نوبل برای منجیان اقتصاد
نوبل اقتصاد امسال به تلاش‌های علمی در زمینه بحران‌های مالی و بانکی اهدا شد. بن برنانکی، داگلاس دایموند و فیلیپ دیبویگ استادان بی‌بدیل روایتگر بحران‌های مالی هستند که جهان یکی از مهمترین آنها را در دهه اول هزاره سوم از سر گذراند. بن برنانکی، تاریخدان بحران‌های اقتصادی است و از تقدیر جهانیان، او در هنگامه بحران مالی ۲۰۰۸، سکاندار فدرال‌رزرو بود.
هرچند زمانی که وی در دولت اول جرج بوش به عضویت در شورای حکام فدرال‌رزرو درآمد تا به حال هیچ‌گاه در بوروکراسی بانک مرکزی کار نکرده بود و از ریاست دپارتمان اقتصاد دانشگاه پرینستون، روی یکی از کرسی‌های شورای حکام نشست، اما تحقیقات پیوسته و درخشان وی درباره بحران‌های اقتصادی به‌ویژه رکود سال۱۹۲۹، موجب آن بود که گرین اسپن، رئیس وقت فدرال‌رزرو از حضور وی استقبال کند و او را جانشین شایسته‌ای برای خود بداند. جانشینی که شایستگی خود را در اوج بحران، به خوبی نیز نشان داد.
اما دو نوبلیست دیگر، به‌رغم آنکه تجربه کاری در نهادهای سیاستگذار را ندارند، اما تحقیقاتشان نقش موثری در کاهش هجوم بانکی داشته است. آنها به‌ویژه با ارائه مدلی مشترک به نام خود در دهه۱۹۸۰، نشان می‌دهند که چگونه این اتفاق رخ میدهد و موجب بحران مالی میشود. یکی از ریسک‌های بانکداری آن است، وام‌هایی که به افراد و کسب‌وکارها داده میشود، سررسید بلندمدتی دارند، اما سپرده‌هایی که جذب می‌شوند، با خواست مشتری می‌تواند به وی بازگردد. به بیان آکادمیک، سپرده‌ها که بدهی بانک می‌شوند، نقدشونده هستند و وام‌ها که دارایی بانک است، نقدشوندگی پایینی دارند. این عدم تناسب در نقدشوندگی به‌طور بالقوه می‌تواند شرایط ناپایداری را حتی برای بانک‌های سالم به‌وجود آورد و موجب هجوم بانکی (Bank Run) شود. تا زمانی که سپرده‌گذاران بر مبنای نیازهای واقعی خود، از پس‌انداز خود برداشت کنند، بانک با داشتن مشتریان بسیار زیاد می‌تواند بدون آنکه نیازمند بازگشت وام‌هایش باشد، این برداشت‌ها را پاسخ دهد. اما اگر هر سپرده‌گذار انتظار داشته باشد بقیه سپرده‌گذاران خواهان برداشت سریع منابع خود هستند، آن‌گاه در پی آن است که زودتر از بقیه سپرده خود را خالی کند. در این حالت فارغ از اینکه بانک سالم باشد و فارغ از اینکه وام‌هایش بسیار هم سودآور باشند، بانک به یک معنا با ورشکستگی مواجه خواهد شد. از این نظر مدل دایموند- دیبویگ بیان می‌کند که هجوم بانکی دچار انتظارات خود محقق‌کننده است. یعنی وقتی سپرده‌گذاران بیم داشته باشند بانکی ورشکسته میشود و نمی‌تواند پاسخگوی آنان باشد، با هجوم به آن عملا این ورشکستگی را محقق می‌کنند؛ حتی وقتی بانک واقعا مشکلی نداشته باشد.
در واقع بر اساس مدل این دو اقتصاددان، سپرده‌گذاران در یک بازی قرار دارند که وقتی فرض کنند دیگران تنها بنا به نیازشان، از سپرده خود برداشت می‌کنند، مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر بخش قابل توجهی از آنان انتظار داشته باشند دیگران سریعا حساب‌های خود را خواهند بست، هجوم بانکی رخ میدهد. به زبان علمی، دو تعادل نش برای این بازی وجود دارد که اولی بهینه است. راه‌حل اما چیست که تعادل دوم رخ ندهد؟ بیمه سپرده‌ها و البته اعتبار بانک مرکزی که نشان دهد در زمان مقتضی، نقش آخرین سرپناه را برای سیستم بانکی ایفا خواهد کرد. این موارد باعث خواهد شد تا سپرده‌گذاران از گزینه هجوم دست بردارند.
