پنج چالش نفت در سال ۲۰۱۸
برای اولین بار از سال ۲۰۱۴ هر دو نوع نفت شاخص، اولین روز معاملاتی سال نو میلادی را با قیمت‌های بالای ۶۰ دلار آغاز کردند. در این شرایط می‌توان پنج چالش بزرگ را پیش‌روی بازار نفت تصور کرد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، اولین چالش که به‌‌دلیل تجمعات روزهای اخیر احتمال بیشتری یافته، عدم تمدید تعلیق تحریم‌های ایران توسط آمریکا است. دومین چالش اما به احتمال وقوع ناآرامی در عربستان یا وقوع درگیری در خاورمیانه بازمی‌گردد. کاهش تقاضای چین، افزایش رشد تولیدات شیل و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر سه چالش دیگر بازار نفت در سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شوند. بازار جهانی نفت اولین روز کاری سال ۲۰۱۸ را در اوج آغاز کرد. این شروع قدرتمند از ژانویه ۲۰۱۴ به این سو بی‌سابقه بوده است زیرا هر دو نفت شاخص بازار معاملات روز گذشته را با قیمت بیش از ۶۰ دلار در هر بشکه کلید زدند. افزایش ریسک بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران به علت تجمعات شهری در روزهای اخیر و تداوم طرح کاهش تولید از سوی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک، از مهم‌ترین دلایلی بوده‌اند که قیمت نفت‌های شاخص بازار را در اوج قرار داده‌اند. هرچند تحلیلگران رویترز عقیده دارند «حتی اگر اتفاقات اخیر در ایران نیز رقم نمی‌خورد، بازار نفت روندی رو به رشد داشت»؛ با این حال نمی‌توان از تحولات ایران و اثرگذاری آن بر بازار جهانی نفت چشم پوشید. حدود دو هفته دیگر رئیس‌جمهور آمریکا درباره بازگشت احتمالی تحریم‌های آمریکا علیه ایران تصمیم خواهد گرفت. این در حالی است که تجمعات روزهای گذشته در برخی شهرهای ایران، ریسک بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه کشور و از کار افتادن سیستم برجام را افزایش داده است. این ریسک با دو اثر متفاوت در داخل ایران و بازار جهانی نفت همراه خواهد بود. به عقیده کارشناسان چنانچه تحریم‌های آمریکا بار دیگر علیه ایران اعمال شود، اگرچه روند تولید و صادرات نفت کشوررا به سطح پیش از برجام نخواهد رساند اما قطعا فروش آن با تنگناهایی همراه خواهد شد. بر‌اساس آمارهای موجود، میزان واردات چهار مشتری عمده آسیایی ایران در ماه نوامبر ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد کاهش داشته و به کمترین سطح از آوریل ۲۰۱۶ رسیده است. تداوم یا تشدید این روند در حالی مشکلات کاهش درآمدهای نفتی را به کشور تحمیل می‌کند که برای بازار جهانی نفت مزیت به شمار می‌رود زیرا باعث خروج تولیدات ایران از بازار اشباع شده نفت خام می‌شود. خروج احتمالی نفت ایران از معاملات جهانی، به خصوص می‌تواند به نفع بزرگان عضو و غیرعضو اوپک باشد که در تلاشند در قالب طرح کاهش تولید، بازار نفت را به تعادل برسانند. به این ترتیب به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در بازار جهانی نفت در سال ۲۰۱۸، ایران و تحولات آن باشد، هرچند تحولات خاورمیانه و عربستان نیز از اهمیت بسزایی برای معامله‌گران طلای سیاه برخوردار است. ایران و تحولات احتمالی آن (بالا رفتن ریسک بازگشت تحریم‌ها) در حالی یکی از علامت سوال‌های بزرگ بازار نفت در سال ۲۰۱۸ به شمار می‌رود که نیک باتلر، ستون‌نویس فایننشال تایمز سوالات دیگری را نیز برای ترسیم آینده بازار نفت در سال جدید میلادی مطرح می‌کند. باتلر