. در اینصورت دادستان باید به دادگاه صالح مراجعه کرده و افرادی را که برای قیمومیت مناسب تشخیص می دهد به دادگاه صالح معرفی نماید. امروزه رویه به این صورت است که اعلام خروج محجور وجود ندارد و تنها به هنگام صدور حکم رفع حجر و قطعیت آن، قیم منعزل می شود و دیگر الزامی به اعلام نمی باشد.

طبق قانون امور حسبی شخص محجور تا وقتیکه که شوهر ندارد، پدر یا مادر وی در صورت داشتن صلاحیت برای قیمومیت، بر دیگران تقدم دارند. همینطور در صورت محجور شدن زن، شوهر در صورت داشتن صلاحیت برای قیمومیت نیز بر دیگران دارای تقدم است .

شرایط صدور حکم رفع حجر

فردی که تقاضای رفع حجر را دارد، با رجوع به محکمه صادر کننده ی حکم حجر، می تواند ادعا کند که از حالت حجر بیرون آمده و در کمال صحت عقل بوده و رشید می باشد.

بنابراین دادگاه با طی رکردن تشریفات و بررسی های مورد نیاز، کسب نظر پزشکی قانونی و نهایتاً پس از اثبات سلامت فرد متقاضی، حکم رفع حجر صادر می نماید. پس از آن رابطه ی قیمومیت با محجور قطع شده و فرد بطور مستقل می تواند در اموال خود دخل و تصرف کند.

برای اطلاع کامل در زمینه حجر و صدور حکم رشد و محجوریت به شما پیشنهاد می شود با مراجعه و تماس با موسسه حقوقی حامد امیری با مدیریت حامد امیری وکیل دادگستری اصفهان و خبره در تمامی امور حقوقی و کیفری به کلیه سوالات خود پاسخ داده و در پرونده خود سربلند بیرون آیید.

این مقاله را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

این مطلب توسط حامد امیری وکیل پایه یک دادگستری نگاشته شده است. برای مشاوره حقوقی با ایشان دکمه زیر را کلیک کنید.

محجورین

حجر مفهومی است که در مقابل اهلیت استیفا به کار می رود. و محجورین نیز به کسی گفته می شود که به دلیل فقدن اهلیت یا نقص در اهلیت، این امکان را ندارد

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

زمانی که با یک مسئله حقوقی در زندگی مواجه می شویم اولین کار انتخاب یک وکیل مورد اعتماد و با تجربه است تا بتوانیم در این مسیر بهترین رهنمود ها را دریافت کرده و بهترین نتیجه را در پرو خود بگیریم. با کوچکترین اشتباهی عواقب بدی را برایتان رقم بزند.

قانون مدنی چیست

قانون مدنی را می توان عمومی ترین قانون موجود در کشور دانست. به این معنی که بسیاری از قواعد و چهارچوب های مربوط به روابط، منافع و اقدامات اشخاص و مجموعه ها در آن آورده شده است. این قانون در 18 اردیبهشت سال 1307 تصویب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکسری اصلاحات اساسی در آن انجام شده است تا با معیارهای نظام اسلامی مطابقت داشته باشد. جالب است بدانید بخش قابل توجهی از قانون مدنی ایران و اغلب کشورها از قانون مدنی فرانسه و بلژیک الگوبرداری شده است.

مواد قانون مدنی و مسئولیت مدنی

قانون مدنی دارای 1335 ماده است که شامل 3 جلد در بخش های مختلف می شود. جلد اول در خصوص اموال، جلد دوم در خصوص اشخص و جلد سوم در خصوص ادله اثبات دعوی است. قانون مسئولیت مدنی نیز 16 ماده دارد.

در قانون مدنی به چه موارد اشاره شده است؟

قانون مدنی به لحاظ موضوعی شامل 8 بخش مهم است که بصورت زیر دسته بندی می شود:

• مدنی 1 : شامل قوانین اموال، اشیا، معادن مالکیت، انتفاع، ارتفاق و …
• مدنی 2 : شامل کلیات اشخاص، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه و …
• مدنی 3 : شامل انواع عقود و تعهدات، معاملات، اکراه، اثرات، شروط و …
• مدنی 4 : شامل ضمان، اتلاف، غصب، استیفا و …
• مدنی 5 : شامل حقوق خانواده، نکاح، جهیزیه، طلاق و …
• مدنی 6 : شامل عقود معین، ضمان درک، خیارات و …
• مدنی 7 : شامل عقود معین، جعاله، عاریه، قرض، رهن، کفالت و …
• مدنی 8 : شامل ارث، وصیت و …

حقوق مدنی 1 چیست

مدنی 1 از ماده 1 تا 182 قانون مدنی را شامل می شود. در حقوق مدنی 1 به انواع اموال و مالکیت به همراه قوانین حاکم بر آنها اشاره شده است.

حقوق مدنی 2 چیست

مدنی 2 از ماده 956 تا 975 – 1011 تا 1030 – 1002 تا 1010 – 1207 تا 1217 و 1218 تا 1256 را شامل می شود. در حقوق مدنی 2 به مواردی نظیر اهلیت، اشخاص، محجورین و موارد مشابه پرداخته شده است.

حقوق مدنی 3 چیست

مدنی 3 از ماده 183 تا 300 را شامل می شود. در حقوق مدنی 3 بصورت کامل در خصوص عقود، تعهدات و مجموعه موارد مرتبط به آنها پرداخته شده است.

حقوق مدنی 4 چیست

مدنی 4 از ماده 301 تا 337 را شامل می شود. در حقوق مدنی 4 به مواردی که غالبا مربوط به حقوق از دست رفته و غصبی می شوند پرداخته شده است.

