بازار ایران نیازمند دلال است


بلایی که دلال‌های سلامت بر سر "گردشگری سلامت" ایران آورده‌اند/ سوختن ظرفیت ۱۰ میلیارد دلاری کشور از درآمد گردشگری سلامت

بلایی که دلال‌های سلامت بر سر "گردشگری سلامت" ایران آورده‌اند/ سوختن ظرفیت 10 میلیارد دلاری کشور از درآمد گردشگری سلامت

حسین نیکونام در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره ظرفیت‌های بزرگ ومعطل مانده کشورمان در حوزه "گردشگری سلامت" اظهار کرد: یکی از مهمترین علل و موانع جلوگیری از رشد این حوزه از گردشگری در ایران، جولان فعالیت‌های دلالان است.

وی ادامه داد: سازوکارهای نظارتی در این حوزه باید بازبینی شود و توجه ویژه ای به این حوزه مهم و درآمدزای صنعت گردشگری کشورمان شود.

نیکونام با ارائه آمار تقریبی از وجود گسترده دلال‌ها در صنعت گردشگری سلامت و در اقصی نقاط مختلف کشورمان متذکر شد: متأسفانه تنها در شهر مقدس مشهد که به نوعی پایتخت گردشگری سلامت کشور به ویژه از مبدأ کشورهای عربی محسوب می‌شود، تنها 6 هزار دلال عرب زبان، فعالیت غیرمجاز دارند و علاوه بر آن این موضوع نیز در شهر شیراز با نسبت کمتری و بعد از آن به ترتیب در تهران و قم حاکم است.

رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگران سلامت کشور به خسارات جبران‌ناپذیر فعالیت دلال‌ها بر پیکره گردشگری سلامت کشور اشاره و تصریح کرد: از آنجاییکه که نوع عملکرد این طیف بر مبنای کسب سود و منفعت بیشتر است، بنابراین سعی در ارائه خدمات درمانی ضعیفتر و دریافت هزینه‌های چندبرابری و گزاف نسبت به نرخ مصوب و رایج از گردشگران سلامتی است که ایران را جهت انجام امور درمانی خود انتخاب کرده‌اند.

این فعال بخش گردشگری کشورمان علت این امر را نبود نظارت و سازوکار دقیق قانونی جهت برخورد با افراد خاطی از سمت و سوی نهادهای متولی دانست و خاطرنشان کرد: متأسفانه نوع نگاه و رویکرد مدیریتی بازار ایران نیازمند دلال است در سطح کلان کشور و دستگاه‌های ذی‌مدخل نگاه بازدارنده و سلبی در برابر فعالیت این افراد نیست و حتی بعضاً با علم به این موضوع به نوعی با تسامح و اغماض از کنار این مسئله عبور می‌کنند.

نیکونام ادامه داد: متأسفانه در سایه عدم درک و تفهیم نهادهای متولی از تالی فاسدهای فعالیت غیرمجاز دلالان بر گردشگری سلامت، این باور وجود دارد که اگر این افراد را از چرخه این صنعت خارج کنیم، به موازات از دست دادن شغلشان حتماً با آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری بیشتری در سطح جامعه روبه‌رو خواهیم شد.

تبدیل شدن نماد گردشگری سلامت کشور به "گران و بی‌کیفیت بودن" در سایه جولان دلالان!

وی این موضوع را در حالی دانست که دلال‌ها به واسطه دریافت هزینه‌های چندبرابری و انتخاب پزشکان غیرمتخصص و ضعیف، در بیشتر مواقع باعث می‌شوند تا بیماران به نتیجه مطلوب و درمان قطعی خود نرسند و همین امر موجب شده که در بسیاری از بازارهای هدف، گردشگری سلامت کشورمان بی‌کیفیت و گران تلقی شود که دلیل عمده ریزش بسیاری از گردشگران سلامت و جذب آنان به سایر کشورهای رقیب در منطقه نیز همین مسئله است.

مطابق با صحبت‌های رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگران سلامت کشور، هرچند که به جهت اصلاح ساختار و فرآیند موجود، وزارت بهداشت و درمان کشور، قانونی مبنی بر الزام درمان گردشگران سلامت بازار ایران نیازمند دلال است در 125 بیمارستان دارای مجوزهای استاندارد درمانی ( آی پی دار) در کشور تصویب و ابلاغ شد اما در نبود نظارت‌های کافی می‌توان به جرأت گفت بالغ بر 80 درصد از بیماران به واسطه حضور دلالان، در بیمارستان‌های غیر آی پی دار و کلینیک‌های غیرتخصصی تحت درمان و مراقبت قرار می‌گیرند!

این فعال بخش گردشگری توضیح داد: علاوه بر این در این میان هم متأسفانه درصد بالایی از بیمارستان‌ها و پزشکان موجود در کشور بدون توجه به استانداردهای قانونی و چهارچوب‌های در نظر گرفته شده برای این امر نیز صرفاً با توجه به پرداختی بیشتر توسط دلالان، این پازل و چرخه معیوب را تکمیل می‌کنند.

