تله هرمی در بورس تهران
دنياي اقتصاد / متن پيش رو در دنياي اقتصاد منتشر شده و انتشار آن در آخرين خبر به معناي تاييد تمام يا بخشي از آن نيست سليمان کرمي| خريدهاي گروهي سهام را مي‌توان با کارکرد شرکت‌هاي هرمي مشابه دانست. گرچه لازمه کسب سود در راس شرکت هرمي جذب عضوهاي جديد است، اما زيان سنگين آخرين نفرات جذب‌شده کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. به عبارت ديگر، افراد بالادستي هرم دستشان در جيب عضوهاي جديد است. خريدهاي گروهي سهام نيز با چنين مکانيزمي هر روز بيشتر مي‌شود و در نبود برخورد قانوني، افراد تازه‌وارد و نابلد معاملات را بيش از پيش در تله مي‌اندازد. اين موضوع در نهايت ضربه سنگيني به اعتماد عمومي نسبت به بازار سهام وارد خواهد کرد.
سهام نوسان مي‌کند و گاهي کمتر از قيمت ذاتي و گاهي نيز بيش از قيمت ذاتي معامله مي‌شود. اينکه قيمت ذاتي و ارزش واقعي چند است به مفروضات ذهني تحليلگر و برآورد وي از آينده متغيرهاي کلان و خرد و ساير موارد ديگر اثرگذار بازمي‌گردد. به‌صورت کلي نيز اگر اختلاف‌نظر روي ارزش‌گذاري سهام وجود نداشت بازار سهام به چنين محلي جذاب براي کسب سود و به‌دنبال آن مشارکت سرمايه‌گذاران تبديل نمي‌شد. در اين بين حرکت سفته‌بازي نيز جزئي جدايي‌ناپذير از معاملات سهام است. شايد بتوان گفت حتي همين حرکت‌هاي سفته‌بازي خود دليلي مي‌شود که عده زيادي با تصور اينکه مي‌توانند يک‌شبه راه صد ساله را بپيمايند به جاي اعتماد به بازار بدون ريسک و ساير بازارهاي رقيب ترجيح مي‌دهند به سرمايه‌گذاري در سهام بپردازند. اما در همين شرايط نيز رفتار برخي از معامله‌گران در بازار سهام کشورمان به حدي نگران‌کننده است که نتيجه آن ضربه به بدنه بازار سهام است. عده‌اي قالبي را در پيش گرفته‌اند که با توسعه اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي رواج بيشتري نسبت به گذشته پيدا کرده است. نخست بايد گفت هر گونه حرکت هماهنگ‌شده‌اي ميان معامله‌گران براي خريد سهام مصداق دستکاري قيمت بوده و جرم محسوب مي‌شود. اما در اينجا نگراني از نبود آگاهي کافي ميان معامله‌گراني است که به راحتي اسير چنين معاملاتي مي‌شوند و در ادامه نيز چشم خود را بر حقايق مي‌بندند. اين معامله‌گران در نهايت سود و زيان بورس را وابسته به شانس و اطلاعات رانتي مي‌دانند. خريدهاي گروهي در سهام را مي‌توان با شرکت‌هاي هرمي مقايسه کرد. در اين شرکت‌ها راس هرم بيشترين سود را کسب مي‌کند اما آخرين نفرات تنها زيان مي‌کنند و به‌صورت مشخص اينکه آخرين نفر چه کسي است مشخص نيست ولي مي‌توان مطمئن بود که تعداد انسان‌ها محدود هستند و در نهايت اين دور باطل با زيان سنگين عده‌اي همراه مي‌شود. خريدهاي گروهي و حبابي کردن سهام نيز مصداق همين موضوع است که مي‌تواند به زيان سنگين آخرين نفرات بينجامد. طي روزهاي اخير موضوع گروه‌ها و افرادي که بدون مجوز سيگنال خريد و فروش ارسال مي‌کنند و دانسته يا ندانسته درحال دستکاري قيمت هستند داغ شده است. از طرفي نيز ميزان حباب در برخي از نمادها به حدي شديد شده است که نگراني بالايي شکل گرفته است. در ميان اين نمادها شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري با کمترين دانش لازم براي ارزش‌گذاري مشاهده مي‌شوند و زماني‌که حباب در برخي از اين نمادها و نظر فعالان بازار در اين خصوص مشاهده مي‌شود هراس براي کل معاملات سهام وجود دارد. شخصي که هيچ آگاهي‌اي از حباب ۱۰ برابري قيمت يک سهم ندارد و همچنان مي‌خرد با چه استدلالي ممکن است که از فروش سهم خود در هر قيمتي عقب بنشيند. بيش از هر چيز ديگري اعتماد عمومي به بازار سهام به سبب چنين رفتارهايي و دستکاري قيمت ضربه خواهد ديد که به نفع هيچ يک از فعالان هميشگي بازار نيست. تورمي سنگين يا تحولي عظيم؟ در بورس تهران نيز مشابه هر بازار مالي سفته‌بازي بخشي از معادله نوسان قيمتي سهم محسوب مي‌شود. حال ممکن است که عده‌اي با آگاهي از ريسک و به‌واسطه اينکه از قطار بازار جا نمانند در معاملات سوداگرانه شرکت کنند و ممکن است عده‌اي نيز توهم آگاهي از وضعيت سهام را داشته باشند؛ درحقيقت ناآشنا با بازي درحال ايجاد ريسک سنگين روي سرمايه خود هستند. گرچه مي‌توان سهام ارزنده در بازار سهام با معيارها و سناريوهاي مختلف پيدا کرد، اما از طرفي بازي کنوني برخي از سهم‌ها به جايي رسيده که براي توجيه قيمت بايد حالت اغراق‌شده‌اي از سناريوهاي آتي را متصور بود؛ آن هم تنها براي توجيه قيمت‌هاي کنوني و نه اينکه بتوان عاملي را معرفي کرد که قيمت‌هاي بالاتر را توجيه کند. بر اين اساس براي توجيه قيمت‌هاي کنوني سهام يا بايد تورمي افسارگسيخته را انتظار داشت که با کاهش ارزش پول ملي و افزايش ارزش اسمي دارايي‌ها و رشد