وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی با حضور وزیر جهادکشاورزی در کمیسیون اقتصادی بررسی میشود
کمیسیون اقتصادی مجلس هفته آینده وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی و غیراساسی را با حضور وزیر جهاد کشاورزی بررسی میکند.
براساس دستورکار هفته آینده کمیسیون اقتصادی مجلس، روز یکشنبه (اول خرداد ماه) نشست اعضای این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع تکمیل دادههای پایگاه جامع رفاه ایرانیان به منظور بررسی نواقص و اشکالات این پایگاه برگزار میشود.
ادامه بررسی طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون بهعنوان ناظر بر اجرای مفاد بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، انتخاب دو نفر از اعضای کمیسیون بهعنوان ناظر در کمیته بررسی طرحهای جدید سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران دیگر دستورکارهای کمیسیون اقتصادی مجلس در روز یکشنبه هستند.
روز دوشنبه هفته آینده جلسه کارگروه تخصصی بررسی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برگزار میشود.
براساس این گزارش بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و نشست با وزیر جهاد کشاورزی و معاونان ایشان به منظور بررسی آخرین وضعیت تنظیم بازار کالاهای اساسی و غیراساسی دستورکارهای روز سهشنبه هفته آینده کمیسیون بازار از نظر کالاهای اساسی اقتصادی مجلس هستند.
نظارت بر بازار و تامین کالاهای اساسی وظیفه کیست؟
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت گفت: برنج، شکر، نهاده های دامی و لوازم خانگی، اولویت اول بازرسان سازمانهای صنعت در سراسر کشور در هفته منتهی به هفتم خرداد ماه است.
اقتصاد
بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سید داود موسوی اظهار کرد: بر اساس تصمیم کارگروه تنظیم بازار و در راستای اجرای طرح نظارت و کنترل بازار کالاهای اساسی و به منظور جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت، رصد بازار برنج، شکر و نهادههای دامی، اولویت اول بازرسان سازمانهای صمت استانها برای بازرسی در هفته منتهی به هفتم خرداد ماه قرار گرفته است.
وی همچنین درباره بازار برنج و شکر نیز افزود: از جمله دلایل افزایش قیمت برنج وارداتی و داخلی، سیاستهای ارزی و برخی مشکلات ترخیص، کاهش عرضه و افزایش تقاضا در این مقطع بدلیل کمک به اقشار آسیب پذیر و. و اتمام فصل برداشت تولید داخل است که قیمت برنج نیز تغییر داشته است.
موسوی تاکید کرد: از جمله دلایل قیمت شکر نیز در طی روزهای اخیر میتوان به تغییر سیاستهای ارزی، کاهش تولید شکر چغندری و نیشکری و . اشاره کرد.
وی ضمن تشریح ساز و کارهای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم و جلوگیری از افزایش غیرقانونی قیمتها گفت: رصد و پایش مستمر بازار، بررسی هرگونه افزایش غیرمتعارف قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی تامین کنندگان اعم از واردکننده، تولیدکننده، تشدید بازرسیها به منظور جلوگیری از احتکار در شبکه توزیع و عرضه، برخورد با بنگاههای اقتصادی مختلف بویژه در مورد گرانفروشی کالاهای اساسی وارداتی با ارز دولتی و یا عدم ایفای تعهدات ارزی با ارسال پرونده واحدهای متخلف به تعزیرات حکومتی از اقدامات این سازمان میباشد.
وی اظهار کرد: از جمله تمهیدات دیگر برای جلوگیری از افزایش قیمتها در بازار میتوان به ابلاغ دستورالعملهای نظارتی به سازمانهای صمت استانها به منظور هماهنگی با دستگاههای مسئول برای افزایش نظارتها، هماهنگی با تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی برای مدیریت بازار درشرایط کنونی، احصاء مشکلات موجود در راستای تامین به موقع کالا، اشاره نمود.