نیکونام در ادامه صحبت‌های خود یادآور شد: در حقیقت گردشگران سلامت توسط دلالان و با همکاری و هم‌دستی برخی پزشکان، در قالب بیماران ایرانی و با پرداخت هزینه‌های درمانی معادل ریالی تحت معالجه و مداوا قرار می‌گیرند و در نهایت دلال و پزشک نیز در اکثر موارد با دریافت هزینه‌های ریالی سازوکارهای نظام مالیاتی را دور زده و ضمن دریافت چندین برابری هزینه‌های مرسوم در این خصوص از بیماران، عواید و سود حاصل از این طریق را بین خود تقسیم می‌کنند!

وی متذکر شد: به عنوان نمونه در بسیاری از موارد مشاهده و گزارش شده است که هزینه مربوط به انجام آزمایشی که فرضاً معادل 100 هزار تومان است از گردشگر سلامت 2 میلیون تومان یعنی 20 برابر قیمت واقعی دریافت شده است!

رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگران سلامت کشور عدم برندسازی گردشگری سلامت در کشور را یکی از علل ایجاد چنین پدیده نامبارکی در این صنعت دانست و افزود: هرچند تاکنون بخش خصوصی به صورت مکرر مطالبات خود مبنی بر لزوم برندسازی به وسیله طراحی برنامه‌ای یک پارچه و جامع برمبنای سازماندهی پزشکان و بیمارستان‌های مطرح و استاندارد را تحت لقای یک سیستم واحد برای انجام امور درمانی بیماران بین‌المللی، مطرح کرده است اما متأسفانه این امر با توجه به تعارض منافع و اختلاف نظرهایی موجود در نهادهای متولی یعنی وزارت بهداشت و میراث فرهنگی به سمت عملیاتی شدن پیش نرفته و همچنان مغفول مانده است‌.

این فعال بخش خصوصی گردشگری با اشاره به وجود ظرفیت‌های عظیم کشورمان در زمینه گردشگری سلامت از جمله ارزان بودن هزینه سفر به ایران، وجود زیرساخت‌های لازم، هتلینگ بیمارستان و همچنین حضور پزشکان متخصص و متبحر در ایران، عنوان کرد: با توجه به جمیع جهات و مطابق اطلاع واصله و آمار منتشر شده ایران صرفاً از بین 57 کشور اسلامی ظرفیت جذب و درآمدزایی 10 میلیارد دلار از قبل گردشگری سلامت در هر سال را دارد.

افت 70 درصدی گردشگری سلامت تا 2 سال آینده!

نیکونام در ادامه گفته‌های خود اذعان کرد: اما امرور متأسفانه در سایه جولان بی‌حدوحصر دلالان، عدم نظارت صحیح و ریل‌گذاری لازم توسط دستگاه‌های متولی به جای ایجاد شرایط تسهیل‌گری و حمایتی، این موضوع قابل پیش‌بینی است که شاید تا 2 سال آینده نه تنها این صنعت سیر صعودی خود را طی نکند بلکه احتمالاً تا حدود 70 درصد نیز با افت کیفیت و ریزش گردشگران مواجه خواهد شد و در حقیقت می‌توان گفت دیگر چیزی به اسم گردشگری سلامت در کشور وجود نخواهد داشت.

وی در پایان ضعف قوانین حمایتی در کشور و متقابلاً رشد و پیشرفت کشورهای رقیب در منطقه مانند ترکیه را از اهم دلایل کوچک شدن گردشگری سلامت در کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها برگ برنده این حوزه در کشور، وجود پزشکان متخصص و متبحر است و این در حالی است که کشور ترکیه با شروط حداقلی و تنها با پرداخت 400 هزار دلار اقدام به تهیه منزل و پاسپورت برای پزشکان مطرح ایرانی کرده و با انجام اقدامات تشویقی مانند ایحاد کلینیک و تسهیل فرآیند کسب‌و‌کار آنان، زمینه ورود و مهاجرت پزشکان ایرانی را فراهم کرده است؛ به گونه‌ای که اگر همین روند ادامه پیدا کند، ترکیه خواهد توانست کل بازارهای هدف ایران را نیز به سمت خود جذب و هدایت کند.

رد پای بانک مرکزی در تشنج بازار ارز / بازار ارز ایران نیازمند دلال است

رادپور؛ کارشناس بازارهای مالی گفت: بانک مرکزی خاصیت خود را تماما در بازار ارز از دست داده است. معاملات فردایی را در حالی ممنوع کردند که نمی دانند در کجا انجام می شود. صراف ها، دلال ها، فعالین بازار ارز، واسطه های ارز می دانند که نباید سراغ ارز نقدی بروند. تنها ارزی که بانک مرکزی می گیرد، ارز نقدی است.

بازار ارز در هفته گذشته نوسانات زیادی داشت و با تلاش های بسیار قیمت دلار کمتر از ۳۰ هزار تومان نشد. در نتیجه بانک مرکزی قوانین جدیدی برای ورود ارز به بازار در دستور کار خود گذاشت. بر این اساس اشخاص حقیقی و حقوقی با اظهار ارز در گمرک می‌توانند بدون محدودیت اسکناس وارد کشور کنند. این افراد از معافیت مالیاتی نیز برخوردار شدند. پیرامون این موضوع میثم رادپور؛ کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با گسترش نیوز گفت: برداشتن محدودیت های ارزی در کشور، موضوع تازه ای نیست. در گذشته هم این روند را شاهد بودیم. ورود ارز به کشور بدون مالیات یعنی چی؟ در کذشته هم ارز وارد می شد و مالیاتی پرداخت نمی شد. یک سری از قوانین را در گذشته عنوان می کند و امروز بدون دانستن دلیل بر می دارند. تمام محدودیت هایی که امروز برداشته می شود، دیروز قانون بوده است. یکی از نهادهایی که منجر به تشنج در محیط کسب و کار کشورمان شده، بدون شک بانک مرکزی است.