چهار سوال اساسی در سطح جهانی مطرح می‌کند و سعی دارد با یافتن پاسخ برای آنها، چشم‌اندازی از بازار انرژی در سال ۲۰۱۸ ترسیم کند. هرچند هیچ‌کدام از پاسخ‌هایی که به این پرسش‌ها داده می‌شود در گذر تحولات روزانه دنیا از قطعیت برخوردار نیست؛ اما آنجا که بالا گرفتن بحران در خاورمیانه را گزینه‌ای محتمل عنوان می‌کند، به لحاظ امنیتی رعب‌آور و آنجا که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را رو به رشد ارزیابی می‌کند، به لحاظ بهبود اوضاع زیست‌محیطی امیدوارکننده به نظر می‌رسد.اما در حالی‌که تحلیلگران در حال بررسی مولفه‌های مختلف برای دست یافتن به چشم‌اندازی از بازار نفت در سال ۲۰۱۸ هستند، دو نفت شاخص بازار جهانی دومین روز از سال جدید میلادی را به شکلی متفاوت شروع کردند. به گزارش «دنیای اقتصاد» قیمت هر بشکه نفت خام برنت (شاخص بورس لندن) در ساعات ابتدایی معاملات روز گذشته به قیمت ۲۶/ ۶۷ دلار بر بشکه رسید اما در ادامه و تا لحظه تنظیم این گزارش (ساعت ۱۷ به وقت تهران) با افت ۱۷ سنتی به ۷۰/ ۶۶دلار بر بشکه رسید. هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با ۷ سنت افت قیمت روی قیمت ۳۵/ ۶۰ دلار بر بشکه معامله شد. ثبات داخلی عربستان اولین سوالی که باتلر درباره سرنوشت احتمالی بازار نفت در سال ۲۰۱۸ مطرح می‌کند، این است که آیا عربستان سعودی پایدار خواهد بود؟ اهمیت این سوال در این نکته است که بخش قابل توجهی از صادارت نفت خام این کشور پادشاهی به بازار آسیا اختصاص دارد. به این ترتیب هرگونه بی‌ثباتی داخلی می‌تواند تولید نفت در این کشور را با اختلال همراه کند و برای بازار تشنه به نفت آسیا مشکلاتی پدید آورد. در حال حاضر به نظر می‌رسد محمد بن سلمان، ولیعهد جوان سعودی، کنترل اوضاع را در عربستان در دست دارد. این کنترل اما از نگاه باتلر، یک کنترل عجیب و شکننده است که با زندانی کردن افراد مهم و بانفوذ مهم سعودی (که اعضای خانواده سلطنتی نیز در میان آنها حضور دارند) گره خورده است. به این ترتیب حالا تمرکز قدرت در عربستان سعودی به دست «یک فرد» افتاده است؛ فردی جوان که قصد دارد به دنیا ثابت کند یک لیبرال مدرن و تحول‌خواه است. اما همین تلاش شاهزاده جوان ممکن است پاشنه آشیل او نیز باشد زیرا اقدامات بی‌سابقه وی در عربستان موجی از نارضایتی به همراه داشته است. بازداشت‌های ناگهانی و تلاش محمد بن سلمان برای ایجاد تغییراتی همچون عرضه سهام آرامکو در بورس از جمله اقداماتی هستند که باعث نارضایتی عمومی در عربستان سعودی شده است. مردم عربستان عقیده دارند فروش ۵ درصد از سهام شرکت دولتی آرامکو در شرایطی که قیمت جهانی نفت در شرایط باثباتی قرار ندارد، می‌تواند به زیان کشور باشد. محمد بن سلمان اما اقداماتی را نیز برای جلب رضایت مردم عربستان انجام داده است. حمایت از تمدید توافق کاهش تولید اوپک در سراسر سال ۲۰۱۸ و ارائه آزادی‌های مدنی بی‌سابقه در این کشور نفت‌خیز و سنتی نمونه‌ای از این اقدامات است. نیک باتلر اما عقیده دارد در پشت ایده‌هایی همچون احداث شهر جدید ۵۰۰ میلیارد دلاری در عربستان سعودی که قرار است روبات‌ها آن را اداره کنند یا دادن آزادی‌هایی همچون رانندگی زنان در عربستان برای نخستین بار در تاریخ این کشور، نوعی تعصب مذهبی قدیمی قرار دارد که هنوز هیچ تغییری نکرده است. این تعصب مذهبی علیه جوامع شیعه در کل منطقه و به خصوص علیه ایران جریان دارد. وجود چنین نگاه