ریزش ۸۰۰ تومانی دلار از عصر امروز تاکنون؛ حباب ارز هم در حال ترکیدن است
با اقدامات بانک مرکزی و فروکش کردن هیجانات در بازار ارز، از عصر امروز(سه شنبه) قیمت دلار در بازار ۸۰۰ تومان کاهش یافته است.
به گزارش مشرق ، در روزهای اخیر با اقدامات روانی، دلالی و بازارسازی برخی از واسطه ها در بازار در فضای مجازی که بعضا از خارج کشور مدیریت می شود و همچنین تاثیرات تورم داخلی شاهد افزایش قیمت ارز بودیم.
اما بانک مرکزی با اقدامات تنظیمی خود کنترل بازار ارز را به دست گرفته به طوری که قیمت دلار در بازار ارز عصر امروز ۸۰۰ تومان پایین آمده است.
همچنین محمد کشتی آرای کارشناس ارشد بازار طلا و سکه گفت: قیمت سکه هم تحت تاثیر خبر عرضه اوراق سپرده سکه بانک مرکزی قرار گرفت و باعث شد در دو روز گذشته سیر نزولی قیمت سکه شروع شود و حباب سکه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یابد.
همچنین از عصر امروز در مناطق شمالی تهران تعدادی از افراد با مراجعه به طلافروشی ها در حال فروش سکه و طلا هستند که نشانه کاهش انتظارات تورمی است.
تداوم عرضه های سنگین در سامانه نیما
حجم عرضه ارز در سامانه نیما در روز سه شنبه ۱۷ آبان ماه حدود ۶ برابر میزان تقاضا بود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، روز ۱۷ آبان ماه از مجموع عرضه ارز معادل ۷۴۵ میلیون دلار در سامانه نیما فقط ۱۱۹ میلیون دلار مشتری داشت و معامله شد.
بر این اساس، مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) سه شنبه ۱۷/ ۸ / ۱۴۰۱ معادل ۷۴۵ میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل ۱۱۹ میلیون دلار بوده است.
مجموع معاملات روز گذشته (دوشنبه) در سامانه نیما معادل ۳۱۰ میلیون یورو بود.
همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) روز گذشته، ۱۶.۶۳ میلیون دلار با میانگین نرخ ۳۴ هزار و ۱۶۳ تومان و یک میلیون و ۴۰۹ هزار یورو با میانگین نرخ ۳۴ هزار و ۳۳۴ تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.
پیش بینی قیمت دلار فردا ۱۴ آبان ۱۴۰۱
یک کارشناس بازارهای مالی گفت: دلار ۳۶ یا ۳۷ هزارتومانی رقم چندان غیرمنطقی نیست. دلار در دی‌ماه ۹۹ یک‌بار به ۳۲ هزارتومان رسید. با توجه به افزایش حجم نقدینگی که از آن زمان تاکنون داشته‌ایم و درصد تورم، همه کالاها با دلارهای ۴۰ هزار تومان به بالا معامله می‌شود.
احمد اشتیاقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: درحال‌حاضر احیانشدن «برجام» وزن بیشتری گرفته و از طرف دیگر، تقاضای خرید هم برای دلار ایجاد شده است، در چنین شرایطی پافشاری کردن بانک مرکزی بر نگه‌داشتن این نرخ منجر به از دست رفتن منابع ارزی این نهاد می‌شود.
وی افزود: براساس محاسبات متخصصان ارزی، بین نرخ ارز و حجم نقدینگی ارتباط منطقی وجود دارد و ارزش ذاتی دلار حتی در شرایطی که تحریم وجود نداشته باشد در محدوده ۳۰ هزار تومان است. با توجه به این موضوع، ریسک ناشی از احیانشدنِ برجام نباید ۱۰ درصد باشد که بانک مرکزی اصرار کند دلار را در کانال ۳۲ هزار تومان تثبیت کند.
این کارشناس بازارهای مالی گفت: سیاست فعلی منجر می‌شود بانک مرکزی دلارهایش را از دست بدهد. دلار ۳۶ یا ۳۷ هزار تومان رقم چندان غیرمنطقی نیست؛ دلار در دی‌ماه ۹۹ یک‌بار به ۳۲ هزار تومان رسید. با توجه به افزایش حجم نقدینگی که از آن زمان تاکنون داشته‌ایم و درصد تورم که همه کالاها با دلارهای ۴۰ هزار تومان به بالا معامله می‌شود، افزایش قیمت دلار تا محدوده ۳۷ هزار تومان اتفاق بدی هم نیست.
نحوه خرید ارز سهمیه ای و مسافرتی و شروط خرید دلار توافقی
شرایط و سهمیه خرید دلار با کارت ملی/ دلار را از کدام صرافی‌ها بخریم؟ قیمت …
رابطه دلار و بورس
اشتیاقی اضافه کرد: یکی از دلایل فروش سهام در بازار سرمایه در روزهای اخیر نیز نرسیدن قیمت دلار به محدوده ۳۷ هزار تومان است، زیرا اگر دلار به این محدوده برسد ریسک خرید آن زیاد می‌شود، بنابراین مردم کمتر به سمت خرید دلار می‌روند و سرمایه‌ها به سمت بورس می‌آید.