میثم_رادپور

بانک مرکزی خاصیتی در بازار ندارد

رادپور اظهار کرد: بانک مرکزی خاصیت خود را تماما در بازار ارز از دست داده است. همه بانک های مرکزی اجازه چاپ دارند اما در بازار ارز هیچ قابلیتی ندارد. در نتیجه محدودیت هایی را لحاظ کردند که اوضاع بازار را بدتر کرد. سامانه نیمایی و سامانه متشکل ارزی، قلع و قمع صراف ها و دلال ها، ممنوعیت معاملات فردایی نمونه این موضوع است. چرا این روند را در پیش گرفتند؟ در ماه های اخیر اخبار احمقانه ای می شنویم که بود و نبود آنها فرقی ندارد.

وی افزود: معاملات فردایی را در حالی ممنوع کردند که نمی دانند در کجا انجام می شود. مثل این می ماند که معامله تریاک را از فردا ممنوع کنیم، این معامله کجا ثبت می شود که ممنوع شود؟ معاملات فردایی، متمرکز نیست. بازیگران این معامله ها را نمی شناسیم. دلیل جا به جایی پول و حجم دارایی را نمی دانیم. این معاملات چارچوبی ندارد که در آن قالب ممنوعیت ایجاد کنیم.

این کارشناس بازارهای مالی تاکید کرد: ۹۵ درصد بازار مهم فارکس غیر متمرکز است. این قوانین عنوان می شود اما در عمل هر کس کار خود را می کند. در کشوری زندگی می کنیم که جهانگیری معاون اول وقت در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ مدعی شد، ارز ۴۲۰۰ تومانی هر اندازه لازم باشد، ارائه می شود. ۳ ماه بعد بانک مرکزی لیستی همان افراد را دستگیر کرد. در نتیجه کاسب چگونه به حرف رئیس بانک مرکزی و اداره مالیات نگاه کند؟ تاجر نمی تواند به این حرف ها اعتماد کند. صراف ها، دلال ها، فعالین بازار ارز، واسطه های ارز می دانند که نباید سراغ ارز نقدی بروند. تنها ارزی که بانک مرکزی می گیرد، ارز نقدی است.

بازار ایران نیازمند دلال است

رادپور خاطر نشان کرد: در این شرایط بازار آشفته می شود و فاصله بین خرید و فروش لحظه ای افزایش پیدا می کند. ما کشور تحریم زده ایم و نیازمند دلال در بازار هستیم. ادعا می کنند که حجم معاملات کم است. اگه حجم معاملات کم است، بانک مرکزی باید جبران کند. در حال حاضر در میدان فردوسی معامله ای انجام نمی شود. از زمانی که تحریم های بانک مرکزی جدی شد، توانایی جا به جایی یک دلار هم در دنیا ندارد. وی افزود: از بانک مرکزی انتظار داریم به بازار ارزی نظارت کنند. بازار حواله اش بزرگتر از بازار نقدی است. در شرایطی که توانایی ندارد، کاری می کند که وضعیت بدتر می شود. در یک زمانی توانایی فروش حواله داشتیم اما در حال حاضر صفر شده است. در شرایط فعلی توافق بین تاجر و صراف به راحتی انجام نمی شود.

وی افزود: قوانین جدید به معنای خواهش و تمنا برای فروش از سوی دولت است. شرکت ها باید روند را بدانند نه با خواهش و تمنا ارز خود را بفروشند. چرا قوانینی می گذارید که امروز بر می دارید؟ یعنی اشتباه کردید؟ نقش بانک مرکزی در سامانه نیما اصلا مشخص نیست. باورکردنی نیست که معمامات نیمایی شفاف انجام شود.

این کارشناس بازارهای مالی در پایان گفت: بازار متشکل ارزی با استاندارهای جهانی تطابق ندارد. در هیچ کشوری مشابه این بازار را مشاهده نمی کنیم. بازار در کشورهای دیگر بازار ایران نیازمند دلال است روند خود را می داند اما در ایران هر روز یه قانون می زارند. با این روند شرایط بازار بدتر شده و کلاهبرداری رشد کرده است. حدود ۴۵ درصد تورم داریم و اگر دخالت بانک مرکزی نبود، این عدد به ۳۵ درصد می رسید. بانک مرکزی نقش جدی در به فنا دادن فضای سرمایه گذاری دارد. تجار در این مملکت تحریم زده ارز دارند، برای این ارز چرا باید مالیات بدهند که حالا منت می گذارید؟

صنعت پوشاک نیازمند حمایت هدفمند است/ دست دلالان باید از بازار پوشاک کوتاه شود

امام جمعه یزد با بیان این که ایران ظرفیت خوبی در صنعت نساجی و تولید پوشاک دارد، گفت: تقویت صنعت پوشاک در کشور ضروری و یکی از موثرترین راه ها برای توسعه اقتصادی کشور است.