به گفته وی؛ احصاء دلایل رسوب کالا در گمرکات و اقدام برای تسریع در روند ترخیص کالا حسب هماهنگیهای بعمل آمده، اطلاع رسانی قیمت کالاها و خدمات اولویت دار بویژه کالاهای بهرهمند از ارز دولتی در سامانه طراحی شده در این خصوص، هماهنگی با سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام گشت مشترک و تسریع در اعلام حکم پروندههای متشکله و از دیگر تمهیدات سازمان حمایت در جهت کاهش قیمتها قیمت و همچنین پیشگیری از افزایش غیرمتعارف قیمتها است.
معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و شبکههای اقتصادی سازمان حمایت، تغییرات قیمت کالا و خدمات ناشی از افزایش قیمت مولفههای موثر بر بهای تمام شده آنها از جمله: مواد اولیه، قیمت جهانی و تغییرات نرخ ارز، دستمزد و هزینههای حمل ونقل و جابجایی کالا، برخی مشکلات ترخیص کالا و تأثیر ویروس کرونا و به تبع آن افزایش تقاضا برای کالاهای پر مصرف در مقطع کنونی را از جمله دلایل افزایش برخی کالاها دانست و توضیح داد: این سازمان با توجه به اختیارات، شرح وظایف و امکانات بودجهای و نیروی انسانی، از طریق سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها رسیدگی به پروندهها و درخواستهای شاکیان، شناسایی و انعکاس تخلفات و مشکلات و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق از سطح بازار را برای تصمیمگیری و برنامهریزی بهتر مسئولان با جدیت در دستور کار دارد و کماکان تشدید نظارتها بر بازار در سرلوحه فعالیت تمامی بازرسان این سازمان و سازمانهای صمت استانها قرار دارد.
پرسه در بازار کالاهای اساسی +جدول
اواخر سال 99 صفهای طولانی برای بازار از نظر کالاهای اساسی خرید مرغ تشکیل میشد و رسانهها به پوشش گسترده آن میپرداختند. با شروع جنگ روسیه و اوکراین، قیمت غلات در جهان یکباره افزایش زیادی پیدا کرد، به طوریکه قیمت گندم در بهمن سال گذشته، حدود 5 دلار بود و اکنون حدود 10دلار است. همچنین قیمت کنجاله، سویا و ذرت نیز در بازار، روند صعودی طی کرد.
از این رو، تامین کالاهای اساسی در جهان با چالش همراه شد. ایران که برای کالاهای اساسی، ارز ترجیحی یا همان دلار 4200 تومانی میپرداخت، به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ بازار از نظر کالاهای اساسی ارز در بازار آزاد و ایجاد فاصله قیمتی با کشورهای همسایه، دچار پدیده قاچاق معکوس شد به طوریکه دارو و کالاهای اساسی که با ارز ارزان وارد کشور میشد، پس از مدت کوتاهی سر از کشورهای دیگر درمیآورد. همین موضوع باعث شد، دولت دست به جراحی اقتصادی بزند و مانند تشکیل صفوف مرغ، مورد نقد قرار بگیرد.
گشتی در بازارهای کالاهای اساسی نشان میدهد، گران شدن کالاها با افزایش عرضه در بازار همراه شده و برخلاف کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس، آلمان، مالزی، ایتالیا و. قفسههای خالی مشاهده نمیشود. مرغ که تا سال گذشته با دو نرخ در بازار و مرغ دولتی با ایستادن چند ساعته در صف، به دست مصرفکننده میرسید، اکنون در بازار به وفور وجود دارد.
پیش از تغییر نظام یارانهای در کشور گفته میشد قیمت مرغ 30هزار تومانی به 150هزار تومان افزایش مییابد اما نرخ مصوب آن 60هزار تومان اعلام شد.
