بازار مسکن در خواب زمستانی فرو رفت:سایه رکود بر سر مسکن
مسکن به عنوان عاملی که بخش مهمی از درآمد خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد از جایگاه مهمی برخوردار است. بازار مسکن پس از مدت‌ها رکود در نیمه دوم امسال تحرکی هر چند اندک را آغاز کرد. اگر رشد درآمد ایرانی‌ها و سایر هزینه‌های جاری زندگی آنها در نظر گرفته شود و با رشد سالانه نرخ مسکن مقایسه شود، به سادگی می‌توان پی‌برد که قدرت خرید مسکن در ایران روزبه‌روز درحال کاهش است. بر اساس آمارهای جهانی وضعیت ایرانی‌ها برای خانه دار شدن وضعیت ناخوشایندی است زیرا در این بررسی از نظر توان مالی خرید خانه از میان ۱۲۲ کشور جهان رتبه ۱۰۷ را از آن خود کرده است. کاهش قدرت خرید و رشد غیر قابل مهار در هزینه‌های ساخت مسکن در کشور، باعث رکود سنگین در این بازار شده است تشدید سایه رکود در بازارها و افزایش رشد اجاره نشینی را به همراه دارد و این در حالی است که بررسی آمار ۲۰ ساله بانک مرکزی نشان می‌دهد توان اجاره‌نشینی در کشور نیز کاهش داشته است.
وضعیت مسکن در آینده
پیش‌بینی‌ها نشان دهنده سیر صعودی نیاز به مسکن در آینده است و در صورتی که روند ساخت و عرضه مسکن به همین منوال کنونی باشد، این بازار به شدت دچار کمبود عرضه می‌شود که خود این علاوه بر تشدید وجه سرمایه‌ای کالای مسکن، می‌تواند نوعی بحران را هم به دنبال داشته باشد. بر اساس بررسی‌ها تا سال ۱۴۰۰ جمعیت کشور به ۹۲ میلیون نفر می‌رسد که حدود ۸۰ میلیون آن شهرنشین هستند. بنابراین باید به همین تعداد مسکن در دسترس باشد. اگر بعد خانوار ۶/۳ در نظر گرفته شود پس باید ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی وجود داشته باشد که برآوردها میزان فعلی مسکن در کشور را ۲۳ میلیون تخمین زده است و مشکل دیگر این است مازاد مسکن در اختیار اقشار فرودست جامعه نیست. عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان معتقد است که به طور جدی سه سال است رکود اقتصادی گریبانگیر حوزه مسکن در کشور شده است و به نظر هم نمی‌رسد تا پایان دولت یازدهم تغییری در این وضعیت حاصل شود، مگر اینکه طرح و برنامه جدیدی اعلام شود و شاهد یک تغییر اساسی باشیم تا این تغییرات بتواند رکود مسکن را تکان دهد. پیش بینی وضعیت مسکن در آینده بستگی زیادی به دولت انتخابی و وزیر راه و شهرسازی و برنامه‌های دولت دارد.
مشکلات مسکن
حوزه ساختمان نقش مهمی در صنایع به خصوص صنایع وابسته دارد و چون در سالهای اخیر شاهد رکود در بخش مسکن بوده‌ایم نتیجتاً این صنایع هم به شدت دچار رکود شده و نگرانی از تعطیلی این واحدها هم افزایش یافته است. این در حالی است که تقاضای انباشته در بازار مسکن هم روز به روز در حال افزایش است. از عواملی که آینده بازار مسکن در کشور را درهاله‌ای از ابهام نگه داشته، انباشت تقاضا از یک سو و پاسخ ندادن به نیازها و تقاضاهای فعلی از سوی دیگر است. انتقادی که بسیاری از کارشناسان دارند فراموشی حوزه مسکن در سیاستگذاری‌های کلان است، در واقع می‌توان گفت مشکلات روزمره در این صنعت از جمله گرانی مسکن و نیازهای روز باعث شده سیاستگذاری‌های کلان که نیازهای سال آینده را پوشش می‌دهد به فراموشی سپرده شود و این مشکل می‌تواند در سه یا چهار سال آینده بخش مسکن را تبدیل به یکی از تهدیدهای مهم اقتصادی کشور کند.
سایه سنگین رکود بر ساخت‌وساز مسکن در اصفهان/سرمایه‌گذاران امیدی به رونق ندارند
بازار ساخت و ساز مسکن در سالهای گذشته یکی از پر رونق‌ترین بازارها محسوب می‌شد اما با فراگیر شدن رکود طی چند سال گذشته بر این حوزه شاهد کسادی در ساخت و ساز مسکن و به علاوه خالی ماندن بسیاری از واحدهای ساخته شده در سطح شهر هستیم.
