استقبال طلایی از صندوق «نفیس» در بورس کالا / نزدیک به ۸۰ میلیون واحد فروخته شد
پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا با نماد «نفیس» از امروز (سه شنبه ۲۶ مهر) در بورس کالای ایران آغاز و در پایان روز نخست ۷۹.۶ میلیون واحد خریداری شد. این پذیره نویسی به مدت ۳ روز کاری و تا شنبه ۳۰ مهر ادامه دارد.
به گزارش کالاخبر ، در معاملات روز نخست پذیره نویسی واحدهای صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا با نماد «نفیس» که از ساعت ۱۲ امروز آغاز شد (ساعت ۱۱:۳۰ پیش گشایش) بود، در پایان روز نخست، ۷۹.۶ میلیون واحد پذیره نویسی شد که ۳.۷ میلیون واحد سهم حقیقی ها و ۷۵.۹ میلیون واحد سهم حقوقی ها بوده است. ارزش این ۷۹.۶ میلیون واحد سرمایه گذاری (به ارزش هر واحد سرمایه گذاری یک هزار تومان) ۷۹.۶ میلیارد تومان می شود.
واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا براساس مجوز سازمان بورس و مشخصات اعلامیه پذیره نویسی از طریق بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله بورس کالای ایران پذیره نویسی می شود.
صندوق سرمایه گذاری طلای صبا از نوع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا (ETF) بوده و موسسان آن، شرکت سهانی خاص سبدگردان اندیشه صبا و شرکت سهامی عام سرمایه گذاری صبا تامین است.
از دیگر ارکان این صندوق می توان به شرکت سهامی خاص سبدگردان اندیشه صبا به عنوان مدیر، موسسه حسابرسی بهراد مشاور به عنوان متولی، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر نفت و گاز تامین به عنوان بازارگردان و موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس اشاره کرد.
هدف از تشکیل صندوق، جمع آوری سرمایه از سرمایه گذاران و اختصاص آن ها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران است.
موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا پذیرفته شده در بورس کالای ایران است.
موسسان ۱۰۰ درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۲ میلیون واحد را متعهد شده و مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق به تعداد ۹۸ میلیون واحد به ارزش مبنای هر واحد ۱۰ هزار ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می شود.
به این ترتیب تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار ۱۰۰ میلیون واحد بوده که ۲ میلیون واحد به صورت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز از سوی موسسان پذیره نویسی شده و ۹۸ میلیون واحد آن با ارزش اسمی هر واحد ۱۰ هزار ریال پذیره نویسی عمومی می شود و هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری خود در خالص دارایی های صندوق سهیم اند اما حق تصمیم گیری در مورد دارایی های صندوق در چارچوب اساسنامه منحصرا از اختیارات مدیر صندوق است.
خرید واحدهای ETF نیز مستلزم دریافت کد معاملاتی فعال در سیستم سپرده گذاری مرکزی بوده و سفارش‌های خرید باید مضربی از یک ورقه باشد و محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید بدون محدودیت تعیین شده است و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معاملاتی حقیقی و حقوقی بدون محدودیت است.
نفیس به عنوان هشتمین صندوق طلایی بورس کالا در کنار نمادهای طلا، زر، عیار، گوهر، کهربا، مثقال و زرفام قرار می گیرد.
معاملات ثانویه واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، پس از اتمام پذیره نویسی و ثبت صندوق در بازار صندوق های سرمایه گذاری (قابل معامله) بورس کالای ایران آغاز می شود و دارندگان و متقاضیان خرید می توانند از طریق کارگزاران عضو بورس کالای ایران اقدام به خرید یا فروش این واحدها کنند.
با توجه به استقبال از هشتمین پذیره نویسی صندوق سرمایهگذاری طلا احتمال فردا در همان ساعت اولیه روز دوم پذیره نویسی تمامی این واحدها فروخته شود.
استان کرمانشاه بهشت سرمایه گذاری کشور است
کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های مرزی و چهار فصل بودن این استان، گفت: طبق پژوهش‌های پژوهشکده مجلس شورای اسلامی، استان کرمانشاه بهشت سرمایه گذاری کشور است.
بهمن امیری مقدم بعد از ظهر یکشنبه در نشست هماهنگی انعقاد تفاهم‌نامه اقتصادی و سرمایهگذاری استانداری کرمانشاه با سازمان اتکای کشور که با حضور مدیرعامل اتکا و مدیران اقتصادی استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: طبق پژوهش‌های پژوهشکده مجلس کرمانشاه بهشت سرمایه گذاری کشور است.
وی افزود: در این نشست تصمیماتی برای سرمایه گذاری سازمان اتکا در استان کرمانشاه اتخاذ شد که برکات قابل توجهی را برای استان به ارمغان خواهد آورد.
استاندار کرمانشاه گفت: از آنجا که استان کرمانشاه نیازمند تحولات اقتصادی است امیدواریم بتوانیم با کمک سازمان‌های بزرگ و هلدینگ ها حوزه اقتصادی، کشاورزی، دامداری و اشتغال استان کرمانشاه را سامان دهیم.