تحقیقات این سه نفر به درک ما نسبت به چگونگی هجوم بانکی و همچنین اقدامات پیشگیرانه برای آن و البته اقداماتی که در دوره بحران مالی سیاستگذار باید انجام دهد، کمک شایانی کرده است. تحقیقاتی که باعث شده است نه تنها هجوم بانکی در جهان کمتر نحوه تجارت و برداشت ارز در بای بیت رخ دهد، بلکه بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ کمترین آسیب را به زندگی مردم دنیا بزند. جایی که اقتصاددانان می‌توانند در نقش منجیان زندگی میلیون‌ها و بلکه میلیاردها انسان نقش‌آفرینی کنند.
صادرات ۵.۵ تن خاویار به ۳۳ کشور دنیا
خاویار
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در برنامه های آتی برای ۱۰۰ تن خاویار و ۲۰ تن گوشت خاویار برنامه ریزی کردیم.
آقای سید حسین حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان شیلات ایران گفت: هم اکنون پنج و نیم تن خاویار به ۳۳ کشور صادر میشود، درصدد ایجاد بازارهای جدید و بالا بردن تولید هستیم که امیدواریم در افق ۱۴۰۴ به دو برابر این میزان صادرات افزایش پیدا کند.
به گفته او از دیرباز ماهیان خاویاری از اقتصادی‌ترین ماهیان دریای خزر محسوب می‌شوند.
حسینی می گوید: سال ۲۰۱۱ به علت صید بی‌رویه این گونه ماهی، صید تجاری آن ممنوع شد، این اقدام با نظر پنج کشور حاشیه خزر که در خصوص برداشت و بهره‌برداری از دریا ذی‌نفع هستند و با هدف حفظ این گونه ارزشمند، صورت گرفت.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: همه کشورهای حاشیه دریای خزر سهم خود را نسبت به بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری بپردازند.
رئیس سازمان شیلات ایران گفت: در حوزه بازسازی ذخایر ماهیان خاویاری سالانه تعداد قابل توجهی تکثیر و رهاسازی می‌کنیم، در ۲۲ استان کشور توسعه پرورش ماهی‌های خاویاری انجام شده است.
به گفته او، ۳۵۰۰ تن گوشت و ۱۶ تن خاویار از این مزارع استحصال شده است، در برنامه‌های آتی برای ۱۰۰ تن خاویار و ۲۰ هزار تن گوشت برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
معاون وزیر جهاد گفت: هم اکنون از ۵۵۶ میلیون دلار صادرات کشور حدود پنج تا هفت درصد به صادرات ماهیان خاویاری اختصاص دارد.
گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور
رکنا سیاسی: گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور توسط سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس قرائت شد.
به گزارش رکنا به نقل از خانه ملت ، مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس گزارش کمیسیون انرژی در مورد ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور را قرائت کرد.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
«بخش اول: بیان مسأله
بر اساس گزارش اوپک تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی، ایران با حدود ۳۴ تریلیون متر مکعب در مجموع حدود ۱۶ درصد از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی در جهان را در اختیار دارد؛ بر همین اساس از دهه ۷۰ هجری شمسی تا کنون این منبع غنی در بخشهای مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته و پس از سه دهه تالش بی وقفه مسئولین وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران و با پشت سر گذاشتن تحریمهای همه جانبه صنعت نفت و گاز به عنوان اصلی ترین حامل نهایی انرژی در کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد؛ به نحوی که در حال حاضر ۷۵ درصد از سبد انرژی کشور به گاز طبیعی اختصاص یافته است و این مسئله اهمیت راهبردی صنعت گاز را نشان میدهد.