به گزارش ایمنا، به عقیده کارشناسان رونق بخشیدن به بخش ساخت و ساز مسکن، سایر بخش های مرتبط با آن را فعال می کند و این به معنای سرمایه گذاری و اشتغال زایی بیشتر است. موضوع مسکن و ساخت و ساز صرفاً تامین نیاز مردم نیست بلکه حدود ۱۴ درصد اشتغال کشور را در برمی‌گیرد.
بازار ساخت و ساز مسکن در سالهای گذشته یکی از پر رونق‌ترین بازارها محسوب می‌شد اما با فراگیر شدن رکود طی چند سال گذشته بر این حوزه شاهد کسادی در ساخت و ساز مسکن و به علاوه خالی ماندن بسیاری از واحدهای ساخته شده در سطح شهر هستیم . استان اصفهان نیز این روزها شرایط خوبی در بحث ساخت و ساز مسکن ندارد و سایه رکود همچنان بر سر این حوزه سنگینی می کند و فعالیت در این بخش ساخت و ساز مسکن به کمترین میزان خود رسیده است.
دست اندرکاران بازار مسکن معتقدند افزایش کارگاه های ساختمانی به معنی خروج بازار از رکود نیست و در عین حال به گفته مسئولان، آنچه به تدریج رونق خواهد گرفت، بازار مسکن مصرفی است، نه دلالی!
در چند سال اخیر رشد خانه‌های نوساز با کیفیت پایین و همچنین گران بودن قیمت خانه باعث شده که مردم اصفهان به سمت خانه های رهنی بروند و خرید مسکن برای پنجمین سال در رکود به سر برد.
همچنین بازار ساخت سال‌هاست که دیگر رونق ندارد و هر کسی سرمایه خود را برای کسب سود به این بازار آورده، ضرر کرده است زیرا با وجود اتمام ساخت واحدهای مسکونی، مشتری برای خرید این واحدها وجود ندارد و یا به تعبیری باید گفت مردم توانایی خرید مسکن را ندارند .
کاهش قدرت خرید مردم و رکود در بازار مسکن در کنار هم موجب شده تا واحدهای نیمه ساز فراوانی در محله های مختلف شهر اصفهان وجود داشته باشد که نه سرمایه گذاران و معماران توان مالی برای اتمام آن دارند و نه خریداری توانایی خرید این واحدها را دارد .
علیرغم اینکه در چند سال گذشته بازار پیش فروش مسکن رونق بسیار زیادی داشت ولی در حال حاضر هیچ واحدی حتی در بهترین نقطه شهر مشتری برای فروش ندارد و اکثر واحدهای ساخته شده، خالی از سکنه هستند.
تمام سرمایه گذاران در حوزه تشدید سایه رکود در بازارها ساخت و ساز مسکن به قدری از رونق این بازار ناامید شده‌اند که حاضرند تنها سرمایه اولیه خود را از این بازار بدست آورده و سپس آن را رها کنند تا بیشتر از این متضرر نشوند که این امر برای فعالان بازار مسکن کمی دور از انتظار است زیرا رکود حاکم بر بازار اجازه نقد شدن سرمایه فعالان را نمی‌هد و با وجود تمایل مردم به خرید خانه‌های با عمر بالا و قیمت پایین‌تر، بازار فروش خانه‌های نوساز از رمق افتاده است .
امروز اوضاع خرید مسکن به حدی خراب است که باید در حاشیه شهر اصفهان تن به خرید خانه داد که اگر چه نوساز هستند اما تازگی آن یک سال هم دوام نخواهد آورد و برای خرید همین خانه ها هم باید هزینه های هنگفتی پرداخت .
امروز متقاضیان مسکن برای خرید خانه هایی با متراژ ۵۰ تا ۶۰ متر باید سرمایه ای بیش از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان در شهر اصفهان داشته باشند مگر اینکه زیر بار خرید مسکن مهر بروند و این در حالی است که امروز غالب مردم اصفهان به این نتیجه رسیده اند که با سرمایه زیر ۱۰۰ میلیون تومانی که دارند به جای تن دادن به خرید خانه‌هایی با مصالح بی کیفیت، در منازل رهنی زندگی کنند .