وی ادامه داد: باید انگیزه خرید دلار به عنوان یک روش سرمایه‌گذاری کاهش داده شود که با افزایش قیمت آن این اتفاق می‌افتد. اصرار بیش از حد روی نگه داشتن دلار در یک محدوده خاص قیمتی بدون توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی و بازارها، همواره به ضرر اقتصاد بوده است. در حالی که تورم سالانه ۳۹ درصد داریم نمی‌توان قیمت دلار را ثابت نگه داشت. قیمت دلار نیز متناسب با تورم و حجم نقدینگی باید رشد یابد تا شاهد جهش‌های ارزی سال‌های گذشته نباشیم و عقب ماندگی در نرخ دلار منجر به رکود نشود.
دولت باید به دلار نیمایی نیز مجوز رشد دهد
این کارشناس بازارهای مالی گفت: اهالی بازار سرمایه معتقدند دولت باید به دلار نیمایی نیز مجوز رشد دهد. اکنون دولت دلار نیمایی را در کانال ۲۷ هزار تومان ثابت نگه داشته است که در این صورت بازار سرمایه پتانسیل رشد نداشته و رانت بزرگی برای انجام واردات با دلار ۲۷ هزارتومانی توزیع می‌شود.
اشتیاقی اضافه کرد: دلار ۳۶ هزارتومانی رقم عجیبی نیست. اگر دلار بعد از دو سال از ۳۰ به ۳۶ هزار تومان برسد فقط ۱۵ درصد رشد کرده است. دلار باید با نوسان‌های مدیریت شده و با رقم‌های اندک افزایش یابد تا هیجانات کاذب در رشد آن بی‌تأثیر شود. نرخ سود بانکی و اوراق بدهی به نحوی است که اگر دلار به ۳۶ هزار تومان برسد نیز افراد تمایلی به دلار خریدن نخواهند داشت.
وی تصریح کرد: بنابراین متغیرهای اقتصادی نشان می‌دهد نرخ دلار باید به ۳۶ هزار تومان برسد و اینکه اصرار کنیم آن را در کانال ۳۲ هزار تومان نگه داریم به ضرر مردم و اقتصاد خواهد بود. افزایش مدیریت شده و آهسته قیمت دلار به نحوی که تا پایان سال به محدوده ۳۷ هزار تومان برسد روند مناسب و به نفع اقتصاد است.
خرید ارز توافقی به صورت آنلاین (سامانه برخط فروش ارز)
عرضه ارز توافقی در شعبات منتخب بانک‌های عامل هم فراهم شد علاوه بر صرافی‌های مجاز، …
رسیدن نقدینگی به ۶ هزار همت دور از انتظار نیست
این کارشناس بازارهای مالی گفت: رشد نقدینگی در ۶ ماه اول سال جاری به رغم تمهیدات بانک مرکزی، بیش از ۱۶ درصد بوده است. این در حالی است که فشار کسری بودجه در ۶ ماه دوم بیشتر بوده و پیش‌بینی افزایش ۳۵ درصد حجم نقدینگی تا پایان سال دور از انتظار نیست و نقدینگی به ۶ هزار همت می‌رسد. در چنین سطوح نقدینگی ارزش ذاتی دلار نمی‌تواند کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد.
پیش بینی بورس فردا ۱۸ آبان ماه
امروز بورس تهران در نیمه دوم بازار با عرضه های سنگینی مواجه شد تا نمادها نه تنها …
اشتیاقی اضافه کرد: علاوه بر این باید توجه داشت با توجه به احیا نشدن برجام، افزایش قیمت دلار به ۳۶ هزار تومان دور از ذهن نیست. هرچه بانک مرکزی بیشتر به حفظ دلار ۳۲ هزارتومانی اصرار کند، ذخایرش را از دست داده و با فرار سرمایه مواجه می‌شویم. دلار ۳۶ هزارتومانی به نفع اقتصاد است، همچنین هرچه فاصله قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد کاهش یابد بورس نیز به صورت بنیادی رشد می‌کند و نیازی به دخالت دولت نیست.
