جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی

عقب نشینی دلار از مرزهای جدید قیمتی/ هشدار به دلالان ارزی

تدابیر بانک مرکزی در افزایش عرضه و مدیریت تقاضا باعث شده قیمت دلار از مرزهای جدید قیمتی عقب نشینی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته رئیس جمهور تمامی دستگاه‌های مربوطه را مکلف به حفظ ثبات در بازار ارز و تلاشی مضاعف در این زمینه کرد، تلاشی که دستگاه‌های اجرایی، قضائی و امنیتی طی روزهای اخیر برای فرونشاندن عطش کاذب خرید ارز در بازار ایجاد شده است.

هشدار به دلالان ارزی

معاونت اجتماعی و پیشگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، دقت لازم را داشته باشند

گفتنی است اجاره کارت ملی برای خرید دلار موضوعی است که از سال‌ها قبل در بین برخی مردم باب شده ولی گروهی که کارت ملی خود را در اختیار دلال‌های ارزی قرار می‌دهند باید هوشیار باشند که احتمالاً مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز می‌شوند.

سود چهارمیلیونی دلالان از کارت ملی اجاره‌ای

بازار متشکل ارزی شب گذشته در اطلاعیه‌ای خطاب به متقاضیان خرید ارز اعلام کرده است؛ تعدادی از مردم که البته تعدادشان هم کم نیست با اجاره کارت ملی خود و دریافت ارز از صرافی‌ها تصور می‌کنند که سود یک یا یک و نیم میلیونی به جیب زده‌اند ولی غافل از اینکه احتمالاً در آینده عواقبی از جمله مالیات، قطع یارانه و. در انتظارشان خواهد بود."

بر همین اساس با توجه به مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده دلالان از کارت ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیرقانونی و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، توجه داشته باشید خرید ارز صرفاً برای مصارف شخصی خودتان انجام گیرد.

"بدیهی است عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود"

گفتنی است خرید از بازار متشکل و فروش در بازار آزاد در هر فقره خرید یعنی سهمیه هر کارت ملی حدود چهار میلیون تومان سود ایجاد می‌کند و به همین دلیل استفاده از کارت ملی افراد برای استفاده از سهمیه‌ها تبدیل به کاسبی پررونقی در چند سال گذشته شده بود. با کرایه ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی هر کارت ملی، خرید هر سهمیه برای دلال ۳ تا ۵/۳ میلیون تومان سود می‌انداخت.

چرا دلار اوج گرفت؟

نگاهی به بازار ارز نشان می‌دهد که پمپاژ اخبار منفی سیاسی و اقتصادی در برخی از رسانه‌ها و البته کام تلخ مردم از بازار سرمایه موجب شده تا طی روزهای اخیر شاهد هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز، طلا و سکه باشیم.

تحلیلگران بازار بر این باورند که دلایل سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک، همراه با موج تبلیغاتی وسیع علیه ثبات داخلی کشورمان باعث شد نرخ ارز با رشد ناگهانی روبه‌رو شود و این شاید خود ضلع تازه‌ای از اضلاع مهندسی شده جنگ ترکیبی علیه کشورمان باشد.

بر همین اساس از روز شنبه هفته جاری با ورود جدی بازارساز و اعمال برخی از سیاست‌های جدید از سوی بانک مرکزی در بازار ارز شاهد عقب نشینی قیمت‌ها بودیم به طوری که دیروز دلار با قیمت ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان کار خود را در بازار آزاد آغاز کرد و در پایان معاملات به ۳۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. این در حالی است که در روز شنبه، قیمت دلار رکوردشکنی کرد و از مرز ۳۶ هزار تومان گذشت اما در روز گذشته دوباره به پایه ۳۵ هزار تومان بازگشت.

فعالان بازار پیش بینی می‌کنند در صورت تقویت طرف عرضه و برخی از اصلاحات در سیاست‌های پیشین بانک مرکزی می‌توان به کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز امیدوار بود.