دولت باید ضوابط تشویقی در نظر بگیرد
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار ایمنا با تایید تداوم رکود در بازار ساخت و ساز، می گوید: تعداد پروانه های صادر شده از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه ۲۳۰۰ پروانه و متراژ پروانه های صادر شده ۲ میلیون مترمربع بوده است که در مجموع امسال شاهد کاهش ۱۰ درصدی متراژ پروانه های صادر شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.
سید جمال الدین صمصام شریعت می افزاید: مناطق ۱، ۵، ۷، ۱۰، ۱۳ و ۱۴ شهرداری اصفهان نسبت مدت مشابه سال گذشته متراژ بیشتری پروانه صادر کرده اند.
وی تصریح می کند: با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر لایحه شهرداری را مبنی بر ارایه بسته تشویقی تأیید و تصویب کرده است، این بسته تشویقی در سه دوره زمانیِ ۲۹ آبان لغایت ۳۰ آذر، اول دی ماه تا آخر ۱۵ بهمن ماه و از ۱۶ بهمن ماه لغایت ۲۸ اسفند ماه ارایه می شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ادامه می دهد: متقاضیان پروانه های ساختمانی بر اساس این سه دوره زمانی تشدید سایه رکود در بازارها مشمول اهداء بخشی از ارزش افزوده تجاری و تراکم مسکونی به ترتیب به ۱۵ درصد، ۱۰ درصد و ۵ درصد خواهند شد که در صورت پرداخت نقدی به ترتیب ۳۵درصد، ۳۰درصد و ۲۵ درصد خواهد بود که امیدواریم که انبوه سازان و دست اندرکاران ساخت و ساز از این فرصت ارزشمند استفاده کنند.
وی ابراز امیدواری می کند که دولت هم در زمینه خروج ساخت و ساز و مسکن از رکود اقداماتی انجام دهد از جمله ضوابط تشویقی در نظر بگیرد.
صمصام شریعت تاکید می کند: در بحث مالیات بر عملکرد انبوه سازان، با توجه به اینکه قبلاً هم مالیات نقل و انتقال و هم مالیات بساز و بفروشی دریافت می شد، شکل سوم آن با اینکه مصوب مجلس هم شده عامل بازدارنده ای است که باعث کاهش رغبت سرمایه گذاری در این بخش خواهد شد و ضرر آن این است که نظام عرضه و تقاضا را در بخش مسکن به هم می ریزد.
وی اضافه می کند: به نظر می رسد که دولت باید ضوابط تشویقی در نظر بگیرد و برای مالیات ها هم تدبیری شود تا رغبت به ساخت و ساز افزایش پیدا کند.
مالیات ۱۰ درصدی گودال رکود ساخت تشدید سایه رکود در بازارها و ساز را عمیق تر می کند
رییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان نیز با اشاره به ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم و اخذ ۱۰ درصد مالیات از انبوه‌سازان، اظهار می کند: اجرای این قانون در شرایط رکود بازار مسکن نتیجه خوبی نخواهد داشت، زیرا ناخواسته ۱۰ درصد به هزینه‌های ساخت و ساز اضافه می‌شود.
رسول جهانگیری تصریح می کند: در حال حاضر دولت به صورت یکباره بر ارزش افزوده بخش ساخت و ساز ۱۰ درصد مالیات وضع کرده و این درصد هزینه‌ای است که به مصرف کننده تحمیل می‌شود و بخش ساخت و ساز را دچار شوک می‌کند.
وی با بیان اینکه اگر بازار مسکن رونق پیدا کند، می‌تواند مشاغل بسیاری را سر و سامان دهد، خاطرنشان می کند: رونق بازار مسکن و ساخت و ساز، رونق اقتصادی به دنبال دارد، اما شروع دریافت مالیات ۱۰ درصدی از انبوه سازان در شرایط فعلی منجر به تشدید رکود در این بازار می‌شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اضافه می کند: وقتی ساختمانی به قصد فروش ساخته می‌شود و قرار است ۱۰ درصد ارزش افزوده‌ای که ایجاد شده است را سازنده پرداخت کند، این هزینه خود به خود از جیب مصرف کننده می‌رود و اگر از جیب مصرف کننده هم نباشد به هزینه‌های سازنده تحمیل خواهد شد که تحمیل هزینه جدید بر دیگر هزینه‌های سازنده عملا بر ساخت و ساز تاثیر می‌گذارد.