رشد ۱۰.۲۱ درصدی شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت
معاملات بازار سهام پس از مدت‌ها نزول، سرانجام از ۲ هفته گذشته و تحت تاثیر تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت و سازمان بورس به مدار صعودی بازگشت و امیدواری سهامداران برای سرمایه‌گذاری دوباره در این بازار و کسب بازدهی معقول از این بازار را افزایش داد و شاخص کل بورس رشد ۱۰.۲۱ درصدی را ثبت کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، معاملات بورس طی ۲ سال گذشته تحت تاثیر وعده‌های دروغین دولت قبل و بی‌اعتمادی‌های ایجاد شده در این بازار بر مدار روند نزولی قرار گرفت و زمینه‌ساز ضرر و زیان سنگین سهامداران در بازار سهام شد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
هم‌زمان با پایان یافتن دولت دوازدهم و نیز روی کار آمدن دولت سیزدهم، مسوولان حاضر در کابینه این دولت از هیچ تلاشی برای بهبود وضعیت این بازار کوتاهی نکردند و تصمیمات زیادی را در راستای تغییر مسیر این بازار اتخاذ کردند؛ این در حالی است که علی‌رغم تلاش و انجام اقدامات موثر از سوی مسوولان اما سرمایه‌گذاران از ترس تکرار اشتباهات دولت گذشته از ورود سرمایه‌های خود به این بازار خودداری کردند که همین امر به کاهش چشمگیر ورود نقدینگی به بورس و نیز تداوم افت شاخص بورس سود منطقی در بورس چقدر است؟ در بازار منجر شد.
در ادامه تلاش‌های صورت گرفته برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به بورس و ورود سرمایه سهامداران به بازار سهام، بسته ۱۰ بندی حمایت از بازار سرمایه مورد تایید مسوولان قرار گرفت که در این بسته، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت‌های تولیدی بزرگ کشور مدنظر قرار گرفته بود.
کاهش بی‌اعتمادی سهامداران برای ورود نقدینگی به بورس
این اقدام مسوولان توانست شعله‌های بی‌اعتمادی سهامداران را نسبت به این بازار کاهش دهد و به کلی روند معاملات بورس را با تغییر همراه کند؛ به‌گونه‌ای که شاخص بورس با صعود پیاپی خود برای ۲ هفته متوالی، بار دیگر کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را فتح کند.
جزییات مصوبه ۱۰ بندی دولت مورد تایید اکثر فعالان بازار قرار گرفت و معتقد بودند این اقدام مسوولان دولتی و نیز تصمیمات مربوط به آن در بحرانی‌ترین روزهای بازار اتخاذ شد که تحت تاثیر ارزندگی قیمت سهام اکثر شرکت‌های حاضر در بازار می‌توان طی روزهای آینده شاهد معاملات امیدوارکننده در بورس باشیم.
همچنین از نظر اکثر کارشناسان این بازار بیمه سبد سهام که جزو تصمیمات مهم این بسته ۱۰ بندی بود، نور امید را بین سرمایه‌گذاران که به دنبال بازاری مطمئن برای سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی معقول و تضمین شده از آن بازار بودند؛ ایجاد خواهد کرد.
در کنار این بسته ۱۰ بندی، خرید سهام از سوی صندوق توسعه ملی از دیگر اقداماتی بود که به منظور حمایت از بازار سهام در دستور کار قرار گرفت و این امر سبب سرعت بخشی هر چه بیشتر رشد شاخص بورس در بازار شد؛ به‌گونه‌ای که بازار سهام در یک روز به صعودی بیش از ۴۰ هزار واحد دست پیدا کرد که چنین رشدی در بازار طی چند ماه گذشته بی‌سابقه و از نگاه سهامداران دور مانده بود.
آشتی‌کنان سرمایه‌گذاران با بازار سهام
با توجه به اینکه سهامداران تحت تاثیر سوءاستفاده‌های دولت قبل طی ۲ سال گذشته از این بازار فاصله گرفته بودند و به دنبال بازاری جایگزین برای ورود سرمایه‌های خود بودند اما تلاش دولت سیزدهم برای بازگرداندن بازار سهام به مسیر اصلی خود جواب داد و سرمایه‌گذاران در هفته‌ای که گذشت بار دیگر با ورود سرمایه‌هایشان به بورس از این بازار حمایت کردند و پس از چند ماه رکود معاملات؛ زمینه ساز سبزپوشی شاخص بورس در بازار شدند.
در ادامه تغییر نگاه سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه، رکورد ورود سرمایه سهامداران خرد در سال ۱۴۰۱ به این بازار شکسته شد و در یک روز رقمی معادل ۵۸۰ میلیارد تومان نقدینگی وارد این بازار شد که این اتفاق ناشی از اعتماد و آشتی دوباره سهامداران حقیقی با بازار سهام بود.
رشد ۱۳۱ هزار واحدی شاخص بورس در هفته سوم آبان ماه
شاخص کل بورس پس از هفته ها نزول در دو هفته گذشته روند صعودی داشت به طوری از هفته دوم آبان ماه و بعد از رونمایی از بسته حمایتی دولت روندی صعودی به خود گرفت و بازدهی هفتگی شاخص کل در هفته دوم آبان به ۳.۴ درصد رسید، اما در هفته‌ای که گذشت (هفته سوم آبان) شاخص کل بورس با رشد قابل توجهی رو به رو شد.
