*تصویری از مناطق مورد مناقشه لبنان و رژیم صهیونیستی در شرق دریای مدیترانه. اصلی‌ترین مناطق مورد مناقشه میان انتهای نقطه H و خط موسوم به خط لبنانی که به عدد ۲۹ ختم می‌شود قرار دارد.
محرک‌های اصلی برای توافق تاریخی لبنان و اسرائیل
«باید توجه داشت که از منظر سیاسی، منطقه و جهان در انتظار چندین انتخابات مهم است. یکی از این انتخابات‌ها در خودِ اراضی اشغالی است. در این چهارچوب، اسرائیلی‌ها به نوعی این احتمال را داده اند که اگر فرآیند حصول توافق با لبنان را به تاخیر بیندازند، کاملا امکان دارد که "بنیامین نتانیاهو"، در انتخابات پیروز شود و تندرو بودنِ وی نیز بدون تردید چرا سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟ مانعی جدی جهت انعقاد یک توافق مرزی با لبنان خواهد بود.»
فرارو - پس از یک سال گفتگو‌های غیرمستقیم رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجی‌گری ایالات متحده آمریکا و با محوریت دستیابی به یک توافق جهت ترسیم مرز‌های دریایی میان لبنان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، بالاخره دو طرف به آنچه صهیونیست‌ها یک "توافق تاریخی" خوانده‌اند، دست پیدا کردند.
به گزارش فرارو؛ در این راستا، مساله میادین انرژی مورد مناقشه در شرق دریای مدیترانه و تلاش‌های مکرر اسرائیلی‌ها جهت بهره‌برداری یک‌جانبه از آنها بدون در نظر گرفتن حقوق ملت لبنان، یکی از نکات اصلی و محوری بوده که ضرورت دستیابی به یک توافق را برجسته و مهم می‌ساخت.
در این چهارچوب، تحرکات خاص حزب الله لبنان چه از حیث اعلام هشدار به رژیم صهیونیستی و چه انجام اقداماتی نظیر اعزام سه پهپاد غیرمسلح به مناطق پیرامونی "میدان گازی کاریش"، همه و همه تل آویو را به این درک راهبردی رساندند که دستیابی به یک توافق با لبنان در این رابطه، کم هزینه‌ترین و در عین حال پایدار‌ترین راه حل جهت تسهیل روند استخراج انرژی از شرق دریای مدیترانه است.
با این همه، ناظران و تحلیلگران بر این باورند که عوامل و محرک‌های مختلفی، به ویژه رژیم صهیونیستی را واداشته‌اند تا هر چه سریع‌تر به سمت دستیابی به یک توافق با دولت لبنان جهت ترسیم مرز‌های دریایی و بهره‌برداری از میادین انرژی شرق مدیترانه (در فضای آرامش و صلح) حرکت کند. مساله‌ای که در عین حال از حاکم شدن معادلاتی جدید در روابط میان لبنان با رژیم صهیونیستی نیز حکایت دارد.
*تصویری از مناطق مورد مناقشه لبنان و رژیم صهیونیستی در شرق دریای مدیترانه. اصلی‌ترین مناطق مورد مناقشه میان انتهای نقطه H و خط موسوم به خط لبنانی که به عدد ۲۹ ختم می‌شود قرار دارد.
در این راستا، فرار در گفتگو با سید صباح زنگنه، کارشناس مسائل خاورمیانه، به ارزیابی ابعاد مختلف توافق جدید حاصل شده میان لبنان و رژیم صهیونیستی و محرک ها، پیام‌ها و تبعات این مساله پرداخته است.
متغیر‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی برای دستیابی به یک توافق مرزی
سید صباح زنگنه، کارشناس مسائل خاورمیانه در ابتدا در پاسخ به این پرسش که عمده محرک‌های دستیابی به توافق ترسیم مرز‌های دریای میان لبنان و رژیم صهیونیستی چه بودند؟ گفت: «مساله مرز‌های آبی لبنان و فلسطین اشغالی، یک موضوع قدیمی است با این حال، از زمانی که به طور خاص جنبش چرا سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟ حزب الله تهدید کرد که اگر اسرائیل بخواهد در یکی از مناطقی که جز آب‌های سرزمینی لبنان محسوب می‌شود، دست به عملیات حفاری و استخراج انرژی بزند، حزب الله نیز این حق را برای خود محفوظ می‌داند که تجهیزات و ادوات صهیونیست‌ها و شرکت‌های خارجی را که برای کار کردن به این منطقه وارد می‌شوند، هدف قرار دهد (چه به صورت موشکی و چه پهپادی)، مساله ابعاد جدی تری را به خود گرفت.»
وی افزود: «طرحِ این تهدید آن هم در یک محیط جغرافیایی که مملو از گاز طبیعی و نفت است و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی جهت پروژه استخراج انرژی دارد، مساله‌ای به شدت هزینه زا برای اسرائیلی‌ها و طرح‌های احتمالی آنها جهت بهره برداری یک‌جانبه از میادین گازی شرق مدیترانه بوده است (بدون توجه به منافع ملت لبنان).
در این فضا، بدیهی است که هیچ سرمایه گذار یا شرکت بین المللی فعال در حوزه انرژی نیز وارد منطقه نخواهد شد. این مساله در نوع خود یکی از علت‌های اساسی و مهمی است که توضیح می‌دهد چرا رژیم صهیونیستی به توافق با دولت لبنان جهت ترسم مرز‌های دریایی و قاعده‌مند کردنِ استخراج انرژی در منطقه شرق دریای مدیترانه تن داده است.»