وی معتقد است دولت باید سیاست‌ها و سیستم‌های تکمیلی و تشویقی برای رونق بازار مسکن ایجاد می‌کرد، در واقع اگر دولت فاصله یک الی دو سالهای را برای اجرای ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم در نظر می‌گرفت و پس از رکود بازار، وارد این موضوع می‌شد اثر بیشتری داشت، اما در حال حاضر گره‌ای از بازار مسکن باز نمی‌کند.
کارگران و استادکاران بیکار؛ کارخانجات تولید مصالح ساختمانی در حال ورشکستگی
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار ایمنا تاکید می کند: علیرغم ایجاد بسته های تشویقی از سوی شهرداری اصفهان به منظور رونق ساخت و ساز، متأسفانه راهکاری از سوی دولت برای رونق بخشی این صنعت شاهد نبوده ایم؛ نه وام و نه هیچ اقدام دیگری انجام نشده است.
احمد تولا معتقد است که بازار مسکن فقط با حرکت دولت تکان خواهد خورد؛ بنابراین دولت باید اراده و احساس نیاز کند که در بازار مسکن باید تحرک ایجاد شود.
وی تصریح می کند: استدلال مدیران دولتی این است که با توجه به وجود بیش از ۳ میلیون واحد مسکونی خالی در شهرها مختلف کشور، نیازی به مسکن جدید نداریم، جالب تر اینکه بیشترین آمار را مربوط به تهران، استان های شمالی و مشهد می دانند؛ بنابراین اگر قرار است در این استان ها تعداد واحد خالی زیادی داشته باشیم بر می گردد به اینکه افراد و سازمان های زیادی که اکثر آنها خصولتی هستند، در این استان ها اقدام به خرید واحدهای مسکونی می کنند تا در طول سال یکی دوبار مدیران آنها از این واحد ها استفاده کنند و البته در بسیاری از ماه های سال خالی از سکنه هستند.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان می افزاید: قبول داریم تعدادی واحدهای مسکونی خالی است اما این دلیل به این باور نیست که گفته شود نیازی به ساخت مسکن برای اقشار متوسط و کم در آمد وجود ندارد زیرا نیاز های زیادی در بخش مسکن احساس می شود.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از واحد های مسکونی خالی مربوط به مسکن های مهر است که در نقاطی مثل شهر مجلسی و فولادشهر ساخته شده که به دلیل فقدان زیرساخت ها امکان اسکان وجود ندارد، اضافه می کند: همه شاهد بودند که واحدهای مسکن مهر بهارستان به سرعت فروش رفت، این بدان معناست که نیاز به مسکن وجود دارد اما باید شرایط خوبی هم برقرار شود چرا که نمی توان تصور کرد محل کار فردی در اصفهان و محل زندگی او در شهر مجلسی باشد.
تولا تصریح می کند: طی ۵۰ سال گذشته توان و پتانسیل انباشته ای در بخش تولید ساختمان ایجاد شده اما در حال حاضر متأسفانه تعداد زیادی کارگر و استادکار ماهر بیکار هستند و کارخانجات تولید مصالح ساختمانی یا در حال ورشکستگی هستند یا ورشکست شده اند.
وی تاکید می کند: به راستی دولت قصد دارد با این پتانسیل های انباشته چه کند؟ آیا قصد دارد آنها را به فنا دهد؟
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان اصفهان متولی اصلی ساخت و ساز را بخش دولتی که همان وزارت راه و شهرسازی است را می داند و می گوید: وقتی می گوییم وزارت راه و شهرسازی یعنی شهرسازی جزوی از وظایف این وزارتخانه است، بنابراین شهرسازی باید مد نظر دولت باشد این در حالیست که بخش دوم این وزارتخانه یعنی شهرسازی به حال خود رها شده است.
وی با بیان اینکه احیای بافت فرسوده باید در دستور کار قرار گیرد، اظهار می کند: برای احیای بافت فرسوده همت ملی باید ایجاد شود تا این لکه های نازیبای شهر برطرف و اشتغال رونق بگیرد و کارخانه ها از ورشکستگی نجات پیدا کنند.
کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند قیمت خانه‌های ساخته شده بالاتر از توان مالی بخش وسیعی از متقاضیان مسکن است و به همین دلیل این ساخت و ساز بازار مسکن را از رکود خارج نکرده است.
بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر برای خروج از رکود چاره‌ای جز ورود دولت برای تقویت توان مالی خانوار متقاضی نیست.