چگونه بانک مرکزی افسار دلار را مهار کرد؟

در پی افزایش قابل ملاحظه قیمت دلار، بانک مرکزی اقداماتی چون عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارزی، انتشار گواهی سکه، تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی و فراهم شدن خرید ارز از بانک‌ها را در دستور کار قرار داده که این اقدامات از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز بررسی شده است.

تحلیلگران بازار ارز بر این باورند که راهکار بازار ساز برای تعادل بازار و بازگرداندن ثبات به آن، تقویت عرضه ارز و مدیریت سمت تقاضاست تا اینگونه نیازهای واقعی در بازار ارز پوشش داده شود و هرگونه نیاز غیرواقعی از این چرخه خارج شود.

تاریخچه تزریق ارز

گفتنی است تجربه گذشته اقدامات دولت‌های گذشت نشان می‌دهد که همواره بانک‌مرکزی را مجبور به افزایش عرضه ارز کرده‌اند اما تجربه دهه ۹۰ نشان داده است بازار دارایی‌ها با افزایش عرضه به تعادل نمی‌رسد و اگر هم با تشدید عرضه، مدتی افزایش قیمت‌ها متوقف شود، با توقف یا کاهش شدت عرضه، دوباره سیر صعودی به خود می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، هر چقدر بیشتر به بازار دارایی عرضه انجام شود، تشنگی بازار بیشتر خواهد شد.

نگاهی به تجربه گذشته بانک مرکزی در دولت‌های گذشته در زمینه تزریق ارز و نتایج این سیاست نشان می‌دهد که در سال ۹۰ بانک مرکزی ۴۷ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد اما قیمت جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی ارز از حدود ۱,۰۰۰ تومان به ۱۳۰۰ تا ۱,۴۰۰ تومان رسید و سال ۹۱ با کاهش عرضه ارز، قیمت ارز تا ۳,۲۰۰ تومان هم رفت. سال ۹۶ بانک مرکزی ۱۸ میلیارد دلار به بازار، ارز تزریق کرد اما قیمت ارز افزایش یافت. سال ۹۷ دولت تصمیم به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای همه تقاضاها گرفت و در مدت چند ماه، میلیاردها دلار ارز به بازار ریخت اما باز هم قیمت ارز در بازار صعودی شد. این در حالی است که سیاست بانک مرکزی در این دوره پرهیز از ارزپاشی تاریخی دولت‌های گذشته و کنترل بازار از طریق نظام عرضه و تقاضا و پاسخگویی به نیازهای واقعی ارزی به منظور کاستن از تحمیل فشار بر تولید و معیشت مردم است.

عرضه ارز در شعب بانک‌های منتخب

بانک مرکزی به منظور تسهیل در عرضه ارز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که متقاضیان ارز می‌توانند علاوه بر مراجعه به صرافی‌ها به شعب منتخب چهار بانک ملی ایران، صادرات، ملت و تجارت برای تأمین نیازهای خود مراجعه کنند و هم اکنون ۴۰ شعب منتخب از این بانک‌ها اقدام به عرضه ارز با نرخ توافقی می‌کنند..

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است «در راستای تأمین تقاضای ارز به‌صورت اسکناس از تاریخ ۱۵/‏۰۸/‏۱۴۰۱‬ علاوه بر صرافی‌های مجاز، امکان تأمین ارز حداکثر به میزان دو هزار یورو یا معادل آن به دلار از طریق شعب منتخب و واحدهای ارزی بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت و صادرات جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی ایران برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال با ارائه کارت ملی نیز فراهم شده است. در این اطلاعیه آمده است:

۱- فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان، حداکثر به مبلغ ۲,۰۰۰ یورو یا معادل آن به دلار و به نرخ اعلامی توسط اداره صادرات این بانک خواهد بود.

۲- فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل خدماتی سایر صرفاً به اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال امکان‌پذیر است.

۳- تأمین ارز از محل منابع داخلی آن بانک، بازار متشکل معاملات ارزی و اسکناس خریداری شده بابت ارز حاصل از صادرات مجاز است.

تبصره: در صورت نیاز، تأمین ارز مربوطه توسط این بانک نیز انجام خواهد شد. در این ارتباط مقتضی است هماهنگی لازم را با اداره صادرات این بانک به‌عمل آورند.