سید صباح زنگنه در ادامه افزود: «در عین حال، باید توجه داشت از منظر سیاسی، منطقه و جهان در انتظار چندین انتخابات مهم هستند. یکی از این انتخابات‌ها در خودِ اراضی اشغالی است. در این چهارچوب، اسرائیلی‌ها به نوعی این احتمال را داده‌اند که اگر فرآیند حصول توافق با لبنان را به تاخیر بیندازند، کاملا امکان دارد که "بنیامین نتانیاهو"، در انتخابات پیروز شود و تندرو بودنِ وی نیز بدون تردید مانعی جدی جهت انعقاد یک توافق با لبنان خواهد بود.»
این کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: «از طرف دیگر، صهیونیست‌ها به دنبال این هستند که همزمان با اوج گیری بحران انرژی در قاره اروپا در پی جنگ اوکراین و تشدید تحریم‌های غرب علیه روسیه، با توجه به نزدیکی جغرافیایی خود به قاره اروپا، تا حدی سهم روسیه در زمینه گاز صادراتی به کشورهای اروپایی را در کنترل خود بگیرند و از این طریق منابع مالی قابل توجهی را نصیب خود نمایند.
اگرچه که این پروژه نیز نمی‌تواند به صورت فوری عملیاتی شود و مقداری زمان می‌خواهد (حداقل دو یا سه سال) با این حال، صهیونیست‌ها در تلاش هستند تا از همین حالا و هر چه سریع‌تر زمینه‌های ثبات و آرامش در محیط پیرامونی میادین انرژی شرق مدیترانه را فراهم کنند تا بتوانند در پله بعد، در قالب همکاری‌های انرژی با برخی کشورهای منطقه، در معادله تامین گاز اروپا حدی از کنشگری را از خود نشان دهند.
از این رو، فشارِ بحران انرژی در اروپا بسیار بالا است و این موضوع، هم به مقام‌های اروپایی و هم آمریکایی فشار می‌آورد که آنها زودتر به عملیاتی کردنِ راه حل‌های مقابله با کمبود انرژی در اروپا بیندیشند و اقدامات میدانی خود را عملیاتی کنند.»
سید صباح زنگنه در ادامه در واکنش به این گزاره که بسیاری از متزلزل بودنِ توافق جدید میان لبنان و رژیم‌صهیونیستی سخن می‌گویند و تاکید دارند که امکان دارد صهیونیست‌ها پس از امضای توافق بار دیگر مسیر پشت پا زدن به تعهدات خود را در پیش گیرند، گفت: «باید توجه داشت که فعال شدنِ ظرفیت‌های درآمدی تازه برای لبنان به ویژه در حوزه انرژی، مخصوصا در شرایط بحرانی کنونیِ اقتصاد این کشور، تا حد زیادی برای آن حیاتی تلقی می‌شود. البته که مساله استفاده از منابع انرژی شرق دریای مدیترانه برای رژیم صهیونیستی نیز یک مساله کاملا ضروری و حیاتی است.»
وی افزود: «از این رو، هرگونه اخلال در توافق جدیدِ حاصل شده و فرآیند استخراج گاز از میادین انرژی دریای مدیترانه توسط لبنان و رژیم اسرائیل، نَه فقط برای لبنان بلکه برای رژیم صهیونیستی نیز به شدت خسارت بار خواهد بود. مساله‌ای که از برقرار شدن معادله‌ای جدید خبر می‌دهد که در قالب آن صهیونیست‌ها مجبور به رعالیت حقوق ملت لبنان هستند.
البته که افکار عمومی لبنان و به ویژه جنبش حزب الله نیز تاکید دارند که لبنان باید بر حقوق خود پافشاری کند و اجازه ندهد که کمترین میزان از قلمرو سرزمینی و منابع انرژی از دستان ملت لبنان خارج شود و هدفِ بهره برداری نامشروع اسرائیلی‌ها قرار گیرد. این مساله در نوع خود یک معادله بسیار مهم و جدید است.»
این کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: «ما پیشتر شاهد معادلات دیگری نظیر "بازدارندگی متقابل" بودیم و حزب‌الله توانست معادله "بازدارندگی رعب آور" را حاکم کند. با این حال، در شرایط کنونی، بحثِ معادله جدیدی در حوزه مسائل اقتصادی و به ویژه در حوزه انرژی مطرح است.
از این منظر، رژیم صهیونیستی اگر بخواهد در روند حصول منافع لبنان در زمینه استخراج انرژی از میادین شرق دریای مدیترانه اختلال ایجاد کند، اولین متضرر خودِ این رژیم خواهد بود و به صورت عملی با تبعات و پیامدهای ناگواری رو به رو خواهد شد که البته چه جامعه بین المللی و چه حقوق بین الملل نیز دفاع مشروع را در صورت ماجراجویی‌های صهیونیست‌ها حق ملت لبنان به حساب خواهند آورد.
از این رو، این نوعِ جدید از معادله بازدارندگی در قالب مناسبات لبنان و رژیم صهیونیستی اکنون به وجود آمده و انتظار می‌رود که همچنان نیز ادامه داشته باشد.»