سود خالص اسمي شرکت‌ها سطوح کنوني قيمت سهم را توجيه کند يا اينکه بايد در انتظار تحولي عظيم در اقتصاد کشور بود که بتواند سطوح کنوني قيمت سهام را منطقي جلوه دهد. در تحول عظيم اقتصادي مي‌توان براي مثال به کاهش محسوس نرخ سود در بازار پول (در خصوص موانع اين بخش مي‌توان مطالب طولاني را مطرح کرد) اشاره کرد. در نتيجه آن با افزايش نسبت قيمت به درآمد بازار رقيب، سهام نيز درصدد جبران مافات باشد. گروه کالاي اساسي شامل غذا و دارو و بسياري از صنايع کوچک بازار از جمله اين دسته هستند که براي توجيه سطوح کنوني قيمت نمادهاي زيرمجموعه اين گروه‌ها يا بايد تورمي سنگين يا تحولي عظيم را در اقتصاد کشور انتظار داشت. نگراني از توسعه کلاهبرداري بورسي اما نگراني اصلي جايي سراغ کارشناسان بازار سهام مي‌آيد که برخي نمادها تنها به‌واسطه موج‌سواري عده‌اي روي عدم آگاهي ساير فعالان رشد کرده‌اند. ريشه اصلي چنين رخدادي را مي‌توان در عدم آگاهي يا توهم از شناخت روند دانست. حضور کانال‌ها و گروه‌هاي تلگرامي و فعاليت برخي از افراد در شبکه‌هاي اجتماعي که با خيال راحت درحال تبليغ خريدهاي گروهي هستند، در همين راستاست، پيام‌هاي زيادي در بازار دست به‌دست مي‌شود که افراد اعلام مي‌کنند ما خريد گروهي داريم و به گروه ما بپيونديد. در ورودي برخي از اين گروه‌ها شرط ورود به گروه قسم و آيه و قرآن است که همه با هم مي‌خريم و همه با هم مي‌فروشيم. کلاهبرداران بورسي در لباس جديد درحال گسترش هستند و مقابله با اين معضل، نيازمند سيستم نظارتي قدرتمندتر است. مشابه اين موضوع را در سال‌هاي قبل در اقتصاد کشور شاهد بوديم. پديده شرکت‌هاي هرمي گسترش روزافزوني را تجربه مي‌کرد و گرچه در ادامه برخورد قانوني با آن صورت گرفت اما همچنان نمونه‌هايي از آنها با تغيير لباس مشاهده مي‌شود. قطعا در شرکت‌هاي هرمي هم طمع کسب سودهاي کلان و بدون زحمت افراد را به داخل مجموعه مي‌کشاند. در سيستم هرمي يک شخص براي کسب سود بيشتر بايد تعداد اعضاي زيرمجموعه خود را افزايش مي‌داد. به اين ترتيب کسي که در راس هرم بود سودي کلان داشت و هر چه به سمت پايين هرم مي‌رفتيم سود کم مي‌شد اما اين سيستم محکوم به فروپاشي است. هيچ کار مولدي رخ نمي‌داد و تنها طي يک فرآيند بالادستي‌ها دستشان در جيب افراد پايين‌دست بود. وضعيت کنوني خريدهاي گروهي در بازار سهام کشورمان نيز همين است. افرادي يک گروه را راه‌اندازي مي‌کنند سهمي را مي‌خرند و نموداري را نقاشي مي‌کنند بعد طي يک حرکت هماهنگ سهم در رالي صعود قرار مي‌گيرد. در ضعف ابزارهاي مالي و عدم نظارت کافي هر روز به اين گروه‌ها اضافه مي‌شود زيرا به سبب عدم برخورد قانوني به‌صورت خودکار اين فعاليت‌ها ادامه مي‌يابد. به اين ترتيب هر روز بر تعداد افراد هرم افزوده مي‌شود. حضور سرمايه‌گذار و نقدينگي جديد براي شخصي که در راس هرم قرار دارد الزامي است زيرا سود وي در ورود نقدينگي تازه به سهم نهفته است. بايد پذيرفت که عمده معامله‌گران سهام در کشور حتي اصول اوليه را نمي‌دانند. پيش از اين در مطلبي در نقد قطعي اينترنت و اثر مخرب آن بر بورس به اين موضوع اشاره شده بود که اينترنت باعث شد مسيري که ۵۰ سال بورس تهران در پيمودن آن موفق نبود تنها در چند سال طي شود. اما اگر ابزارهاي نظارتي کافي وجود نداشته باشد و مهم‌تر از آن خود معامله‌گر از ميزان ريسکي که در اعتماد به افراد بي‌اعتبار و بدون نام و نشان مي‌پذيرد آگاه نباشد همين سطح بالاي دسترسي به شبکه‌هاي اجتماعي مي‌تواند به کل سيستم و به‌دنبال آن اقتصاد کشور ضربه وارد کند. وضعيت به حدي نگران‌کننده است که معامله‌گران به‌صورت مستقيم عنوان مي‌کنند فلان کارگزاري خريد گروهي دارد آيا شما هم داريد يا خير. صندوق‌ها و کدهاي حقوقي نيز مشاهده مي‌شوند که علني خريدهاي گروهي خود را تبليغ مي‌کنند و از بستر فراهم شده در ورود سرمايه‌گذاران جديد سوءاستفاده مي‌کنند. بعضا همين افراد به‌گونه‌اي رفتار مي‌کنند که گويا اتفاقا آنها منتي بر اعضاي گروه خود دارند. اين افراد به هيچ‌وجه براي رضاي خدا درحال سيگنال‌دهي به بقيه نيستند و نبودند. همين افراد از همين‌جا به اسم و رسمي دست يافته‌اند و اگر سهمي را معرفي کرده باشند و آن سهام نيز بعد از ارائه سيگنال صعود کرده باشد نه به‌واسطه دانش آنها بلکه به‌واسطه الگويي است که در ذهن عموم بازار تلقين شده است. اسطوره‌سازي در سطح کم دانش کار چندان دشواري نيست. در اين خصوص يکي از سوال‌هايي که معمولا فعالان بازار پس از مشاهده جهش چندين برابري قيمت يک سهم از يکديگر مي‌پرسند اين است که چه ميزان سرمايه براي استارت اوليه رشد اين سهم لازم بود. بورس تهران کم‌عمق است و نقدينگي سرگردان و حريص در اقتصاد کشور جولان مي‌دهد پس روندسازي کار دشواري نخواهد بود حتي بدون داشتن سرمايه. زماني که يک شرکت با ساختار هرمي را براي شما ارائه مي‌دهند (به قولي شما را پرزنت (present) مي‌کنند) اين سوال را بپرسيد که بالاخره تعداد آدم‌ها محدود هستند آخرين گروه يا فردي که به اين شرکت هرمي وارد مي‌شود چگونه سود مي‌کند. بازي سهام و رالي افسارگسيخته سهام در شرايط کنوني نيز به اين‌گونه است که بايد از گردانندگان برخي از کانال‌ها و گروه‌ها بپرسيد که پايان صعود سهام کجاست و تا کجا مي‌توان صعود سهم را متصور بود. آيا واقعا چند نمودار مي‌تواند نشان دهد که يک سهم ۱۰ برابر ارزش واقعي آن درحال معامله است يا خير؟ در نهايت اينکه آخرين نفري که در صف خريد سهم مي‌خرد چه کسي است. در ادامه مثال‌هاي عيني از حباب بازار سهام آورده مي‌شود. هشدار حباب عيان به بازار سهام همچنان شرکت‌هايي در بازار پايه مشاهده مي‌شوند که بي‌بهانه، بي‌دليل و بي‌هيچ سبب ديگري و تنها به پشتوانه تصور اشتباه معامله‌گران از سهام رشد مي‌کنند. برخي از طرح‌هاي پتروشيمي در بازار پايه گرچه به گفته مديران صنعت پتروشيمي حتي پيش‌بيني راه‌اندازي آنها تا ۱۴۰۴ (جهش سوم مورد نظر مديران صنعت پتروشيمي) نيز وجود ندارد همچنان رشد مي‌کنند؛ دليل آن نيز مشخص نيست. درخصوص دارو، سيمان، خودرويي‌ها يا روياپردازي‌هاي صنعت کاغذ و ديگر گروه‌ها نيز صحبت شده و مي‌شود و بحث مفصل‌تري را مي‌طلبد. اما در برخي نمادها جايي براي بحث باقي نمانده است و آنجا بايد ترسيد. حباب عيان برخي از سهام مشخص است اما همچنان عده‌اي در توهم غوطه‌ور بوده و چشم بر حقيقت بسته‌اند. شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري از منظر ارزش‌گذاري رويه بسيار ساده‌اي دارند. اين شرکت‌ها پرتفويي از سهام و ساير دارايي‌ها دارند که يک ارزش دفتري دارد (حقوق صاحبان سهام). اين ارزش از اختلاف دارايي و بدهي ثبت‌شده در دفاتر شرکت به‌دست آمده است اما با توجه به قيمت روز مازاد يا کسري نسبت به ارزش دفتري نيز مي‌توان براي اين شرکت‌ها در نظر گرفت. حال اگر پرتفوي اين شرکت سرمايه‌گذاري را به‌صورت کامل نقدشونده بدانيم در نتيجه کل ارزش اين شرکت سرمايه‌گذاري به راحتي از جمع مازاد (در گزارش ماهانه شرکت‌ها) با ارزش دفتري (حقوق صاحبان سهام) به‌دست مي‌آيد. بر اين اساس براي مثال اگر گفته مي‌شود ارزش بازار «وصنا» ۱۶۰ درصد ارزش ذاتي است بايد به هر نموداري يا هر کسي که سيگنال خريد مي‌دهد شک کرد. يک شرکت سرمايه‌گذاري همه آنچه را که دارد در صورت مالي عيان است. معمولا مجالي براي روياپردازي مانند ديگر صنايع نيست و به‌صورت مشخص براي اينکه سهام شرکت سرمايه‌گذاري رشد کند بايد سهام زيرمجموعه رشد کند. در نتيجه در يک اصل ساده اگر بنا باشد سهام شرکت سرمايه‌گذاري رشد کند نخست بايد ارزش زيرمجموعه‌ها رشد کند. درخصوص «وصنا» که برخي شائبه کرسي مديريتي مطرح مي‌کنند که فعلا غيرمعتبر است قيمت کنوني اين سهم معادل قيمت ۶۰۰ توماني «ونوين» است؛ سهام بانک اقتصاد نوين بيشترين سهم را در پرتفو «وصنا» دارد. به اين معني که براي توجيه سطوح قيمت کنوني اول بايد «ونوين» به ۶۰۰ تومان برسد تا بتوان فعلا قيمت‌هاي کنوني را پذيرفت تا درباره ادامه نوسان قيمتي تصميم گرفت. اين موضوع به «وصنا» محدود نمي‌شود. «وجامي» تا ۸ برابر ارزش ذاتي و«وثوق» تا ۱۰ برابر ارزش ذاتي معامله مي‌شود. ارزش سهم «وآوا» به دو برابر ارزش ذاتي که خود مديران اين شرکت به آن اذعان داشتند رسيده است. «وشمال» و «ومشان» نيز از ديگر نمادهايي هستند که به‌صورت علني فاصله چشم‌گيري از ارزش واقعي پيدا کرده‌اند. در چنين شرايطي آنچه نگراني ايجاد مي‌کند اين است که اگر چنين اصول ساده‌اي از حباب قيمتي در نظر گرفته نمي‌شود معامله‌گر بي‌محابا خريد مي‌کند و هيچ درکي از ريسک موجود ندارد درخصوص ديگر شرکت‌هايي که اتفاقا بستر روياپردازي و روايت‌سازي نيز مهيا است و سهم را مدام با آن بهانه داغ مي‌کنند وضعيت تا چه حد هشدار برانگيز است. گفتن مطالب بالا در شرايطي که سهام رشد مي‌کند و پرشتاب بالا مي‌رود به کام بسياري خوش نمي‌آيد اما لازم است تا عده‌اي از واقعيت‌هاي بازار سهام آگاه شوند. «دنياي اقتصاد» در مطلب روز شنبه با عنوان« حباب‌سنج بورس» به برخي از نمونه‌هاي جهاني سقوط بعد از حباب اشاره کرده بود. در اين مطلب اشاره شده بود که خوشحالي از رشدهاي مداوم قيمتي چشم معامله‌گر را بر واقعيت مي‌بندد اما ناگهان همه چيز تغيير مي‌کند. در پايان تاکيد مي‌شود نمادهاي ارزنده همچنان در بورس تهران وجود دارند و تعداد آنها نيز کم نيست. موقعيت سهم بايد از جنبه بنيادي و بازاري و تاريخي يا هر بهانه ديگر سنجيده شود و بايد نسبت به آنچه که مي‌توان حباب واضح در سهام خواند هشدار داد.