۴- فروش ارز از تاریخ ۱۵‌/۰۸‌/۱۴۰۱ تا اطلاع ثانوی با ارائه کارت ملی متقاضی امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابلاغی این بانک صورت پذیرد و علاوه بر ضوابط مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکان‌پذیر است.

۵- حسب فراهم بودن دسترسی آن بانک به «سامانه نظارت ارز (سنا)» جهت ثبت تراکنش‌های مربوط به فروش ارز سرفصل سایر در شعب منتخب، در صورت بروز هرگونه سوال در ارتباط با نحوه اتصال به سامانه مذکور، مقتضی است هماهنگی‌های لازم را با اداره مهندسی نرم‌افزار این بانک به‌عمل آورند.

۶- این بانک مکلف است قبل از فروش ارز، نسبت به ثبت مشخصات متقاضی (شماره ملی) در «سامانه نظارت ارز (سنا)» تحت عنوان «سرفصل خدماتی‌- سایر» (کد سرفصل ۲۴) اقدام کرده و پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام کند.

این اطلاعیه نشان دهنده آن است که بازار ساز به دنبال پوشش تقاضاهای واقعی مردم است و در این مسیر همانطور که علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرده است مهم‌ترین نکته حفظ تعادل بازار و در عین حال پوشش نیازهای اساسی مردم است. این امر یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای ایجاد تعادل میان تقاضای ارز و حجم عرضه است.

پوشش تقاضای مردم از طریق سامانه برخط متشکل ارزی

بهره برداری از سامانه برخط بازار متشکل ارزی دیگر اقدام بانک مرکزی برای کاستن از التهاب حاکم بر صرافی‌ها بود این سامانه با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان از روز شنبه عملیاتی شد. عملکرد این سامانه به گونه‌ای است که افرادی که درصدند ارزی را خریداری کنند به جای مراجعه حضوری به صرافی‌ها از طریق سامانه برخطی که راه اندازی شده است، می‌توانند درخواست‌های خود را به صورت برخط به صرافی مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، به صورت حضوری مراجعه کرده و ارز خود را دریافت می‌کنند.

توکلی، مدیر داخلی بازار متشکل هدف از راه‌اندازی سامانه برخط بازار متشکل ارزی را کمک کردن به مردم و صرافی‌ها در فرایند خرید جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی و فروش ارز عنوان کرده و می‌گوید: در بخشنامه بانک مرکزی تأکید شد که تمامی صرافی‌ها موظفند مشتریانی را که از طریق این سامانه اقدام به خرید ارز کرده‌اند در اولویت قرار دهند و به‌معنای عدم پاسخگویی به مراجعان حضوری نیست."

در همین راستا و به منظور تسهیل‌گری در پاسخگویی به متقاضیان در صرافی‌ها سقف تراکنش پوز صرافی‌ها از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. هر مشتری با کارت بانکی به نام خود می‌تواند از صرافی‌ها تا ۱۰۰ میلیون تومان خرید انجام دهد.

تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار حواله و اسکناس، راهکار بازارساز

به گفته علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی تداوم عرضه در سامانه نیما تا به تعادل رسیدن بازار رویکرد اصلی بازارساز است و عرضه ارز در زمینه ارزهایی که مورد اقبال بخش خصوصی است و تقاضای بیشتری دارد، انجام می‌شود جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی و تقاضایی که برای نیازهای واقعی مردم وجود دارد پوشش داده می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر ذخایر خوب بانک مرکزی از ارزهای پرطرفدار تاکید دارد و می‌گوید: " در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقی ارزهای زیادی را در بازار عرضه می‌کنند و هیچ مشکلی در جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی تأمین اسکناس و حواله ارزی وجود ندارد."