سید صباح زنگنه در پایان در مورد طرح گمانه زنی‌ها و تحلیل‌های مختلف در باب این مساله که حصول توافق جدید از سوی دولت لبنان با رژیم صهیونیستی، نوعی مشروعیت بخشی به این رژیم از سوی لبنان است گفت: «حزب‌الله لبنان بار‌ها و بار‌ها تاکید کرده که مذاکرات مرزی با واسطه آمریکایی‌ها با طرف اسرائیلی به هیچ عنوان به معنای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نیست.
در واقع لبنان اساسا به این سمت حرکت نخواهد کرد. از طرفی باید توجه داشته باشیم که مذاکره کننده اصلی از سوی طرف لبنانی، دولت این کشور است که آن هم با واسطه دولت آمریکا، در ماه‌های اخیر با اسرائیلی‌ها در مذاکره و تعامل دیپلماتیک بوده است.»
وی افزود: «در عین حال، شرکت‌های بزرگ انرژی که نامشان جهت فعالیت در میادین انرژی شرق مدیترانه مطرح است نظیر "توتال" و یا "انی"، نوعی کنسرسیوم را ایجاد کرده اند که این کنسرسیوم هم می‌تواند در حوزه میادین انرژی لبنان فعالیت داشته باشد و هم در مناطق تحت تصرف فلسطین اشغالی. از این منظر، این شرکت‌ها ملزم خواهند بود که به هر دو طرف گزارش کار، عملیات، هزینه‌ها و منافع را بدهند.»
این کارشناس مسائل خاورمیانه در پایان گفت: «لبنانی‌ها تاکید کرده‌اند که حاضر نیستند حتی یک دلار از منافع ملت لبنان در میادین انرژی این کشور به صورت نامشروع به جیب رژیم صهیونیستی منتقل شود. از این رو، بدون تردید آنها در فرآیند محاسبات دقت لازم را انجام خواهند داد و مانع از سواستفاده‌های احتمالی می‌شوند.
در این راستا، اگر این شرکت‌ها بخواهند از منافع و سود خود چیزی را به رژیم صهیونیستی بدهند، این مساله‌ای است که در حوزه تصمیم‌گیری این شرکت‌ها است. با این حال، به هیچ وجه مجاز نیستند که از منافع و منابع لبنان بکاهند و بر منافع رژیم صهیونیستی بیفزایند.»
سرمایه گذاران حوزه IT را رها خواهند کرد
نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: تجار خارجی تشخیص می‌دهند که در کدام پیام‌رسان فعالیت خود را دنبال کنند آنها برای خود این پرسش را مطرح می‌کند که چرا باید در این پلتفرم داخلی عضو شوند و چه فعالیتی می‌تواند در این فضا داشته باشند؟ بدون تردید به پاسخ روشنی نخواهند رسید
به گزارش صدای بورس،سادینا آبایی منابع آماری در ایران را یکدست ندانست و افزود: دبیرخانه شورای گفت‌وگو اتاق بازرگانی با هدف تاثیر قطعی اینترنت و فیلتر شدن پلتفرم‌های خارجی جلسه‌ای را با مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار کرد؛ در این جلسه هر کدام از این گروه‌ها آماری متفاوت در این زمینه ارائه می‌دادند و این مساله تاسف‌آور است که نمی‌توان دیتا ثابت و قابل اعتنایی در این زمینه ارائه و به آن آمارها اعتماد کرد.
وی با اشاره به شکل‌گیری نگاه منفی در بدو ورود اینترنت به ایران، تصریح کرد: امروز فضای اینترنت بستر کار است و وقتی این فضا بدون اطلاع قبلی قطع شود کسب‌وکارها تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ امروزه بسیاری از رابطه تجاری بازرگانان در بستر فضای مجازی شکل گرفته و هم‌اکنون همه این فعالیت‌ها معلق شده است.
این فعال اقتصادی حوزه فناوری ارتباطات در پاسخ به این پرسش که بسیاری از تجار داخلی از طریق پلتفرم‌های خارجی فعالیت اقتصادی خود را دنبال می‌کردند و تجار خارجی در ارتباط بودند آیا این امکان وجود دارد که تجار خارجی قانع شوند و پلتفرم‌های داخلی نصب و فعالیت‌هایشان را از این فضا دنبال کنند؟ تصریح کرد: آیا ما توانستیم آموزش و بسترسازی لازم را برای کسب‌وکارهای داخلی ایجاد و آنها را متقاعد کنیم که به سمت پلتفرم‌های خارجی نروند؟ به همین میزان هم نمی‌توان تجار خارجی را متقاعد کرد که پلتفرم‌های داخلی را نصب کنند.
نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به حق انتخاب در بازار آزاد، خاطر نشان کرد: تجار خارجی تشخیص می‌دهد که در کدام پیام‌رسان فعالیت خود را دنبال کنند آنها برای خود این پرسش را مطرح می‌کند که چرا باید در این فضا عضو شود و چه فعالیتی می‌تواند در این فضا داشته باشند؟ بدون تردید به پاسخ روشنی نخواهند رسید.
این فعال حوزه فناوری با بیان اینکه سرمایه‌گذاران ترسو هستند و به‌دنبال فضای امن و پایدار برای کسب‌وکار هستند، افزود: در این شرایط تمایل برای سرمایه‌گذاری در فضای آی تی در ایران تقلیل پیدا کرده است و کسانی‌که در این حوزه ورود کردند بدون تردید پیشیمان هستند. فعالان اقتصادی تلاش زیادی کردند که این مهم را برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان جا بیاندازیم که سرمایهگذاریهای ریسک‌پذیر بازدهی خوبی خواهند داشت امروز همه این تلاش‌ها با قطعی اینترنت و مسدود کردن پلتفرم‌ها بی نتیجه مانده است به عبارتی تمام رشته‌هایی که بافتیم پنبه شد و نمی‌دانم کدام سرمایه گذار برای ورود به حوزه رغبت دارد.