بورس اوراق بهادار در نخستین روز از هفته سوم آبان ماه نیز معاملات خود را در کانال یک میلیون و ۲۸۳ هزار واحد آغاز کرد و در ادامه تداوم صعود خود در بازار در آخرین روز معاملاتی هفته با ۱۳۱ هزار واحد رشد به کانال یک میلیون و ۴۱۴ هزار واحد رسید.
بازدهی هفتگی شاخص کل بورس در هفته سوم آبان ماه ۱۰.۲۱ درصد را نشان می‌دهد که بالاترین میزان بازدهی در سال جاری محسوب می شود و کسب چنین رشدی در بازار سهام طی چند ماه گذشته بی‌سابقه بود.
همچنین در کنار رشد غافلگیرکننده شاخص کل بورس در هفته سوم آبان ماه، شاخص هم‌وزن از عدد ۳۶۵ هزار و ۷۵۰ واحد به ۳۹۷ هزار و ۵۶۶ واحد رسید که توانست با رشد حدود ۳۲ هزار واحدی خود بازدهی چشمگیری را ثبت کند تا همانند شاخص کل بهترین عملکرد هفتگی امسال را از خود بر جای بگذارد.
گفتنی است، ارزش معاملات در این بازار طی چند ماه گذشته و در ادامه کاهش ورود نقدینگی به این بازار به حدود ۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود اما در هفته‌ای که گذشت و در ادامه بهبود وضعیت بازار ارزش معاملات خرد به بیش از پنج هزار میلیارد تومان رسید که این عدد از خردادماه تا کنون بی‌سابقه بود و این امر حکایت از استقبال دوباره سهامداران خرد برای سرمایه‌گذاری در این بازار دارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار سهام ، دولت سیزدهم ، بورس ، بازار سرمایه ، سازمان بورس و اوراق بهادار
فاکتور کردن بی‌برنامگی دولت در بورس برای مردم معترض
نگاهی به وضعیت بازار سرمایه در یک ماه اخیر و یک سال اخیر
گروه اقتصادی، انصاف نیوز: روند نزولی شاخص کل بورس تهران ادامه دارد؛ شاخصی که نماگر سیاستهای کلان و خرد اقتصادی دولت است و نشان می‌دهد فعالان اقتصادی، صنایع و شرکت‌ها و مردم، چه آینده‌ای را برای اقتصاد ملی متصورند. با این همه، رسانههای نزدیک به دولت تلاش دارند افت شاخص بورس را به حوادث چند هفته اخیر نسبت دهند و ضمن مبرا کردن دولت از بی‌برنامگی، فاکتور اعتراض به وضع موجود را سنگین‌تر کنند.
انصاف نیوز در این گزارش نگاهی دارد به روند شاخص بورس در یک‌سال اخیر و راستی‌آزمایی ادعا تاثیر اعتراضات بر افت شاخص.
افت روزانه 416 واحدی شاخص
ظهر روز یک‌شنبه، 25 مهر سال 1400، شاخص کل بورس تهران روی 1 میلیون و 436 هزار و 109 واحد ایستاد. همان روز هم شاخص بیش از هزار و سیصد واحد افت کرده بود.
ظهر روز یک‌شنبه، 24 مهر سال 1401، شاخص کل بورس تهران عدد 1 میلیون و 311 هزار و 281 واحد را نشان می‌دهد. به این معنا، در یک‌سال گذشته شاخص کل بالغ بر 124 هزار و 828 واحد افت کرده است. اگر برای این بازه یک‌ساله، 300 روز کاری را در نظر بگیریم، هر روزی که تالارهای خریدوفروش سهام و اوراق بهادار شاهد حضور معامله‌گران بوده، شاخص کل به طور متوسط 416 واحد افت داشته است.
واقعیت دیگر درباره بورس تهران این است که خروج سرمایه از بازار سهام، از آخرین روزهای اردیبهشت گذشته تشدید شده است؛ روز 28 اردیبهشت، شاخص کل بورس تهران به قله 1 میلیون و 594 هزار و 978 واحدی می‌رسد و از آن روز روند صعود-نزول‌های شاخص جای خود را به نزول‌های پی در پی و صعودهای کم‌رمق می‌دهد.
روز شروع اعتراض به ماجرا مهسا امینی، یعنی 28 شهریور، شاخص کل 1 میلیون و 373 هزار 821 واحد بود و از آن روز تا امروز، در 16 روز کاری، شاخص 62 هزار و 500 واحد کمتر شده اما نکته آن است که این روند، تقریبا مشابه روند ماه‌های قبلی بورس است و هیچ ویژگی خاصی در نمودارها و نماگرها وجود ندارد که نشان دهد این اعتراضات سبب تشدید فروریزی شاخص یا سرعت‌گرفتن خروج سرمایه از بازار شده است.
در یک بازه 6 ماهه سود منطقی در بورس چقدر است؟ شاخص بورس بیش از 283 هزار واحد افت کرده و با این حساب، گذاشتن افت شاخص به پای اعتراضات اخیر در رسانههای اصول‌گرا، تجاهل نسبت به روندی است که بیش از 6 ماه در بازار جاری و ساری بوده است. این تجاهل یا با هدف پوشش تحقق نیافتن وعده‌های دولت در زمینه متحول کردن بازار سرمایه صورت گرفته یا قصد دارد هزینه اعتراض به سیاستهای جاری را فزاینده کند؛ ترکیب این دو هدف نیز محتمل است!