امیری مقدم با اشاره به ظرفیت‌های مرزی و چهار فصل بودن استان کرمانشاه، تصریح کرد: با سازمان اتکا در حوزه کشاورزی، دامداری تفاهم‌هایی خواهیم داشت که میتواند با استفاده از ظرفیت استان کرمانشاه درصد قابل توجهی از نیازهای کشور را در بحث‌های کشاورزی و دام تأمین کند.
وی بحث توسعه و راه اندازی فروشگاه‌های اتکا را از دیگر موضوع‌های مطرح شده در این نشست خواند و گفت: علاوه بر این توسعه فروشگاه مرکزی به یک فروشگاه به روز ظرف یک ماه آینده هم مطرح است.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: اتکا میتواند در زمینه خدمات رسانی به مردم و مشتری مداری به ما یاری رساند و کمک شایانی در بسته بندی و عرضه تولیدات داخل استان کرمانشاه به بازار مصرف داشته باشد.
امیری مقدم در خصوص فعالیت فروشگاه‌های اتکا در کرمانشاه و ایجاد زمینه‌های فعالیت بیشتر این سازمان در سرمایه گذاری در استان، بیان کرد: یک موضوع مهم برای قرارگیری محصولات استان کرمانشاه در سبد اتکا است به طوری که تولیدات کرمانشاه در همه فروشگاه‌های اتکا عرضه و معرفی شوند.
وی با حمایت از طرح نوسازی و زیبا سازی فروشگاه‌های اتکا در استان کرمانشاه، اضافه کرد: راه اندازی و باز سازی و زیبا سازی فروشگاه‌های اتکا به زیباسازی شهر کمک می‌کند.
استاندار کرمانشاه با تاکید بر اصل تعهد اجرایی از اول تا آخر کار، ادامه داد: در زمینه کشت و صنعت ما موافق ایجاد مجموعه جدید هستیم و از آن حمایت می‌کنیم.
وی از از سازمان اتکا خواست که استان کرمانشاه را با کار کارشناسی برای کشت‌های قرار دادی کشاورزی و دامی تحت پوشش قرار دهد تا هم تحولی در کشاورزی و هم دامی صورت گیرد و در عین حال نیازهای اتکا تأمین شود چنانچه هم اکنون نمونه موفق کشت قراردادی از جمله در گوجه فرنگی را داریم.
امیری مقدم با موافقت با طرح مجتمع خدمات رفاهی اتکا در مرز استان کرمانشاه، گفت: آمادگی لازم در این عرصه را داریم و البته معتقدیم نباید تنها به شهرهای مرزی استان بسنده شود زیرا پتانسیل‌های مختلفی در نقاط مختلف کرمانشاه هست که می‌توان از آنها استفاده کرد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه سازمان اتکا یک سازمان توانمند است، خاطر نشان کرد: معتقدیم که کرمانشاه و اتکا می‌توانند از توان همدیگر استفاده کنند و سود ببرند.
نرخ جدید بازدید از باغ پرندگان تعیین شد
لایحه تعیین بهای خدمات بازدید از مجموعه باغ پرندگان در سال ۱۴۰۱ در نود و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.
به گزارش خبرنگار شهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در نود و نهمین جلسه شورا با بیان اینکه باغ پرندگان در اختیار پیمانکار است و هزینه های بسیاری دارد، اظهار کرد: با توجه به شیوع کرونا در دو سال اخیر، افزایش دو تا سه سال را نیز لحاظ کردیم تا بتوان این مجموعه را اداره کرد.
وی با بیان اینکه مبلغ پیشنهادی برای بهای خدمات بازدید از باغ پرندگان برای بازدیدکنندگان داخلی ۶۰ هزار تومان عنوان شده است، خاطرنشان کرد: مبلغ بلیت برای بازدیدکنندگان خارجی ۱۵ دلار و بهای پارکینگ نیز شش هزار تومان برای ساعت اول و آشنایی با سبدهای سرمایهگذاری به ازای هر ساعت هزار تومان پیشنهاد شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین تصریح کرد: سازمان زیباسازی شهرداری تهران برای آشنایی مردم با این مجموعه، مکلف به تبلیغات در این زمینه شده است.
مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون محیط زیست، سلامت و خدمات شهری شورا نیز تأکید کرد: با توجه به فشارهای اقتصادی، پیشنهاد ما برای افزایش مبلغ نهایتا ۵۰ هزار تومان بوده و اگر می خواستیم شرایط مردم را نیز در نظر بگیریم، نظر بنده نهایتاً ۴۰ هزار تومان است.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورا یادآور شد: پیمانکار از شرایط سوء استفاده می کند و به بهانه واکسن پرندگان، اعتبارات را هزینه می کند. شهردار منطقه باید نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کند.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا نیز با تأکید بر اینکه هدف ما توسعه گردشگری و خدمات است، خاطرنشان کرد: اگر مشکل زیر ساخت داریم باید اعتباراتی را در نظر بگیریم که زیرساخت ها توسعه پیدا کند و نباید تمام این مبالغ را از شهروندان دریافت کرد.