از سوی دیگر، قیمت مرغ اکنون در عمدهفروشیها به کمتر از 40 هزار تومان رسیده و با قیمت حدود 45 تا 48 هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد. البته قیمت ران مرغ به طور متوسط 65هزار تومان، سینه 85هزار تومان، فیله 105هزار تومان و کتف و بال 65هزار تومان به دست مصرفکنندگان میرسد.
هرچند برخی فروشندگان اعلام میکردند مرغها دور ریز زیادی دارند و اگر قیمت قطعهبندی مرغ بالاست، به دلیل پاک شدن و خرید گوشت تمیز شده است اما تعدادی از آنها از فروش مرغ کامل خودداری میکردند. در مقابل، هر چه به مناطق جنوب شهر تهران میرسیدیم، مرغ قطعهبندی کمیاب میشد و فروشندگان مرغ که قبلا مرغ را به صورت رایگان خرد میکردند و تحویل مشتری میدادند، اکنون برای هر کیلو 4000 تومان دریافت میکنند تا مرغ را هشت تکه کنند.
وفور کالاها
تخممرغ، ماکارونی و روغن، کالاهایی بودند که از ارز ترجیحی بهره میبردند اما هر چند ماه یکبار، فروشگاهها خالی از این کالاها میشدند اما به نظر میرسد این دوران به پایان راه خود نزدیک شده است. بازدید میدانی از میادین میوه و ترهبار و چند فروشگاه زنجیرهای در سطح شهر نشان میدهد کالاهای مذکور با قیمت جدید راهی بازار شدهاند.
در میان بررسی میدانیای که انجام میدادیم با برخی فروشگاهها در سطح شهر برخورد کردیم که کالاها را با قیمت درج شده آن عرضه میکردند. به بیان بهتر، ماکارونی که سازمانهای قیمتگذار و نظارتی اعلام کرده بودند، عرضههای قبلی هم با قیمت جدید فروخته شود، فروشندگان سطح شهر با بیان اینکه به دلیل خرید با قیمت ارزانتر، کالاها با قیمت قبل از گرانی عرضه میشود.
داستان روغن و شکر
اواخر سال 99 روغن در بازار کمیاب شد. درست وقتی، دولت بودجه سال 1400 را ارائه کرد و مجلس اصرار داشت ارز ترجیحی باید حذف شود. برخی مدیران آن زمان به دلیل اخلال در بازار بازداشت شدند اما ارز 4200 تومان همچنان باقی ماند. اوایل سال 1400 نیز دوباره روغن در بازار کمیاب شد و پس از مدتی به آرامش رسید. امروز اما قفسه روغن فروشگاههای زنجیرهای و سطح شهر دیگر خالی نیست و به گفته برخی مسؤولان، احتکار خانگی کاهش یافته و مدیریت تقاضا شکل گرفته است.
چند روزی است شکر در برخی مناطق شهر با اختلال عرضه مواجه شده که البته این کمبود به صورت موردی در برخی مراکز فروش دیده میشود.به گفته مسؤولان با افزایش عرضه شکر در بازار به نرخ مصوب، بازار به تعادل خواهد رسید. این در حالی است که یارانه بازار از نظر کالاهای اساسی شکر سال 98 حذف شده و ارز ترجیحی دریافت نمیکرد.
محصولات شوینده با همان قیمت قبلی
قیمت محصولات شوینده همچنان بر مدار گذشته است اما برخی شیطنتها به دنبال جوسازی برای افزایش قیمت آنها هستند. این تلاشها از سوی ستاد تنظیم بازار تاکنون به در بسته خورده است.
به دستور معاون اول رئیسجمهور، هرگونه تغییر قیمت همه محصولات و کالاها با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و پس از اعلام این ستاد خواهد بود.
جداول قیمتی انواع موادشوینده از جمله پودرهای شوینده دستی و ماشینی، مایعات دستشویی و ظرفشویی، شامپو، صابون و خمیر دندان در فضای مجازی، غیرمستند و غیرواقعی است.