این گزاره البته به معنای آن نیست که ناآرامی و اعتراض، روی متغیرهای اقتصادی تاثیر نداشته است. طبیعی‌ست که هر اتفاقی در سطح جامعه، بازخوردهای مشخصی در اقتصاد خرد و کلان کشور دارد؛ اگر پیامی که به مردم مخابره می‌شود، پیام مدارا و اراده معطوف به حل مسائل جامعه باشد، فعالان اقتصادی دل‌گرم می‌شوند و اگر تاکید بر تکرار روندهای پیشین باشد، سرمایه در جست‌وجوی ثبات، متواری می‌شود.
افت روزانه 416 واحدی شاخص بورس در یک‌سال اخیر، نشان‌دهنده این است که هیچ‌کدام از وعده‌های ریاست محترم جمهور و مردان اقتصادی کابینه‌اش درباره بورس و بازار سرمایه تحقق نیافته است یا مردم، اعم از سهامداران خرد و سهامداران کلان نسبت به امکان پذیری تحقق وعده ها یا اراده تحقق آن تردید دارند.
از سال پیش تا کنون، شاخص نوسانات زیادی داشته اما در هر حال روند نزولی بوده
وعده‌هایی که تحقق نیافت
وضعیت ناگوار بورس، موضوعی نبوده و نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت ماند به‌خصوص پس از آن رشد خیره‌کننده که اکثر مسئولان را مقهور و مبهوت خود کرد و سبب صدور فراخوان‌های همگانی برای حضور مردم و ورود سرمایه‌های خردشان به بازار سهام شد.
آن مقطع کمتر کسی به یاد داشت که بازار سرمایه، ذاتا با ریسک همراه است و مناسب کسانی که درجه‌ای از ریسک‌پذیری را دارند. این فراموشی باعث شد تب بورس همه‌گیر شود و حتی بازنشستگان هم سپرده‌های مدت‌دار خود را از بانک‌ها خارج و در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند. حباب که ترکید، همه، مسئولان دولت یازدهم را مقصر دانستند و هیچ‌کس سراغ ریشه‌یابی عوامل سقوط سهام نرفت.
رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری، فرصت مناسبی برای تاختن به سیاستهای دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد و به‌ویژه بورس و فصل وعده‌های رنگارنگ در این خصوص بود. از آن زمان تا همین امروز، دولت‌مردان جدید در خصوص بازار سرمایه وعده‌هایی داده‌اند که نکات جالبی دارد:
«بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود… بورس هم باید مانند بانک‌ها تأمین‌کننده نیاز مالی تولید باشد اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاده، غیر از این بوده است. نباید بورس به محل رفع مشکلات بودجه‌ای کشور و جبران کسری بودجه دولت‌ها تبدیل شود؛ آن هم بدون مدیریت لازم… صندوق حمایت و تثبیت بازار سرمایه را تشکیل خواهیم داد.» سیدابراهیم رئیسی، 25 خرداد 1400، بازدید سر زده از سازمان بورس اوراق بهادار تهران
«ما اعتماد را به مردم در بازار سرمایه برمی‌گردانیم. دولت سیزدهم بورس را قلک خود نمی‌داند و حتما تلاش می کنیم نسبت به سهام خرد تضمین‌های لازم و سازو کارهای نظارتی در بورس را فعال کنیم… صندوق توسعه و تثبیت از ایجاد تکانه در بورس پیش‌گیری خواهد کرد و عمق دادن به سهام بورس را بیشتر خواهیم کرد. شرایط ورورد شرکت‌هایی که پشت در بورس هستند را برای حضور در بازار سرمایه تسهیل خواهیم کرد.» سیدابراهیم رئیسی، 31 خرداد 1400، نشست خبری به مناسبت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری
«یک مسائل ضروری و فوری وجود دارد که از امروز دولت با آن مواجه است که باید آن را دنبال کند. مساله کسری بودجه، مساله بازار سرمایه و ثبات بر بازار سرمایه و بورس، مساله مهم کنترل تورم و گرانی‌ها…» رئیس‌جمهور، 12 مرداد 1400، سخنرانی در مراسم تحلیف
«برنامه دولت حمایت از بازار سرمایه و به ویژه سهامداران خرد با استفاده از تقویت جدی بازار گردانی، تقویت صندوق تثبیت بازار، بهره‌گیری از اوراق تبعی و تشویق سهامداری غیرمستقیم از سوی مردم می‌باشد.» وزیر اقتصاد و دارایی، 18 آبان 1400، صحن مجلس شورای اسلامی
خروج روزانه 200 تا 250 میلیارد تومان از بورس
«کاهش قیمت جهانی تقریبا همه مواد اولیه غیر از نفت و خروج روزانه 200 تا 250 میلیارد تومان سرمایه افراد حقیقی از بورس، دو عامل اصلی نزولی‌شدن شاخص بورس است و من سهم اتفاقات اخیر را خیلی کم می‌دانم.» این را یک کارشناس بازار سرمایه می‌گوید.