آخرین امار از حجم معاملات روز گذشته سامانه نیما حاکی است حجم عرضه ارز در سامانه نیما بیش از پنج برابر میزان تقاضا بود و بیش از ۸۰ درصد ارزهای عرضه شده مشتری نداشت.
بر این اساس، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) یکشنبه مورخ ۱۵/ ۸ / ۱۴۰۱ معادل ۸۷۲ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۱۶۰ میلیون دلار بوده است.
مجموع معاملات روز شنبه ۱۴ آبان ماه در سامانه نیما نیز معادل ۳۶۰ میلیون یورو بود.
همچنین روز گذشته در بازار متشکل ارزی (اسکناس) ۱۷.۵۶ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۴ هزار و ۱۶۹ تومان و ۹۶۰ هزار یورو با میانگین نرخ ۳۴ هزار و ۴۳۰ تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.

سازوکار ابلاغ دستورالعمل‌های انتشار مشتقات ارزی تعیین شد

طبق مصوبه مجلس، دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت‌ عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای عالی بورس ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۵ آبان ماه) مجلس جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی شورای اسلامی ماده ۴۴ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند.

در جزء ۴ اصلاحی ماده ۴۴ آمده است، خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشره یا تضمین‌شده توسط دولت‌های خارجی یا نهادهای بین‌المللی.

همچنین در بند (ح) اصلاحی ماده ۴۴ این ماده نیز آمده است، دستورالعمل‌های ناظر بر انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت‌ عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای عالی بورس ارسال می‌شود.

دستورالعمل‌های مذکور برای کلیه اشخاص ذی‌ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهادهای مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم الرعایه است. ابزارهای مالی موضوع این بند در چارجوب مصوبات شورای عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.

در بند (ب) اصلاحی ماده ۴۸ این طرح آمده است: عرضه اوراق بهادار ریالی و ارزی به نمایندگی دولت در بازارهای داخلی و بین‌المللی.

انتشار اوراق سکه بهار آزادی از هفته آینده

رکنا اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه بهار آزادی از هفته آینده خبر داد.

به گزارش رکنا، به نقل از بانک مرکزی ، علی صالح آبادی گفت: مرحله اول این اوراق با سررسید ۶ ماهه، در بورس منتشر خواهد شد و قیمت تسویه اوراق نیز قیمت روز سکه خواهد بود.

وی افزود: اشخاص حقیقی و همچنین صندوق های سرمایه گذاری در طلا می توانند به منظور تنوع بخشیدن به سبد سرمایه گذاری خود، در چارچوب ضوابط تعیین شده، این اوراق را خریداری کنند.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه، از برنامه این بانک برای ورود بخش خصوصی در ضرب و عرضه سکه بهار آزادی تحت نظارت بانک مرکزی خبر داد و گفت: چارچوب این طرح، در بانک مرکزی در حال تدوین و نهایی سازی است.

صالح آبادی همچنین گفت: از هفته آینده، سامانه برخط صرافی ها، با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد شد.

وی در ادامه، به موضوع مالیات سود سپرده های اشخاص حقوقی اشاره کرد و گفت: در جلسه روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد با توجه به آثار این مصوبه در افزایش هزینه تجهیز منابع و سود سپرده ها در شبکه بانکی، لایحه پیشنهادی‌ دولت مبنی بر اصلاح این قانون با همکاری مجلس به طور جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی ویژه پیگیری شود.

چه شد که دلار پرواز کرد؟/ سرانجام قیمت ارز چه می‌شود؟

جام جم نوشت:درپی افزایش‌ قابل ملاحظه قیمت دلار، بانک مرکزی اقداماتی چون عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارزی، انتشار گواهی سکه، تولید سکه از طلای آب شده با همکاری بخش خصوصی و فراهم شدن خرید ارز از بانک‌ها را در دستور کار قرار داده که این اقدامات از سوی کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار ارز بررسی شده است.