نسخه خروج بورس از دو قطبی بازار سرمایه
گروه اقتصادی: بازار سرمایه کشور، خاص ترین دوران خود را پشت سر می گذارد و بی شک در حال تجربه تغییرات پارادایمی از لحاظ تنوع بازیگران، ارزش بازار و ضریب نفوذ بورس در جامعه است.افزایش شدید حضور افراد جدید در بورس در کنارِ رشد شاخص و ثبت بازدهی های رویایی در این بازار، شرایطی را رقم زده است که هم جوانب مثبت و مفید بسیاری دارد و هم منجر به نگرانی هایی شده است. در این شرایط دولت که تلاش می کند بدون ریزش بورس را متعادل کند، در منگنه دوقطبی شدید موجود در بازار گرفتار شده است.توضیح این که از وقتی شاخص کل کمتر از یک میلیون واحد بود، نشانه های بروز حباب در بخشی از بورس عیان بود اما ورود نقدینگی جدید قیمت ها و شاخص را بالا و بالاتر برد. در این شرایط بهترین سناریو برای مدیریت بازار، متعادل کردن بورس بدون ریزش بود یعنی باید جلوی رشد حبابی بازار گرفته می شد و همزمان اجازه ریزش نیز داده نمی شد تا تازه واردها فراری و متحمل زیان سنگین هم نشوند.در این سناریو باید به مرور انتظارات بازدهی بازیگران بازار که به شدت رشد کرده بود (ماهانه بیش از 30-40 درصد) به مرور تعدیل می شد و به سطوح منطقی (ماهانه 3-4 درصد) می رسید. در ضمن با عرضه های جذاب(با سود مناسب و کاهنده) زیاد، عمق بازار هم گسترش می یافت و از فشار خرید و ایجاد حباب در نمادهای موجود کاسته می شد.اما دولت که سودای متعادل کردن بازار را داشت در اجرا بسیار بد عمل کرد و با تشویق بیش از حد مردم و حمایت افراطی از بورسی که در حال حبابی شدن بود، در یک منگنه گیر افتاد؛ بازار دوقطبی! یعنی بازاری که یا صف خرید است یا صف فروش. یا با سرعت رشد می کند یا دچار ریزش سنگین می شود. مثلا وقتی از اواخر تیر و اوایل مرداد، با تصمیم سیاست گذار، عرضه های سنگین حقوقی (گاهی از سوی دولتی ها) در نمادهای بزرگ و شاخص ساز انجام شد، بازار و حجم نقدینگی کوتاه نمی آمد و بازار با سرعت کمتر رشد کرد. اما با تداوم این عرضه ها و ورود یک شوک، یک باره بازار با قطب دیگر یعنی ریزش سنگین درگیر شده است.
اگرچه از دولتی که بدون محاسبه و یک شبه تصمیم ارز 4200 تومانی را می گیرد انتظار نیست اما سیاست بهینه این بود که حمایت دولت (اظهارات و موضع گیری ها) و همچنین حجم عرضه ها (از طریق آزادسازی سهام عدالت، عرضه اولیه و افزایش شناوری) و ارائه ابزارهای جدید (صندوق های ETF و عرضه نفت و . ) به نحوی مدیریت می شد که انتظارات بازدهی از بازار سرمایه را به مرور تعدیل می کرد تا بازار هم متعادل شود.اما این توازن هرگز وجود نداشت؛ در اردیبهشت یک باره خبر عرضه تدریجی سهام عدالت با دستور رئیس جمهور به عرضه 30 درصدی طی یک ماه تبدیل شد. عرضه صندوق های دولتی هم که نه تنها هیچ قاعده و محاسبه و برنامه ای نداشته بلکه اختلافات داخلی دولت را هم باعث شده است. حمایت های زبانی دولت (از رئیس جمهور تا سخنگو و . ) نیز عمدتا بدون محاسبه و اغراق آمیز و بدون درک اثر واقعی آن بر بازار بوده است.عرضه های بزرگ هلدینگ های دولتی هم در حد وعده باقی مانده است. لذا اکنون سیاست گذار در منگنه ای دوقطبی گرفتار شده که خودش در ایجاد آن نقش زیادی داشته است. علاوه بر آن حجم زیادی از سرمایه های اقشار مختلف مردم هم درگیر بازار شده است که باعث می شود هم ریزش بورس پرتبعات باشد و هم صعودهای سریع و عادت کردنِ پول به بازدهی های دورقمی در یک ماه!اگر بورس «همراه با تعدیل انتظارات بازدهی» متعادل نشود همواره دوقطبی خواهد بود و نوسانات آن و ورود و خروج نقدینگی دیگر بازارها را نیز متلاطم خواهد کرد.رهایی از این منگنه هم جز با همان فرمول فوق ممکن نیست؛ یعنی حمایت و عرضه با هماهنگی طبق یک محاسبه صحیح. علاوه بر آن، تامین مالی دولت و شرکت ها از طریق بورس، مخصوصا با توجه به لایحه اخیر دولت (افزایش سرمایه از طریق صرف سهام) اتفاق مثبتی است که البته باید در مسیر افزایش سودسازی شرکت های بورسی قرار گیرد به نحوی که افزایش سرمایه ها از این طریق با دقت نهاد ناظر در مسیر امور توسعه ای مصوب در هنگام درخواست افزایش سرمایه (در شرکت ها و دولت) صرف شود تا در میان مدت و بلندمدت به رشد اقتصاد و سودآوری بینجامد. حالت ایده آل این بود که از شرایط مازاد عرضه پول به خاطر شرایط کرونا و افت نرخ سود، رشد بورس و امکان تامین مالی مناسب در جهت یک برنامه توسعه صنعتی، برای یک برنامه تحول اقتصادی استفاده شود که در شرایط سال آخر دولتی که 7 سال را بدون راهبرد اقتصادی مشخص و موثر پشت سر گذاشته، اصلا قابل انتظار نبود.در هر حال، در این شرایط نقدینگی انبوه موجود در بورس که باید به مرور به بازدهی معقول عادت کند، از سود رو به رشد شرکت ها هم استفاده خواهد کرد و به مرور فرهنگ سهامداری، آن چنان که ماهیت آن است، جاری خواهد شد. ضمن آن که اقتصاد از مزایای تغییرات پارادایمیک فعلی در حوزه اقبال قابل توجه به بازار سرمایه، در مسیر بهبود تامین مالی طرح های توسعه ای شرکت ها و رشد اقتصادی نیز بهره خواهد برد. در حالت عکس، تداوم سرگیجه در منگنه و دوقطبی فعلی، نه برای عمده سهامداران مفید خواهد بود و نه برای اقتصاد کلان کشور.