گفتنی است، نامه منتشر شده در این زمینه که حاکی از افزایش ۳۰تا ۸۰درصدی انواع محصولات یاد شده است، فاقد تاریخ، امضا و مهر بوده و به نظر میرسد فضاسازی برخی اعضای این انجمن، به منظور دریافت مجوز افزایش قیمت باشد.
تنظیم بازار کالاهای اساسی از مسیر بورس کالا
کمیسیون اقتصاد هیئت دولت با سه هدف «افزایش شفافیت معاملات»، «افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات» و «کاهش بار مالی دولت» با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالای ایران موافقت کرده است.
پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به نقل از انرژی امروز، ابراهیم بهادرانی گفت: کمیسیون اقتصاد هیات دولت با سه هدف «افزایش شفافیت معاملات»، «افزایش رضایتمندی کشاورزان و خریداران این محصولات» و «کاهش بار مالی دولت»، با عرضه محصولات ذرت و جو در بورس کالای ایران موافقت کرده است؛ چراکه تنظیم بسیاری از کالاهای اساسی میتواند در بستر بورس کالا و به شیوهای مطلوب رقم بخورد.
عضو شورای رقابت افزود: در شرایط خاص اقتصادی کشور که ایجاد تعادل و تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه از اهمیت ویژهای برخوردار است، برای شفاف سازی فعالیتها و جلوگیری از جولان سفته بازان، باید تقویت همزمان بازارهای رسمی و تضعیف بازارهای غیر رسمی در دستور کار قرار گیرد که در این زمینه بورس نقش کلیدی را بر عهده دارد.
وی تصریح کرد: اقتصاد ما در این برهه زمانی با مشکلات خاصی مواجه بوده که راهکار «رونق تولید» برای عبور از این مشکلات در نظر گرفته شده است. پس بر اساس هدف مشخص شده باید زمینه تامین نیاز مواد اولیه تولید، جلوگیری از جولان سفتهبازان و شفافیت دادوستدها به منظور بازار از نظر کالاهای اساسی ساماندهی بازار داخلی و رونق تولید در نظر گرفته شود که تحقق این موارد، میتواند با تمرکز معاملات کالاهای اساسی در بورس کالا رقم بخورد.
بهادرانی با بیان اینکه با توسعه معاملات کالاهای مختلف به خصوص در حوزه فلزات و پتروشیمی در بورس کالا، اقتصاد ایران در حال گذر از روشهای سنتی و قیمت گذاری به اقتصاد مبتنی بر بازار بوده است، گفت: با عرضه حداکثری انواع کالاها در بورس، قیمتها شفاف شده و شاهد اعلام نرخهای غیر رسمی در بازارها و ایجاد التهابات نخواهیم بودیم. از طرفی مواد اولیه نیز در اختیار تولیدکننده قرار میگیرد و حجم فعالیتهای دلالی نیز به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
این عضو شورای رقابت با اشاره به اینکه اقتصاد کشور ما بهطورمعمول همیشه با بحرانهایی مواجه است، ادامه داد: بحران در اقتصاد ایران، موضوع بیگانه ای نیست اما مهم آن است که با کمترین هزینه نسبت به مدیریت بحران و تنظیم بازارها تلاش کنیم. در این حوزه با ورود انواع کالاها به بورس، فعالان بازار با شکلگیری قیمتهای واقعی و ایجاد رقابت در بازار مواجه شده اند که از این منظر میتوان اعلام کرد بورس کالا در بهبود ساختارهای بازار در کشور نقش مطلوبی ایفا کرده است.
بهادرانی در پاسخ به این پرسش که افزایش شمار شرکتها و کالاهای عرضه شده در این بورس چه منافعی برای اقتصاد دارد؟ گفت: امروز به واسطه رشد عرضهها و پذیرش کالاهای جدید در این بورس در وهله اول، شاهد شفافیت آماری و قدرت تصمیمگیری در میان صنایع هستیم و در وهله دوم نیز رشد کیفیت محصولات تولیدی حاصل شده است.