سید احمد صادقی عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سرمایه گذاری خوبی در باغ پرندگان صورت گرفته و می تواند قطب گردشگری باشد، گفت: پس از گذشت هشت ماه این بها در حال تعیین است و به دلیل عدم قدرت پیمانکار در حال از بین رفتن است. لذا باید تعیین بها در این فضا انجام شود.
حبیب کاشانی با بیان اینکه نیمه ابتدایی سال جاری خدمات در این فضا نصف قیمت ارائه شده است، تأکید کرد: تقاضای ما این است که مبلغ ۴۰ هزار تومان را برای ماه های باقی مانده سال بپذیریم و برای سال آینده، مبلغ جدید را مصوب کنیم.
علی اصغر کمالی زاده شهردار منطقه ۴ با بیان اینکه بازدید از مناطق گردشگری موضوع اساسی در سبد خانوار نیست، گفت: مبلغ قبلی ۲۸ هزار تومان بوده که با توجه به دو سال تعطیلی و لحاظ کردن این دو سال، میزان افزایش بر اساس تورم باید ۹۰ هزار تومان تعیین می شد اما با چکش کاری های صورت گرفته در کمیسیون های تخصصی ۶۰ هزار تومان پیشنهاد شده است. ضمن اینکه با آشنایی با سبدهای سرمایهگذاری توجه به وجود موجودات زنده در باغ پرندگان و هزینه های مورد نیاز برای امور جاری، تقاضا می شود که اعضا مبلغ پیشنهادی را تصویب کنند.
در نهایت نرخ جدید بازدید از باغ پرندگان به مبلغ ۴۰ هزار تومان در صحن شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.
کاهش تورم و افزایش اشتغال از کانال صندوق‌های سرمایهگذاری
به گزارش الفباخبر ، در ایرانِ امروز ارتقای دانش مالی در بنگاه‌ها؛ در یک شرکت ساختمانی، در کلینیک پزشکی، یا در یک شرکت صنعتی تولید فولاد ضرورت بیشتری دارد. اگر در این شرکت‌ها ارزشی خلق نشود، طبعاً از بازار سرمایه هم ارزشی سر درنمی‌آورد، چرا که ارزش در بازار سرمایه انعکاسی از ارزش در آن شرکت‌هاست. شما باید مدیرمالی شرکت‌ها باشید تا بتوانید ارزش‌هایی را خلق کنید و این ارزش‌ها در بازار سرمایه، بازار سهام، بازار واحدهای صندوق‌ها، بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت و در سایر بازارها انعکاس یابد. برای اینکه اوراق بهادار شرکت‌ها ارج و قربی یابد و در سبد دارایی خانوارها جایگاهی داشته باشد و خودی نشان دهد و قیمت آنها بالا ارزشیابی شود، باید در درون شرکت‌ها ارزش‌هایی خلق شود. با این تعبیر، بازار سرمایه غیر از اینکه امکان نقدشوندگی ایجاد می‌کند و معاملات را تسهیل می‌کند، باید بتواند پول جمع کند، تأمین مالی کند، و در کشوری که نرخ اشتغال آن بسیار پایین است، ایجاد اشتغال کند. صندوق‌های سرمایهگذاری ابزار مناسب این کار است.
بیشتر بخوانید:
جزئیات عرضه لاماری در بورس کالا
برای اعطای وام های خرد سند سیمکارت،سهام عدالت و سپرده بانکی تان را وثیقه کنید
تغییر رویکرد واگذاری سهام دولت در خودروسازی
تعداد شاغلان در ایران امروز به اندازه تعداد خانوارهاست و این سطح اشتغال بسیار پایینی است: بخش قابل‌ملاحظه‌ای از زنان کار نمی‌کنند (بیش از ۸۰ درصد) و طبعاً وقتی نصف افراد جامعه کار نمی‌کنند، امکان اینکه بتوان نرخ رشد بالایی داشت، منتفی می‌شود. نرخ مشارکت در اقتصاد (شاغلان به علاوه بیکاران) در ایران زیر ۴۰ درصد است: مردان ۶۰ و چند درصد کار می‌کنند و زنان درصد پایینی (۱۶ تا ۱۷ درصد) کار می‌کنند و متوسط نرخ مشارکت در اقتصاد حدود ۳۷ درصد است. این نشان می‌دهد که در تولید کالاها و خدمات در سطح ملی همه آحاد مردمِ در سن کار مشارکت ندارند و تولید ناخالص داخلی (GDP) پایین است و حتی جزء ۲۰ کشور عمده اقتصادی دنیا هم طبقه‌بندی نمی‌شویم؛ یعنی از کشورهایی مثل ترکیه، امارات و عربستان نیز در این عرصه عقب‌تر افتاده‌ایم. پس نیاز به اشتغال و بازار سرمایه‌ای داریم که در خدمت تأمین مالی تولید باشد. بدین ترتیب یکی از شاخص‌های ارزیابی بازار سرمایه، باید سطح تأمین مالی آن باشد. انواع مختلف صندوق‌های سرمایهگذاری ابزارهای تأمین مالی مؤثر در بازارهای سرمایه هستند.