رادیکالی از سوی شاهزاده جوان سعودی ممکن است هر آن مسبب یک بی‌ثباتی واقعی در منطقه شود. ریسک واقعی در این زمینه این است که مناقشات میان ایران و عربستان سعودی که هر دو کشور به شکل سنتی از آن اجتناب می‌کنند، چنانچه گسترش پیدا کند، می‌تواند به تولید و تجارت نفت خام در دنیا ضربه‌ای جدی وارد کند. این ریسک زمانی جدی‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم کشورهای حوزه خلیج‌فارس در مجموع یک‌چهارم تولید نفت‌خام دنیا را بر عهده دارند و بیش از ۴۰ درصد از نفتی که در دنیا معامله می‌شود را تامین می‌کنند. شیل آمریکا، علامت سوال بزرگ دومین سوالی که از نگاه باتلر مهم به نظر می‌رسد این است که تولیدات نفت شیل آمریکا در سال ۲۰۱۸ با چه سرعتی می‌تواند رشد داشته باشد. سال ۲۰۱۷ برای تولیدکنندگان شیل آمریکا در حالی سپری شد که آنها با افزایش تولید ۶۰۰ هزار بشکه‌ای در روز توانستند سهم خود از کل تولید نفت خام آمریکا را به بیش از ۶ میلیون بشکه در روز برسانند. افزایش قیمت جهانی نفت خام در طول عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا ۶ ماه گذشته باعث شد که تولید نفت در تمام مناطق نفت‌خیز آمریکا توجیه اقتصادی داشته باشد. رشد تعداد دکل‌های حفاری گواهی روشن از این روند در آمریکا است. به گزارش بیکرهیوز، دکل‌های حفاری نفت خام آمریکا در انتهای سال ۲۰۱۷ رشدی ۴۲ درصدی را نسبت به ابتدای سال به ثبت رساندند که مدیون رشد چشمگیر قیمت نفت به علت اجرای موفق توافق کاهش تولید از سوی اوپک در سال گذشته میلادی است. حفاران دکل‌های نفتی در آمریکا، در هفته منتهی به ۲۹ دسامبر ۲۰۱۷، تعداد کل دکل‌ها را روی عدد ۷۴۷ نگه داشتند. این میزان ۲۲۲ مورد بیشتر از ۵۲۵ دکل حفاری در انتهای سال ۲۰۱۶ است.اما چنانچه این روند رو به رشد در عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا سال ۲۰۱۸ نیز برای تولیدکنندگان نفت خام آمریکا به ویژه تولیدکنندگان شیل تداوم داشته باشد، تلاش اوپک برای کاهش تولید با شکست مواجه خواهد شد. چنین اتفاقی به معنای ریزش قیمت جهانی نفت خام است. چین؛ نقطه عطف بازار نفت سوال سوم به چین مربوط می‌شود. بزرگترین مصرف‌کننده نفت خام در دنیا، طی سه سال گذشته موفق شد رشد اقتصادی‌اش را با کمترین افزایش مصرف انرژی به ثبت برساند. رشد اقتصادی آنها احتمالا کمتر از اعداد اعلام شده بوده است (چینی‌ها اصولا به این مساله که آنها نیز در معرض چرخه رکود اقتصادی هستند اعتراف نمی‌کنند) اما با این حال دستاورد آنها در زمینه کاهش مصرف انرژی قابل توجه است. اما سوال اصلی در این باره این است که آیا این روند قرار است ادامه داشته باشد؟ اگر پاسخ مثبت باشد؛ رشد تقاضای جهانی برای نفت، گاز و زغال‌سنگ با محدودیت‌هایی همراه خواهد بود. چین کشوری است که یک‌چهارم مصرف روزانه انرژی دنیا را به خود اختصاص داده و اگر نوسانی در تقاضای این غول اقتصادی ایجاد شود قطعا بازتابی جهانی خواهد داشت.