دیروز دلار با قیمت ۳۵هزار و ۵۰۰ تومان کار خود را در بازار آزاد آغاز کرد و در پایان معاملات به ۳۵هزار و ۹۰۰تومان رسید. این در حالی است که در روز شنبه، قیمت دلار رکوردشکنی کرد و از مرز ۳۶هزار تومان گذشت اما در روز گذشته دوباره به پایه ۳۵هزار تومان بازگشت. پس از این اتفاق، بازارساز با هماهنگی بانک مرکزی با ورود به بازار توانست روند افزایشی نرخ ارز را ابتدا کنترل و مهار کند و سپس قیمت‌ها را کاهش دهد. از جمله فعالیت‌های بازارساز در روزهای اخیر می‌توان به راه‌اندازی سامانه برخط خرید ارز از صرافی‌ها، ارائه گواهی سکه طلا، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱ و افزایش نرخ توافقی ارز اشاره کرد. تیم اقتصادی دولت با محوریت بانک مرکزی پنجشنبه از بسته‌ای مشتمل بر سه رویکرد رونمایی کرد که سامانه برخط صرافی‌ها برای فروش ارز از روز شنبه هفته جاری از جمله مهم‌ترین تصمیمات بانک مرکزی در این بسته بوده است.

مهم‌ترین دلیل افزایش تقاضای ارز در بازار، سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول و در برخی موارد، کسب سود است. در روزهای گذشته اعلام شد ارز کافی در کشور وجود ندارد که مسعود توکلی سخنگوی بازار متشکل ارزی اعلام کرد کمبودی در زمینه ارز نداریم و با راه‌اندازی سامانه معاملات ارزی ظرف یک روز ۲۰میلیون دلار معامله شد. یکی از اقدامات مکرر دولت‌ها و بانک‌ مرکزی در ادوار مختلف، تشدید عرضه ارز برای مدیریت بازار آن است. دولت‌ها همواره بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش عرضه ارز کرده‌اند اما تجربه دهه ۹۰ نشان داده است بازار دارایی‌ها با افزایش عرضه به تعادل نمی‌رسد و اگر هم با تشدید عرضه، مدتی افزایش قیمت‌ها متوقف شود، با توقف یا کاهش شدت عرضه، دوباره سیر صعودی به خود می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، هر چقدر بیشتر به بازار دارایی عرضه انجام شود، تشنگی بازار بیشتر خواهد شد.

تاریخچه تزریق ارز
در سال ۹۰ بانک مرکزی ۴۷میلیارد دلار ارز به بازار تزریق کرد اما قیمت ارز از حدود ۱۰۰۰تومان به ۱۳۰۰تا ۱۴۰۰تومان رسید و سال ۹۱ با کاهش عرضه ارز، قیمت ارز تا ۳۲۰۰تومان هم رفت. سال ۹۶ بانک مرکزی ۱۸میلیارد دلار به بازار، ارز تزریق کرد اما قیمت ارز افزایش یافت. سال ۹۷ دولت تصمیم به عرضه ارز ۴۲۰۰تومانی برای همه تقاضاها گرفت و در مدت چند ماه، میلیاردها دلار ارز به بازار ریخت اما باز هم قیمت ارز در بازار صعودی شد. جزئیات بسته بانک مرکزی برای کنترل دلار این‌گونه است که برای خرید ارز باید به سامانه برخط بازار متشکل ارزی مراجعه شود و سامانه، نزدیک‌ترین صرافی به محل سکونت شما را نشان می‌دهد و صراف نیم ساعت فرصت دارد تا تکلیف درخواست شما را مشخص کند. پس از تعیین تکلیف درخواست، صرافی بازه‌ زمانی را برای مشتری از طریق پیامک به‌ منظوردریافت ارز اعلام می‌کند.