آمار ۲.۵ میلیون خانه خالی در کنار نیاز کشور به ساخت یک تا یک و نیم میلیون مسکن برای خانوارهای جدید یا کسانی که می‌خواهند مسکن خود را تغییر دهند، نشان می‌دهد که عرضه‌کنندگان مسکن در سالهای قبل بدون توجه به نوع تقاضای مسکن کالایی را تولید کرده‌اند که قشر متوسط توان خرید آن را ندارد و قیمت آن برای تقاضاکنندگان واقعی و مؤثرگران و با قدرت خرید آنها تناسب ندارد.
بنابراین کارشناسان بازار مسکن تأکید می‌کنند برای بازگشت رونق به بازار مسکن، ساخت و ساز به تنهایی کافی نیست و تجربه خالی ماندن ۲.۵ میلیون خانه این موضوع را به خوبی تبیین می‌کند، ساخت و ساز متناسب با نوع تقاضا از یک طرف و تقویت بنیه مالی خانوار از طرف دیگر و به طور همزمان راهکار مؤثرتری برای رونق بازار مسکن است.
رکود بازار مسکن بر صنایع وابسته سایه انداخت
بازار مسکن از اواخر سال 91 طعم تلخ رکود و کسادی را به سبب کاهش قدرت خرید مردم و صعودی شدن یکباره قیمت ها چشید.
ادامه دار شدن رکود مسکن فلج شدن صنایع وابسته را نیز به همراه داشته که مسئولین هر چه زودتر باید راه حلی برای آن پیدا کنند.
بازار مسکن از اواخر سال 91 طعم تلخ رکود و کسادی را به سبب کاهش قدرت خرید مردم و صعودی شدن یکباره قیمت ها چشید.
رکودی که بر صنایع وابسته به ساخت و ساز مسکن هم سایه انداخت و موجب شد تا 70 صنعت درگیر با مسکن هم رکود زده شوند و تحت تاثیر این شرایط کمتر از ظرفیت تولید و خدمات داشته باشند و در نهایت این کسادی غیر مستقیم به بحث اشتغال رسید؛ فعالان این حوزه معتقدند اگر این وضعیت بهبود پیدا کند سایر مشاغل نیز رونق پیدا می کنند.
درحالیکه بانک مرکزی طی آمار های ماهانه خود از رونق معاملات مسکن در کشور خبر داده بود پیگیری های میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که در بسیاری از بنگاه های معاملات ملکی تعداد معاملات به تعداد انگشتان دو دست نیز نمی رسد و البته سازمان های ذیربط با ارائه ی قیمت های بی پایه اساس بر رکود بازار دامن می زنند.
احمد یکی از مشاوران املاک که تجربه ی ساخت 300 واحد مسکونی را پشت سر گذاشته و سابقه ای بیست ساله در این حوزه دارد، گفت: افزایش هزینه ی ساخت به چند صد میلیون تومان یکی از مهمترین مشکلاتی است که سازندگان را از ساخت و ساز ناامید کرده است.
وی در ادامه با تاکید بر نظارت اندک دولت برساخت و ساز افزود: ارگان های مرتبط که باید تسهیل گر روند اجرایی ساخت و ساز باشند با سنگ اندازی های بی چون وچرا مانع حرکت رو به جلوی این صنعت هستند.
مصطفی یکی دیگر از مشاوران املاک شهر تهران با انتقاد از کسادی بازار مسکن، اظهار داشت:مشتریان در سال های گذشته سرمایه گذاران پروژه های ساخت ساز بودند که این اواخر به جهت اوضاع کسادی، از صرف سرمایه امتناع می کنند و به همین دلیل چرخش مالی و نقدینگی کاهش پیدا کرده است.
علیرضا بلوریان کارشناس مسکن با اشاره به وجود بیش از یک میلیون واحد مسکونی متروکه در سطح شهر، گفت: در حال حاضر شرایط برای خرید مسکن مهیا است اما مشکل از کارافتادگی چرخه تولید کشور است که بر بازار سایه افکنده است.
بلوریان اظهار داشت: باید دولت حمایت خود را از قشر تولیدکنندگان بیش از پیش افزایش دهد و با ایجاد اشتغال و همچنین بالا رفتن درآمد مردم بازار مسکن رونق پیدا کند.
وی در ادامه افزود: دولت باید نقدینگی را در بانک ها افزایش دهد تا با با پرداخت وام به تولیدکنندگان با سود اندک شرایط را برای بهبود وضعیت بازار و اقتصاد کشور مهیا کند.