اقتصاد چین در حال تغییر و دور شدن از صنایع سنگین آلاینده است که عمدتا برای تامین انرژی به زغال‌سنگ تکیه دارند. برای انجام این کار، این کشور برنامه‌های زیادی در قالب قانون برای تبدیل شدن به اقتصادی خدمات‌محور و استفاده از ترکیبی از سوخت‌های متنوع دارد. اما سرعت این تغییر جهت نامشخص است. با این حال پکن همچنان بر سر اجرای برنامه‌های بلندپروازانه‌اش برای داشتن اقتصادی پاک جدیت دارد و دست‌کم برای کاهش آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ، در حال پیاده کردن سیاست‌هایی سخت‌گیرانه است. سال ۲۰۱۸ نشان خواهد داد که چینی‌ها در این زمینه تا چه حد پیشرفت خواهند داشت. سایه سنگین انرژی‌های تجدیدپذیر اما چهارمین سوال که از نگاه باتلر مهم‌ترین سوال است، به سرعت رشد انرژی‌های تجدیدپذیر مربوط می‌شود. اهمیت این سوال در این است که در سال‌های اخیر افت محسوسی در هزینه‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر رخ داده است. در کنار این اتفاق نمی‌توان از رشد قوی تقاضا برای انرژی‌های نوین چشم‌پوشی کرد. تولید انرژی از باد به قدری رشد داشته است که حالا بدون دریافت یارانه تولید با سایر انرژی‌ها رقابت می‌کند. آن‌طور که آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش‌های خود تاکید کرده، هزینه تولید انرژی خورشیدی نیز از سال ۲۰۱۰ به این سو با افتی ۷۰ درصدی همراه بوده است. این میزان افت هزینه تولید عمدتا به پیشرفت‌های چین در این زمینه بازمی‌گردد. سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که تمام این دستاوردها با چه سرعتی می‌تواند به تقاضای برق افزوده شود؟ به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله انرژی آبی در حال حاضر تنها ۵ درصد از نیاز جهانی به انرژی را تامین می‌کند، این در حالی است که ظرفیت تولید انرژی‌های خورشیدی فتوولتائیک (Photovoltaic) در سال ۲۰۱۶ رشدی ۵۰ درصدی داشته است. با این حال این صنعت برای ایجاد تغییری واقعی، به یک دوره رشد مانند آنچه برای کامپیوترهای شخصی و تلفن‌های همراه در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ میلادی رخ داد، نیاز دارد.این چهار سوال اصلی درباره بازار جهانی انرژی در حالی از سوی باتلر مطرح می‌شود که او با اشاره به تغییرات لحظه‌ای در تجارت انرژی، عقیده دارد ۲۰۱۸ سال سبقت عرضه انرژی از تقاضا خواهد بود. باتلر این چشم‌انداز را در حالی مطرح می‌کند که اگر تحقق پیدا کند، رشد قیمت نفت خام در دو ماه گذشته تبدیل به موجی موقت و ناپایدار خواهد شد. این تحلیلگر ارشد انرژی بالا گرفتن تنش‌ها در خاورمیانه را تنها احتمالی می‌داند که می‌تواند چشم‌انداز انرژی در سال ۲۰۱۸ را به شکل کلی تغییر دهد. منبع: دنیای اقتصاد
عربستان و روسیه ثبات عرضه نفت در بازار را به هم ریختند
خرداد: نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفت: عربستان و روسیه باید روزانه یک میلیون بشکه از عرضه نفت خام خود در بازارهای جهانی بکاهند.
حسین کاظم‌پور اردبیلی اظهار کرد: عربستان و روسیه پس از ناکامی در برنامه افزایش تولید نفت، مجبور به کاهش عرضه روزانه حداقل یک میلیون بشکه نفت هستند.
وی با بیان اینکه آنها ثبات بازار را بر هم ریخته‌اند، گفت: عربستان و روسیه تولید نفت خود را افزایش دادند و قیمت‌های جهانی این کالای راهبردی ۱۵ دلار به ازای هر بشکه کاهش یافت.
به گفته مقام‌هایی که خواستند نامشان فاش نشود، کشورهای عضو و غیرعضو اوپک (+OPEC) به رهبری عربستان و روسیه یکشنبه (۱۶آبان‌ماه) در نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک و غیراوپک (JMMC) در ابوظبی درباره امکان کاهش عرضه نفت در سال ۲۰۱۹ گفت‌وگو می‌کنند.
کاظم‌پور اردبیلی گفت: عربستان و روسیه باید تولید نفت خود را کاهش دهند، آنها باید روزانه یک میلیون بشکه از تولید خود بکاهند، در غیر این صورت کسی آن را به حساب نمی‌آورد.