عرضه ارز در بانک‌ها
همچنین، عرضه گواهی سکه بانک مرکزی به این صورت است که این اوراق معاف از مالیات بوده و با سررسید شش ماهه، در بورس منتشر می‌شود که قیمت تسویه اوراق سکه بهار آزادی، قیمت روز سکه و معاملات ثانویه آن در بورس نیز امکان‌پذیر است.علاوه بر این، قرار است طلای آب شده به سکه تبدیل و در بازار عرضه شود که با توجه به تقاضای فعالان بخش‌خصوصی در این زمینه، در حال حاضر کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده است. آخرین بند بسته بانک مرکزی برای کنترل دلار، فروش ارز در بانک‌هاست و چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و ملت از دیروز (۱۵آبان) فروش ارز را حداکثر به مبلغ ۲۰۰۰یورو یا معادل آن به دلار و به نرخ اعلامی توسط اداره صادرات بانک مرکزی آغاز کنند. علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی تعادل در بازار ارز را حائز اهمیت خوانده و برنامه خود برای این هدف را تداوم عرضه ارزهای مورد اقبال بخش خصوصی در سامانه نیما اعلام کرده است. البته با وجود این اقدامات و ارائه این بسته‌ها از سوی بانک مرکزی، فعلا تغییر چندانی در بازار ایجاد نشده که توکلی، سخنگوی بازار متشکل ارزی شروع عرضه ارز در سامانه برخط را در کاهش هیجانات بازار ارز و آرامش آن تاثیرگذار می‌داند. حالا باید دید بانک مرکزی در روزهای آینده چه تصمیمی اتخاذ می‌کند که نرخ ارز دوباره به مدار قبلی خود بازگردد اما باید توجه داشت فشار تورمی در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که اگر نرخ ارز ثابت باشد و تورم روند صعودی را طی کند، فنر نرخ ارز جمع می‌شود و مشخص نیست جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی چه زمانی رها خواهد شد.

افزایش نرخ سود بانکی
بازار ارز تحت تاثیر اخبار منفی اقتصادی به‌خصوص در حوزه سیاست خارجی است و اقدامات بانک مرکزی می‌تواند تا حدودی برای کنترل بازار در کوتاه‌مدت تاثیرگذار باشد. در حال حاضر، بانک مرکزی می‌تواند با افزایش نرخ‌های بهره در بازار بین بانکی و شبکه بانکی باعث شود افرادی که به بازار ارز و طلا برای سرمایه‌گذاری هجوم برده‌اند، منابع خود را در شبکه بانکی نگه دارند. تنها راهی که از نظر اقتصادی برای مدیریت بازار ارز در کوتاه‌مدت وجود دارد، افزایش حداقل ۱۰درصد نرخ بهره بین بانکی و سودهای بانکی است که بانک مرکزی در این زمینه سختگیری دارد. البته اگر در بلندمدت نتوان به برنامه مشخصی در سیاست خارجی دست پیدا کرد، افزایش نرخ‌های بهره هم کمکی نخواهد کرد.

۳ دلیل گرانی دلار
با وجود موفقیت دولت در حذف ارز فسادآور ۴۲۰۰تومانی و همراهی مردم با این طرح، در روزهای اخیر موج تازه‌ای از افزایش نرخ ارز به راه افتاده است.
به گزارش جام‌جم آنلاین، انتظار این بود که دولت رئیسی از طریق ذخیره دلارهای رانتی که پیش از این به واردکنندگان داده می‌شد، بتواند نرخ دلار را به پایین‌تر از سطح اولیه بکشاند و در حدود ۳۰هزار تومان متوقف کند. با این حال در روزهای اخیر، فنر دلار آزاد و رکوردهای تازه گرانی ثبت شده است.
به‌ نظر کارشناسان اقتصادی، یک دلیل افزایش نرخ دلار می‌تواند سنت همیشگی دولت‌ها در کاستن از کسری بودجه از طریق رشد نرخ ارز باشد. سال‌هاست در آستانه فصل بودجه‌نویسی، دولت‌ها سعی می‌کنند دلارهای نفتی را به ریال بیشتر تبدیل و کسری سایر درآمدها را از این کانال جبران کنند.
کسری بودجه دولت امسال به دلیل افزایش مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال، بیشتر از سال‌های پیش بوده و همین امر می‌تواند وسوسه گرانی نرخ ارز را بیشتر کند. اما به‌جز این، برخی دیگر از صاحب‌نظران بر این باورند که ریشه رشد نرخ ارز را باید در آشوب‌های اخیر دید. فضای بی‌ثباتی حاکم بر کشور، بعضی سرمایه‌داران را واداشت که پول‌های خود را در بازار دلار و ارز ذخیره و موقت از صندوق‌های سپرده بانکی یا بورس خارج کنند. این امر به ایجاد تقاضای کاذب و گرانی دلار کمک کرد و صف خرید را در برابر صرافی‌ها تشکیل داد که خود به جو روانی بازار و التهاب‌آفرینی یاری رساند.
همزمان، سیگنال‌های غربی درباره پایان مذاکرات هسته‌ای و قطع امید از احیای برجام، با وجود تلاش‌های پشت پرده طرف غربی برای توافق با کشورمان، بازار را دچار این تحلیل کرد که تحریم‌ها قرار نیست برداشته شود و حتی ممکن است تشدید شود. این گمانه، خود به بازار ارز فشاری مضاعف وارد کرد که به رکوردهای جدید منتهی شد. به این ترتیب، دلایل سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک، همراه با موج تبلیغاتی وسیع علیه ثبات داخلی کشورمان باعث شد نرخ ارز با رشد ناگهانی روبه‌رو شود و این شاید خود ضلع تازه‌ای از اضلاع مهندسی شده جنگ ترکیبی علیه کشورمان باشد. انتظار این است که بانک مرکزی به کمک سایر اعضای تیم اقتصادی دولت، این فشار تازه را خنثی کرده و ثبات را به بازار ارز بازگرداند تا مخاطره امنیتی تازه‌ای به سبب گرانی دلار ایجاد نشود.

