تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه

پول‌نیوز - روز گذشته، بازارساز ارزی قیمت فروش ابتدای روز را زیر مرز روانی ۱۳ هزار تومانی تعیین کرد و صرافی‌های منتخب بازارساز با ثبت عدد ۱۲ هزار و ۹۹۰ تومانی بر تابلوی خود در همان ابتدای روز یک بار دیگر علامت مشخصی از تمایل خود برای بردن قیمت‌ها به کانال پایین‌تر را به بازار انعکاس دادند و سعی کردند از این طریق فشار روانی برای نزول کانالی قیمت فراهم کنند.

اقتصاد 96 از 200 نگاه

دنیای اقتصاد: چشم‌ا‌نداز تحولات اقتصادی سال 96 و آثار آن بر صنعت و تجارت کشور از نگاه 200 فعال و صاحب‌نظر اقتصادی ارزیابی شد. در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران اگرچه افق روشن و رو به رشدی از وضعیت اقتصادی سال 96 ترسیم می‌کنند، اما معتقدند فضای کلان اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. به اعتقاد آنها، عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام، فساد اداری و. مهم‌ترین چالش‌های امسال است.

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در دو نظرسنجی مجزا از تشکل‌های اقتصادی و خبرگان، چشم‌انداز تحولات اقتصادی در سال 1396 و آثار آن بر صنعت و تجارت را بررسی کرده است. در این نظرسنجی 120 تشکل صنعتی، ‌معدنی و تجاری شرکت کرده و چالش‌های اقتصادی را مطرح کرده‌اند. همچنین در بخش دیگر این نظرسنجی، 80 صاحب نظر اقتصادی در 6 گروه متشکل از استادان دانشگاه، سیاست‌گذاران دولتی، کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی و پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، افق روشن و رو به رشدی از وضعیت اقتصادی سال 1396 را به تصویر می‌کشند.

به عبارتی نتیجه این دو نظرسنجی چالش‌ها، پیش‌بینی‌های تحولات اقتصادی و انتظارات از دولت را بیان می‌کند. بر اساس گزارشی که امیررضا سوری، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی درخصوص خروجی این نظر سنجی تهیه کرده، نظرسنجی از مدیران 120 «تشکل صنعتی، معدنی و تجاری» نشان داده که فقدان راهنمای مناسب برای سرمایه‌گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه‌گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق عوامل موثر بر محیط نامناسب سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر بوده است. تشکل‌ها معتقدند چالش‌های اصلی فضای کلان اقتصادی در سال 1396 شامل عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به موقع مطالبات، رقابت‌پذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی است. مهم‌ترین انتظارات تشکل‌ها از دولت در سال 1396 شامل ثبات سیاسی و اقتصادی، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از تولید، بازپرداخت به موقع تعهدات مالی دولت به بخش خصوصی، اصلاح قوانین و مقررات موثر بر محیط سرمایه‌گذاری (مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات) است.

همچنین نتایج به‌دست آمده از نظرسنجی گروه خبرگان نشان می‌دهد که تلقی صاحب‌نظران اقتصادی این است که در سال 1396 با افزایش قیمت نفت (به هر بشکه 56-54 دلار) درآمدهای نفتی به بیش از 45 میلیارد دلار افزایش یابد. رشد درآمدهای نفتی به افزایش توان مالی دولت و در نتیجه افزایش اعتبارات عمرانی، بهبود چشم‌انداز سودآوری بخش مسکن و افزایش روند تشکیل سرمایه این بخش منجر خواهد شد که به تبع آن افزایش تقاضا برای صنایع فلزات اساسی و محصولات معدنی را در پی خواهد داشت. بر این اساس رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7 درصد، رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 5 درصد و رشد اقتصادی 5 درصدی برای سال 1396 پیش‌بینی شده است.

همچنین افزایش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی موجب افزایش صادرات غیرنفتی به 45 میلیارد دلار در سال 1396 خواهد شد. صاحب نظران اقتصادی معتقدند مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی سال 1396 شامل نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام، بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و صندوق‌ها، چالش‌های نظامی و امنیتی در منطقه و فساد اداری و اقتصادی است. براین اساس معتقدند زمینه‌سازی ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، بهبود روابط بین‌المللی و مبارزه جدی با فساد مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی موردنیاز سال 1396 است. مهم‌ترین پیشنهادهای اجرایی برای سال 1396 نیز شامل تهیه و تدوین کتاب راهنمای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش نرخ سود تسهیلات تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه متناسب با تورم، ایجاد بستر لازم (مانند در نظر گرفتن مشوق‌ها و معافیت‌ها) برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی با هدف توسعه صادرات و افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری بانک‌های توسعه‌ای است.