آبایی در پاسخ به این پرسش که وزیر اقتصاد اعلام کرد که این وزارتخانه در حال تدوین مصوبه‌ای برای جبران خسارت‌های وارده به فعالان اقتصادی در فضای مجازی است این موضوع را تا چه میزان قابل اجرا شدن می‌دانید؟ افزود: دغدغه مهم فعالان اقتصادی این است که دولت همواره شرکت سود آنهاست این در حالیست که ایجاد اشتغال برعهده دولت‌هاست اما در ایران بخش مهمی از ایجاد اشتغال به بخش خصوصی واگذار شده است، دولت در این میان هیچ اقدامی برای کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی انجام نمی‌دهد اما از سوی دیگر فقط شریک درآمد آنهاست.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این طرح‌های حمایتی انجام نشود چراکه اگر دولت می‌خواست کاری کند محیط آرام را برای کسب‌وکارها فراهم می‌کرد درغیر این صورت این اقدامات نوش دارو بعد از مرگ سهراب است و اگر بخواهد مشوقی و جبران خسارتی بپردازد از محل درآمدهایی است که از بخش خصوصی دریافت کرده آنها را پرداخت می‌کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با بیان اینکه مشاغل خانگی به سمت کسب وکارهای مجازی هدایت شدند، تصریح کرد: کسب‌وکارهای خانگی یعنی افرادی که دست‌شان به جایی بند نبود و نمی‌توانستند از جایی امتیازی دریافت کنند از این‌رو در این فضا ورود کردند اگر فضا برای کسب‌وکار این افراد مسدود شود آنها باید چه اقدامی انجام دهند؟
وی ادامه داد: چرا باید محدودیت تجاری برای جامعه روستایی و بانوانی که سرپرست خانوار بودند و در این فضا فعال می‌کردند ایجاد شود حالا این افراد از چه مجراهایی درآمدزایی کنند؟ به عنوان مثال فردی که یک فروشگاه مجازی در اینستاگرام داشت بعد از تعطیلی آن نهادی وجود دارد که به آن شخص تضمین بدهد که فروشگاه را از این فضا خارج به فضای دیگری منتقل کنید، بدون تردید همان درآمد گذشته را خواهی داشت؟ آیا این مهم شدنی است و آیا فضای برابری برای تجارت در این پلتفرم‌ها ایجاد شده است؟ بدون تردید پاسخ منفی است و این مسائل علاوه بر مسائل اقتصادی تبعات و پیامدهای اجتماعی.
به گزارش ایلنا، آبایی در پایان بیان کرد: قانون بهبود فضای مستمر کسب‌وکار در فضای مجازی خدشه دار شده است و کمتر به این نکته توجه می‌شود.
چرا «تامین سرمایه» مهم ترین چالش اقتصاد دیجیتال ایران است؟
ظهور و توسعه استارت آپ ها در ایران مزایای غیرقابل انکاری برای کشور دارد، اما اکنون مسئله اصلی «تامین سرمایه» است که باید حل شود.
در این یادداشت به نقل از نوپانا با بیان هفت نکته، بررسی می کنیم که چرا تأمین سرمایه مهم ترین چالش استارت آپ های ایران است و چطور می توان این چالش را حل کرد؟
١- توسعه استارت آپ ها نیازمند سرمایه گذاری تخصصی است
توجه به استارت آپ ها و «اقتصاد دیجیتال» اکنون به یکی از «مهم ترین عوامل توسعه کشور» و «راه حل چالش های اساسی» مثل اشتغال، فرار مغزها، محیط زیست، امنیت و. . . تبدیل شده است و این روزها تقریبا بیشتر مردم، مسئولان و کارشناسان از خدمات و مزایای این کسب وکارهای نوپا اطلاع دارند. اما باید توجه کرد که «سرمایه گذاری تخصصی» در حوزه استارت آپ ها، مهم ترین و حیاتی ترین نیاز این بخش به حساب می آید. در همین راستا می توان به شکل گیری و توسعه شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری داخلی تخصصی یعنی همان سرمایه گذاران جسورانه (به بیانی خطرپذیر یا وی سی ها) امیدوار بود.
از طرفی باید دقت کرد که تنها وجود سرمایه هدایت نشده و بدون تخصص یا تجربه لازم مدیریتی، نه تنها اثربخشی چندانی ندارد، بلکه می تواند آسیب های قابل توجهی را نیز در پی داشته باشد. این در حالی است که شرکت های سرمایه گذاری جسورانه به شکل کاملا تخصصی و با تجربه کافی می توانند سرمایه ها را به کارآفرینی و درآمدزایی برسانند.
۲- حجم سرمایه گذاری جسورانه در کشور کم است
با نگاهی به آمارهای رسمی اعلام شده و با توجه به بررسی های مختلفی که کارشناسان داخلی انجام داده اند، به راحتی می توان به این نتیجه رسید که میزان و حجم سرمایه گذاری جسورانه در استارت آپ های کشور در مقایسه با كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، به خصوص کشورهای منطقه بسیار کم است. این یعنی متأسفانه عدد موجود در زمینه سرمایه گذاری خطرپذیر در برابر نیاز کشور به این نوع خاص از سرمایه گذاری تخصصی برای ایجاد، توسعه و رشد استارت آپ های تأثیرگذار و توانمند، بسیار کم به نظر می رسد.