نماینده ایران در هیئت عامل اوپک تصریح کرد: کاهش قیمت نفت به اعضای کوچک‌تر حاضر در بیانیه همکاری کشورهای عضو و غیرعضو اوپک که قادر نبوده‌اند به اندازه روسیه و عربستان تولید نفت خود را افزایش دهند، صدمه رسانده است.
کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به‌منظور نهایی کردن تصمیم خود برای سال ۲۰۱۹ در وین گردهم می‌آیند، احتمال می‌رود آنها درباره همکاری دائمی‌تر و بلندمدت بحث و گفت‌وگو کنند.
نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفت: ایران تنها زمانی از این توافقنامه بلندمدت حمایت می‌کند که تضمین دهد تصمیم‌های گرفته شده توسط همه کشورهای عضو این توافقنامه تایید می‌شود.
بیژن زنگنه، وزیر نفت به تازگی در نامه‌ای خطاب به محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک خواستار توقف فعالیت کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و اوپک و همچنین کمیته مشترک فنی شده است.
وی ادامه داد: اما با بندها و شرایط مشخص به گونه‌ای که افزایش تولید یکجانبه انجام نشود، ما حاضر به پیوستن به این توافقنامه خواهیم بود.
سال ۹۶ هم مسکن اجتماعی قابلیت اجرا ندارد/ نشانه‌های مثبت تعادل میان عرضه و تقاضای مسکن
با کاهش صدور پروانه ساخت مسکن ظرف چند سال اخیر و بهبود شرایط تسهیلات خرید نشانه هایی از تطبیق عرضه و تقاضا در بازار مسکن مشاهده شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، بازار مسکن ظرف چند سال اخیر دچار رکودی شده است که درآمدن از این رکود در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. اجرای مسکن مهر هم در دولت قبل نتوانست انتظار لازم را برآورده کند.
مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با اقتصاد آنلاین گفت: رکودی که در بازار مسکن دیده می شود حاکی از افزایش عرضه و کاهش تقاضا است. ظرف چندسال گذشته با کاهش درآمد خانواده و منفی شدن رشد درآمدی خانواده ها تقاضا در بازار مسکن کاهش یافت. با کاهش تقاضا در بازار مسکن عرضه افزایش یافت، در شرایطی که تحریم ها باعث شد این بخش عرضه خیلی دیرتر از زمان پیش بینی شده جذب شوند و مازاد عرضه شکل گیرد.
وی در خصوص اینکه چگونگی کمک به بازار مسکن با توجه به شرایطی که این بازار تجربه می کند، افزود: برای کمک به مسکن نباید با اقدامات کوتاه مدت و پروژه ای به دنبال راه حل بود. در عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا بعضی موارد دیده می شود که اقدامات برای کمک به بازار مسکن جنبه واقعی ندارد و وجهه تبیلغاتی پیدا می کند. در حالی که می بایست در بخش تسهیلات دهی برنامه ریزی کرد تا تسهیلاتی که خریدار مسکن توان پرداخت آن را دارد در نظرگرفته شود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به بهبود وضعیت در بازار مسکن در بخش عرضه و تقاضا، این طور گفت: با رفع تحریم ها و بهبود در وضعیت فروش نفت کشور، می توان نشانه های خفیفی از بهبود در وضعیت بازار مسکن مشاهده کرد. این درشرایطی است که ظرف دوسال اخیر صدور پروانه ساخت مسکن هم کاهش یافته است. بنابراین تقاطع این دوعامل باعث شده است که بازار مسکن به سمت پیداکردن تعادل حرکت کند.
سلطان محمدی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در سال جاری و تاثیر ان بر بازار مسکن، گفت: در آمارهایی که از طریق مرکز آمار اعلام شد افزایش قیمت 4 تا 6 درصدی برای سال جاری برآورد شد. این وضعیت هم به تنهایی نشان دهنده بهبود در بازار نیست اما می توانیم این موضوع را ناشی از افزایش در بخش تقاضا بدانیم.
جای خالی مسکن اجتماعی در اولویت‌های سال 96
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اجرای مسکن مهر و تعهداتی که اجرای این پروژه برای دولت یازدهم برجای گذاشت، افزود: مسکن مهر بدون توجه به به برخی مسایل اجتماعی ساخته شد و کارایی لازم را نداشت. دولت یازدهم که به جای این پروژه مسکن اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد. گروه هدف در این پروژه 4 دهک پائین اجتماع هستند. برای دو دهک واحدهای ارزان قیمت قابل اجاره واگذار می شود و برای دهک ها دیگر تسهیلاتی برای خرید عرضه می شود.