بر اساس این نظرسنجی، تلقی صاحب‌نظران اقتصادی از حوزه تجارت خارجی نشان داده که افزایش تقاضای اقتصاد به دلیل افزایش قیمت نفت و تاثیر فزاینده آن بر درآمدهای دولت و افزایش تخصیص اعتبارات عمرانی و از سوی دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و به تبع آن افزایش تقاضای بخش خصوصی و بهبود قدرت خرید خانوارهای ایرانی موجب افزایش واردات به 50 میلیارد دلار خواهد شد. از آنجا که نزدیک به 85 درصد واردات کشور، واردات ماشین‌آلات و نهاده‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد استفاده در بخش‌های مولد است، افزایش واردات این حجم از نهاده‌های واسطه‌ای موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تداوم حیات و فعالیت بخش‌های مولد خواهد شد. علاوه بر شرایط داخلی، شرایط اقتصاد بین‌الملل و روند افزایشی تورم جهانی و همچنین قیمت‌های جهانی تحت تاثیر قیمت جهانی نفت، افزایش تقاضای جهانی برای کالاهای واسطه‌ای و روند صعودی نرخ تسعیر ارز، موجب افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و افزایش انگیزه صادرکنندگان و افزایش تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه درآمد ریالی صادرات خواهد شد. این امر در کنار افزایش رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضا برای صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی موجب افزایش صادرات غیرنفتی به 45 میلیارد دلار در سال 1396 خواهد شد.

بررسی آثار تحولات اقتصادی سال 1396 بر صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی نشان داد که افزایش قیمت نفت موجب افزایش هزینه‌های تولید و بالارفتن قیمت تمام‌شده کالاها خواهد شد و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت، صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی خواهد داشت.

از طرفی تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه افزایش نرخ تسعیر ارز در سال 1396 موجب افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و افزایش هزینه تولید خواهد شد و بیشترین تاثیر را به ترتیب بر شاخص‌های قیمت صنایع ساخت فلزات اساسی، صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصولات پتروشیمی، صنایع ساخت مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت خواهد داشت.

افزایش رشد اقتصاد جهانی و بهبود اوضاع اقتصادی جهانی موجب افزایش تقاضا برای محصولات پتروشیمی و صنایع فلزی داخلی در سال 1396 خواهد شد. از طرفی افزایش قیمت نفت و مشتقات آن موجب افزایش قیمت خوراک صنایع پتروشیمی‌ و افزایش بهای انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری برای صنایع داخلی و همچنین افزایش هزینه تولید و قیمت تمام‌شده صنایع فلزات اساسی خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود درآمد ریالی صنایع فوق به‌دلیل صادرات بخش قابل‌توجهی از محصولات خود و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز افزایش یابد، البته این موضوع زمانی صدق می‌کند که تحریم‌های بین‌المللی مانع فروش محصولات صادراتی این شرکت‌ها نشود.

افزایش درآمدهای نفتی و متعاقب آن افزایش توان مالی دولت موجب بهبود اعتبارات عمرانی و افزایش روند تشکیل سرمایه در بخش ساختمان و افزایش تقاضا برای صنایعی مانند فلزات اساسی و محصولات معدنی (همچون سیمان) خواهد شد. از طرفی افزایش درآمدهای ارزی موجب افزایش تقاضای بخش خصوصی و بهبود شاخص‌های تولید و فروش صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری خواهد شد و در صورتی‌که با تحریک تقاضا از طریق اعطای تسهیلات همراه باشد، رشد قابل‌توجهی خواهد کرد که این امر صنعت فلزات اساسی را که یکی از صنایع اصلی تامین‌کننده صنعت خودرو است نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. از طرفی صنعت خودرو تاثیر منفی از افزایش نرخ ارز خواهد داشت، زیرا شرکت‌های فعال در این صنعت، خرید مواد اولیه و قطعات محصولات خود را عمدتا به ارزهای دلار و یورو و با نرخ‌های ارز آزاد در بودجه‌ سال جاری دیده‌اند.