۳- در زمینه سرمایه گذاری ریسک پذیر ضعف فرهنگی داریم
از چالش های اصلی اینجاست که در کشور ما به دلایل مختلف فرهنگی، سرمایه های سنتی، دولتی، ملی و مردمی کمتر به سمت وسوی فعالیت های استارت آپی می رود. مشکل اصلی اینجاست که به اندازه کافی در میان مردم و حتی مسئولان فرهنگ سرمایه گذاری کارآفرینانه وجود ندارد. درحالی که کشور نیازمند عزم ملی برای سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه و پروژه های فناوری محور است که البته ریسک پذیری بیشتری هم می طلبد.
۴- برای توسعه استارت آپ ها و ایجاد تک شاخ ها به سرمایه های بزرگ نیاز داریم
تک شاخ ها یا یونیکورن های استارت آپی، شرکت های خصوصی با ارزش بیش از یک میلیارد دلار هستند که ادغام، تملک یا وارد بازار بورس نشده اند. در همین رابطه و باتوجه به شرایط و ظرفیت های موجود در ایران، نظر کارشناسان و مسئولان بر این است که کشور نیازمند تولد و توسعه صدها استارت آپ و حداقل پنج یونیکورن (براساس وعده وزیر ارتباطات) تا سال ۱۴۰۰ شمسی است. یونیکورن هایی که همانند لکوموتیو و پیشران، قطار استارت آپی کشور را به سرمنزل مقصود می رسانند.
اقتصاد دیجیتال در ایران در مسیر خوبی قرار گرفته و می توان با تکیه بر آن اتفاقات قابل توجهی را رقم زد. اکنون صدها استارت آپ داخل کشور شکل گرفته و تعداد مشخصی از آنها مثل دیجی کالا، کافه بازار و. موفقیت های قابل توجهی کسب کرده اند و در مسیر تک شاخ شدن قرار دارند، اما کارشناسان معتقدند مسئله اصلی در توسعه اقتصاد دیجیتال ایران و توسعه شمار قابل توجهی از استارت آپ ها و ایجاد حداقل پنج تک شاخ، بحث «سرمایه» است.
۵- نمی توانیم همه منابع مالی را با جذب سرمایه خارجی تأمین کنیم
برای ایجاد استارت آپ های ایرانی توانمند با ارزش های مالی بالا و توسعه اقتصاد نوین و دیجیتال در کشور، یکی از راه حل های موجود جذب سرمایه خارجی است، اما در این مورد نیز مسائل خاصی وجود دارد، زیرا کارشناسان معتقدند با وجود منافع بسیار بالای سرمایه گذاری خارجی، باید نکات مهمی مورد توجه قرار گیرند که چرا سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟ مهم ترین آنها حفظ مدیریت و البته مالکیت استارت آپ های ارزشمند داخلی است.
این یعنی برای حفظ مالکیت و مدیریت داخلی، نمی توان بیشتر از ۴۹ درصد سرمایه های لازم را از خارج از کشور تأمین کرد. اینجاست که نیاز به جذب سرمایه ۵۱درصدی داخلی در رقم های میلیارد دلاری بیش از پیش حس می شود.
۶- «سرمایه گذاری جمعی» با مشارکت مردم می تواند راهگشا باشد
سرمایه گذاری جمعی (کراودفاندینگ) که تأمین سرمایه از اجتماع یا تأمین مالی جمعی نیز نامیده می شود، روشی است که در آن سرمایه مورد نیاز برای اجرای یک پروژه با حمایت تعداد زیادی از افراد به دست می آید. کراودفاندینگ نه تنها روشی مناسب برای جذب سرمایه های مردمی برای کسب وکارهای نوپای استارت آپی است، بلکه با معرفی گسترده ایده تولیدی در بازار، احتمال رشد استارت آپ را در بلندمدت افزایش می دهد.
این روش سرمایه گذاری می تواند با هدایت سرمایه های مردمی به سمت استارت آپ ها در توسعه اقتصاد دیجیتال ایران نقش مؤثری را بازی کند. البته این نوع خاص از سرمایه گذاری به فرهنگ سازی و ایجاد زیرساخت های ویژه نیاز دارد.
۷- راهکار کارشناسان مشارکت دولت به وسیله «سرمایه گذاری تطبیقی» است
کارشناسان معتقدند در مسیر سرمایه گذاری تخصصی روی استارت آپ ها، در یک حالت مشارکت دولت با شرکت های سرمایه گذاری جسورانه براساس سیستمی تحت عنوان «سرمایه گذاری تطبیقی» می تواند راهکار باشد که البته این مدل هم اکنون در کشورهای پیشرفته اجرا می شود. از طرفی سرمایه گذاری تطبیقی هرگز شبیه وام نیست؛ تفاوت سیستم سرمایه گذاری تطبیقی و وام در این است که در سیستم وام دهی «سرمایه» از طرف اول و «کار و تعهد برگشت سرمایه» از طرف دوم است، در حالی که در سرمایه گذاری تطبیقی، سرمایه از هر دو طرف (دولت و وی سی ها) است و هر دو طرف در سود و زیان کار شریک هستند.