نسخه خروج بورس از دو قطبی بازار سرمایه
گروه اقتصادی: بازار سرمایه کشور، خاص ترین دوران خود را پشت سر می گذارد و بی شک در حال تجربه تغییرات پارادایمی از لحاظ تنوع بازیگران، ارزش بازار و ضریب نفوذ بورس در جامعه است.افزایش شدید حضور افراد جدید در بورس در کنارِ رشد شاخص و ثبت بازدهی های رویایی در این بازار، شرایطی را رقم زده است که هم جوانب مثبت و مفید بسیاری دارد و هم منجر به نگرانی هایی شده است. در این شرایط دولت که تلاش می کند بدون ریزش بورس را متعادل کند، در منگنه دوقطبی شدید موجود در بازار گرفتار شده است.توضیح این که از وقتی شاخص کل کمتر از یک میلیون واحد بود، نشانه های بروز حباب در بخشی از بورس عیان بود اما ورود نقدینگی جدید قیمت ها و شاخص را بالا و بالاتر برد. در این شرایط بهترین سناریو برای مدیریت بازار، متعادل کردن بورس بدون ریزش بود یعنی باید جلوی رشد حبابی بازار گرفته می شد و همزمان اجازه ریزش نیز داده نمی شد تا تازه واردها فراری و متحمل زیان سنگین هم نشوند.در این سناریو باید به مرور انتظارات بازدهی بازیگران بازار که به شدت رشد کرده بود (ماهانه بیش از 30-40 درصد) به مرور تعدیل می شد و به سطوح منطقی (ماهانه 3-4 درصد) می رسید. در ضمن با عرضه های جذاب(با سود مناسب و کاهنده) زیاد، عمق بازار هم گسترش می یافت و از فشار خرید و ایجاد حباب در نمادهای موجود کاسته می شد.اما دولت که سودای متعادل کردن بازار را داشت در اجرا بسیار بد عمل کرد و با تشویق بیش از حد مردم و حمایت افراطی از بورسی که در حال حبابی شدن بود، در یک منگنه گیر افتاد؛ بازار دوقطبی! یعنی بازاری که یا صف خرید است یا صف فروش. یا با سرعت رشد می کند یا دچار ریزش سنگین می شود. مثلا وقتی از اواخر تیر و اوایل مرداد، با تصمیم سیاست گذار، عرضه های سنگین حقوقی (گاهی از سوی دولتی ها) در نمادهای بزرگ و شاخص ساز انجام شد، بازار و حجم نقدینگی کوتاه نمی آمد و بازار با سرعت کمتر رشد کرد. اما با تداوم این عرضه ها و ورود یک شوک، یک باره بازار با قطب دیگر یعنی ریزش سنگین درگیر شده است.