محمد اعرابی دلایل افت شاخص بورس را چنین تشریح می‌کند: «در چند ماه اخیر، قیمت جهانی محصولات پتروشیمی و فلزات اساسی مانند مس و فولاد، بین 30 تا 50 درصد کاهش یافته است و چون عمده‌ترین صنایع ما تولیدکننده این محصولات هستند، افت قیمت جهانی روی سوددهی و قیمت سهام آنان تاثیر منفی داشته است.»
او همچنین به روند ادامه‌دار خروج سرمایه‌گذاران حقیقی از بازار سهام اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «حدود 2 سال است که به طور مستمر، مردم عادی از بازار سرمایه خارج می‌شوند تا جایی که به طور متوسط هر روز بین 200 تا 250 میلیارد تومان از این بازار خارج شده است و این روند همچنان ادامه دارد.» اعرابی میزان سرمایه خارج‌شده از بورس از مرداد سال 1399 تا کنون را بالغ بر 150 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند.
این کارشناس بازار سرمایه سود منطقی در بورس چقدر است؟ به ناآرامی‌های اخیر هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «رونق بورس به ثبات و آرامش نیاز دارد و بنابراین نمی‌توان از تاثیر حوادث اخیر بر افت شاخص غفلت کرد. بازار سهام روی شاخص 1 میلیون و 350 تا 360 هزار واحد به اصلاح کف‌سازی کرده بود و انتظار نمی‌رفت که رقم شاخص به زیر این محدوده سقوط کند اما حوادث اخیر، سبب فروافتادن شاخص شد.»
آقای اعرابی با گذرا دانستن این شوک، بازار سهام را مستعد رشد می‌داند: «تقریبا همه تحلیل‌های بنیادین نشان از آن دارند که این بازار امکان رشد را دارد و بر این اساس من دورنمای بازار را مثبت ارزیابی می‌کنم گرچه سیاستهای دولت هم می‌تواند مثبت شدن شاخص‌های بورس را تسریع کند یا به تعویق بیاندازد.»
این تحلیل‌گر بازار سهام به این پرسش خبرنگار انصاف نیوز که سرمایه‌های خارج‌شده از بورس به کجا سرازیر شده، پاسخ می‌دهد: «ارزیابی من این است که به سپرده‌های بانکی تبدیل شده است چون نرخ بهره بالا رفته و بانک‌ها با بهانه‌های گوناگون سودهای 23 و 24 درصدی به سپرده‌ها می‌دهند و این یعنی دو برابرشدن موجودی افراد در یک بازه سه چهارساله که برای‌شان جذاب است.»
اعرابی با انتقاد از عملکرد شبکه بانکی و به‌خصوص بانک‌های خصوصی، تولید با نرخ بهره 24 درصدی را بی‌معنا می‌خواند: «با وجود آن‌که در بسته سیاستی که دولت برای حمایت از بازار سرمایه تدوین کرده، تاکید شده که نرخ بهره بانکی نباید از 20 درصد فراتر برود، بانک‌های خصوصی به نام‌ها و به بهانه‌ها مختلف سود 24 درصدی به سپرده‌ها می‌دهند. چنین نرخ بهره‌ای در شرایطی که حداکثر سود صنایع تولیدی ما بین 10 تا 15 درصد است، عملا تولید را از جذابیت انداخته و برای کسی انگیزه حضور در بازار سرمایه باقی نگذاشته است.»
این کارشناس، درباره سیاستهای حمایتی دولت از بازار سرمایه هم می‌گوید: «سیاست‌هایی که دولت برای حمایت از بازار سرمایه اعلام کرده، می‌‌توانست به بهبود سریع‌تر شاخص‌ها کمک کند اما ظاهرا این سیاست‌ها تا اجراشدن فاصله زیادی دارند. برای مثال قرار بود دولت در مورد نرخ‌گذاری نهاده‌های تولیدی تجدیدنظر کند اما امروز برای محاسبه فروش گاز به پتروشیمی‌ها، هاب انرژی اروپا هم ملاک عمل قرار می‌گیرد. بر این اساس، هر متر مکعب گاز را باید 40 سنت به شرکت‌های داخلی بدهند که البته یک سقف 20 سنتی برای آن تعیین کرده‌اند.»