همچنین با تلاش مضاعف و توسعه همه جانبه صنعت گاز، ضمن حفظ قدرالسهم کشور در برداشت از میدان مشترک پارس جنوبی ،وابستگی کشور به سوخت مایع به نحوه تجارت و برداشت ارز در بای بیت میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به گونه ای که گاز به عنوان یکی از محورهای اساسی در برنامه‌ریزی توسعه و پیشرفت کشور مورد توجه قرار گرفته است. از یک سو وجود منابع فراوان قابل استحصال گاز طبیعی و توسعه آن سبب شده تا در دو دهه گذشته عرضه گاز طبیعی به منظور تامین نیاز انرژی کشور به طور متوسط سالانه ۷ درصد افزایش یابد؛ اما در سوی مقابل برنامه‌ریزی مناسبی برای مهار رشد افسارگسیخته تقاضا و مصرف گاز طبیعی در بخشهای مختلف کشور صورت نگرفت.
علی رغم آنکه ایران رتبه سوم بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان را دارد؛ اما با توجه به شروع افت فشار مخازن گازی میدان پارس جنوبی و ادامه روند افزایشی مصرف، چالش جدی برای تامین گاز طبیعی در آینده بسیار نزدیک وجود خواهد داشت. این موضوع در نحوه تجارت و برداشت ارز در بای بیت سالهای اخیر به خصوص در فصول سرد سال با افزایش تقاضای بخش خانگی برای گرمایش تشدید شده است؛ به نحوی که تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیارد لیتر گازوئیل و نفت کوره با ارزش بیش از ۵ میلیارد دالر برای جبران کمبود گاز توسط نیروگاه ها سوزانده شده است. در سال جاری نیز علیرغم کاهش و بعضاً قطع گاز بخش های مختلف صنعت و در مواقعی کاهش صادرات و مصرف مقادیر بیشتر نفت کوره در مقایسه با گذشته، اعمال خاموشی در صنایع و بخش های خانگی و تجاری محتمل است. این آمار نشان می دهد در صورت بی‌توجهی و عدم برنامه‌ریزی و اقدام سریع، کشور با بحران جدی برای امنیت انرژی روبرو خواهد شد؛ به نحوی که واردات این حامل انرژی یا بازگشت به دهه ماقبل ۷۰ شمسی و خریدو توزیع وسایل گرمایشی نفتی و ذغالی بین مردم اجتناب ناپذیر خواهد بود.
بخش دوم: اهمیت نقش گاز طبیعی در سبد انرژی کشور
۱. تأمین سوخت مورد نیاز مصارف عمومی خانگی و تجاری (۹۸ درصد شهری و ۸۲ درصد روستایی)
۲. تأمین ۹۵ درصد خوراک شرکت های پتروشیمی
۳. تأمین سوخت اولیه کلیه نیروگاه های برق کشور
۴. وابستگی صنایع سنگین و سبک نظیر شرکت های فوالد، آلومینیوم و سیمان به سوخت گاز
۵. تأمین سوخت گاز ناوگان حمل و نقل عمومی و خصوصی
۶. صادرات گاز طبیعی به کشورهای همسایه
۷. تزریق به میادین نفت به منظور افزایش برداشت از میادین
۸. ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی برای برداشت در فصول سرد و در شرایط بحران تأمین گاز
میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی جهان، تأمین کننده حدود ۷۰ درصد گاز مورد نیاز کشور است. افزایش بی رویه برداشت موجب افت فشار مخازن این میدان شده و چنانچه تصمیم فوری گرفته نشود، سالانه به اندازه یک فاز (معادل ۲۸ میلیون مترمکعب در روز) افت تولید روی خواهد داد. برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی و صرفاً برای حفظ وضعیت تولید فعلی در مجموع به ۲۰ میلیارد دالر سرمایه‌گذاری برای اجرای طرحهای فشار افزایی مخازن پارس جنوبی نیاز است. با فرض وجود توان داخل در فشارافزایی، نحوه تأمین منابع مالی الزم برای آن در حال حاضر مشخص نیست.
A Mobasher, [10/18/2022 9:45 AM]
ایران دارای ۲۲ میدان گازی با حجم تقریبی ۳۴ تریلیون متر مکعب است؛ اما تمام این ذخایراز نظر عملیاتی قابل استحصال نیست. به منظور درک صحیح از بیشینه توانایی کشور در استحصال گاز طبیعی می توان به سند تراز گاز طبیعی وزارت نفت که به تصویب شورای عالی انرژی نیز رسیده مراجعه کرد؛ آخرین پیش بینی وزارت نفت از تولید گاز طبیعی ایران حاکی از این است که تولید گاز طبیعی در کشور در بهترین حالت از ۹۵۰ میلیون متر مکعب کنونی به حدود ۱.۴ میلیارد متر مکعب در روز تا سال ۱۴۱۰ رسیده و پس از آن با روند کاهشی به ۱.۱ میلیارد متر مکعب در روز در سال ۱۴۲۰ خواهد رسید. پیش بینی میشود برای تحقق این سناریو تا سال ۱۴۲۰ به حدود ۶۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شامل ۲۵ میلیارد دلار برای اجرای طرحهای نگهداری تولید (عمدتاً در میدان پارس جنوبی) و ۳۵ میلیارد دلار برای توسعه میادین جدید نیاز است.