در ذهن خواننده این سطور باید روشن شود که واحدهای سرمایهگذاری بعضی از صندوق‌های سرمایهگذاری را به عامه مردم عرضه می‌کنند و اجازه هست که به عامه مردم واحدهای آنها را بفروشند و این صندوق‌ها «صندوق‌های سرمایهگذاری عام» هستند. آنها به یک معنی عمومی هستند، و عنوان «صندوق سرمایهگذاری مشترک»
(mutual investment funds) به همین دلیل به کار می‌رود؛ صندوق‌هایی که واحدهای سرمایهگذاری آنها در بازار سرمایه به مردم عادی فروخته می‌شود.
در مقابل، در جهان واحدهای صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی به عامه مردم فروخته نمی‌شود، بلکه به آن تیپ از سرمایه‌گذاران فروخته می‌شود که وضع مالی بهتر و ثروت بیشتر دارند و می‌توانند ریسک قبول کنند. طبق مقررات، در این صندوق‌ها نباید مردم عادی را درگیر کرد، بگذریم از اینکه حالا در ایران این صندوق‌ها هم طوری طراحی شده که واحدهای این صندوق‌ها در بورس به هر علاقه‌مندی هرچند با سرمایه کوچک قابل‌فروش است. در دنیا تحت شرایطی خاص واحدهای این صندوق‌ها را به اشخاص حقیقی یا نهادها می‌فروشند. افراد حقیقی باید درآمد یا ثروت قابل‌ملاحظه‌ای داشته باشند تا حائز شرایط خرید این واحدها باشند. به هر حال، این صندوق‌ها هم یکی از ظرفیت‌های مناسب برای تأمین مالی‌اند.
اجازه دهید موضوع سرمایه عمومی و سرمایه خصوصی را اینجا روشن کنم. این صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی در مقابل صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک هستند که به آنها صندوق‌های عمومی می‌گوییم. عمومی یعنی اینکه صندوق در اختیار عامه مردم است و همه می‌توانند در آن سرمایهگذاری کنند. در ایران چون عمومی و خصوصی گاهی دولتی و خصوصی تلقی می‌شود، مشکل پیدا می‌شود. از این نظر، عنوان صندوق شرکت‌های سهامی خاص به جای صندوق سرمایهگذاری خصوصی ابهام کمتری دارد.
وقتی از public fund یا وجوه عمومی صحبت می‌کنیم، این بدان معناست که حاکمیت باید روی این وجوه نظارت کند. مثلاً در مورد بودجه دولت فرض آن است که نمایندگان مجلس مستقیم و از طریق دیوان محاسبات بر نحوه خرج و اداره وجوه بودجه نظارت می‌کنند تا در پول عام دست‌اندازی نشود. فرض این است که شوراها بر نحوه مصرف وجوه شهرداری‌ها نظارت می‌کنند، چرا که وجوه آنها نیز وجوه عام است.
هرچند فعالیت نهادها و گردش وجوه در بنگاه‌های فعال در بورس از طریق حسابرسان، کمیته‌های حسابرسی، و اصول حاکمیتی شرکتی خود این بنگاه‌ها نظارت می‌شود، اما وجوه عمومی در این حوزه توسط مقام تنظیم‌گری که سازمان بورس و اوراق بهادار نامیده می‌شود، هم نظارت می‌شود. بانک‌ها نیز از عامه مردم سپرده می‌گیرند و وجوه عمومی در اختیار دارند، و بنابراین مقام تنظیم‌گری به نام بانک مرکزی بر فعالیت آنها نظارت می‌کند. بیمه مرکزی نیز ناظر فعالیت شرکت‌های بیمه است که دوباره با عامه مردم سروکار دارند. همین قاعده بر فعالیت صندوق‌های بازنشستگی، خیریه‌ها، خصولتی‌ها و هر نهاد دیگری صادق است که وجوه عمومی در اختیار دارند.
در مورد صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک هم چون به عامه مردم اوراق می‌فروشند و سرمایه جمع می‌کنند، سازمان‌های نظارتیِ بورس‌ها قواعد کنترل‌کننده‌ای بر فعالیت آنها استوار کرده‌اند و سرمایه‌گذاران در این صندوق‌ها که در چارچوب مشخصی کار می‌کنند، حمایت می‌شوند. اما صندوق‌های شرکت‌های سهامی خاص یا صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی در تعبیر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران ریسک‌های بالایی دارند، و از این‌رو معمولاً عامه مردم را نباید درگیر کرد. از این دیدگاه، باید به تفاوت‌های وجوه عمومی و خصوصی توجه کرد.