وی این طور ادامه داد: دولت یازدهم باوجود مطرح کردن این پروژه در بخش مسکن به دنبال جایگزین مناسب برای مسکن مهر بود، که با توجه به تعهدات باقیمانده در اجرای مسکن مهر در سه سال اول دولت یازدهم توجهی به مسکن اجتماعی نشد.
سلطان محمدی خاطر نشان کرد: در سال 96 با بررسی بودجه مشخص می شود ردیف لازم برای اجرای پروژه درنظر گرفته نشده است، بنابراین در آخرین سال دولت یازدهم این پروژه قابل اجرا نیست.
روز گذشته 60 میلیون یورو در بازار نیما عرضه شد / بازار در حال حرکت به سمت تعادل است
وزیر اقتصاد اعلام کرد که روز گذشته 60 میلیون یورو در بازار نیما عرضه شد و با این رویداد بازار در حال حرکت به سمت تعادل است.
به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در چهل و دومین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تدوین بسته‌ای در رابطه با ارز در ابتدای امسال گفت: به هر حال در تدوین این بسته ایراداتی وجود داشته و ما به موجب مصوبه شورای عالی اقتصاد، نظرات بخش خصوصی را اتخاذ کردیم و در آن پیش‌نویس بعد از برگزاری جلسه با بخش خصوصی و بانک مرکزی تغییرات محسوسی ایجاد شد.
وی با بیان اینکه تغییرات در این بسته حاصل تعامل بخش خصوصی و دولتی بوده است، گفت: امروز من حدس می‌زنم آثار آن را در بازار می‌بینیم و خوشبختانه روز گذشته ملاحظه شد که در بازار نیما 60 میلیون یورو عرضه شد و بازار ارز هم به سمت تعادلی شدن حرکت می‌کند.
دژپسند بیان داشت: ورود صادرکنندگان برای عرضه ارز به طرف عرضه کمک می‌کند و بانک مرکزی هم سیاست‌هایی را در طرف تقاضا ایجاد کرده که این مسائل می‌تواند تعادل را به بازار ارز برگرداند.
وی با بیان اینکه من راجع به نرخ ارز کمتر صحبت می‌کنم، گفت: ولی تاکید دارم که ثبات بازار ارز بسیار مهمتر از چیزهای دیگر است به خصوص به این دلیل که صادرات ما واردات پایه است. بنابراین اگر ثبات را در بازار ایجاد کنیم از فواید آن همه بهره‌مند می‌شوند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان داشت: با این جریان و تعادل می‌توان به ثبات بازار ارز و ثبات در اقتصاد رسید، زیرا با تغییرات مستمر در اقتصاد سود نمی‌بریم، بنابراین باید به هم کمک کنیم تا اولا آنچه قرار است اتخاذ شود، قوام داشته باشد و آنچه به عنوان مصوبه به منصه ظهور درمی‌آید، به آن پایبند باشیم.
دژپسند با تاکید بر اینکه باید در تعامل قوی و دوسویه با بخش خصوصی حرکت کنیم، گفت: فایده در گفت‌وگو و تعامل به وجود آمدن روابط سازنده و منعطف است، البته قرار نیست در این بحث‌ها همه رضایت صد در صدی داشته باشند، زیرا در این شرایط تعامل به وجود نمی‌آید.
وی با بیان اینکه باید خلل سرمایه‌گذاری خارجی را حل کنیم، گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی در استان‌ها می‌توانند سفیر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی باشند و در اینجا اتاق باید نقش فعالی را بازی کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان داشت: فضای کسب و کار بهبود رتبه قابل توجهی داشت و از 152 به 118 رسیده بود، اما دوباره این رتبه در حال تنزل است، البته عواملی غالبا برون دولتی بر این امر مؤثر بوده است و بنابراین لازم است بخش خصوصی نقش فعال و مسئول خود را ایفا کند.
دژپسند بیان داشت: باید مقررات زائد حذف شود و بخش خصوصی در شناسایی آن به ما کمک کند.
وی اظهار داشت: ما معتقدیم که مصوبات برای اجرا باید پیگیری شود، به همین دلیل در حال تهیه گزارشی هستیم و می‌خواهیم بر روی مصوبات تاکید خاصی داشته باشیم.