صنعت پوشاک نیازمند حمایت هدفمند است/ دست دلالان باید از بازار پوشاک کوتاه شود

به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری یزدی صبح امروز در جریان دیدار با محمد پیرعلی، معاون برنامه ریزی و امور مجامع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تاکید بر اهمیت توجه بیش از پیش به تقویت صنعت پوشاک در کشور، اظهار کرد: بازار پوشاک کشور ما توسط چین و ترکیه اشغال شده و واحدهای نساجی، ریسندگی و بافندگی از دست رفته و اگر بخواهیم تمام اینها را احیا کنیم، باید صنعت پوشاک را احیا کنیم.

وی با بیان این‌که کشور ما اکنون ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و این جمعیت سالانه به حداقل ۴۰۰ میلیون قطعه لباس نیاز دارد، افزود: پوشاک صنعتی است که نه به تکنولوژی بسیار بالا و نه سرمایه گذاری کلان نیاز ندارد و حتی با سرمایه‌های خرد مردم نیز می‌توان این صنعت را برپا کرد.

ناصری با بیان این‌که باید کارگاه‌های کوچک و بزرگ و حتی کارگاه‌های خانگی در کشور راه‌اندازی کنیم، عنوان کرد: اگر این صنعت به راه بیفتد، علاوه بر اینکه می‌توانیم از فرهنگ خود در دوخت لباس استفاده کنیم، می‌توانیم برندسازی نیز انجام دهیم.

امام جمعه یزد با اشاره به ظرفیت‌های بسیار خوبی که در حوزه صنعت پوشاک وجود دارد، تاکید کرد: با راه اندازی این صنعت، می‌توان زنجیره صنعت پوشاک از کشت پنبه تا تولید پوشاک را رونق بخشید.

وی با تاکید بر اینکه باید دست دلالان از بازار پوشاک کوتاه شود، عنوان کرد: این صنعت آلایندگی ندارد و می‌تواند مشکل بیکاری را تا حد زیادی به ویژه برای بانوان که بیشترین نرخ بیکاری استان یزد را به خود اختصاص داده‌اند، حل کند.

امام جمعه یزد تصریح کرد: بنیاد مستضعفان می‌تواند در این زمینه ورود کند و کمک کند با راه اندازی صنعت پوشاک، هم اشتغال ایجاد کند و هم رشد اقتصادی را رقم بزند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت باید یک کار جهادی و انقلابی در زمینه تولید خوراک دام انجام دهد، افزود: بنیاد مستضعفان در این زمینه به دولت کمک و به این موضوع بسیار مهم ورود کند.

خودکفایی در خوراک دام به برنامه جدی دولت تبدیل شود

ناصری تاکید کرد: خودکفایی در خوراک دام باید به یک برنامه جدی تبدیل شود و همه استان‌ها به ویژه استان‌هایی که مشکل جدی در زمینه آب ندارند، باید حداقل در زمینه تامین خوراک دام استان خود، خودکفا شوند.

امام جمعه یزد تصریح کرد: در برهه‌های مختلف دیده‌ایم که کشور در در زمینه تامین خوراک دام با مشکل مواجه بوده و چشم به خارج از کشور داشته است و نوسان قیمت نیز به همین دلیل بسیار اتفاق افتاده است.

وی از بنیاد مستضعفان خواست: در این زمینه نیز به کمک دولت آمده و کمک کند تا در زمینه تامین خوراک دام به خودکفایی برسیم.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تجارت در کشور ما اصولی نیست و تجار قواعد و قوانین اقتصادی را رعایت نمی‌کنند، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما هم تجار و هم تولیدکنندگان به دنبال سود بیشتر هستند و این امر سبب شده هیچ ضابطه و قانونی برای تعیین قیمت وجود نداشته باشد.

وی عنوان کرد: اخلاق و فرهنگ سود بیشتر را اگر در جامعه از بین ببریم، آنگاه وقتی کالا به دست مصرف کننده می‌رسد، نرخ واقعی است اما اگر این امر کنترل نشود، کالا تا به دست مصرف کننده برسد، چندین برابر قیمت واقعی است.

ناصری تاکید کرد: سود باید واقعی باشد و اگر تاجر و تولید کننده تا توزیع کننده و فروشنده هر کدام به حق خود و سود منطقی راضی باشند، آنگاه کالاها با نرخ منطقی و واقعی به دست مردم می‌رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اتفاقات مهمی که دولت باید رقم بزند را تحول در آموزش دانست و اظهار داشت: غربی‌ها از ۱۰۰ سال پیش، تعقل، تفکر و تعقل را از سیستم آموزشی ما حذف کرده‌اند که این سه اصل باید به سیستم آموزشی ما باز گردد.

ضرورت تحول در سیستم آموزشی کشور

ناصری با بیان اینکه سیستم آموزشی ما نیازمند تحول است، اظهار داشت: سه عنصر تدین، تعقل و تفکر از سیستم آموزشی ما توسط غربی‌ها از صد سال پیش حذف شده و آموزش‌های ارائه شده، سطحی و بر اساس «بخوان، حفظ کن، نمره بگیر» بوده است که در این سبک، مقوله خلاقیت و نوآوری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تلاش برای عقب نگه داشتن مسلمانان به ویژه ایرانیان از دوران تحصیل و آموزش آغاز شد و تلاش کردند با حذف تدین، تفکر و تعقل از سیستم آموزشی، از رشد مسلمانان جلوگیری کنند، افزود: آنها می‌دانستند مسلمانان با این سه عنصر رشد می‌کنند و قدرت تشخیص حق و باطل از یکدیگر را پیدا می‌کنند و اگر این اتفاق بیفتد، از سیطره و تسلط آنها خارج خواهند شد و بازار آنها کساد خواهد شد زیرا آنها ما را همواره مصرف کننده علم و کالای خود می‌خواهند.