فاضلیان مطرح کرد؛ تماشای رونق در بازار بدهی با فال نیک اوراق مالی

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) نوشت: افزایش قابل توجه منابع پیش‌بینی شده حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی در سال ۹۷ در مقایسه با سال قبل می‌تواند به عنوان فال نیک برای رونق در بازار بدهی در سال پیش‌رو محسوب شود.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با بیان این موضوع، گفت: در بودجه ۹۷، منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی ۳۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

نگاه انقباضی دولت در بودجه آینده

محسن فاضلیان در عین حال افزود: بررسی ساختار کلی بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷ و مقایسه آن با بودجه سال ۹۶ نشان از نگاه انقباضی دولت در سال آینده دارد.

وی اظهار داشت: جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی منابع و مخارج پیش‌بینی شده دولت برای سال ۹۷ تنها رشد ۴ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن تورم ۹درصدی در سال ۹۷ حاکی از رویکرد انقباضی دولت در سال آینده است؛ این در حالی است که منابع و مخارج دولت در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده برای دولت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نیز ۹ درصد رشد نشان می‌دهد؛ این در حالی است که منابع دولت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۰درصد کاهش داشته است.

فاضلیان با بیان اینکه این امر عمدتا به دلیل تلاش دولت برای کاهش استفاده از درآمدهای نفتی جهت پوشش مخارج خود است، ادامه داد: از این‌رو منابع حاصل از فروش نفت و فراورده‌های نفتی در سال ۹۷ با حدود ۱۱درصد کاهش نسبت به سال ۹۶ پیش‌بینی شده‌ است.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن تصریح کرد: در سال ۹۷ دولت علاوه بر درآمدهای مالیاتی بر واگذاری دارایی‌های مالی به عنوان منابع اصلی خود تکیه کرده است. به جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی عبارتی واگذاری دارایی‌های مالی دولت در سال ۹۷ با رشد ۲۷درصدی نسبت به سال ۹۶ پیش‌بینی شده است. لذا کمرنگ شدن تاکید بر درآمدهای نفتی و تکیه بر منابع درآمدی دیگر از جمله واگذاری دارایی‌های مالی، نشان از تاکید دولت بر سیاست کاهش وابستگی به نفت دارد.

فال نیک برای رونق در بازار بدهی

فاضلیان با اشاره به اینکه رونق و توسعه بازار سرمایه مانند دیگر بازارها و بخش‌های اقتصادی مستقیما از ساختار موجود در لوایح سنواتی تاثیر می‌پذیرد، گفت: افزایش قابل توجه منابع پیش‌بینی شده حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی در سال ۹۷ در مقایسه با سال قبل را می‌توان فال نیکی برای رونق در بازار بدهی در سال پیش‌رو گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه با این حال افزود: البته این نکته قابل توجه است که منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای دومین سال متوالی با کاهش بیش از ۳۰درصدی در بودجه سنواتی در نظر گرفته شده است که این امر، بازار سرمایه را از حوزه عدم حضور شرکت‌های جدید و در نتیجه ارزش کل بازار تحت تاثیر قرار خواهد داد.