تنظیم بازار آلومینیوم با عرضه مستمر/ 4500 تن آلومینیوم در آبان ماه معامله شد
می متالز - آلومینیوم یکی از فلزاتی است که تنظیم بازار عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا آن دشوار بوده و با توجه به شرایط موجود در کشور و نیز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید به آن توجه ویژه‌ای صورت گیرد؛ زیرا برخلاف دیگر فلزات، آلومینیوم وابستگی بسیاری به واردات مواد اولیه دارد و ارزبری آن نسبت به سایر فلزات بیشتر بوده، با این وجود عرضه مستمر آلومینیوم در بازار باعث تنظیم و آرامش نسبی بازار شده است.
به گزارش می متالز، بازارهای جهانی آلومینیوم متاثر از جنگ تجاری آمریکا با دیگر کشورها، سقوط آزاد شدید قیمت نفت و نیز سیاست‌های سخت‌گیرانه چین در مقابل آلودگی هوا، شرایط مطلوبی را سپری نمی‌کند. چرا که قیمت این فلز پس از مدت‌ها به زیر 2 هزار دلار در هر تن سقوط کرد و با شرایط کنونی به‌نظر نمی‌رسد که وضعیت این فلز چندان بهبود یابد. البته تقاضای این فلز در بازارهای جهانی همواره رو به افزایش بوده است، ولی با توجه به جمیع شرایط اثرگذار بر قیمت آلومینیوم به‌ویژه سقوط قیمت نفت، به‌نظر می‌رسد آلومینیوم همچنان وضعیت مطلوبی نداشته باشد.
در بازار ایران آلومینیوم همچنان متأثر از سیاست‌گذاری‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از یک سو تولیدکنندگان آلومینیوم عنوان می‌کنند که با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت تمام‌شده تولید این فلز از 30 هزار تومان فراتر می‌رود و این شرکت‌ها ناچارند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند؛ از سوی دیگر دولت همچنان اصرار دارد که قیمت پایه محصولات آلومینیومی بر اساس نرخ ارز بازار نیما باشد. در نتیجه قیمت اولیه پایه برای عرضه آلومینیوم در بورس کالا حدود 20 هزار تومان می‌شود و با رقابت صورت گرفته میان خریداران حتی با وجود برداشتن سقف رقابت، این موضوع مورد اعتراض عرضه‌کنندگان است.
با این وجود تنظیم بازار آلومینیوم چندان دشوار نیست؛ چرا که تولیدکنندگان می‌توانند با مصرف‌کنندگان و خریداران آلومینیوم روی یک قیمت به توافق برسند. با این حال دخالت دولت در بازار با قیمت‌های دستوری، مانع از انجام این کار شده است. نکته قابل توجه دیگر در مورد صنعت آلومینیوم آن است که تولیدکنندگان شمش ناچارند برای تأمین مواد اولیه خود به‌ویژه پودر آلومینا، شمش خود را با تأمین‌کننده پودر تهاتر کنند و امکان عرضه در بورس کالا را در حجمی همچون سابق نداشته باشند. این مسأله از سوی دولت به‌عنوان صادرات تلقی می‌شود و در نتیجه ممکن است مانع بارگیری شمش برای تهاتر و یا پهلوگیری پودر آلومینا شود. به‌طوری که خبرها حاکی از عدم پهلوگیری پودر آلومینا برای شرکت المهدی- هرمز جنوب بوده و این شرکت ناچار شد بخشی از خطوط تولید خود را از مدار خارج کند. این امر قطعا به تولید داخلی و مصرف‌کنندگان ضربه می‌زند و باید اقدامات لازم برای جلوگیری از این وضعیت به‌عمل آید.
نمودار حاکی از آن است که طی آبان ماه سال جاری 4 هزار و 500 تن شمش و بیلت از سوی تولیدکنندگان در بورس کالا عرضه شد که در مقابل آن 12 هزار و 800 تن تقاضا وجود داشت و همه این محصولات مورد معامله قرار گرفتند. در این میان 4 هزار تن شمش اولیه عرضه شد که 3 هزار تن آن توسط ایرالکو و یک هزار تن آن توسط هرمز جنوب عرضه شد.
دیدگاه شما