در صورت عدم سرمایه گذاری مذکور در بخش تولید گاز و با ادامه روند کنونی، با استناد به گزارشهای رسمی شرکت ملی نفت ایران و بررسیهای فنی شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۴۰۶ حداکثر گاز شیرین قابل تحویل به شبکه انتقال گاز کشور حدود ۹۶۶ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود که در صورت عدم تثبیت تولید گاز به ویژه در فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توسعه منابع جدید گازی، تولید گاز شیرین با روند کاهشی به حدود ۸۱۵ میلیون متر مکعب در روز در سال ۱۴۱۲خواهد رسید.
بر اساس گزارش شرکت نفت و گاز پارس از سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰، سالانه ۲۵ میلیون متر مکعب و از سال ۱۴۱۰ تا
۱۴۱۵ ساالنه ۵۶ میلیون متر مکعب تولید روزانه گاز کاهش خواهد یافت و این بدان معناست که در صورت عدم سرمایه گذاری در فشار افزایی، تولید گاز از میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین تولیدکننده گاز کشور از حدود ۶۸۰ میلیون مترمکعب تولید روزانه در سال ۱۴۰۱ به روزانه ۳۵۰ میلیون مترمکعب در افق ۱۴۱۰ خواهد رسید.
مطابق تعهدات شرکت ملی گاز ایران در افق ۱۴۱۰، میزان تقاضای گاز طبیعی در کشور بیش از ۱۳۵۰ میلیون متر مکعب در روز خواهد بود؛ این در حالی است که مقدار گاز شیرین قابل تحویل حدود ۹۵۰ میلیون مترمکعب در روز می باشد. به بیان دیگر اختلافی بالغ بر ۴۰۰ میلیون متر مکعب در تراز تولید و مصرف گاز طبیعی وجود خواهد داشت. لذا کشور با چالش جدی تامین گاز مشترکین و مصرفکنندگان بخش های خانگی، تجاری، صنایع، پتروشیمی‌ها، سیمان، فوالد، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و صادرات مواجه خواهد بود.
بخش چهارم: بحران های محتمل ناشی از عدم تأمین گاز
۱. از دست رفتن تولید برق کشور حداقل به میزان ۷۰ درصد
۲. توقف فعالیت صنایع سنگین فوالد، آلومینیوم و سایر صنایع فلزی و نیز پتروشیمی‌ها
۳. توقف خدمات عمومی و شهری نظیر نانوایی‌ها و سایر مراکز خدمت‌رسانی به عموم
۴. اختلال در گرمایش مردم در مراکز شهری و روستایی به میزان حداقل ۹۵ درصد
۵. توقف تولید و خدمات در شبکه های تصفیه و توزیع آب، شبکه های پولی و بانکی، مخابراتی و ارتباطی،
خدمات درمانی و بیمارستانی به دلیل اختلال در تأمین برق
۶. توقف صادرات گاز و به دنبال آن ایجاد نارضایتی در روابط بین‌المللی به‌ویژه با همسایگان و کاهش قدرت دیپلماتیک
۷. اختلال در حمل و نقل وابسته به سوخت گاز
۸. ایجاد نارضایتی عمومی و بازتاب های امنیتی، سیاسی و اجتماعی
بخش پنجم: راهکارهای اجرایی و سیاستی رفع ناترازی تولید و مصرف گاز طبیعی در کشور
ذیلاً مهمترین راهکارهای مواجهه با چالش مذکور ارائه می‌شوند:
۱- تشکیل معاونت راهبردی انرژی رییس جمهور با وظایف ذیل:
- مدیریت یکپارچه مصرف انرژی کشور و کاهش «شدت انرژی»و «مدیریت مصرف انرژی» با استفاده از ابزار های مالی و فنی در بخش مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی و تدوین مقررات الزام آور در حوزه ساختمان و تمرکز بر اجرای دقیق آن با هدف استفاده از منابع قابل صرفه جویی در اینبخش حداقل به مقدار ۲۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام در سال با در نظر گرفتن متوسط رشد سالانه مصرف گاز (به میزان ۵.۹ درصد)، برق (۵ درصد) و نفت گاز (۷ درصد).