درخصوص صنایع ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت با افزایش قیمت نفت، بهای تمام‌شده شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و موجب کاهش درآمد آنها می‌شود. از طرفی افزایش نرخ تسعیر ارز موجب بهبود درآمد این صنایع خواهد شد، ولی میزان تاثیر افزایش آن بر سودآوری هریک از شرکت‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و سهم صادرات از کل فروش آنها، متفاوت خواهد بود.

درخصوص صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی،افزایش قیمت جهانی نفت می‌تواند قیمت مواد اولیه صنایع ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی را تا حدی افزایش دهد. از طرفی نوسانات نرخ ارز اثرات زیادی را بر درآمد این صنعت دارد. هرچند تعدادی از شرکت‌های ساخت محصولات غذایی و آشامیدنی اقدام به صادرات محصولات خود می‌کنند ولی مصارف ارزی زیادی نیز دارند. بررسی اثر تحولات اقتصادی بر صنایع منتخب صادراتی نشان می‌دهد که نوسانات افزایشی نرخ ارز بیشترین تاثیر را بر شاخص‌‌ قیمت کالاهای صادراتی محصولات معدنی، صنایع غذایی، نوشابه‌ها و توتون، صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، صنایع فلزات معمولی و مصنوعات آنها، صنایع مواد نساجی و مصنوعات از این مواد خواهد داشت و افزایش قیمت نفت بیشترین تاثیر را به ترتیب بر صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، محصولات معدنی، صنایع غذایی، نوشابه‌ها و توتون، صنایع فلزات معمولی و مصنوعات آنها و صنایع مواد نساجی و مصنوعات از این مواد خواهد داشت.

در بخش دیگر تحقیق، نظر صاحب‌نظران اقتصادی درخصوص «مشکلات عمده اقتصاد کشور»، «تحولاتی که در اقتصاد داخل اتفاق ‌می‌افتد» و «سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه کشور» در سال 1396 ارائه شده‌ است. صاحب‌نظران معتقدند نرخ بالای بیکاری، ابهام در سرنوشت برجام و رویکرد رئیس‌جمهوری آمریکا، بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و صندوق‌ها، چالش‌های نظامی و امنیتی در منطقه و فساد اداری و اقتصادی مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی تاثیرگذار در سال 1396 هستند. آنها معتقدند افزایش درآمدهای نفتی، افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، تحرک در مخارج عمرانی دولت و پرداخت مطالبات پیمانکاران و افزایش معاملات مسکن و رشد مثبت سرمایه‌گذاری در مسکن مهم‌ترین تحولات اقتصادی سال 1396 را به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار برای جذب سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی و خارجی، یکسان‌سازی نرخ ارز، بهبود روابط خارجی با غرب و همسایگان، مبارزه جدی با فساد مالی و اداری، به سرانجام رساندن برجام پس از سرکار آمدن ترامپ، انجام برخی اصلاحات اقتصادی به‌ویژه در حوزه مالی و بانکی نظیر اصلاح ترازنامه بانک‌ها، اصلاح نظام بانکی و حرکت در جهت کاهش نرخ سود بانکی و راه‌اندازی نظام دسترسی به اطلاعات آزاد و تشویق افشاکنندگان اطلاعات اقتصادی مهم‌ترین سیاست اقتصادی مورد نیاز اقتصاد کشور از دیدگاه صاحب‌نظران در سال 1396 است.

با توجه به اینکه منشا بخش عمده‌ای از مشکلات کشور عدم تشکیل سرمایه مولد است، در بخش دیگری از این نظرسنجی اقدام به پایش محیط سرمایه‌گذاری تشکل‌ها شده است. محیط سرمایه‌گذاری (Investment Climate) مجموعه‌ای از سیاست‌ها و کالاها‌ی عمومی (دولتی) است که فرصت‌ها، انگیزه‌ها و اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاران را از طریق کاهش مخاطرات، کاهش موانع رقابت و کاهش هزینه‌ها فراهم می‌کند. بهبود محیط سرمایه‌گذاری نیازمند کاهش مخاطرات و موانع رقابت است چراکه بنگاه‌ها همه این مؤلفه‌ها را به‌عنوان یک مجموعه یکپارچه مورد ارزیابی قرار می‌‌دهند. مهم‌ترین حوزه‌های مؤثر بر محیط سرمایه‌گذاری عبارتند از فضای کلان اقتصادی، مخاطرات سیاسی، زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات. جامعه آماری این بخش از تحقیق، 120 تشکل‌ صنعتی، معدنی و تجاری است که 75 درصد آنها تشکل‌های صنعتی و 25 درصد تشکل‌های معدنی و تجاری هستند. نتایج این بخش نشان داد که نبود راهنمای مناسب برای سرمایه‌گذاری دولتی، عدم حمایت از حقوق سرمایه‌گذار، وضعیت نامطلوب سیاسی و واردات کالاهای قاچاق مهم‌ترین عوامل موثر بر محیط سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بوده است. تشکل‌ها معتقدند عدم یکسان‌سازی نرخ ارز، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی، کمبود نقدینگی، عدم بازپرداخت به‌موقع مطالبات (برابر نظر این تشکل‌ها به‌طور متوسط در حدود 55 درصد از فروش آنها به‌موقع بازپرداخت نمی‌شود)، رقابت‌پذیری پایین محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و نرخ بالای سود بانکی به‌عنوان چالش‌های اصلی فضای کلان اقتصادی در سال 1396 هستند. همچنین تشکل‌ها معتقدند زیرساخت‌های کنونی کشور برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و نامناسب‌ترین زیرساخت‌ها به ترتیب زیرساخت‌های حمل‌ونقل، زیرساخت‌های آب، برق و گاز و زیرساخت‌های مخابرات هستند.