اعرابی با اشاره به مسائل ژئوپلتیکی اروپا که در قیمت‌گذاری انرژی تعیین‌کننده است، ادامه می‌دهد: «معلوم نیست ملاک هاب انرژی اروپا سود منطقی در بورس چقدر است؟ از کجا به فرمول قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید در ایران راه پیدا کرده اما روشن است که صنایع ما با این فرمول از رقبای عربستانی و اماراتی و قطری خود که گاز را بین 8 تا 12 سنت دریافت می‌کنند، شکست می‌خورند. به همین دلیل است که قیمت تمام‌شده یک تن متانول برای شرکت ایرانی 360 دلار درمی‌آید در حالی‌که قیمت جهانی‌اش، تنی 320 دلار است!»
با همه این تفاسیر، کارشناس بازار سرمایه، دورنمای این بازار را مثبت می‌داند: «الان نسبت P به E بازار در کف تاریخی خود و حدود 5 تا 5/5 است و اگر مسائلی مانند سیاست دولت در فروش نهاده‌ها شفاف شود، بازار قابلیت رشد خوبی دارد.»
فوری: اینستاگرام و واتساپ با این شروط رفع فیلتر می شوند! | شروط وزیر ارتباطات برای رفع فیلتر چیست؟
مسئولان کشور می‌گویند برای رفع فیلتر اینستاگرام و واتساپ، این شرکت‌ها باید در ایران نمایندگی داشته باشند و طبق قوانین ما عمل کنند.
لباس عجیب لیلا اوتادی در مسافرت | لیلا اوتادی با این کاراش شورش و درآورد
محدودیت دو پلتفرم مغضوب واتساپ و اینستاگرام به قوت خود باقی است و هرچند مسئله رفع فیلتر به تصمیم مراجع ذی‌صلاح و مشخصا نهادهای امنیتی وابسته است، اما یک شرط برای برداشته شدن فیلتر این دو پلتفرم بین‌المللی گذاشته شده و در صحبت‌های مسئولان تکرار می‌شود: این شرکت‌ها باید در کشور ما نمایندگی داشته باشند و طبق قوانین ما عمل کنند.
به نقل از زومیت، موضوعی که وزیر ارتباطات ۲۰ روز پیش از آن با عنوان «تغییر رفتار» پلتفرم‌ها یاد کرد. در همان مقطع برخی موضوع حضور این پلتفرم‌ها در ایران را امری محال خواندند که به دائمی شدن فیلتر اینستاگرام و واتساپ منجر می‌شد. در روزهای بعد اما دیگر خبری از این شرط و شروط نشد تا چند روز قبل که این بار از زبان یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد.
بهروز محبی، نماینده شهر سبزوار، چند روز قبل در مصاحبه‌ای از برنامه‌های وزارت ارتباطات در خصوص واتساپ و اینستاگرام خبر داد. یکی از موارد مطرح‌شده از سوی محبی درباره شرط بازگشایی این دو پلتفرم بین‌المللی بود؛ او در این باره گفت: وزیر گفت محدویت‌ها برداشته شده و فقط در واتساپ و اینستاگرام مشکل داریم. آن دو شرکت هم اگر نمایندگی خود را در ایران دایر کنند، بعد من با وزیر صحبت خواهیم کرد که این دو شرکت به شکل کاملاً باز فعالیت خود را انجام دهند. نماینده این دو شرکت در اینجا حضور داشته باشند تا هرکس خطا و کلاه‌برداری کرد، پاسخگو باشند.
هرچند این شرط از سوی مسئولان در حال تکرار شدن است اما ظاهراً به محتمل و ممکن بودن آن چندان توجهی نشده است. محمدجواد نعناکار، کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه، در گفت‌وگو با زومیت، برای گذاشته شدن چنین شروطی از سوی مسئولان دو احتمال را مطرح می‌کند: گذاشتن چنین شرط عجیب و غریبی دو علت می‌تواند داشته باشد. یا ناشی از بی‌اطلاعی مسئولان است که نمی‌دانند در روابط بین‌المللی و حقوق بین‌الملل قواعدی وجود دارد که مانع از حضور نمایندگی این پلتفرم‌ها در ایران می‌شود یا یک شرط محال می‌گذارند که انجام‌پذیر نباشد و مستمسکی باشد برای این که بتوانند به محدودسازی ادامه دهند.
اگر احتمال دومی را در نظر بگیریم، به اعتقاد این کارشناس حقوقی مسئولان قصد دارند توپ را در زمین طرف خارجی بیاندازند که اگر بنا به هر دلیلی در ایران نمایندگی دایر نکردند، مدعی شوند که پلتفرم‌های خارجی از قاعده و قانون ایران تمکین نکرده‌اند و همین بهانه عدم همکاری با آن‌ها شود.
البته همچنان فرضیه اول نیز مطرح است. برخی قواعد و قوانین وجود دارد که اساسا مانع از حضور شرکت‌های برخی از کشورهای خارجی مثل آمریکا و اسرائیل در ایران شده و امکان برقراری روابط اقتصادی و تجاری شرکت‌های ایران با این کشورها را نمی‌دهد. نعناکار به یکی از این قوانین اشاره کرده و تصریح می‌کند: یک ماده واحده برای سازمان کنفرانس سران اسلامی وجود دارد که در آن تأکید شده است که کشورهای اسلامی نمی‌توانند با شرکت‌هایی که به نحوی از انحاء با اسرائیل روابط استراتژیک دارند، مراودات تجاری و اقتصادی داشته باشند.