حقوق مدنی 5 چیست

مدنی 5 از ماده 1034 تا 1157 را شامل می شود. در حقوق مدنی 5 بصورت اختصاصی به موضوع حقوق خانواده و موارد مرتبط با آن پرداخته شده است.

حقوق مدنی 6 چیست

مدنی 6 از ماده 338 تا 457 و 466 تا 517 را شامل می شود. در حقوق مدنی 6 به انواع عقود و قوانین آن اشاره شده است.

حقوق مدنی 7 چیست

مدنی 7 از ماده 561 تا 807 (به استثنای چند ماده) را شامل می شود. حقوق مدنی 7 به نوعی مکمل مدنی 6 است.

حقوق مدنی 8 چیست

مدنی 8 از ماده 808 تا 949 را شامل می شود. در حقوق مدنی 8 به موارد مرتبط با وصیت و ارث پرداخته شده است.

بررسی حقوقی ازدواج محجورین و نکات مربوط به آن

همان‌طور که در مقاله‌های پیشین پرداخته شد محجورین از دخالت در امور حقوقی خود منع شده‌اند و اقدامات آن‌ها اگر باطل نباشد، با تنفیذ بعدی قیم، معتبر می‌شود. در این مقاله به بررسی ازدواج محجورین و تبعات حقوقی آن می‌پردازیم.

ازدواج در بسیاری از ادیان ازجمله دین اسلام امری مقدس شناخته‌شده و در آیات و احادیث بسیاری به آن سفارش شده است.

نظام حقوقی ما به‌طور مفصل به ازدواج و احکام آن پرداخته است. در مورد ازدواج محجورین هم قواعدی بیان‌شده است که در ذیل به بیان آن‌ها می‌پردازیم:

همان‌طور که می‌دانید محجورین به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1- صغار 2- مجانین 3- سفها (غیر رشید)

هرکدام از این گروه ویژگی‌های مربوط به خود را دارند و امور مربوط به آن‌ها توسط قیم آن‌ها اداره می‌گردد. البته چنانچه ولی قهری آن‌ها حضورداشته باشد ایشان مسئولیت اداره اموال سفیه را بر عهده‌ دارند و در صورت نبود ولی قهری چنانچه وصی از جانب ایشان مشخص نشده باشد دادگاه با رعایت مصلحت محجور اقدام به تعیین قیم خواهد کرد. حال سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا محجورین برای ازدواج نیاز به اذن و یا تنفیذ قیم دارند یا می‌توانند رأساً و بدون اجازه قیم ازدواج کنند؟

ازدواج صغار:

صغیر به دو دسته ممیز و غیر ممیز تقسیم می‌شود. صغیر ممیز کسی است که تا حدی قدرت تفکیک خوب و بد را از هم دارد و به همین دلیل معاملات وی غیر نافذ است. اگر صغیر ممیز پسر باشد تنها با رعایت مصلحت می‌تواند ازدواج کند و نیازی به اجازه کسی ندارد. اما چنانچه صغیر ممیز دختر باشد علاوه بر رعایت مصلحت باید اجازه پدر یا جد پدری را هم داشته باشد که البته این اجازه صرفاً من‌باب ولایت ولی قهری و نظارت ایشان بر ازدواج دختران است.

در ازدواج صغیر غیر ممیز، قانون تفاوتی بین دختر و پسر قائل نشده و برای تمامی آن‌ها اجازه پدر یا وصی و همچنین حکم دادگاه را علاوه بر رعایت مصلحت برای این گروه از افراد لازم دانسته است.

ازدواج مجانین:

مجنون کسی است که به‌طورکلی قوه تمیز و ادراک نداشته و به همین منظور معاملات ایشان باطل است و تنها با اجازه قیم می‌توانند اعمال حقوقی خود را انجام دهند. مجانین چنانچه در مقاله قبلی هم به آن اشاره شد دو دسته هستند: 1- مجنون دائمی 2- مجنون ادواری.

مجنون دائمی درصورتی‌که به ازدواج نیاز داشته باشد و این امر توسط پزشک متخصص محرز شود می‌تواند ازدواج کند اما چون ایشان فاقد قصد و اراده هستند و از طرفی هم ازدواج یک عقد است و نیازمند دو اراده انشایی است، لذا قیم یا ولی به‌جای مجنون برای او ازدواج می‌کنند.

مجنون ادواری چنانچه در حالت جنون باشد همان حکم مجنون دائمی را دارا است اما اگر در حالت افاقه باشد برای پسران هیچ‌گونه منعی وجود ندارد و دختران هم تنها نیازمند اجازه پدر یا جد پدری هستند که من‌باب ولایت باید اخذ شود. بدیهی است چنانچه پدر یا جد پدری در قید حیات نباشند مجنون ادواری دختر هم در حالت افاقه به اجازه کسی نیاز ندارد.

ازدواج سفها (غیر رشید):

سفها تنها از دخالت در امور مالی خود منع شده‌اند و می‌توانند امور غیر مالیشان را شخصاً انجام دهند اما چون ازدواج دارای پاره‌ای آثار مالی نظیر نفقه و مهریه است ازدواج ایشان غیر نافذ است و با اجازه قیم تنفیذ می‌گردد.

درواقع چیزی که من‌باب مصلحت در ازدواج بیان می‌شود قسمت اعظمی از آن مربوط به مهریه و نفقه است. محجورین هم مانند سایر افراد می‌توانند نفقه و مهریه پرداخت یا دریافت کنند اما این کار چون جنبه مالی دارد تنها توسط قیم یا ولی ایشان صورت می‌پذیرد ولی در سایر موارد تفاوتی با سایرین ندارند.

برای مطالعه سایر مقالات می‌توانید به مجله حقوقی لامینگو مراجعه کنید. فراموش نکنید حتما نظراتتان را از طریق کامنت با ما در میان بگذارید.