اگرچه از دولتی که بدون محاسبه و یک شبه تصمیم ارز 4200 تومانی را می گیرد انتظار نیست اما سیاست بهینه این بود که حمایت دولت (اظهارات و موضع گیری ها) و همچنین حجم عرضه ها (از طریق آزادسازی سهام عدالت، عرضه اولیه و افزایش شناوری) و ارائه ابزارهای جدید (صندوق های ETF و عرضه نفت و . ) به نحوی مدیریت می شد که انتظارات بازدهی از بازار سرمایه را به مرور تعدیل می کرد تا بازار هم متعادل شود.اما این توازن هرگز وجود نداشت؛ در اردیبهشت یک باره خبر عرضه تدریجی سهام عدالت با دستور رئیس جمهور به عرضه 30 درصدی طی یک ماه تبدیل شد. عرضه صندوق های دولتی هم که نه تنها هیچ قاعده و محاسبه و برنامه ای نداشته بلکه اختلافات هشدار حباب عیان به بازار سهام داخلی دولت را هم باعث شده است. حمایت های زبانی دولت (از رئیس جمهور تا سخنگو و . ) نیز عمدتا بدون محاسبه و اغراق آمیز و بدون درک اثر واقعی آن بر بازار بوده است.عرضه های بزرگ هلدینگ های دولتی هم در حد وعده باقی مانده است. لذا اکنون سیاست گذار در منگنه ای دوقطبی گرفتار شده که خودش در ایجاد آن نقش زیادی داشته است. علاوه بر آن حجم زیادی از سرمایه های اقشار مختلف مردم هم درگیر بازار شده است که باعث می شود هم ریزش بورس پرتبعات باشد و هم صعودهای سریع و عادت کردنِ پول به بازدهی های دورقمی در یک ماه!اگر بورس «همراه با تعدیل انتظارات بازدهی» متعادل نشود همواره دوقطبی خواهد بود و نوسانات آن و ورود و خروج نقدینگی دیگر بازارها را نیز متلاطم خواهد کرد.رهایی از این منگنه هم جز با همان فرمول فوق ممکن نیست؛ یعنی حمایت و عرضه با هماهنگی طبق یک محاسبه صحیح. علاوه بر آن، تامین مالی دولت و شرکت ها از طریق بورس، مخصوصا با توجه به لایحه اخیر دولت (افزایش سرمایه از طریق صرف سهام) اتفاق مثبتی است که البته باید در مسیر افزایش سودسازی شرکت های بورسی قرار گیرد به نحوی که افزایش سرمایه ها از این طریق با دقت نهاد ناظر در مسیر امور توسعه ای مصوب در هنگام درخواست افزایش سرمایه (در شرکت ها و دولت) صرف شود تا در میان مدت و بلندمدت به رشد اقتصاد و سودآوری بینجامد. حالت ایده آل این بود که از شرایط مازاد عرضه پول به خاطر شرایط کرونا و افت نرخ سود، رشد بورس و امکان تامین مالی مناسب در جهت یک برنامه توسعه صنعتی، برای یک برنامه تحول اقتصادی استفاده شود که در شرایط سال آخر دولتی که 7 سال را بدون راهبرد اقتصادی مشخص و موثر پشت سر گذاشته، اصلا قابل انتظار نبود.در هر حال، در این شرایط نقدینگی انبوه موجود در بورس که باید به مرور به بازدهی معقول عادت کند، از سود رو به رشد شرکت ها هم استفاده خواهد کرد و به مرور فرهنگ سهامداری، آن چنان که ماهیت آن است، جاری خواهد شد. ضمن آن که اقتصاد از مزایای تغییرات پارادایمیک فعلی در حوزه اقبال قابل توجه به بازار سرمایه، در مسیر بهبود تامین مالی طرح های توسعه ای شرکت ها و رشد اقتصادی نیز بهره خواهد برد. در حالت عکس، تداوم سرگیجه در منگنه و دوقطبی فعلی، نه برای عمده سهامداران مفید خواهد بود و نه برای اقتصاد کلان کشور.
اعتماد: دولت با کدام منطق در حباب بورس می‌دمد؟
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، اعتماد نوشت: آقای روحانی اخیراً به مردم وعده داد که «خبرهای خوبی از بورس خواهند شنید.» و همزمان از عرضه اولیه سهام «شستا» تعریف و تمجید کرد و از استقبال مردم گفت و اینکه حضور مردم در بازار سرمایه «نشان از حرکت‌های خوب اقتصادی دارد.» این روزها صف‌های طولانی در مراکز ارایه خدمات دولتی یا کارگزاری‌ها را می‌بینید که طولانی‌تر شده است.
خیلی از آنهایی که اندک سرمایه‌ای دارند؛ دنبال دریافت «کد سهامداری» هستند یا در گروه‌های تلگرامی بورسی و سایت‌های خرید و فروش می‌چرخند و تحلیل می‌کنند و سهام شرکت‌ها را می‌خرند و می‌فروشند. هرکسی هم که سرمایه خردی دارد، فرصت را از دست نمی‌دهد و انگار نمی‌خواهد از قافله عقب بماند. اما واقعا جای تعجب ندارد؟ در روزهایی که بیشتر کسب وکارها با بحران مواجه‌اند، در روزهای عجیب تعطیلی و سقوط شاخص‌های جهانی در بورس‌های دنیا، در روزهایی که نرخ رشد اقتصادی چشم‌انداز روشنی ندارد و رونقی به کارخانه‌ها و بخش تولید بازنگشته است؛ بورس بی‌اعتنا به همه چیز یکه‌تازی می‌کند و هر روز رکورد می‌زند؟ قیمت نفت به زیر یک دلار می‌رسد، اما شاخص‌های بورس تهران صعودی است. کرونا نفس تولید را گرفته، اما بورس به رکوردزنی ادامه می‌دهد و سهامداران سرخوش و امیدوار پول به پای سهام شرکت‌هایی می‌ریزند که هر لحظه احتمال سقوط قیمت شان هست. مافیای رسانه‌ای قدرتمندی که پشت شرکت‌هاست با تحلیل‌های جذاب و خواندنی از پیش‌بینی روزهای خوب آینده خبر می‌دهند و ولع صاحبان سرمایه‌های خرد، آنهایی که با اندک اندوخته‌ای به دنبال سرمایه‌گذاری در دوران رکود تورمی و کاهش قدرت خرید ریال هستند را بیشتر می‌کنند. در همین دوران است که اتفاقات عجیب و غریب و غیراقتصادی نیز رخ می‌دهد.
همین چند روز پیش بود که رئیس‌سازمان امور مالیاتی گفته بود «شرکتی که ۳ سال است با حسابرسی انجام شده ورشکسته محسوب می‌شود، بهای هر سهم خود را از ۶۰ تومان به ۶ هزار تومان رسانده است. یا شرکتی که نماد آن در بورس ۶ ماه بسته بوده به یک باره پس از بازگشایی نماد ارزش آن از ۲۰ میلیارد تومان به نزدیک ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است!» از تمام این شرکت‌ها که سؤال کنیم چه اتفاقی افتاد تا وضعیت اقتصادی شما چنین دگرگون شد، چیزی ندارند بگویند جز اینکه از طریق افزایش سرمایه و فروش سهام! اما زمانی که این «حباب» در بازار بترکد و «ارزش واقعی» شرکت‌ها عیان شود چه کسی پاسخ زیان همین مردمی را می‌دهد که جایی جز بازار سرمایه برای حفظ ارزش پول خود ندارند؟ رفتار هیجانی در بورس در این روزها اوج گرفته و بسیاری را به طمع سود بیشتر به بازار کشانده است. واسطه‌ها و دلالانی هم هستند که بر این آتش هیجان، هیزم می‌ریزند و دم می‌دهند.