ناصری ادامه داد: بعضاً دانش آموزان ۱۲ سال در مدرسه و سال‌ها در دانشگاه درس می‌خوانند اما برخی از آنها حتی چند ساعت در مورد آنچه می‌خوانند، فکر نمی‌کنند و وقتی هم از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند، اول بیکاری آنهاست در حالی که فارغ التحصیلی باید ابتدای مسیر کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری و تلاش باشد.

امام جمعه یزد تصریح کرد: غربی‌ها دین را به نحوی از آموزش‌های ما کنار گذاشته‌اند که دانش آموزان ما از اول هویت خدایی نداشته باشند و با معنای توکل آشنا نباشند تا همواره چشمشان به دست بیگانگان باشد.

وی ادامه داد: این سیستم آموزشی، خودباوری را در جوانان ما از بین برده و در شرایطی که استعداد و خلاقیت بسیار بیشتری نسبت به چینی‌ها دارند، در تولید بسیاری از قطعات و صنایع ساده، چشم به سایر کشورها دارند.

ناصری همچنین تاکید کرد: وقتی نوجوان و جوان ما قدرت تعقل نداشته باشد، انتخاب‌هایش تحت تاثیر قرار می‌گیرد و همین است که عده‌ای سخنان بی اساس رسانه‌های بیگانه را می‌پذیرد اما سخنان دلسوزان خود و بزرگان کشور را نمی‌پذیرد.

قیمت کالاهای اساسی؛ نیازمند نظارت بیشتر/ وقتی دلالان به هیچ چیز رحم نمی‌کنند

قیمت کالاهای اساسی این روزها نیازمند نظارت بیشتری از سوی مسؤولان است؛ بررسی بازار نشان می‌دهد که دلالان به هیچ چیز رحم نمی‌کنند و این مسأله، اهمیت نظارت‌ها را بیشتر می‌کند.

قیمت کالاهای اساسی؛ نیازمند نظارت بیشتر/ وقتی دلالان به هیچ چیز رحم نمی‌کنند

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، مدیریت بازار، جدیت در نظارت‌ها و ارائه راهکارهای عملی برای کنترل افزایش عجیب‌وغریب قیمت‌ها در برخی کالاهای اساسی و موردنیاز مردم از جمله وظایف مسؤولان در شرایطی است که فشارهای اقتصادی، زندگی و معیشت مردم را تحت تأثیر خود قرار داده است.

دستگاه‌های اجرایی متولی نظارت بر قیمت کالاها باید در حوزه اختیارات خود نظارت جدی‌تر و بیشتری بر کنترل قیمت‌های بی‌حساب و کتاب داشته باشند و برخوردشان با متخلفان و محتکران کالاها قاطعانه باشد.

حقوق مصرف‌کنندگان حفظ شود

علی‌رضا شریفی‌نژاد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان در همین زمینه اظهار کرد: یکی از رسالت‌های اصلی و حائز اهمیت در کارگروه تنظیم ‌بازار استان، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است.

وی افزود: اگر ‌همچنان ذخیره تولید فعال باشد، تأمین‌ خوراک صورت‌ گیرد و اتخاذ تصمیمات در سطح کلان کشور و استانی انجام شود، می‌توان شاهد ساماندهی بازار و برآورده شدن انتظارات مصرف‌کنندگان و همچنین تولیدکنندگان بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بیان کرد: نرخ تورم ما در استان همواره پایین‌تر از میانگین نرخ تورم کشوری است و شاخص پی.سی.آر نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما با این وجود، رسیدگی به درخواست‌های تولیدکنندگان به منظور رعایت حقوق آنها و مباحث مرتبط با تأمین کالاهای اساسی، تخم‌مرغ، شکر، گوشت قرمز و گندم و سایر موارد به صورت ویژه انجام می‌شود.

شریفی‌نژاد افزود: مراتب اقتصادی موجود در استان به موقع و مستمر همراه با جمع‌بندی اطلاعات برای مسؤولان ذی‌ربط کشور ارسال می‌شود و همواره استان سمنان ‌مبنای مقایسه در کشور است.

وی خاطرنشان کرد: این ‌مهم جای امیدواری بسیاری در مسیر تأمین نیازهای آینده مردم را دارد و به همین واسطه به هیچ ‌عنوان نیازی نیست تا فشاری بر مصرف‌کنندگان وارد شده و لازم است تعادل در رعایت حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده حفظ شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: در بحث تأمین شکر از شاهرود و خارج از استان مشکلی وجود ندارد؛ اما نیاز است تا در خصوص قیمت‌گذاری از سوی سازمان صمت و سازمان حمایت، رویه‌ای مناسب در پیش گرفته شود تا در این حوزه قیمت تمام شده واقعی برای مصرف‌کننده احصا شود تا با مشکلی مواجه نباشیم.