یکی از این صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی، سرمایه خصوصی یا حق مالی خصوصی یا آنچه (private equity (PE خوانده می‌شود، در تعریف گسترده این اصطلاح مالی، عبارت است از هر نوع سرمایهگذاری در دارایی‌ها از محل حق مالی سهامداران (مالکان). این حق مالی در بازارهای سرمایه معمولاً معامله نمی‌شود. واحدهای این صندوق‌ها معمولاً در بازار سرمایه معامله نمی‌شوند. بنابراین، وضعیتی که در صندوق‌های سرمایهگذاری مشترک در بورس داریم و واحدهای سرمایهگذاری آنها به طور عام معامله می‌شوند، در مورد صندوق‌های خصوصی صادق نیست. واحدهای سرمایهگذاری این صندوق‌ها معمولاً در داخل بورس‌ها معامله نمی‌شوند. صندوق‌های سرمایهگذاری عمومی در بورس‌ها فهرست شده‌اند، نقدشوندگی بالا دارند و افق سرمایهگذاری سرمایه‌گذاران میتواند بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشد. مدیر صندوق سرمایهگذاری مشترک دانش چیدن سهام کنار هم را دارد، و شرکت‌داری بلد نیست، یعنی مدیریت فعال ندارد. کارایی بازار سرمایه عمومی بالا فرض می‌شود؛ اطلاعات منتشره در مورد این صندوق‌ها نسبتاً قابل‌ملاحظه است؛ و نظارت مقام تنظیم‌گر گسترده‌تر است.
در مورد صندوق سرمایهگذاری خصوصی، واحدهای سرمایهگذاری در داخل بورس کمتر معامله می‌شود؛ نقدشوندگی این صندوق‌ها پایین است، و افق سرمایهگذاری سرمایه‌گذاران معمولاً بلندمدت است. مدیر صندوق سرمایهگذاری خصوصی شرکت‌داری بلد است و بنگاه‌داری می‌کند، یعنی مدیریت فعال دارد. کارایی بازار سرمایه خصوصی پایین فرض می‌شود؛ اطلاعات منتشره در مورد این صندوق‌ها نسبتاً محدود است؛ و نظارت مقام تنظیم‌گر گسترده نیست.
با این توصیف، اکنون باید در ذهن تصویر خوبی از صندوق خصوصی داشته باشید؛ می‌دانید از چه چیزی صحبت می‌کنیم؛ از صندوقی صحبت می‌کنیم که در چند شرکت سهامی خاص درصدی سهام خریده و در این شرکت‌ها مدیریت فعال دارد، و در مواردی نقش کنترل‌کننده دارد. درصد سهام ممکن است ۲۰ درصد یا بسیار بیشتر باشد، اما مهم آن است که مدیر صندوق در مدیریت نقش دارد. تنوع موضوعی چنین صندوق‌هایی بسیار گسترده است: از صندوق‌های پروژه شروع می‌شود که در آنها در یک پروژه سرمایهگذاری شده تا صندوق‌هایی که در چندین شرکت پروژه یا شرکت عملیاتی سرمایهگذاری می‌کنند. صندوق‌های فعال در استارت‌آپ‌ها را هم داریم. این صندوق‌ها در جریان توسعه خود نهایتاً می‌توانند بعضی شرکت‌هایِ سبد سرمایهگذاری خود را سهامی عام کنند و در بازار عمومی بفروشند.
صندوق‌های VC که الان در ایران داریم، نوعی از صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی است؛ عده‌ای می‌آیند و پول می‌گذارند؛ عده‌ای محدود که ریسک بالاتر را می‌توانند قبول کنند. توجه کنیم که در ایران طراحی متفاوت است، و تقریباً عامه مردم می‌توانند در این صندوق‌ها سرمایهگذاری کنند. هرچند از نظر مالکیت طیف متنوعی از صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی در دنیا رواج دارند، اما شکل غالب صندوقی است که چند سرمایه‌گذار محدود دارد. در ایران اساسنامه‌ای برای صندوق‌های خصوصی نوشته شده که از نظر تعداد مالکان فراتر آشنایی با سبدهای سرمایهگذاری از این رفته؛ چون کنترل بالا در شرکت‌های سهامی خاص سرمایه‌پذیر تعیین شده، برخلاف رویه دنیا، به عامه مردم نیز مجوز داده‌اند که در این سهامی‌های خاص سرمایهگذاری کنند.
صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های املاک و مستغلات انواع دیگری از صندوق‌های سرمایهگذاری است که به مردم غیرحرفه‌ای اجازه سرمایهگذاری در بخش املاک را می‌دهد.
غیر از جنبه‌های مثبت این صندوق‌ها در کسب سود و کاهش ریسک، و نیز فایده آنها برای اقتصاد ملی، مردم به این صندوق‌ها به عنوان سپر تورمی هم نگاه می‌کنند و می‌کوشند از آنها برای مقابله با موج تورمی مزمن ۴۵ سال اخیر کشور استفاده کنند. با خرید واحدهای این صندوق‌ها درعین‌حال بخشی از نقدینگی جدید اقتصاد کشور جذب می‌شود و از فشارهای تورمی کاسته می‌شود.