پلتفرم‌های بین‌المللی آمریکایی از جمله این شرکت‌ها هستند که به نحوی در حال استفاده از زیرساخت‌ها، دانش، منابع انسانی یا منابع مالی کشور اسرائیل هستند. بنابراین، مطابق این مصوبه عملا امکان‌پذیر نیست که کشور ما به شرکت‌هایی مثل اینستاگرام و واتساپ دفتر یا نمایندگی بدهد.
از سمت آمریکا نیز تحریم‌هایی وجود دارد که مانع از همکاری شرکت‌های این کشور با شرکت‌های ایرانی می‌شود: «خود این شرکت‌ها هم از جانب کشور آمریکا تحریم‌هایی دارند که اجازه نمی‌دهد آن‌ها در ایران نمایندگی داشته باشند. لذا در این حوزه از هر دو طرف با موانع حقوقی متعددی مواجه هستیم و نمی‌شود به‌راحتی این کار را انجام داد.»
بنابراین، به نظر می‌رسد روی احتمال برداشته شدن فیلتر اینستاگرام و واتساپ با قبول انجام این شرط نمی‌توان حساب کرد. علاوه بر این، در شرایطی سود منطقی در بورس چقدر است؟ که زمزمه‌ای از تصمیم شورای امنیت یا وزارت ارتباطات مبنی بر احتمال رفع مسدودیت اعمال‌شده به گوش نمی‌رسد، ظاهراً باید بپذیریم که این دو پلتفرم هم به لیست بلندبالای سایت‌ها و اپلیکیشن‌های از دسترس خارج‌شده‌ای که برای همیشه فیلتر خواهند بود اضافه شده‌اند.
قانون درباره اعمال مسدودیت برای پلتفرم‌ها سود منطقی در بورس چقدر است؟ چه می‌گوید؟
نعناکار اعمال مسدودیت و محدودیت برای این شبکه‌ها را، به‌ویژه که کسب‌وکارها در آن حضور دارند، خلاف قانون دانسته و ایجادکننده این مسدودیت را ملزم به پرداخت خسارت واردشده به کاربران و کسب‌وکارها می‌خواند. او توضیح می‌دهد: از نظر حقوقی، حقوق شهروندی و همچنین حقوق تجارت الکترونیکی، مخصوصا ماده ۷۸ قانون تجارت الکترونیکی، اگر براساس نقص و ضعف سیستم‌های دولتی و خصوصی، بخش خصوصی متضرر شود عامل این مشکلات باید خسارت را جبران کند و قانون هم فرقی میان بخش خصوصی و دولتی نگذاشته است.
این کارشناس حقوقی معتقد است یکی از دلایلی که در حال حاضر این پلتفرم‌ها مسدود هستند ضعف سیستم‌های رصد و پایش داده است. او این ادعای خود را چنین توضیح می‌دهد: چون نهادهای مربوطه نمی‌توانند داده‌ها و محتوای مجرمانه را پایش کنند و به هر نحوی جلوی آن را بگیرند، کل پلتفرم را دفعتا و بدون اعلام قبلی مسدود کرده‌اند.
به گفته او، با توجه به این که این مسدودسازی بدون اعلام قبلی بوده است، قطعاً باید مراجع مربوطه جبران خسارت کنند. نعناکار همچنین تصریح کرد که اعمال محدودیت و مسدودیت در هر سطحی که باشد باید از قبل اعلام شود تا هم کاربرها و هم کسب‌وکارها را برای مهاجرت به پلتفرم داخلی یا بین‌المللی دیگری آماده کنند.
البته این کارشناس حقوقی این اقدامات محدودکننده را بدون نتیجه دانسته و با بیان این که بسته شدن این پلتفرم‌ها آن‌ها را از چرخه استفاده کاربران خارج نمی‌کند، نتیجه این اقدام را استفاده از روش‌های غیرمنطقی برای دسترسی پیدا کردن مجدد به این پلتفرم‌ها دانست و گفت: «با بسته شدن این پلتفرم‌ها محیط آماده می‌شود برای اینکه کاربران و کسب‌وکارها از روش‌های متعدد دیگری برای دسترسی به داده‌ها و رفع و رجوع نیازهایش استفاده کند که چندان هم منطقی به نظر نمی‌رسد. یعنی استفاده از فیلترشکن‌های متعدد و متفرقه یا استفاده از ابزارهایی مثل VPN»
روش‌هایی که محمدجواد نعناکار استفاده از آن‌ها را حتی برای حاکمیت و انجام فرایندهای نظارتی نامناسب خوانده و معتقد است استفاده از VPN خود حاکمیت را هم از لحاظ رصد و پایش ضعیف کرده و مسئله حکم‌رانی سایبری را با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌کند.
دیدگاه شما