شریفی‌نژاد اظهار کرد: در بحث تخم‌مرغ لازم است تا نیاز استان در این حوزه به صورت‌کامل با بازار ایران نیازمند دلال است قیمت مصوب با توجه به اینکه دولت در بحث توزیع نهاده برای تولیدکنندگان حمایت ویژه‌ای داشته، تأمین شود و تولیدکنندگان ملزم به توزیع تخم‌مرغ هستند.

در تأمین شکر از شاهرود و خارج از استان مشکلی وجود ندارد

وی بیان کرد: پلیس اقتصادی، سازمان صمت، جهاد کشاورزی و اصناف موظف به نظارت، رسیدگی و تأمین تخم‌مرغ با قیمت مصوب و یکسان در سطح استان هستند و فرمانداران شهرستان‌ها نیز لازم است در این حوزه مساعدت ویژه داشته تا با توجه به توزیع نهاده توسط دولت، از ظرفیت‌های موجود در استان به بهترین نحو ممکن استفاده شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان عنوان کرد: در خصوص شیر بازار ایران نیازمند دلال است در سطح استان نیز باید کمیته کارشناسی تشکیل و موارد و مباحث مرتبط با این حوزه را به صورت جامع و گسترده بررسی و رسیدگی کنند تا این‌ محصول در استان در حد متعارف و با قیمت مناسب توزیع شود.

شریفی‌نژاد گفت: بالغ بر ۱۸۰ تن گوشت قرمز و مرغ در انبار کالاهای اساسی استان ذخیره شده است؛ اما به منظور پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ساماندهی بازار و پوشش تقاضا، لازم است ذخایر این‌ کالاها به ویژه گوشت قرمز افزایش یابد.

ذخایر کالاهای استراتژیک تقویت شود

علی تشنه‌دل، رئیس سازمان صمت استان سمنان هم اظهار کرد: به لحاظ کلی نسبت به کلیت کشور وضعیت قابل قبول‌تری در بحث کالاهای اساسی در استان داریم، اما وضعیت در برخی موارد بسیار شکننده است و نیاز است در این خصوص تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه ذخایر کالاهای استراتژیک استان باید تحکیم و تقویت شود، گفت: همچنان معتقدم کارگروه تنظیم بازار استان باید فارغ از مراکز بالادستی، بتواند تصمیماتی را متناسب با وضعیت استان اتخاذ کند.

رئیس سازمان صمت استان سمنان گفت: در خصوص نان نیاز است تا تصمیمی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اتخاد شود.

تشنه‌دل بیان کرد: این کارگروه تنها فرصتی برای ارائه گزارش و پاسخگویی سازمان صمت نیست و تمامی دستگاه‌های متولی امر به صورت ویژه باید نسبت به موارد احساس مسؤولیت بیشتری داشته باشند.

نسبت به کلیت کشور، وضع قابل قبول‌تری در بحث کالاهای اساسی در استان سمنان داریم

وی خاطرنشان کرد: تولید و توزیع مناسب تخم‌مرغ در استان نیازمند بررسی، رسیدگی، نظارت و اتخاذ رویه‌ای مطلوب و کارشناسی است تا شاهد تنظیم بازار در این حوزه باشیم.

رئیس سازمان صمت استان سمنان عنوان کرد: نقش کالاهای اساسی شاید در بحث سبد خانوار تأثیر ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته باشد، اما مسائل مرتبط اجتماعی آن از سایر مباحث اقتصادی به مراتب بیشتر و حائز اهمیت‌تر است.

تشنه‌دل گفت: برای جلوگیری از بروز ‌مشکلات و همچنین ‌ساماندهی بازار، افزایش تناژ ذخیره گوشت قرمز و مرغ در دستور کار قرار گیرد.

تخم‌مرغ سمنان؛ ۲ هزار تومان ارزان‌تر از قیمت کشوری​

سیدحسن میرعماد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان هم با اشاره به اینکه در حال حاضر بحث تخم‌مرغ بحرانی در کشور نیست، اظهار کرد: در استان در شرایط افزایش قیمت، تخم مرغ دو هزار تومان پایین‌تر از قیمت کشوری توزیع می‌شود.

وی افزود: پیگیری‌ها و مکاتبه به منظور رسیدگی به درخواست تولیدکنندگان و حمایت از چرخه تولید در بحث تخم‌مرغ در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان بیان کرد: در بحث تأمین تخم‌مرغ و مرغ در استان مشکلی وجود ندارد که همکاری مطلوب تولید کنندگان در این مهم بسیار تأثیرگذار بوده است.

میرعماد گفت: بخش عمده تولید ما در بحث تخم‌مرغ در غرب استان است که باید در گلوگاه غرب استان به منظور جلوگیری از خروج بدون پروانه محصول، کنترل ویژه صورت گیرد.

وی افزود: معتقدیم علاوه بر توزیع وسیع تخم‌مرغ با قیمت‌ مصوب به میزان نیاز بازار، غرفه‌های مخصوص پوشش افزایش تقاضا در خصوص تخم‌مرغ فعال باشد.