وی توضیح داد: در بورس کالا، هر کالایی قادر به ورود و عرضه نیست بلکه محصولاتی که در بورس عرضه میشوند دارای مشخصات دقیق و کیفیت تایید شده هستند که به این ترتیب حجم بالای معاملات بورس بیانگر افزایش کیفیت محصولات تولیدی است.
بهادرانی در پایان تاکید کرد: تنظیم بازار کالاهای اساسی و مواد اولیه میتواند در بستر بورس کالا رقم بخورد که این موضوع استفاده هر چه بیشتر دولت از ظرفیتهای این بازار را میطلبد.
توزیع گسترده کالاهای اساسی، بازار کشور را آرام کرد
وعده مسئولان کشور در تامین مایحتاج عمومی زمانی توانست آرامش را به عموم مردم بازگرداند که توزیع گسترده کالاهای اساسی آنچنان در بازار کشور بوفور انجام پذیرفت که توانست نرخ مصوب را تنزل دهد و به زیر قیمت مصوب برسد، که نمونه آن را میتوان در قیمت مرغ ملاحظه کرد که به کیلویی 37 هزار تومان کاهش یافت.
به گفته بلاغ ؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی برنامههای این وزارتخانه را برای حمایت از واحدهای تولیدی بزرگ، متوسط و کوچک تشریح کرد و گفت: محاسبه قیمت ۴ کالای اساسی بر اساس نرخ آزاد نهادههای دامی بوده است. محمد قربانی درباره نحوه حمایت دولت از واحدهای تولیدی و تأمین نقدینگی این واحدها بعد از آزادسازی قیمتها گفت: دولت و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از واحدهای تولیدی ۲ شیوه را در دستور کار قرار دادند که شیوه اول حمایت و تأمین نقدینگی این واحدهاست و شیوه دوم حمایت در زمینه خرید و جمعآوری مازاد احتمالی محصولات تولیدی از جمله شیر، مرغ و تخممرغ است. معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در شیوه اول ۲ خط اعتباری تعریف شده است، اظهار داشت: خط اعتباری اول یک خط اعتباری بزرگ است که برای واردکنندگان نهادههای دامی، صنایع لبنی و کارخانجات تصفیه روغن تعریف شده است. وی درباره سقف اعتبارات قابل دریافت در این خط اعتباری افزود: به میزانی که این واحدها نیاز داشته باشند، برای آنها تأمین اعتبار انجام میشود. ضمن اینکه فهرست آنها به 8 بازار از نظر کالاهای اساسی بانک تأمینکننده این اعتبارات ارسال شده است. قربانی گفت: این اعتبارات با نرخ ۱۸ درصد محاسبه میشود. معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره خط اعتباری دوم نیز توضیح داد: این خط اعتباری برای واحدهای تولیدی خرد و متوسط در نظر گرفته شده و واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، روستایی، عشایر و واحدهای تولیدی طیور را تحت پوشش قرار میدهد و مکانیزم آن به این شکل است که واحدهای کوچک اعم از واحدهای خرد عشایریها و روستاییها تسهیلات را به صورت یارانه و با نرخ کمتر از ۱۸ درصد دریافت میکنند. وی با بیان اینکه سقف این تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان است، ادامه داد: واحدهای تولیدی بزرگتر این تسهیلات را با نرخ ۱۸ درصد دریافت میکنند. قربانی با تأکید بر اینکه تداوم و پایداری تولید برای وزارت جهاد کشاورزی بسیار مهم است، تصریح کرد: در این راستا سیاستی اتخاذ شده که اگر مازاد احتمالی در محصولات تولید شده ایجاد شود، شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی این محصولات مازاد را جمعآوری خواهد کرد. وی ادامه داد: شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ و تخممرغ مازاد را جمعآوری میکند و از این محصولات هم به عنوان ذخایر استراتژیک و هم برای صادرات استفاده خواهد کرد. همچنین سازمان مرکزی تعاون روستایی شیر مازاد تولیدکنندگان را خریداری و تبدیل به شیرخشک و ذخیرهسازی میکند.