اگر ما در ایران نتوانیم طراحی تمامی این صندوق‌ها را به‌درستی انجام دهیم، در آن صورت کارآفرینی و بهره‌وری تأمین مالی نمی‌شود، و اشتغال جدید به‌سختی ایجاد می‌شود. یعنی اگر نتوانیم صندوق‌های سرمایهگذاری عمومی و خصوصی را به طور صحیح شکل دهیم، و این نوع ساختار تأمین مالی را به‌دقت طراحی کنیم، شرکت‌های سهامی عام و خاص کارآمد کافی که بلافاصله یا بعدها بازار سرمایه را تغذیه کنند، ایجاد نخواهیم کرد تا بتوانیم پیشرفت کنیم.
سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت به یک‌پنجم پارسال سقوط کرد / سرمایه افغان‌ها در راه ایران
سرمایهگذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت آب رفت. جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد حجم سرمایهگذاری مصوب خارجی در نیمه نخست امسال نزدیک به یک‌پنجم نیمه اول سال گذشته رسیده است. شاهد این اعداد، حجم سرمایهگذاری کشورهای سرلیست آمار است. افغانستان که در نیمه نخست سال گذشته با وارد کردن ۲۰۸میلیون دلار سرمایه، سومین کشور سرمایه‌گذار در ایران بود، امسال با حجم سرمایه ۸/ ۱۴۹میلیون دلاری، در رأس کشورهای سرمایه‌گذار قرار گرفته است. در نیمه اول سال قبل، غنا با حجم سرمایه یک‌میلیارد و ۶۸۰میلیون دلاری، کشور نخست سرمایه‌گذار در ایران بوده است. اگرچه افغانستان در ۶ماه سال گذشته مانند امسال، در تعداد پروژهها، کشور اول بوده، اما کاهش چشمگیر حجم کل سرمایهگذاری خارجی، این کشور را به نخستین کشور سرمایه‌گذار در ایران تبدیل کرده است. با این حال تجارت ایران با این کشور همسایه از زمان حضور طالبان در رأس قدرت، روند کاهشی را طی کرده؛ به‌گونه‌ای‌که افغانستان از ابتدای امسال از جمع ۵کشور نخست مقصد صادراتی ایران حذف شده است.
سرمایهگذاری خارجی در ایران آب رفت؛ بنا بر تازه‌ترین گزارش منتشره وزارت صمت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ نسبت به شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ به یک‌پنجم کاهش یافته است. این کاهش فزاینده در تعداد معادل ۵/ ۷درصد و در حجم نیز معادل ۷/ ۸۲درصد بوده است. همچنین پنج کشوری که بیشترین حجم سرمایهگذاری در ایران را داشته‌اند، به ترتیب افغانستان، چین، ترکیه، هند و امارات بودهاند. نکته قابل‌توجه این گزارش، حضور افغانستان در سرلیست سرمایه‌گذاران خارجی در ایران از نظر حجم است.
این اتفاق در حالی رخ داده که کشور افغانستان در سال جاری از پنج مقصد صادراتی ایران حذف شده است و کارشناسان در توضیح این رویداد، تصریح کرده بودند دلیل اصلی عقب‌گرد ایران در بازار افغانستان، سیاست‌های طالبان است که موجب کاهش قدرت خرید مردم افغانستان و در نتیجه، کاهش واردات و خروج سرمایه از این کشور شده است. اما آنچه در این گزارش جالب است، حجم سرمایهگذاری افغانستان است. اگرچه افغان‌ها در شش‌ماهه سال گذشته، حجم سرمایهگذاری بیشتری در ایران انجام دادند، اما در آن دوره در پله سوم ایستاده بودند. حال با توجه به کاهش چشمگیر سرمایهگذاری خارجی مصوب در نیمه نخست امسال، این کشور با حجم سرمایه کمتر، در راس کشورهای واردکننده پول به ایران قرار گرفته است. در شش‌ماهه اول سال گذشته اولین سرمایه‌گذار خارجی در ایران، غنا با حجم سرمایه ۱۶۸۰میلیون دلار بود؛ اما در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، افغانستان توانسته با مبلغ ۸/ ۱۴۹میلیون دلار به این جایگاه دست یابد. در نیمه نخست سال گذشته، افغانستان با ۲۰۸میلیون دلار سرمایه، سومین کشور سرمایه‌گذار در ایران بود.