- تقویت ساختار شورای عالی انرژی با انتقال دبیرخانه شورا از سازمان برنامه و بودجه به این معاونت
- تعرفه گذاری یکپارچه حامل های انرژی و اجرای سیاستهای تشویقی در مورد مشترکین کم مصرف گاز و اخذ قیمت تمام شده گاز بها و جریمه مشترکین پرمصرف مخصوصا در فصول سرد سال و قطع گاز واحدهای مسکونی و ویلاهای خالی از سکنه.
- بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های عمومی، شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به مصرف بهینه انرژی.
- حمایت ویژه از شرکت های دانش بنیان و توسعه فناوریهای بهینه سازی مصرف انرژی.
- بازنگری طرح های انرژی رسانی به مناطق مختلف کشور مبتنی بر طرح های آمایش سرزمین
A Mobasher, [10/18/2022 9:45 AM]
- متنوع ساختن منابع تامین برق و کاهش سهم گاز طبیعی در بخش تولید برق از طریق توسعه جایگزین های مناسب به ویژه انرژی های تجدیدپذیر حداقل به مقدار ۳۰ درصد افزایش نیاز سالانه کشور به برق، استفاده از زغال سنگ، نفت کوره و میعانات گازی در نیروگاه ها با رعایت ملاحظات زیست محیطی.
۲- اصلاح ساختار حکمرانی وزارت نفت به منظور تفکیک وظایف حاکمیتی و تنظیم گری از وظایف تصدی گری
۳- اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و گاز در زنجیره تولید، فراورش، انتقال، ذخیره سازی و توزیع گاز
۴- ایجاد صندوق سرمایه گذاری توسعه میادین نفت و گاز با اولویت حل ناترازی گاز کشور
۵- تاسیس صندوق بهینه سازی انرژی و محیط زیست به منظور اجرای طرح های بهینه سازی با اولویت مدیریت مصرف گاز
۶- توسعه ظرفیت ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی مشابه روند جهانی به میزان ۱۰ الی ۲۰ درصد مصرف سالانه برای پیک سایی در فصول سرد سال.
۷- افزایش متوسط بازده نیروگاه‌های حرارتی از ۳۸ درصد به حداقل ۵۰ درصد در کوتاه و میان‌مدت همزمان با از رده خارج کردن ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه با بازده کمتر از ۲۵ درصد و تکمیل چرخه بخار ۸ هزار مگاوات نیروگاه گازی و ارتقای توربین‌های رده E نیروگاه های موجود به رده F و H به منظور
صرفه‌جویی سالانه ۱۱ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی.
۸- حل و فصل مناقشات گازی با کشور ترکمنستان و از سرگیری واردات گاز طبیعی از کشور مذکور حداقل به مقدار ۵۰ میلیون مترمکعب در روز برای تأمین نیاز شبکه شمال شرقی کشور.
۹- بهره‌گیری از شمارشگرهای(کنتورها) هوشمند جهت مشترکین عمده، خانگی و تجاری برای کنترل مصرف و نیز جلوگیری از دستکاری و سرقت گاز.
۱۰- طرحهای نگهداشت تولید، به‌کارگیری روش‌های متعارف، ابتکاری و نوین مثل استفاده از کمپرسورهای فشار افزا، شکاف هیدرولیکی، حفاری بین چاهی، تغییراندازه خطوط لوله و باز طراحی مسیر انتقال گاز، نصب ایستگاه های تقویت فشار سرچاهی در میدان گازی پارس جنوبی و همچنین توسعه میادین جدیدگازی.
۱۱- ایجاد واحد دیسپاچینگ مشترک برق، گاز و فرآورده‌های نفتی به منظور راهبری و مدیریت یکپارچه حامل‌های انرژی در کشور.
۱۲- تشکیل کمیته ملی کاهش گازهای گمشده و گازهای محاسبه نشده در شرکت ملی گاز ایران. »
دیدگاه شما