این سیستم در آمریکا و مالزی و سنگاپور و چند کشور اجرایی شده و قدمی است که کارشناسان امید دارند در آینده نزدیک در کشور ما نیز عملی شود. در همین راستا ورود صندوق های نوآوری و شکوفایی، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی و بنیادهای دولتی و حاکمیتی دارای منابع مالی مناسب برای سرمایه گذاری تطبیقی، همراه با شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر استارت آپی، یک راه حل اساسی به حساب می آید.
احضار تامین اجتماعی به اتاق شیشه‌ای
به گزارش ایسنا، روزنامه خراسان نوشت: «شش‌ماه پیش رو برای کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، بسیار حیاتی و کلیدی خواهد بود؛ چراکه هیات تحقیق و تفحص مجلس، عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری این سازمان (شستا) در یک دهه (۱۳۹۹-۱۳۹۰) را زیر ذره‌بین خواهد برد.
اموال یک خانواده ۴۵ میلیون نفری
سازمان تامین اجتماعی طی دوران حیات خود با سرمایه‌ای که عمده آن توسط کارگران و بازنشستگان تحت پوشش این سازمان تامین شده است، فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای را شکل داده تا بتواند خودکفا باشد و منابع مالی مورد نیاز برای حمایت از جامعه هدف خود را تامین کند؛ جامعه‌ای که به گفته مدیر عامل فعلی این سازمان، ۴۵ میلیون بیمه شده مستقیم و غیر مستقیم را شامل می شود، یعنی ۵۳ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه اجتماعی در کشور.
۱۶۶ شرکت در حوزه های مختلف
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی از فروردین سال ۱۳۶۵ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و طی حدود ۳۶ سال فعالیت خود، در حوزه های متعددی اقدام سرمایه گذاری داشته است. آنطور که در سایت شستا درج شده، این مجموعه شامل ۱۶۶ شرکت است که در هلدینگ های مختلف فعالیت دارند:
- هلدینگ نفت و گاز، پتروشیمی
- هلدینگ صدر (حوزه کانی‌های فلزی و غیرفلزی)
- هلدینگ مالی صبا (ارائه خدمات در بازارهای مالی در سطح ملی و بین‌المللی)
- هلدینگ صنایع عمومی (چرا سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟ شیر خام، گوشت و لوازم خانگی)
- شرکت خدمات ارتباطی رایتل
- هلدینگ توسعه انرژی (آب‌شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌ها، نیروگاه‌های حرارتی بزرگ، مولدهای مقیاس کوچک، نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر، طرح‌های بهینه‌سازی ESCO)
- شرکت کشتیرانی (واگذاری سهام شرکت کشتی‌سازی اروندان در شهریور ۱۴۰۱)
چرا تحقیق و تفحص؟
سرمایه گذاری شستا در حوزه های مختلف اتفاقی مثبت بوده که به تامین منابع مالی اجرای طرح های حمایتی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی کمک کرده است اما این فعالیت های اقتصادی بی حاشیه هم نبوده است. طی سال‌های گذشته اظهار نظرهای متعددی درباره عملکرد شستا مطرح شده و اگر چه جنجالی ترین ماجرا، مربوط به پرداخت مطالبات ویلموتس از دارایی های شستا بود، اما این بنگاه سرمایه گذاری با سوالات و ابهامات دیگری هم مواجه بوده است. به همین دلیل مجلس در جلسه علنی هفتم تیر امسال، دو درخواست تحقیق و تفحص از این سازمان را تصویب کرد؛ یکی در کمیسیون اجتماعی و دیگری در کمیسیون اقتصادی.
خبرگزاری ایلنا موضوعات و دلایل مطرح شده برای انجام این تحقیق و تفحص را فهرست کرده است:
۱. عملکرد غیر شفاف شرکت شستا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور از لحاظ مالی
۲. انتصابات با صلاحیت‌های غیر حرفه‌ای و بیشتر با نگاه سیاسی و رفاقتی
۳. عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع در خصوص ورود شرکت شستا به بورس
۴. بی‌عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی به نحوی که برخی مناطق با ۵ هزار بیمه‌گر فاقد درمانگاه است.
۵. ضعف در خدمات‌رسانی بیمارستانی و تمرکز خدمات فوق تخصصی و ویژه صرفا در بیمارستان میلاد تهران که باعث سرگردانی بیماران شهرستانی شده است.
۶. عدم عدالت در پرداختی‌ها در داخل سازمان و فاصله فاحش در پرداخت‌ها
۷. ضعف در استفاده از امکانات مشارکتی نظیر مهمانسراها و مراکز اقامتی و فرسوده شدن آنها
۸. ضعف در استفاده از اداره بدون کاغذ (paperless) و تاخیر در حذف دفترچه‌های کاغذی
۹. اعمال نظر در میزان درصد ازکارافتادگی و غیر علمی بودن درصد تعریف شده برای اشخاص
۱۰. عدم حمایت از کارگران ساختمانی در بیمه کارگران ساختمانی و مد نظر قرار دادن درآمد و منفعت به جای حمایت از کارگران و قالی‌بافان
۱۱. فاصله زیاد بین حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگان سایر دستگاه‌ها
آغاز ماراتن شش‌ماهه
مرداد ماه امسال، کمیسیون اجتماعی مجلس هیات‌رئیسه خود برای انجام این تحقیق و تفحص را تعیین و علی بابایی کارنامی را به عنوان رئیس آن معرفی کرد و هفته گذشته نیز کمیسیون اقتصادی مجلس، هیئت رئیسه مد نظر خود را به ریاست علی خضریان معرفی کرد. طبق گزارش خانه ملت، این هیات تحقیق و تفحص از تاریخ صدور احکام (۱۹ مهرماه) به مدت شش‌ماه فرصت دارد تا محورهای مورد تقاضای خود را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کند.