آنها معتقدند وضوح و انسجام قوانین برای سرمایه‌گذاری در ایران مناسب است و نامناسب‌ترین قوانین به ترتیب قوانین کار و تامین اجتماعی است، سپس قوانین مالیاتی و امور گمرکی و در نهایت قوانین مرتبط با تجارت و صادرات و واردات. در بخش دیگر این تحقیق مهم‌ترین انتظارات تشکل‌ها از دولت، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بخش نشان داده که مهم‌ترین انتظار تشکل‌ها از دولت در سال 1396 ثبات سیاسی و اقتصادی است. این امر نشانگر تاثیرپذیری بالای فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت از تحولات و سیاست‌های کلان اقتصادی است. به بیان دیگر وجود شرایط با ثبات در فضای اقتصاد کلان از طریق سیاست‌زدایی از اقتصاد، ثبات در بازار ارز، پشتیبانی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از حوزه تولید به‌عنوان پیش‌شرط اساسی برای ایجاد تحرک و رشد در زیربخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود. انتظار دیگر تشکل‌ها اصلاح قوانین و مقررات تاثیرگذار بر محیط سرمایه‌گذاری مانند قوانین کار، تامین اجتماعی و مالیات است. همچنین تشکل‌ها انتظار دارند در سال 1396 تعهدات مالی دولت به بخش‌خصوصی به‌موقع بازپرداخت شود و با ممانعت از ورود کالاهای قاچاق و پشتیبانی شبکه بانکی حمایت لازم از سرمایه‌گذاران حوزه تولید و صادرات صورت گیرد.

عوامل موثر در نوسانات قیمت دلار

پول‌نیوز - روز گذشته، بازارساز ارزی قیمت فروش ابتدای روز را زیر مرز روانی ۱۳ هزار تومانی تعیین کرد و صرافی‌های منتخب بازارساز با ثبت عدد ۱۲ هزار و ۹۹۰ تومانی بر تابلوی خود در همان ابتدای روز یک بار دیگر علامت مشخصی از تمایل خود برای بردن قیمت‌ها به کانال پایین‌تر را به بازار انعکاس دادند و سعی کردند از این طریق فشار روانی برای نزول کانالی قیمت فراهم کنند.

معامله‌گران بازار آزاد در پاسخ موافق به بازارساز، فروش‌های ارزی خود را بالا بردند و قیمت حتی در مقطعی به زیر مرز ۱۲ هزار تومانی رفت. با این حال، بین ساعات ۱۱ تا ۲ بعدازظهر دلار بیشتر در اوایل مرز ۱۳ هزار تومانی معامله شد تا ارزش این مرز روانی برای معامله‌گران نیز بار دیگر بیشتر آشکار شود. این در شرایطی بود که در روزهای آخر اسفندماه، بازیگران جدیدی نیز وارد بازار شده‌اند که می‌توان به آنها لقب دلالان خرده پا داد.