در حالی که اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده و دگرگونی بزرگی به وجود نیامده است. وضعیت‌اشتغالزایی و تولید تغییری نکرده و فروش نفت نیز در اعداد پایینی حرکت می‌کند. در این شرایط باید از تیم اقتصادی دولت پرسید که «آیا حواستان به اتفاقات بورس هست؟»
تازه‌های 5 خبر ویژه یکشنبه 7 اردیبهشت
اعتماد: دولت با کدام منطق در حباب بورس می‌دمد؟
روزنامه اعتماد از روزنامه‌های حامی دولت نسبت به عواقب دمیدن به حباب در بورس هشدار داد.
این روزنامه نوشت: آقای روحانی اخیراً به مردم وعده داد که «خبرهای خوبی از بورس خواهند شنید.» و همزمان از عرضه اولیه سهام «شستا» تعریف و تمجید کرد و از استقبال مردم گفت و اینکه حضور مردم در بازار سرمایه «نشان از حرکت‌های خوب اقتصادی دارد.» این روزها صف‌های طولانی در مراکز ارایه خدمات دولتی یا کارگزاری‌ها را می‌بینید که طولانی‌تر شده است.
خیلی از آنهایی که اندک سرمایه‌ای دارند؛ دنبال دریافت «کد سهامداری» هستند یا در گروه‌های تلگرامی بورسی و سایت‌های خرید و فروش می‌چرخند و تحلیل می‌کنند و سهام شرکت‌ها را می‌خرند و می‌فروشند. هرکسی هم که سرمایه خردی دارد، فرصت را از دست نمی‌دهد و انگار نمی‌خواهد از قافله عقب بماند. اما واقعا جای تعجب ندارد؟ در روزهایی که بیشتر کسب وکارها با بحران مواجه‌اند، در روزهای عجیب تعطیلی و سقوط شاخص‌های جهانی در بورس‌های دنیا، در روزهایی که نرخ رشد اقتصادی چشم‌انداز روشنی ندارد و رونقی به کارخانه‌ها و بخش تولید بازنگشته است؛ بورس بی‌اعتنا به همه چیز یکه‌تازی می‌کند و هر روز رکورد می‌زند؟ قیمت نفت به زیر یک دلار می‌رسد اما شاخص‌های بورس تهران صعودی است. کرونا نفس تولید را گرفته اما بورس به رکوردزنی ادامه می‌دهد و سهامداران سرخوش و امیدوار پول به پای سهام شرکت‌هایی می‌ریزند که هر لحظه احتمال سقوط قیمت شان هست. مافیای رسانه‌ای قدرتمندی که پشت شرکت‌هاست با تحلیل‌های جذاب و خواندنی از پیش‌بینی روزهای خوب آینده خبر می‌دهند و ولع صاحبان سرمایه‌های خرد، آنهایی که با اندک اندوخته‌ای به دنبال سرمایه‌گذاری در دوران رکود تورمی و کاهش قدرت خرید ریال هستند را بیشتر می‌کنند. در هشدار حباب عیان به بازار سهام همین دوران است که اتفاقات عجیب و غریب و غیراقتصادی نیز رخ می‌دهد. همین چند روز پیش بود که رئیس‌سازمان امور مالیاتی گفته بود «شرکتی که ۳ سال است با حسابرسی انجام شده ورشکسته محسوب می‌شود، بهای هر سهم خود را از ۶۰ تومان به ۶ هزار تومان رسانده است. یا شرکتی که نماد آن در بورس ۶ ماه بسته بوده به یک باره پس از بازگشایی نماد ارزش آن از ۲۰ میلیارد تومان به نزدیک ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است!» از تمام این شرکت‌ها که سؤال کنیم چه اتفاقی افتاد تا وضعیت اقتصادی شما چنین دگرگون شد، چیزی ندارند بگویند جز اینکه از طریق افزایش سرمایه و فروش سهام! اما زمانی که این «حباب» در بازار بترکد و «ارزش واقعی» شرکت‌ها عیان شود چه کسی پاسخ زیان همین مردمی را می‌دهد که جایی جز بازار سرمایه برای حفظ ارزش پول خود ندارند؟ رفتار هیجانی در بورس در این روزها اوج گرفته و بسیاری را به طمع سود بیشتر به بازار کشانده است. واسطه‌ها و دلالانی هم هستند که بر این آتش هیجان، هیزم می‌ریزند و دم می‌دهند. در حالی که اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نداده و دگرگونی بزرگی به وجود نیامده است. وضعیت‌اشتغالزایی و تولید تغییری نکرده و فروش نفت نیز در اعداد پایینی حرکت می‌کند. در این شرایط باید از تیم اقتصادی دولت پرسید که «آیا حواستان به اتفاقات بورس هست؟»
روحانی نباید گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات ارزی را انکار می‌کرد
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری 96 می‌گوید: آقای روحانی همچنان با مردم سخن نمی‌گوید و این‌طور حرف زدن هم خاصیت ندارد زیرا هجمه‌ها علیه وی خیلی قوی است.
به گزارش نامه‌نیوز، حسن روحانی این روزها از آن سوی بام افتاده است. تا همین چند وقت قبل اصلی‌ترین نقد وارد بر او این بود که در بزنگاه‌ها نیست و با مردم سخن نمی‌گوید. شایعاتی نیز درباره عدم وقت دادن او به وزرا و عدم حضور در جلسات شوراهایی مثل شورای انقلاب فرهنگی وجود داشت. در واقع تصور عموم از روحانی رئیس جمهوری بود که در برج عاج خود نشسته و اداره امور را به چند وزیر خود واگذار کرده است.
مقاومت وی در برابر پذیرش ریاست ستاد مقابله با کرونا و رویه وی در روزهای اول مقابله با این ویروس هم موید این تصور بود. از یک جای کار به بعد اما آقای روحانی تغییر رویه داد. حالا دیگر هر روز حرف می‌زند. جلسه هیات دولت نباشد، جلسه ستاد مقابله با کرونا؛ آنقدر حرف می‌زند که دیگر خواندن متن سخنانش لطفی ندارد.