ثبات قیمت انوع برنج و حبوبات در بازار سمنان

سیدامیرمهدی برهانی، رئیس اتاق بازرسی و نظارت اصناف استان سمنان هم اظهار کرد: در حال حاضر ثبات قیمت انواع برنج ایرانی و خارجی و انواع حبوبات در بازار استان وجود دارد.

وی بیان کرد: در اواخر تیر ماه افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مجدد محصولات شوینده و بهداشتی اعمال شده است.

رئیس اتاق بازرسی و نظارت اصناف استان سمنان اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود به دلیل پایان برداشت فصل خرما و همچنین ممنوعیت واردات برنج خارجی، با افزایش قیمت برنج خارجی و خرما روبه‌رو باشیم.

برهانی گفت: در خصوص روغن جامد و مایع در حال حاضر به وفور در بازار وجود داشته و مشکلی نیست.

وی اظهار کرد: نیاز است تا سامان‌دهی ویژه‌ای در بحث بازار گوشت گوساله به دلیل کاهش عرضه و نهاده‌های دامی و همچنین بازار مرغ و تخم‌مرغ به دلیل عدم صرفه عرضه با قیمت مصوب برای تولیدکننده، در دستور کار قرار گیرد.

روغن جامد و مایع در حال حاضر به وفور در بازار وجود داشته و مشکلی نیست

رئیس اتاق بازرسی و نظارت اصناف استان سمنان گفت: گوشت مرغ در استان با قیمت ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان در حال حاضر عرضه می‌شود و کمبودی وجود ندارد؛ اما نیاز است با توجه به نزدیکی ماه محرم و افزایش تقاضا، تمهیدات لازم اتخاذ شود.

برهانی بیان کرد: گوشت قرمز نیز در بازاز استان در حال حاضر با قیمت ۱۳۰ هزار تومان در حال توزیع است و اتحادیه برای افزایش قیمت درخواست داشته است.

وی اظهار کرد: قیمت سیمان با توجه به کمبود به وجود آمده سراسری و قیمت‌گذاری در بورس، قطع برق واحدهای صنعتی و دلالی در این حوزه، به پاکتی ۶۹ هزار تومان افزایش یافته است.

رئیس اتاق بازرسی و نظارت اصناف استان سمنان گفت: شکر با نرخ‌ مصوب قبلی با همکاری اتحادیه در سطح استان توزیع شد، سهمیه شکر نیز به دلیل عدم‌تخصیص سهمیه توسط کشور، در حال حاضر به قیمت آزاد به کیلویی ۱۵ هزار تومان در دسترس است.

تنظیم بازار به درستی انجام شود

با توجه به آنچه مسؤولان امرمی‌گویند در بسیاری از کالاها و اقلام اساسی و موردنیاز مردم در استان سمنان هیچگونه کمبودی وجود ندارد؛ پس لازم است تنظیم بازار به درستی انجام شود تا عده‌ای سودجو فکر گران‌فروشی و احتکار را از ذهن خود بیرون کنند.

صنعت پوشاک نیازمند حمایت هدفمند است/ دست دلالان باید از بازار پوشاک کوتاه شود

امام جمعه یزد با بیان این که ایران ظرفیت خوبی در صنعت نساجی و تولید پوشاک دارد، گفت: تقویت صنعت پوشاک در کشور ضروری و یکی از موثرترین راه ها برای توسعه اقتصادی کشور است.

صنعت پوشاک نیازمند حمایت هدفمند است/ دست دلالان باید از بازار پوشاک کوتاه شود

به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری یزدی صبح امروز در جریان دیدار با محمد پیرعلی، معاون برنامه ریزی و امور مجامع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با تاکید بر اهمیت توجه بیش از پیش به تقویت صنعت پوشاک در کشور، اظهار کرد: بازار پوشاک کشور ما توسط چین و ترکیه اشغال شده و واحدهای نساجی، ریسندگی و بافندگی از دست رفته و اگر بخواهیم تمام اینها را احیا کنیم، باید صنعت پوشاک را احیا کنیم.

وی با بیان این‌که کشور ما اکنون ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد و این جمعیت سالانه به حداقل ۴۰۰ میلیون قطعه لباس نیاز دارد، افزود: پوشاک صنعتی است که نه به تکنولوژی بسیار بالا و نه سرمایه گذاری کلان نیاز ندارد و حتی با سرمایه‌های خرد مردم نیز می‌توان این صنعت را برپا کرد.

ناصری با بیان این‌که باید کارگاه‌های کوچک و بزرگ و حتی کارگاه‌های خانگی در کشور راه‌اندازی کنیم، عنوان کرد: اگر این صنعت به راه بیفتد، علاوه بر اینکه می‌توانیم از فرهنگ خود در دوخت لباس استفاده کنیم، می‌توانیم برندسازی نیز انجام دهیم.

امام جمعه یزد با اشاره به ظرفیت‌های بسیار خوبی که در حوزه صنعت پوشاک وجود دارد، تاکید کرد: با راه اندازی این صنعت، می‌توان زنجیره صنعت پوشاک از کشت پنبه تا تولید پوشاک را رونق بخشید.

وی با تاکید بر اینکه باید دست دلالان از بازار پوشاک کوتاه شود، عنوان کرد: این صنعت آلایندگی ندارد و می‌تواند مشکل بیکاری را تا حد زیادی به ویژه برای بانوان که بیشترین نرخ بیکاری استان یزد را به خود اختصاص داده‌اند، حل کند.