از حقوق کارگران، بازنشستگان و سهامداران صیانت خواهیم کرد
«غلامحسین رضوانی»، چرا سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟ نایب رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به خراسان می گوید: بر اساس مسئولیتی که صحن علنی مجلس و کمیسیون اقتصادی تعیین کرده است ما در هیات تحقیق و تفحص از شستا تمام توان خود را برای بررسی دقیق مدیریت ها و عملکردهای این مجموعه در بازه سال های ۹۰ تا ۹۹ به کار خواهیم گرفت.
رضوانی می‌افزاید: در اجرای این مصوبه و انجام تحقیقات، اگر با مستنداتی مبنی بر ضعف در عملکرد مواجه شویم، قطعا از حق و حقوق همه سهامداران این شرکت ها و کارگران و بازنشستگان به عنوان ذی‌نفعان اصلی سازمان تامین اجتماعی صیانت خواهیم کرد.
او درباره تشکیل هیاتی مشابه در کمیسیون اجتماعی مجلس برای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نیز می‌گوید: عملکرد این دو هیات می‌تواند هم‌افزایی داشته باشد تا در مجموع خروجی بهتری داشته باشیم.»
چرا سرمایه‌گذاری خارجی مهم است؟
نقد بخش خصوصی به محدودیت‌های اینترنت
گروه صنعت و تجارت: قطعی‌ها و اختلالات اینترنتی باعث نارضایتی کاربران و تعداد زیادی از کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی شده است. این در شرایطی است که میلیون‌ها شغل به فضای سایبر بستگی دارد. به گزارش «اسکناس»، بسیاری از این کسب‌وکارها نگران پرداخت مخارج و حقوق کارمندان‌شان هستند؛ چرا که برای ارتقای صفحات، تبلیغات و برندینگ خودشان هزینه‌های هنگفتی انجام داده‌اند و تنها منبع درآمدشان بر بستر همین پلتفرم‌هاست. بیشتر نگرانی‌ها در این مورد بود که این قطعی ادامه‌دار است یا نه. بسیاری از آنها معتقدند که ایجاد اختلال و محدودیت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به دلیل مسائل امنیتی، تنها بهانه‌ای برای اجرای طرح صیانت است. رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با تاکید بر اینکه فیلترینگ شبکه‌های مجازی باعث ضررهای جبران‌ناپذیری به کسب‌وکارهای خرد و کلان می‌شود، گفت: «کسب‌وکارهای خردی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، در پی این اتفاق به‌شدت ضرر خواهند کرد. نکته مهم آن است که مشخص نیست در آینده چه اتفاقی می‌افتد؛ اینکه آیا این روند ادامه‌دار خواهد بود یا خیر.» او در ادامه به آمار مربوط به تعداد کسب‌وکارهای فعال در شبکه اجتماعی اینستاگرام اشاره کرد و گفت: «براساس آماری که اداره آمار کشور در سال گذشته منتشر کرد، ۱۰میلیون نفر در بستر اینستاگرام فعالیت دارند و از لحاظ درآمدی به آن وابسته هستند. کسب‌وکارهای بزرگ‌تر هم به این شبکه اجتماعی وابسته هستند و تعدادی از مشتریان خود را در آن پیدا می‌کنند. کسب‌وکارهای بزرگ در شبکه‌های اجتماعی بازاریابی می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌هایی برای گسترش فعالیت خود در این پلتفرم کرده‌اند که اگر این قطعی ادامه‌دار باشد ضرر هنگفتی را متحمل خواهند شد.» الفت‌نسب همچنین به متضرر شدن دیگر کسب‌وکارهای اینترنتی مستقل در صورت تداوم قطعی اینترنت اشاره کرد و گفت: «اگر قطعی اینترنت دائمی باشد، سرمایهگذاریهای شرکت‌های بزرگی مانند اسنپ و تپسی هم از بین می‌رود. با این اوصاف به نظر می‌رسد این وضعیت ادامه‌دار خواهد بود.» اما نایب رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی-مهندسی اتاق ایران با توجه به قطعی اینترنت از کاهش رغبت برای سرمایه‌گذاری در حوزه آی‌تی و پشیمانی فعالان اقتصادی از ورود به این حوزه خبر داد. نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران تجار خارجی تشخیص می‌دهند که در کدام پیام‌رسان فعالیت خود را دنبال کنند آنها برای خود این پرسش را مطرح می‌کند که چرا باید در این پلتفرم داخلی عضو شوند و چه فعالیتی می‌تواند در این فضا داشته باشند؟ بدون تردید به پاسخ روشنی نخواهند رسید. سادینا آبایی، نایب‌رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی- مهندسی اتاق ایران منابع آماری در ایران را یکدست ندانست و افزود: دبیرخانه شورای گفت‌وگو اتاق بازرگانی با هدف تاثیر قطعی اینترنت و فیلتر شدن پلتفرم‌های خارجی جلسه‌ای را با مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار کرد؛ در این جلسه هر کدام از گروه‌ها آمار متفاوتی در رابطه با حوزه اینترنت ارائه می‌دادند که تاسف‌آور است. چرا نمی‌توان اطلاعات ثابت و قابل اعتنایی در این زمینه ارائه داد و به آن آمارها اعتماد کرد؟ وی با اشاره به شکل‌گیری نگاه منفی در بدو ورود اینترنت به ایران، تصریح کرد: امروز فضای اینترنت بستر کار است و وقتی این فضا بدون اطلاع قبلی قطع شود کسب‌وکارها تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ در طول این سال ها بسیاری از روابط تجاری بازرگانان در بستر فضای مجازی شکل گرفته و هم‌اکنون همه این فعالیت‌ها معلق شده است.
این فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در پاسخ به این پرسش که بسیاری از تجار داخلی از طریق پلتفرم‌های خارجی فعالیت اقتصادی خود را دنبال می‌کردند و با تجار خارجی در ارتباط بودند آیا این امکان وجود دارد که تجار خارجی قانع شوند و پلتفرم‌های داخلی نصب و فعالیت‌هایشان را از این فضا دنبال کنند؟ تصریح کرد: آیا ما توانستیم آموزش و بسترسازی لازم را برای کسب‌وکارهای داخلی ایجاد و آنها را متقاعد کنیم که به سمت پلتفرم‌های خارجی نروند؟ به همین میزان هم نمی‌توان تجار خارجی را متقاعد کرد که پلتفرم‌های ایرانی را نصب کنند. نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اشاره به حق انتخاب در بازار آزاد، خاطر نشان کرد: تجار خارجی تشخیص می‌دهد که در کدام پیام‌رسان فعالیت خود را دنبال کنند آنها این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا باید در پلتفرم‌های ایرانی عضو شوند و قرار است چه فعالیتی در این فضا داشته باشند؟ بدون تردید به پاسخ روشنی نخواهند رسید. آبایی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران میزان ریسک هر فعالیتی را می‌سنجند و به‌دنبال فضای امن و پایدار برای کسب‌وکار هستند، افزود: در این شرایط تمایل برای سرمایه‌گذاری در فضای آی تی ایران تقلیل پیدا کرده است و کسانی‌که در این حوزه ورود کرده بودند نیز پیشیمان هستند. فعالان اقتصادی تلاش زیادی کردند که این مهم را برای سرمایه‌گذاران خرد و کلان جا بیاندازیم که سرمایهگذاریهای ریسک‌پذیر بازدهی خوبی خواهند داشت امروز همه این تلاش‌ها با قطعی اینترنت و مسدود کردن پلتفرم‌ها بی نتیجه شده است. این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که وزیر اقتصاد اعلام کرد که این وزارتخانه در حال تدوین مصوبه‌ای برای جبران خسارت‌های وارده به فعالان اقتصادی در فضای مجازی است این موضوع را تا چه میزان قابل اجرا می‌داند؟ افزود: دغدغه مهم فعالان اقتصادی این است که دولت همواره شریک سود آنهاست این در حالیست که ایجاد اشتغال برعهده دولت‌هاست اما در ایران بخش مهمی از ایجاد اشتغال به بخش خصوصی واگذار شده است، دولت در این میان هیچ اقدامی برای کاهش هزینه‌های فعالان اقتصادی انجام نمی‌دهد اما از سوی دیگر فقط شریک درآمد آنهاست. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد این طرح‌های حمایتی انجام نشود چراکه اگر دولت می‌خواست کاری کند محیط آرام را برای کسب‌وکارها فراهم می‌کرد درغیر این صورت این اقدامات نوش دارو بعد از مرگ سهراب است و اگر بخواهد مشوق و جبران خسارتی بپردازد از محل درآمدهایی است که از بخش خصوصی دریافت کرده آنها را پرداخت می‌کند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه مشاغل خانگی به سمت کسب وکارهای مجازی هدایت شدند، تصریح کرد: کسب‌وکارهای خانگی یعنی افرادی که دست‌شان به جایی بند نبود و نمی‌توانستند از جایی امتیازی دریافت کنند از این‌رو در این فضا ورود کردند اگر فضا برای کسب‌وکار این افراد مسدود شود آنها باید چه اقدامی انجام دهند؟ وی ادامه داد: چرا باید محدودیت تجاری برای جامعه روستایی و بانوانی که سرپرست خانوار بودند و در این فضا فعال می‌کردند ایجاد شود حالا این افراد از چه مجراهایی درآمدزایی کنند؟ به عنوان مثال فردی که یک فروشگاه مجازی در اینستاگرام داشت بعد از تعطیلی آن نهادی وجود دارد که به آن شخص تضمین بدهد که فروشگاه را از این فضا خارج به فضای دیگری منتقل کنید، بدون تردید همان درآمد گذشته را خواهی داشت؟
آیا این مهم شدنی است و آیا فضای برابری برای تجارت در این پلتفرم‌ها ایجاد شده است؟ بدون تردید پاسخ منفی است و این مسائل علاوه بر مسائل اقتصادی تبعات و پیامدهای اجتماعی. آبایی در پایان بیان کرد: قانون بهبود فضای مستمر کسب‌وکار در فضای مجازی خدشه دار شده است و کمتر به این نکته توجه می‌شود.
فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان
دیدگاه شما