درست مانند سایر صنوف که در روزهای آخر سال با بازیگران جدیدی در بازار خود مواجه می‌شوند، دیروز نیز معامله‌گران در بازار ارز شاهد بازیگران تازه‌کاری بودند که آمدند تا بخت سودآوری را در آخرین روزهای سال در بازار ارز آزمایش کنند. این موضوع یکی از عواملی بود که کف بازار را در تامین تقاضای خرد یاری می‌کرد و زمینه ساز کاهش قیمت‌ها می‌شد. در نتیجه این اتفاق از حدود ساعت ۲ بعدازظهر قیمت نزول بیشتری یافت و حدود ساعت ۴ بعدازظهر دلار روی عدد ۱۲ هزار و ۹۸۰ تومان قرار گرفت. این قیمت ۱۴۰ تومان کمتر از روز شنبه بود.

یکی از عوامل دیگری که در روزهای اخیر توان بازارساز برای مقابله تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه با جوسازی نوسانگیران را بالا برده، کاهش میزان تقاضا در بازار بوده است. به گفته برخی از فعالان، از اواسط اسفندماه میزان تقاضا در بازار تا حدی فروکش کرد و همین موضوع موجب شد که قیمت کشش عبور از محدوده ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومانی را از خود نشان ندهد. این روزها هرگاه از خیابان فردوسی عبور می‌کنید، صف خرید و فروش ارز جلوی صرافی‌ها را خلوت‌تر از قبل مشاهده می‌کنید و دلالان نیز به اندازه گذشته التهاب خرید و فروش ندارند. در واقع هر زمان میزان نوسان در بازار پایین بیاید، میزان توجهات به اسکناس سبز آمریکایی که این روزها نوع آبی‌اش مورد تمایل معامله‌گران است، پایین می‌آید.

در روزی که حدود ساعت ۴ بعدازظهر قیمت دلار روی نقطه ۱۲ هزار و ۹۸۰ تومان آرام گرفت و صرافی‌های بازارساز نیز قیمت ۱۲ هزار و ۹۴۰ تومان را برای فروش در نظر گرفتند، سکه تمام بهار آزادی نیز در محدوده ۴ میلیون و ۵۷۰ هزار تومان به کارخود پایان داد.

درحالی‌که هنوز هم افرادی جلوی صرافی‌های منتخب برای خرید و فروش دلار به قیمت پایین‌تر از بازار آزاد صف می‌بندد، اما یک مقایسه سرانگشتی نشان می‌دهد طول صف‌ها در نیمه دوم اسفند کمتر از نیمه ابتدایی آن بوده است.

به گفته برخی از بازیگران با تجربه بازار، یکی از اشتباهات پرهزینه بازارساز در نیمه اول اسفند، این بود که شرایط آسانی برای خرید ارز فروشندگان (عموما افراد عادی) فراهم نکرد. در مقاطعی از اسفندماه بازارساز سعی کرد با بالا بردن قیمت خرید خود نسبت به صرافی‌های آزاد و دلالان و نوسانگیران، توجه افراد عادی را به سوی خود جلب کند؛ با این که این سیاست درست بود، آنچه موجب شد که هم چنان برخی افراد حاضر نشوند، دلار خود را به صرافی‌های منتخب به فروش برسانند، محدودیت‌های بوروکراتیک بود. به‌عنوان مثال، یکی از فروشندگان عنوان می‌کرد حاضر است یوروی خود را ۱۰۰ تومان ارزان‌تر بفروشد ولی در صف صرافی‌ها ساعتی منتظر نماند.

در کنار این بعضا فروشندگان عنوان می‌کردند به‌دلیل همراه نداشتن تمام مدارک شناسایی نمی‌توانند ارز خود را به صرافی‌ها بفروشند. آنها عنوان می‌کردند در این شرایط ترجیح می‌دهند با دلالانی معامله کنند که پوزهای سیار دارند. یکی از فعالان، عنوان می‌کرد بازارساز می‌توانست با بالا بردن تعداد صرافی‌های منتخب در مناطق مختلف و معرفی بیشتر آنها، زمینه را برای خرید ارز از افراد عادی آسان‌تر کند و هم زمان تاثیر جریان دلالی را در بازار کاهش دهد. آنچه مسلم است جمع آوری ارزهایی که در دست مردم قرار دارد، یکی از راه‌هایی تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه است که می‌تواند بازارساز را در برابر نوسانات یاری دهد. تعیین صرافی‌هایی که فقط زیر هزار یورو یا دلار اقدام به خرید ارز می‌کنند، یکی از راه‌هایی است که توسط برخی معامله‌گران پیشنهاد می‌شود.

چشم‌انداز بازار سهام پس از نوسانات اخیر

نزدیک شدن به تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه فصل مجامع و پیش‌بینی رشد سودهای تقسیمی ترازوی خوش‌بینی به بازار سرمایه به‌ خصوص در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری را سنگین‌تر می‌کند.