سرمایهگذاری خارجی مصوب
در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰، تعداد کل سرمایهگذاری خارجی مصوب، ۷۹ پروژه بود و حجم سرمایهگذاری در این تعداد پروژه نیز مبلغ ۲۲۱۵میلیون دلار بوده است. این در حالی است که این رقم در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به ۷۳ پروژه با هزینه ۴/ ۳۸۲میلیون دلار رسیده است. مقایسه آمارهای مذکور نشان می‌دهد تعداد پروژه‌های مصوب با کاهش ۵/ ۷درصدی و حجم سرمایهگذاری با کاهش قابل‌توجه ۷/ ۸۲درصدی روبه‌رو بوده است.همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای ۵۲ پروژه که در حال طی مراحل اجرایی هستند، در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰۳۳میلیون دلار بوده است؛ حال آنکه تعداد این پروژهها در شش‌ماهه اول امسال ۳۹ عدد بوده که سرمایهگذاری خارجی مصوب آن نیز ۸/ ۲۸۵میلیون دلار برآورد شده است.از سوی دیگر، تعداد پروژه‌های «در حال بهره‌برداری» با سرمایهگذاری خارجی مصوب در نیمه نخست سال گذشته ۲۷ عدد بودهاند و ۱۸۲میلیون دلار هزینه داشته‌اند. این در حالی است که همین اعداد و ارقام در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ به ۳۴ پروژه با هزینه ۶/ ۹۶میلیون دلار رسیده است. سرمایه‌گذاران در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، ۶۵ پروژه در بخش صنعت، ۵ پروژه در بخش معدن و همچنین ۳ پروژه در تجارت داشته‌اند. به عبارت دیگر درصد مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی به ترتیب در بخش صنعت معادل ۸۹درصد، در بخش معدن معادل ۷درصد و بالاخره در بخش تجارت معادل ۴درصد بوده است.
کشورهای خارجی با بیشترین حجم سرمایهگذاری
کدام کشورها بیش از همه در ایران سرمایهگذاری کردند؟ طبق همین گزارش، پنج کشوری که بیش از همه در ایران سرمایهگذاری کرده‌اند، به ترتیب عبارت از افغانستان، چین، ترکیه، هند و امارات بودهاند.
افغانستان: این کشور همسایه در شش‌ماهه نخست امسال، بیشترین حجم سرمایهگذاری در ایران را که معادل ۸/ ۱۴۹میلیون دلار است داشته است. البته بنا بر گزارش‌های رسمی، در سال جاری حجم صادرات کالا و خدمات از ایران به مقصد افغانستان حدود۳۰درصد نسبت به میزان مشابه در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است؛ صادراتی که در سال مالی ۱۳۹۹ به حدود ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار رسید و رقمی که حدود ۴۰درصد حجم بازار صادرات به افغانستان را تشکیل می‌داد. پس از تسلط طالبان بر کابل، ارتباط تجاری از طریق مرزهای ایران با این کشور عملا به مدت ۳ ماه قطع شده بود که این امر بر میزان مناسبات تجاری میان دو کشور تاثیرات عمیقی گذاشته و منجر به کاهش حدود ۳۰درصدی صادرات به افغانستان شد. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی کاهش حجم تجارت ایران با این کشور همسایه، سیاست‌های طالبان، فروکاست امنیت اقتصادی در این کشور و همچنین کاهش قدرت خرید مردم است. آن روی دیگر سکه هم فرار این سرمایه به کشورهای دیگر است؛ به نظر می‌رسد مردم این کشور با توجه به شرایط حاکم، تمایل بیشتری به خروج سرمایه خود از افغانستان دارند؛ گزاره‌ای که آمار جدید منتشره وزارت صمت بر آن مهر تایید می‌زند.
چین: دومین کشوری که بیشترین حجم سرمایهگذاری در ایران را داشته، چین است. این کشور ۵/ ۷۵میلیارد دلار در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ در ایران سرمایهگذاری کرده است. جالب آنکه در نیمه نخست سال قبل، چین در لیست ۵ کشور نخست سرمایه‌گذار قرار نداشت. پیش از این، یکی از گزارش‌های رسمی اتاق بازرگانی ایران سه عامل محرکه اصلی جهت‌‌‌گیری چین به سمت ایران را تشریح کرده بود. چین در راستای حفظ امنیت انرژی خود به عنوان یکی از اهداف کلان توسعه اقتصادی در افق ۲۰۴۹ به ایران که دارنده منابع عظیم انرژی و صاحب موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه است، نگاه ویژه‌‌‌ای دارد. ضمن اینکه بازار مصرفی ایران از سوی شرکت‌های چینی منبع مناسبی برای کسب درآمد است. از آنجا که چین در استراتژی جدید خود با عنوان «چرخه دوگانه» در پی تغییر مسیر اقتصاد و کاهش وابستگی به مناطقی نظیر آمریکای شمالی و اروپاست، ایران میتواند در این زمینه یک شریک مهم برای چین باشد و این کشور هم به همین دلیل، اقدام به سرمایهگذاری در ایران کرده است.
ترکیه: این کشور همسایه نیز در شش‌ماهه نخستین سال ۱۴۰۱، مبلغی معادل ۸/ ۴۴میلیون دلار در ایران سرمایهگذاری کرده و رتبه سوم سرمایهگذاری خارجی در ایران را از آن خود کرده است. در مدت مشابه سال گذشته، ترکیه ۳۷میلیون دلار سرمایهگذاری در ایران انجام داد.