فاضلیان خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه ۹۷ مانند قانون بودجه سال ۹۶ علاوه بر دولت به شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی خود مجوز انتشار اوراق مالی ریالی داده شده است.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن افزود: البته سقف انتشار این اوراق ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال قبل ۳۰درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی تاکید کرد: علاوه بر اوراق ریالی، در نظر گرفتن الزامات قانونی و سقف‌های موجود جهت انتشار اوراق ارزی توسط دولت، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته در قوانین بودجه سنواتی الزامی جزئیات جدید از انتشار اوراق ارزی است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه افزایش سهم منابع مالی ارزان قیمت خارجی و متنوع‌سازی منابع تامین مالی از ضرورت‌های استفاده از اوراق ارزی در بازارهای داخلی و بین‌المللی است، اظهار داشت: طبق بند ب تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۷، سقف در نظر گرفته شده برای دولت جهت انتشار اوراق مالی ارزی- ریالی ۲۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۳۰درصد افزایش رانشان می‌دهد.

به گفته فاضلیان، نکته مثبتی که در بند ط تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۹۷ گنجانده شده، مجاز دانستن انتشار اوراق مالی اسلامی به صورت ارزی توسط شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (علاوه بر شرکت‌های تابعه وزارت نفت) در طرح‌های زیربنایی است؛ این در حالی است که در بودجه سال ۹۶ تنها به شرکت‌های تابعه وزارت نفت مجوز انتشار اوراق ارزی داده شده بود.

وی توضیح داد: البته محدود کردن انتشار اوراق ارزی به دولت و وزارتخانه‌های نفت و صنعت و معدن و تجارت در بودجه سنواتی می‌تواند شرکت‌های تابعه دیگر وزارتخانه‌ها به خصوص شرکت‌های فعال در حوزه حمل و نقل بین‌المللی را که از درآمد ارزی قابل قبول و شرایط لازم برای انتشار اوراق ارزی برخوردارند، از دسترسی به منابع ارزی برای توسعه پروژه های خود محروم کند.

رویکرد ویژه دولت به مشارکت عمومی- خصوصی در لایحه بودجه

فاضلیان تاکید کرد: با توجه به رویکرد ویژه دولت به مشارکت عمومی- خصوصی در لایحه بودجه ۹۷ و موفقیت مدل‌های مزبور در جهان در حوزه‌های حمل و نقل و زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، نیاز به استفاده از منابع متنوع جهت تامین مالی شرکت‌های پروژه در مدل مشارکت عمومی-خصوصی ضروری است. از جمله این منابع تامین مالی می‌توان به راه‌اندازی صندوق‌های پروژه ارزی و انتشار اوراق ارزی و نتیجتا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این پروژه‌ها اشاره کرد.

به گفته مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک مسکن ، یکی دیگر از مواردی که در بودجه‌های سنواتی سال‌های اخیر از جمله لایحه بودجه ۹۷ مورد توجه قرار نگرفته، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانک‌های دولتی است.

فاضلیان اظهار داشت: اوراق بهادار‌سازی دارایی‌های اعتباری و غیراعتباری بانک‌ها ضمن کاهش ریسک دارایی‌ها، تامین نقدینگی و بهبود کفایت سرمایه امکان اعطای تسهیلات بیشتری را فراهم می‌ کند. ضمن اینکه این امر در راستای تحقق سیاست‌های رونق اقتصادی و ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱۴ قانون رفع موانع تولید است.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه فروش اموال غیرمنقول دولتی مبنای انتشار اوراق صکوک اسلامی (از جمله اموال غیرمنقول بانک‌های دولتی) منوط به اخذ مجوز از خزانه‌داری کل کشور است، گفت: طبق دستورالعمل‌های موجود اخذ این مجوز مشروط به اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی مبالغ انتشار صکوک در بودجه سنواتی خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: پیش‌بینی انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانک‌های دولتی در بودجه سال ۹۷ می‌تواند گام بزرگی در اجرایی شدن انتشار اوراق مالی اسلامی توسط این بانک‌ها محسوب شود.