شناسایی و تحلیل محرک‌های اثرگذار و انتخاب محتمل‌ترین محرک و واکاوی اثر آن بر بازار سرمایه، پیش‌نیاز بررسی چشم‌انداز این بازار است. اصلی‌ترین محرک‌های بازار سرمایه، تغییرات قیمت جهانی کامودیتی‌ها، نوسانات ارز، تغییرات نرخ تورم، عوامل سیاسی و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری دستوری داخلی در برخی کالاها است که در ادامه با بررسی هر کدام از عوامل اصلی و شناسایی سناریو محتمل در هر عامل، چشم‌انداز پیش‌رو ترسیم خواهد شد.

۱- سهم صنایع کالامحور از ارزش بازار سرمایه ایران بیش از ۶۵ درصد است. این صنایع عمدتا دارای سیکل تجاری هستند؛ از این رو شناسایی دوره‌های رونق و رکود آنها اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر در دوره رونق کامودیتی‌ها به سر می‌بریم که از سال ۹۶ شروع شده است. هر چند پیش‌بینی موسسات بزرگ در سال ۲۰۱۹ حاکی از کاهش قیمت‌ها است؛ با این وجود اطلاعات منعکس‌شده از بازارهای دو اقتصاد بزرگ دنیا، ریسک‌های مربوط به جنگ تجاری و چشم‌انداز شاخص دلار ممکن است قیمت کامودیتی‌ها را در مسیر افزایشی قرار دهد؛ لذا در مجموع سناریوی محتمل در ارتباط با بازار کامودیتی‌ها ثبات نسبی قیمت‌ها خواهد بود.

۲- شاید بتوان گفت در بین عوامل محرک فوق‌الذکر، نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین شاخص اثرگذار بر بازار سرمایه است. ارزش حقیقی بازار سرمایه معادل تنزیل جریانات نقدی مورد انتظار آتی شرکت‌ها است. یکی از عوامل اثرگذار بر جریان نقدی شرکت‌ها و به تبع آن سودآوری آنها، نرخ ارز است. جهش نرخ ارز در سال ۹۷ به‌دلیل سیاست‌های کنترلی مبنی بر اجبارِ شرکت‌ها به فروشِ ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان -در نیمی از تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه سال- عملا سودآوری شرکت‌ها را مطابق با قیمت واقعی ارز تعدیل نکرد و نرخ موثر ارز در بازار سرمایه بسیار پایین‌تر و حدود ۶۷۰۰ تومان بود. در حال حاضر نرخ دلار در سامانه نیما که مبنای تسعیر درآمد و ارزش شرکت‌های صادراتی فعال در بورس نیز هست حدود ۱۰۵۰۰ تومان است. حتی اگر فرض کنیم میانگین نرخ ارز تا پایان سال نیز همین رقم باشد؛ باز هم ارزش بازار سرمایه جای رشد دارد. میانگین تاریخی ارزش دلاری بورس حدود ۱۱۵ میلیارد دلار است که در حال حاضر حدود ۹۰ میلیارد دلار معامله می‌شود. هر چند استفاده از این شاخص دارای ایرادات مهمی است با این وجود می‌تواند شمای کلی از حباب‌سنجی بازار را ارائه نماید. علی‌رغم ورود شرکت‌های بزرگ، ارزش دلاری بازار بورس هنوز به میانگین‌های تاریخی برنگشته است و برای رسیدن به میانگین‌های قبلی، حتی با سناریو محافظه‌کارانه نیز جای رشد دارد.

۳- شرایط تورمی موجود و چشم‌انداز مربوط به آن منجر به جذابیت بازار دارایی و سرمایه شده است؛ به‌طوری‌که ارزش برخی از دارایی‌ها نظیر خودرو با افزایش چشمگیری همراه بوده و در این بازار حباب قیمتی ایجاد شده است. تورم از یک طرف بر ساختار هزینه‌ای و از طرف دیگر به رشد قیمت‌های اسمی محصولات و خدمات تولیدی شرکت‌ها می‌انجامد.