انتخابات و تاثیر منفی آن بر تداوم رکود مسکن
احمدرضا سرحدی دیگر کارشناس حوزه مسکن با اشاره به عوامل تاثیرگذار که سبب تشدید رکود حاکم بر بازار مسکن می شود گفت: برخی مسائل سیاسی در حوزه بین الملل از جمله برجام تاثیرات گسترده ای بر اقتصاد کشور به خصوص بازار مسکن در این سالها داشته است.
این کارشناس اقتصادی بااشاره به اینکه دولت با حمایت از تولیدکنندگان موجب اشتغال زایی و افزایش قدرت خرید در جامعه می شود، اظهار داشت: افزایش درآمد ها موجب توانمندی مردم برای خرید مسکن شده و رونق بازار را به همراه خواهد داشت.
وی با تاکید بر شدت گرفتن رکود در بازار مسکن، گفت: نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر قیمت مصالح ساختمانی، تناقض نرخ سود تسهیلات بانکی و رشد قیمت مسکن سبب تداوم رکود در بازار مسکن خواهد شد.
سرحدی در پایان یادآور شد: نبود نظارت دولت بر بازار سبب شده تا نه تنها بازار مسکن دچار رکود شود بلکه سوءاستفاده هر چه بیشتر دلالان از این بازار را در پی داشته است.
سیاستهای پولی در سایه رکود/ طعم تلخ کاسبی در فضای غبارآلود
کارشناسان بر این باورند که اگرچه آرزوی کشور برای داشتن تورم تک‌رقمی برآورده شده، اما هنوز سایه سنگین رکود بر بازارها گسترده است و برخی سیاستهای پولی،طعم کاسبی در فضای غبارآلود را تلخ می‌کند.
به گزارش خبرنگار مهر، رکود چند سالی هست که با اقتصاد ایران عجین شده، روزها می‌گذرد و کرکره مغازه‌ها، هر روز با طعم کسادی بالا می‌رود و بازار آنگونه که باید و شاید، رونق ندارد. حال دیگر، این روزها برای بسیاری از کاسبان عادی شده است و آنها این موضوع را جزئی از کاسبی‌شان می‌دانند.
در این میان البته تورم که همان سرعت رشد قیمت‌ها است، از سوی دولت با سیاستهای گاه سختگیرانه، کنترل شده و اکنون ایران هم به جمع دارندگان تورم تک‌رقمی پیوسته است، اما هنوز بسیاری می‌گویند که در پایدار بودن و ماندگاری آن در سال ۹۶، شک و شبهه دارند. به خصوص اینکه، در همین هفته‌های اخیر، تشدید سایه رکود در بازارها دولت سیاستهای انبساطی در پیش گرفته که به اذعان برخی کارشناسان، می‌تواند تهدیدی برای تورم تک رقمی باشد. حتی برخی دیگر هم در شرایط بدبینانه، تورم امسال را دیگر تک رقمی نمی‌دانند و می‌گویند که در ماههای آتی، ممکن است تورم تک رقمی دیگر معنایی در اقتصاد ایران نداشته باشد.
اما همین تورم پایین، دلیل دیگری هم دارد و آن رکود است. زخمی که سالها است بر پیکر بسیاری از صنایع و کسب و کارها زده شده و آنقدر هم عمیق است که به این راحتی‌ها هم، درمان نمی‌شود. در این میان حتی دولت هم نتوانسته با سیاستهای پولی و تزریق منابع خود، این زخم را به صورت کامل درمان کند. اما سوال اینجا است که در شرایط بروز رکود و کسادی، کدام سیاست پولی را باید در پیش گرفت تا ثمره آن، کمک به خروج از رکود باشد.
واقعیت آن است که طی سالهای اخیر گزاره‌ای در حوزۀ سیاست‌گذاری پولی در ایران مطرح و بر صحت آن تأکید شده که بر اساس آن، بر رشد نقدینگی از محل پایۀ پولی برچسب «بد» و بر رشد نقدینگی از محل ضریب فزاینده یعنی وام‌دهی سیستم بانکی، برچسب «خوب» نهاده شده است، به نحوی تشدید سایه رکود در بازارها که در اثر حاکمیت این رویکرد، طی سالهای اخیر علیرغم رکود اقتصادی، سهم دولت در خلق پول در برابر بانک‌ها رو به محاق رفته است.
با چنین توصیه‌ای مبنی بر کاهش سهم خلق پول توسط دولت، یکی از مهمترین کلیدهای گشایش قفل رکود و تنگنای مالی، به کنار نهاده شده و عملاً در مسیر تداوم و حتی تشدید رکود گام برداشته شده است؛ در واقع، کارشناسان بر این باورند که انعکاس پولی رکود اقتصادی، ناتوانی کسب و کارها در بازپرداخت اصل و به ویژه بهره تسهیلات را رقم زده است.