رئیس اتحادیه سوپرمارکتداران تهران با بیان اینکه از نظر موجودی کالاهای اساسی هیچ مشکلی در بازار نداریم و به وفور وجود دارد، گفت: از روز شنبه نیز روغن با قیمتهای جدید در حال توزیع است. داوود فکوری اظهار کرد: از نظر موجودی لبنیات، مرغ، تخممرغ، شکر و برنج ایرانی، هندی، پاکستانی و تایلندی هیچ مشکلی در بازار نداریم و به وفور وجود دارد. رئیس اتحادیه سوپرمارکتداران تهران افزود: روغن هم تولید شده و در حال پخش از سوی شرکتهای توزیع با قیمتهای جدید است. وی ادامه داد: روغن مایع آفتابگردان ۸۱۰ گرمی پخت و پز ۶۳ هزار تومان و قیمت مصرفکننده روغن مایع ۸۱۰ گرمی سرخ کردنی ۶۲ هزار تومان است. فکوری با اشاره به افزایش نظارتها گفت: نظارتها بشدت تشدید شده است اما اگر مردم با تخلفی مواجه شدند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند.
هر کیلوگرم گوشت مرغ به شکل عمده دیروز در میدان بهمن تهران و برخی از میادین شهرهای بازار از نظر کالاهای اساسی بزرگ با ادامه روند کاهشی، ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان به فروش رسید که در خردهفروشیها هم کمتر از ۴۵ هزار تومان به فروش میرسد. در پی کاهش قیمت گوشت مرغ در بازار طی روزهای اخیر، اخباری مبنی بر کاهش تقاضا منتشر شده است، در حالی که به گفته «حبیب اسداللهنژاد» مدیرعامل اتحادیه مرغ گوشتی در راستای اجرای این طرح فرآیند افزایش ارسال گوشت مرغ زنده و گرم از استانهای شمالی به استان تهران از همان ابتدا طبق روال گذشته انجام شده تا بازار دچار تنش نشود، بررسی بازار کالاهای اساسی نشان میدهد قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ دیروز به حدود ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان رسید به طوری که نهتنها در بازار کمبودی نداریم، بلکه وفور کالا باعث تعدیل قیمتها بازار از نظر کالاهای اساسی نیز شده است. طبق آمارهای جدید وزارت جهاد کشاورزی، روزانه 7 هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ، هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد، ۳ هزار تن روغن، ۳۰ تن شیر خام، ۳ هزار تن تخممرغ، ۳۱۰ تن گوشت قرمز و ۶۰ تن شکر در سراسر کشور توزیع میشود. نیاز استان تهران روزانه بین ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تن گوشت مرغ است که در پیک مصرف به نزدیک ۲ هزار تن هم میرسد. تخممرغ و روغن خوراکی نیز در میادین میوهوترهبار و فروشگاههای زنجیرهای به اندازه کافی موجود است اما بررسیها نشان میدهد بازار از نظر کالاهای اساسی در سطح شهر و خردهفروشیها روغن و تخممرغ بخوبی توزیع نشده که این مشکل در توزیع بود که در حال رفع است. برخی خردهفروشیها به دلیل اجبار شرکتهای روغن برای خرید روغن در کنار محصولات دیگر همچون تن ماهی و رب گوجهفرنگی از خرید امتناع میکنند. بر اساس نرخنامه جدید ستاد تنظیم بازار، نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ در عمدهفروشی ۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان و برای مصرفکنندگان ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود که هماکنون قیمت مرغ در محدود ۴۵ هزار تومان و کمتر به دست مصرفکننده میرسد.
دیدگاه شما