۴- عوامل سیاسی می‌تواند یکی از موضوعات نگران‌کننده بازار سرمایه باشد که اثرات آن در ریسک و نرخ بازده مورد انتظار نشان داده می‌شود لذا p/e تعادلی بازار را می‌تواند به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. موضوعاتی نظیر تحرکات سیاسی در منطقه خاورمیانه، تنگناهای صادراتی ناشی از تحریم و نحوه بازگشت منابع حاصل از صادرات و تخفیفات اعطا شده جهت جذابیت خرید در این دسته قرار می‌گیرد. در مقابل نباید نادیده گرفت که به‌دلیل افزایش جذابیت‌های صادراتی و کاهش بهای تمام‌شده ارزی شرکت‌های ایرانی، مزیت رقابتی این شرکت‌ها به خصوص جهت فروش در کشورهای همسایه تقویت شده است.

۵- قیمت‌گذاری دستوری، نرخ‌های تحمیلی و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در برخی از اقلام، نگرانی‌هایی را در سطح اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه ایجاد کرده است. تخصیص ارز حمایتی با هدف حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و کنترل تورم اجرایی شد؛ اما به واقع چقدر اثر بخش بود؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که در عمل، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به گسترش زمینه فساد و رانت جویی، کاهش ذخایر ارزی در دوران محدودیت ارزی، تضعیف تولید داخلی خصوصا در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و عدم انتفاع گروه‌های هدف منجر شده است نکته جالب این گزارش این است که اگر از ابتدای سال ۹۷ تا آذر ماه همان سال، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه، حدود ۶ درصد بیش از وضعیت کنونی بود.

چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۹۸ با مبنا قرار دادن گزاره‌های فوق و در صورتی‌که شرایط خاصی در حوزه سیاسی اتفاق نیفتد؛ امیدوار کننده است. عناصر حمایتی بازار نظیر نرخ ارز و قیمت‌های جهانی در سطوح جذابی قرار گرفته است که می‌تواند اثرات ناشی از کاهش فروش در شرایط تحریمی را جبران کند. با نزدیک شدن به فصل مجامع و اثرات روانی ناشی از آن و پیش‌بینی رشد سودهای تقسیمی در مجامع به‌دلیل جهش سود خالص شرکت‌ها در سال ۹۷، ترازوی خوش‌بینی به بازار سرمایه به‌خصوص در ۶ ماهه ابتدایی سال سنگین‌تر می‌شود. با این وجود جهت اجتناب از توهم پولی و گرفتن بازدهی حقیقی از این بازار، باید به انتخاب سهام‌های مناسب در صنایع خوب توجه کرد.

سمیرا منصوری (مدیر تحقیقات و توسعه هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری)

بازارسهام در فاز انتظار

مرتضی ابراهیمی در تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه جریان معاملات روز سه شنبه ۲۰ آذرماه شاخص کل باکاهش ۶۸۰ واحدی خود در محدوده ۱۶۶ هزار واحد قرار گرفت. پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت بندرعباس، ملی صنایع مس ایران و گروه مپنا چهار نمادی بودند که بیشترین تاثیر را بر روی نوسانات شاخص‌های بازار تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه سرمایه داشتند. هر یک از این نمادها به ترتیب ۸۴، ۶۲، ۵۲ و ۴۸ واحد در افت شاخص‌های بازار سرمایه نقش داشتند، اما در طرف مقابل بانک تجارت، پتروشیمی پردیس و معدنی و صنعتی گلگهر سعی کردند نگذارند شاخص‌های بازار بیش از این افت کنند. شاخص آزاد شناور نیز ۵۶۹ واحد همانند شاخص کل کاهش یافت و تا رقم ۱۷۸ هزار و ۴۹۴ واحدی فروریخت. شاخص بازار اول و دوم نیز هر یک به ترتیب ۴۲۲ و ۱۷۴۰ واحد کاهش یافتند. ارزش معاملات خرد بورس تهران در روز سه‌شنبه ۲۰ آذر ۳۰۹ میلیارد تومان و خالص تغییر مالکیت بورس ۱۵٫۴ میلیارد تومان حقیقی به حقوقی بود. با توجه به ریزش اندک بازار سهام با یک کارشناس بازار سرمایه گفتگو کرده ایم. حمید علی نژاد، تحلیل گر بازار سرمایه در گفتگو با جهان اقتصاد گفت: در شروع معاملات روز سه شنبه به دلیل قطع بودن هسته معاملات انجام هر گونه معامله برای سهامدارن با مشکل مواجه شد که با توجه به پیام ناظر در نیمه دو بازار اشکالات فنی رفع نشد. نا امیدی به رفع مشکل فنی هسته معاملات وانجام نشدن ثبت سفارشات باعث شد که فشار فروش در نیمه دوم بازار ایجاد شود . علی نژاد افزود: از طرفی بازار در فاز انتظار قرار گرفته که دلایل گوناگونی دارد. این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: با توجه به ارزش معاملات و حجم معاملات در روزهای اخیر تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه نشان می دهد که بازار سرمایه با کاهش تحرکات مواجه شده است که این می تواند تحت تاثیر سطح انتظارات سهامداران نسبت به خبرهای پیرامون بازار های جهانی و ریسک های آن شده باشد. این تحلیل گر بازار سهام افزود: از طرفی بازار نیازمند محرک های رشد اقتصادی در سطح اقتصاد کلان وحمایت جهت ورود نقدینگی است علی نژاد در پایان گفت: گزارشات ۹ماهه می توان عملکرد شرکت ها را در دوران تحریم ها تا حدودی مشخص کند و به بازار جهت دهد از دلایل قرار گرفتن بازار در فاز انتظار می باشد.