امام جمعه یزد تصریح کرد: بنیاد مستضعفان می‌تواند در این زمینه ورود کند و کمک کند با راه اندازی صنعت پوشاک، هم اشتغال ایجاد کند و هم رشد اقتصادی را رقم بزند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه دولت باید یک کار جهادی و انقلابی در زمینه تولید خوراک دام انجام دهد، افزود: بنیاد مستضعفان در این زمینه به دولت کمک و به این موضوع بسیار مهم ورود کند.

خودکفایی در خوراک دام به برنامه جدی دولت تبدیل شود

ناصری تاکید کرد: خودکفایی در خوراک دام باید به یک برنامه جدی تبدیل شود و همه استان‌ها به ویژه استان‌هایی که مشکل جدی در زمینه آب ندارند، باید حداقل در زمینه تامین خوراک دام استان خود، خودکفا شوند.

امام جمعه یزد تصریح کرد: در برهه‌های مختلف دیده‌ایم که کشور در در زمینه تامین خوراک دام با مشکل مواجه بوده و چشم به خارج از کشور داشته است و نوسان قیمت نیز به همین دلیل بسیار اتفاق افتاده است.

وی از بنیاد مستضعفان خواست: در این زمینه نیز به کمک دولت آمده و کمک کند تا در زمینه تامین خوراک دام به خودکفایی برسیم.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تجارت در کشور ما اصولی نیست و تجار قواعد و قوانین اقتصادی را رعایت نمی‌کنند، اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما هم تجار و هم تولیدکنندگان به دنبال سود بیشتر هستند و این امر سبب شده هیچ ضابطه و قانونی برای تعیین قیمت وجود نداشته باشد.

وی عنوان کرد: اخلاق و فرهنگ سود بیشتر را اگر در جامعه از بین ببریم، آنگاه وقتی کالا به دست مصرف کننده می‌رسد، نرخ واقعی است اما اگر این امر کنترل نشود، کالا تا به دست مصرف کننده برسد، چندین برابر قیمت واقعی است.

ناصری تاکید کرد: سود باید واقعی باشد و اگر تاجر و تولید کننده تا توزیع کننده و فروشنده هر کدام به حق خود و سود منطقی راضی باشند، آنگاه کالاها با نرخ منطقی و واقعی به دست مردم می‌رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از اتفاقات مهمی که دولت باید رقم بزند را تحول در آموزش دانست و اظهار داشت: غربی‌ها از ۱۰۰ سال پیش، تعقل، تفکر و تعقل را از سیستم آموزشی ما حذف کرده‌اند که این سه اصل باید به سیستم آموزشی ما باز گردد.

ضرورت تحول در سیستم آموزشی کشور

ناصری با بیان اینکه سیستم آموزشی ما نیازمند تحول است، اظهار داشت: سه عنصر تدین، تعقل و تفکر از سیستم آموزشی ما توسط غربی‌ها از صد سال پیش حذف شده و آموزش‌های ارائه شده، سطحی و بر اساس «بخوان، حفظ کن، نمره بگیر» بوده است که در این سبک، مقوله خلاقیت و نوآوری مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تلاش برای عقب نگه داشتن مسلمانان به ویژه ایرانیان از دوران تحصیل و آموزش آغاز شد و تلاش کردند با حذف تدین، تفکر و تعقل از سیستم آموزشی، از رشد مسلمانان جلوگیری کنند، افزود: آنها می‌دانستند مسلمانان با این سه عنصر رشد می‌کنند و قدرت تشخیص حق و باطل از یکدیگر را پیدا می‌کنند و اگر این اتفاق بیفتد، از سیطره و تسلط آنها خارج خواهند شد و بازار آنها کساد خواهد شد زیرا آنها ما را همواره مصرف کننده علم و کالای خود می‌خواهند.

ناصری ادامه داد: بعضاً دانش آموزان ۱۲ سال در مدرسه و سال‌ها در دانشگاه درس می‌خوانند اما برخی از آنها حتی چند ساعت در مورد آنچه می‌خوانند، فکر نمی‌کنند و وقتی هم از دانشگاه فارغ التحصیل می‌شوند، اول بیکاری آنهاست در حالی که فارغ التحصیلی باید ابتدای مسیر کارآفرینی، خلاقیت، نوآوری و تلاش باشد.

امام جمعه یزد تصریح کرد: غربی‌ها دین را به نحوی از آموزش‌های ما کنار گذاشته‌اند که دانش آموزان ما از اول هویت خدایی نداشته باشند و با معنای توکل آشنا نباشند تا همواره چشمشان به دست بیگانگان باشد.

وی ادامه داد: این سیستم آموزشی، خودباوری را در جوانان ما از بین برده و در شرایطی که استعداد و خلاقیت بسیار بیشتری نسبت به چینی‌ها دارند، در تولید بسیاری از قطعات و صنایع ساده، چشم به سایر کشورها دارند.

ناصری همچنین تاکید کرد: وقتی نوجوان و جوان ما قدرت تعقل نداشته باشد، انتخاب‌هایش تحت تاثیر قرار می‌گیرد و همین است که عده‌ای سخنان بی اساس رسانه‌های بیگانه را می‌پذیرد اما سخنان دلسوزان خود و بزرگان کشور را نمی‌پذیرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.