آنگونه که تحقیقات نشان می‌دهد، رکود اقتصادی توام است با «نکول» بدهی‌ها که همان عدم پرداخت تعهدات از سوی طرف قرارداد است. در این شرایط، رشد پایۀ پولی البته از محلی به جز اضافه برداشت بانک‌ها، به منزلۀ تزریق پول جدیدی است که بر مبنای بدهی که باید بازپرداخت شود و از آن مهم‌تر، بدهی حاوی بهرۀ خلق نشده، است؛ اما در مقابل، رشد نقدینگی از محل وام‌دهی بانک‌ها یا همان ضریب فزایندۀ مصطلح، رشدی بدهی‌محور و بهره‌محور را رقم زده است.
اما سوال اینجا است که چگونه می‌توان انتظار داشت اقتصادی که در تنگنای ناتوانی در بازپرداخت اصل و بهرۀ بدهی‌ها گرفتار شده، با رشد نقدینگی از محل وام‌هایی با بهره‌های حول و حوش ۳۰ درصد، قابلیت بازپرداختش فزونی یافته و گشایشی یابد؟ این سوالی که محققان موسسه مطالعاتی مبین در گزارش خود عنوان می‌کنند و معتقدند که بنگاه‌ها برای بازپرداخت اصل و بهرۀ بدهی، نیازمند کسب پول جدید هستند؛ تشدید سایه رکود در بازارها به این معنا که اگر بنا باشد پول جدید مورد نیاز بنگاه‌ها از محل افزایش بدهی به بانک‌ها با بهرۀ ۳۰ درصدی عرضه شود، آیا این معنایی جز تشدید بحران نکول و معوقات دارد؟
دقیقاً به همین دلیل است که در ادوار رکودی، باید سهم خلق پول دولت در برابر بانک‌ها افزایش یابد که این به معنای کاهش ضریب فزایندۀ مصطلح است، چراکه پولی که دولت با استقراض از بانک مرکزی یا به سایر اشکال غیربهره‌محور و غیربدهی‌محور به اقتصاد تزریق می‌کند، قابلیت کسب و کارها برای بازپرداخت بهره را بدون مقروض کردن بیش از پیش آنها تشدید سایه رکود در بازارها افزایش می‌دهد.
همانطور که در کشورهای پیشرفته، سهم خلق پول دولت در برابر بانک‌ها در دورۀ رکود افزایش می‌یابد. اما به هر حال، این خطا در سیاست‌گذاری، که از عوامل مهم تشدید رکود و تنگنای اعتباری در سالهای اخیر در کشور بوده، محصول نافهمی نسبت به درونزایی پول، نیروی ضدرکودی پایۀ پولی و تبعیت کورکورانه از دگم‌هایی خوش بر و رو به نام «انضباط مالی»، «عدم سلطۀ مالی»، «عدم دست‌درازی دولت به منابع بانک مرکزی»، «استقلال سیاست پولی بانک مرکزی از بودجۀ دولت» و امثال این‌ها است که به نظر می‌رسد باید روندی در پیش گرفته شود که این موارد اصلاح گردد. شاید آنگاه بتوان انتظار داشت که سیاستهای پولی، در مسیر کاهش رکود گام بردارند.
سایه خاکستری تعمیق رکود بر اقتصاد ایران
اگرچه بسیاری از تولیدکنندگان در سال ۹۷ با افزایش تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان برای خرید برخی کالاهایشان مواجه بودند، اما اکنون سایه خاکستری تعمیق رکود بر سر بازارها سنگینی می‌کند.
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، سال ۹۸ بیم‌ها و امیدهای زیادی را برای تولید و تجارت پیش روی تولیدکنندگان و تجار قرار داده است. از یک سو گرانی بر سر بسیاری از بازارها سایه افکنده و کاهش قدرت خرید مردم، کسادی را برای بسیاری از فروشندگان و صاحبان کسب و کارها به ارمغان آورده و از سوی دیگر، گرانی خرید مواد اولیه و برخی مشکلات در حمل و نقل و انتقالات مالی، ادامه راه را برای تولید سخت کرده است. در این میان آنچه نوید می‌رسد، تعمیق رکود در بسیاری از بازارها است که زمینه‌ساز دل نگرانی برای فضای کسب و کار ایران شده است.