هند: در نیمه نخست سال جاری، هند با سرمایهگذاری ۸/ ۳۳درصدی در ایران، چهارمین کشور سرمایه‌گذار در ایران است. هندی‌ها با نیمه نخست سال گذشته، جایی در میان کشورهای نخست سرمایه‌گذار در ایران نداشتند.
امارات: بالاخره پنجمین کشور خارجی که اقدام به سرمایهگذاری در ایران کرده، کشور امارات با سرمایه‌ای معادل ۹/ ۲۰میلیون دلار است. این کشور در نیمه نخست سال گذشته ۳۶۸میلیون دلار سرمایه به ایران وارد کرده بود.
کشورهای خارجی با بیشترین تعداد پروژه
پنج کشوری که بیشترین تعداد پروژه در ایران را دارند، به ترتیب شامل کشورهای افغانستان، امارات، ترکیه، عراق و چین هستند. البته این آمار تفاوت‌هایی با مدت مشابه در سال گذشته دارند. برای مثال کشور افغانستان در شش‌ماهه نخستین سال ۱۴۰۱، با ۳۰ پروژه بیشترین تعداد سرمایهگذاری در ایران را انجام داده است. این کشور در سال گذشته نیز اولین کشور از منظر تعداد پروژه در ایران بود، با این تفاوت که تعداد پروژه‌های افغانستان سال گذشته در ایران ۲۹ پروژه بوده که این تعداد در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری به ۳۰ پروژه رسیده است. همچنین کشور آلمان در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰، پنجمین سرمایه‌گذار خارجی در ایران از نظر تعداد پروژهها بود؛ اما در سال جاری، این کشور در لیست سرمایه‌گذاران خارجی در ایران قرار نگرفته است.
به‌جز کشور افغانستان که به آن اشاره شد، کشورهای دیگر از حجم پروژه‌های خود در ایران کاسته‌اند. به طوری که در سال گذشته ترکیه و چین با ۸ پروژه در این جمع حضور داشتند اما میزان سرمایهگذاری آنان در سال جاری به ۶ و ۵ پروژه فروکاسته شده است.
امارات در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری در ۹ پروژه داخل ایران سرمایهگذاری کرده است و رتبه دوم تعداد پروژه‌های خارجی در دست این کشور است. سومین کشوری که بیشترین تعداد پروژه در داخل ایران را در دست داشته، کشور ترکیه است. ترکیه در شش‌ماهه اول امسال، با ۶ پروژه، سومین کشور سرمایه‌گذار در ایران است. رتبه چهارم تعداد سرمایهگذاری در کشور نیز مربوط به عراق بوده و این کشور در ۶ پروژه داخلی شرکت کرده است. در نهایت، رتبه پنجم تعداد سرمایهگذاری خارجی ایران در دست کشور چین است. این کشور با ۵ پروژه توانسته تبدیل به پنجمین سرمایه‌گذار خارجی در ایران شود.
استان‌ها با بیشترین حجم سرمایهگذاری
شش استانی که بیشتر از همه برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب بودهاند به ترتیب عبارت از استان‌های فارس با ۴۱درصد جذب سرمایه، خراسان جنوبی با ۲۱درصد جذب سرمایه، خراسان رضوی با ۱۵درصد جذب سرمایه، هرمزگان با ۱۲درصد جذب سرمایه و بالاخره تهران با ۱۱درصد جذب سرمایه بودهاند.
چهار گروه صنعتی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی
صنایع ساخت چوب و محصولات چوب پنبه، به استثنای مبل ۲/ ۱۲۳میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. گروه استخراج کانسارهای فلزی، مبلغ ۶۷میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته‌اند. همچنین گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی نیز در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، معادل ۲/ ۴۳میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند و در نهایت، گروه ساخت فلزات اساسی ۹/ ۴۰میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. همچنین بیشترین تعداد سرمایهگذاری خارجی در چهار گروه صنعتی ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۱۱ پروژه خارجی، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک ۸ پروژه، ساخت فلزات اساسی ۵ پروژه و بالاخره ساخت مبلمان، مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر با ۵ پروژه جذاب‌ترین گروه‌های سرمایهگذاری از نظر تعداد بودهاند.
مجوزها با سرمایه خارجی
بخش صنعت: مجوزهای صادره در بخش صنعت عبارت از ۳۹ جواز تاسیس با مبلغ ۸/ ۲۸۵میلیون دلار بوده است. همچنین پروانه‌های بهره‌برداری در این بخش ۲۶ فقره با حجم ۸/ ۷۲میلیون دلار بوده است.
معدن: در بخش معدن، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری ۵ فقره بوده است و حجم سرمایهگذاری خارجی در این بخش، ۵/ ۸میلیون دلار بوده است.
تجارت: در بخش تجارت، تعداد مجوزهای سایر صنوف تولیدی ۳ عدد بوده است که میزان سرمایهگذاری آنها ۲/ ۱۵میلیون دلار بوده است.
دیدگاه شما