راضیه محمدی- تحلیل‌گر اقتصادی– در گیر و دار حواشی و مسائل مختلفی که این روزها در کشور در جریان است، اقتصاد کشور هر روز بیشتر از دیروز بی جان و فرسوده می شود و این مساله‌ای مهم است که می‌توان گفت از چشم کمتر کسی دور مانده است . نکته مسلم اینست [بیشتر]

مدیر بخش بین‌الملل جشنواره فیلم مقاومت: متقاضیان شرکت در جشنواره 2 برابر شده‌اند

تهران (پانا) - استقبال بی‌سابقه کشورهای خارجی از پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت،ارسال بیش از 900 اثر دریافتی از فیلمسازان غیر ایرانی به دبیرخانه این جشنواره را به دنبال داشته است.

به گزارش روابط عمومی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، محسن برمهانی مدیر بخش بین‌الملل جشنواره با اشاره به استقبال خوب فیلمسازان داخلی و خارجی از جشنواره گفت: در مجموع، بیش از 1650 اثر برای دبیرخانه ملی و بین‌الملل جشنواره پانزدهم ارسال شده است،که از این تعداد بیش از 900 اثر مربوط به سینماگران غیرایرانی از بیش از 70 کشور جهان است.

وی افزود: موضوعاتی چون ائتلاف ننگین وهابیت با صهیونیسم جهانی در طراحی نقشه‌های شوم و جنایت علیه مسلمانان، اهداف استکبار جهانی و صهیونیسم در حمایت از گروه‌های تروریستی، تکفیری و داعش در منطقه، مقامت مردم فلسطین در برابر رژیم غاصب و اشغالگر صهیونیستی و حامیانش، جنایات داعش و جریانات تکفیری و سلفی، بدعهدی‌های آمریکا و بی اعتنایی این کشور نسبت به پیمان نامه‌های بین‌المللی، سرکوب جنبش‌های آزادی خواه از سوی نظام سلطه و اعمال تبعیض و احجاف و بی عدالتی نسبت به اقلیت‌ها و مهاجران در کشورهای غربی از جمله موضوعات و مضامین این آثار در بخش بین‌الملل جشنواره را تشکیل می‌دهند.

برمهانی با بیان اینکه در دوره گذشته شاهد شرکت فیلمسازان 67 کشور جهان بوده‌ایم که در دوره پانزدهم آمار کشورهای متقاضی به بیش از 70 کشور رسیده است اضافه کرد: شرکت 691 فیلم مستند و 215 اثر سینمایی در این دوره جشنواره برای مسابقه بین‌الملل چشمگیر است و متقاضیان شرکت در بخش فیلم‌های سینمایی این دوره جشنواره بیش از دو برابر در مقایسه با دوره‌های پیشین شده‌اند.

مدیر بخش بین‌الملل جشنواره فیلم مقاومت، از کشورهایی نظیر سوریه، آمریکا، اسپانیا، فرانسه، کانادا، سوئد، نروژ، لائوس، سنگاپور، تایلند، آلمان،هلند، ترکیه، کره، ایتالیا، انگلیس، فنلاند، بلژیک، یونان، روسیه، استرالیا، هند، دانمارک، بنگلادش، لهستان، کنگو، قطر، چین، سوئیس، بوسنی و هرزگوین، عربستان، شیلی، بلاروس، لبنان، برزیل، بلغارستان، اردن، ونزوئلا، تایوان، چچن، چک اسواکی، و . به عنوان کشورهای شرکت کننده نام برد.

لازم به ذکر است پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از 5 تا 9 آذر ماه سالجاری در تهران