آنگونه که گزارش‌های بین‌المللی نیز بر این شرایط کنونی اقتصاد و تولید ایران صحه گذاشته است، سال ۲۰۱۹ میلادی، سال آسانی برای اقتصاد ایران و البته بسیاری از کشورهای دنیا نیست. بانک جهانی نیز در گزارش ماه آوریل خود، ارقام مربوط به رشد اقتصادی ۱۸ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) را که در اکتبر ۲۰۱۸ اعلام کرده بود، بازنگری کرده و بر اساس آن پیش‌بینی نموده که میانگین رشد این منطقه طی سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ میلادی، به ۱.۵ تا ۳.۵ درصد برسد.
بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ میلادی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی را برابر با منفی ۱.۶ درصد برآورد کرده که در مقایسه با گزارش اکتبر ۲۰۱۸ معادل ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر آنگونه که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارش خود نیز اعلام کرده، رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ میلادی به منفی ۳.۸ درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا بوده است.
مطابق با گزارش اخیر این نهاد بین‌المللی، ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ میلادی، مجدد در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری خواهد بود و این یعنی رکود عمیق‌تر شده است. همچنین در این گزارش، ارقام نرخ‌های رشد برای چشم‌انداز اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ نیز به ترتیب برابر با ۰.۹ و ۱ درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و حاکی از گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف و کم جان است.
آیا نفت، ناجی اقتصاد ایران خواهد شد؟
در این میان، تشدید سایه رکود در بازارها گزارش‌های بانک جهانی البته چشم‌انداز بهای نفت را هم اعلام کرده و در گزارش خود به این نکته اشاره کرده است که میانگین بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۸ میلادی برابر با ۷۱ دلار در هر بشکه بوده که ۳۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش داشته است و البته بیشترین افزایش در فصل اول سال ۲۰۱۸ میلادی اتفاق افتاده است. اما از سوی دیگر، رشد قوی تقاضای جهانی و تحریم مجدد ایران به همراه مختل شدن تولید نفت در ونزوئلا، بر افزایش این نرخ اثرگذار بوده است.
گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران همچنین پیش‌بینی کرده که بهای نفت طی ۵ سال آینده بین ۶۰ تا ۶۵ دلار در هر بشکه باشد و البته ریسک‌های رو به پایین مانند کاهش رشد اقتصادی چین و اتحادیه اروپا و نیز افزایش تولید نفت در آمریکا در کنار ریسک‌های رو به بالا مانند تحریم علیه ایران و ونزوئلا و محدود شدن دسترسی این کشورها به بازارهای بین المللی در کنار پتانسیل نهفته در ایجاد اختلال در عرضه نفت در کشورهایی مانند لیبی نیز، در کاهش عرضه و افزایش قیمت نفت مؤثر خواهند بود.
چشم‌انداز تراز حساب جاری ایران
آنگونه که در گزارش‌های کارشناسی آمده است تراز حساب جاری ایران که زمانی جزو ۱۰ اقتصاد برتر جهان از حیث بالا بودن این تراز بوده، طی سالهای گذشته به تدریج روند نزولی در پیش گرفته تا اینکه در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و در سال ۲۰۱۸ میلادی نیز برآورد شده که به کمتر از ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
بر این اساس انتظار می‌رود که این متغیر در سال ۲۰۱۹ میلادی نیز برابر با صفر و برای سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ همچنان کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی یعنی به ترتیب ۰.۵ و ۰.۹ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
نکته دیگر تراز مالی ایران است که از سال ۲۰۱۸ میلادی به بعد کسری تراز مالی ایران بر حسب درصدی از تولید ناخالص داخلی تشدید شده و از ۱.۸ درصد به ۴.۸ درصد رسیده و بانک جهانی پیش بینی کرده این موضوع در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ میلادی تشدید شده و تراز مالی ایران به ترتیب به منفی ۵.۴ درصد و منفی ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
به هر حال، پیام دیگری که تعمیق رکود در این گزارش‌ها همراه خود دارد، بازارهایی است که کشش فروش ندارند و در بسیاری از آنها، مشتریان علیرغم اینکه قیمت‌ها روز به روز به بهانه‌های مختلفی از جمله نرخ ارز یا نبود مواد اولیه بالا می‌رود، اما بازارها را بیشتر از روزهای قبل ترک می‌کنند و خود را برای ورود به رکودی عمیق‌تر آماده می‌کنند.
دیدگاه شما