نکته اینجا است که تکرر سخنرانی‌های رئیس‌جمهور از نظر برخی سیاسیون و کارشناسان نشانه تغییر رویه نیست. این گروه معتقدند زیاد حرف زدن به معنی درست عمل کردن نیست و نتیجه خنثی کردن هجمه‌های موجود علیه دولت نیست.
سید مصطفی هاشمی طبا، در گفت‌وگو با «نامه نیوز» گفت: «به نظر من آقای روحانی همچنان با مردم صحبت نمی‌کند. بیشتر راجع به مسائل کلی موضع‌گیری می‌کند و حرف می‌زند. تعدد صحبت‌کردن‌ها هم بیشتر به خاطر این است که مسائلی پیش آمده است. مثلا این مسئله گزارش دیوان محاسبات که پیش آمد باید صحبت می‌کردند اما باز هم خیلی دقیق صحبت نکردند. به نظر من که هنوز تغییر رویه‌ای نداده است».
وی افزود: «در روزهای گذشته آقای روحانی حسب ضرورت بیش از گذشته صحبت کرده است اما همچنان در جلسات دولت یا جلسه ستاد مقابله با کرونا صحبت می‌کند. در واقع مخاطب او مردم نیستند و بیشتر با همکاران خود صحبت می‌کنند».
هاشمی‌طبا در پاسخ به اینکه تغییر رویه و سخن گفتن با مردم در این مقطع چقدر لازم است؟ گفت: «توجه داشته باشید که اولا نوع حرف زدن با مردم با حرف زدن رسمی فرق دارد. باید با مردم تحلیلی‌تر، آرام‌تر و دقیق‌تر صحبت کرد اما آقای روحانی رویه خاص خود را دارد و خیلی هم تغییر رویه نداده است. در همین موضوع گم شدن ارز که دیوان محاسبات مطرح کرد، ایشان گفت که صد درصد غلط است. بعد که آقای همتی توضیح داد معلوم شد که صد درصد غلط نبوده و مثلا شصت درصد غلط بوده است.»
وی تاکید کرد: «این‌طور صحبت کردن فایده ندارد. باید حرفی زد که درست بودن آن ثابت شود. در غیر این صورت نتیجه عکس خواهد داد. مثلا خوب بود که آقای رئیس‌جمهور در قضیه اخیر می‌گفت که گزارش دیوان محاسبات بعضا درست بوده یا بعضا درست نبوده و یا اینکه آقای همتی پاسخ خواهد داد. اما ما دیدیم که ایشان گفت کاملا غلط است و بعد در توضیحات آقای همتی دیدیم که گفت موضوع چند صد میلیون دلار معلوم نیست و بخشی را هم گفت که کیفری کردیم. در واقع معلوم شد که گزارش دیوان محاسبات صد درصد غلط نبوده است و این‌طوری صحبت کردن خیلی خاصیت ندارد».
شرق: نگاه درآمدی به واگذاری‌ها فروش اموال است نه خصوصی‌سازی
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید دولت بیش از آن که دنبال خصوصی‌سازی درست باشد، دنبال کسب درآمد است و بر همین دلیل به نوعی خصوصی‌زدایی می‌کند.
روزنامه شرق نوشت: خصوصی‌سازی بار دیگر به صدر اخبار آمده و گمان می‌رود در شرایط کسری شدید بودجه دولت چشم به درآمدهای ناشی از آن داشته باشد. این در حالی است که سیاست‌های خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بارها مورد نقد جدی قرار گرفته است. این فارغ از شیوه نادرست برخی از خصوصی‌سازی‌هایی است که تبعات سنگین اقتصادی و کارگری به دنبال خود داشته‌اند. یک کارشناس اقتصادی، در نقد تلاش دولت برای تامین منابع مالی از طریق فروش اموال می‌گوید: «دولت عملا تلاش می‌کند با واگذاری اموال و شرکت‌ها، معضل تامین منابع بودجه سال جاری را در غیاب نفت جبران کند. این اقدام، فروش اموال است نه خصوصی‌سازی».
او با اشاره به عملکرد دولت‌ها در واگذاری سهام شرکتهای دولتی می‌گوید: «بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت مورد تاکید قرار گرفته و بر واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ تاکید شده است؛ اما می‌بینیم که دولت کماکان از این موضوع نه‌تنها امتناع می‌کند، برخی واگذاری اموال به‌صورت سهام خرد را با خصوصی‌سازی مترادف می‌کنند. اصلا چنین نیست. در خصوصی‌سازی انتقال مدیریت و امور اجرائی به بخش خصوصی، شرطی اساسی است. در قوانین بالادستی ما نیز با وجود اینکه بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت را تاکید کرده و بر واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ تاکید شده است، می‌بینیم که دولت کماکان از این موضوع نه‌تنها امتناع می‌کند، بلکه با تشکیل شرکتهای چندلایه و تبادل سهام آنها، به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که حتی در لایه‌های پایین، هلدینگ‌های هرمی تاسیس شده است.
اهداف خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه کشور، افزایش کارایی اقتصادی و تشویق به مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی اعلام شده است. در همه این برنامه‌ها و نیز ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، به کاهش فعالیت‌های اقتصادی دولت و حجم دولت و خروج آن از مدیریت بنگاه‌های مشمول این اصل تاکید شده است؛ اما می‌بینیم که بالعکس، روز به روز بر ابعاد، حجم و گستره دخالت اقتصادی دولت در امور افزوده می‌شود.
ضرورت‌های سیاسی حفظ شرکتهای دولتی برای انتصاب هواداران گروه‌های سیاسی در مناصب اجرائی از عوامل موثر بر حفظ مدیریت دولتی بر شرکتهای دولتی است تا ضمن کسب درآمد برای دولت، کماکان مدیریت و امور اجرای شرکت‌ها را که پاداش حمایت‌های سیاسی و انتخاباتی به هواداران است، در دست خود نگه دارند. به همین دلیل است که اگر در مجموعه‌های شستا یا برخی صندوق‌های بازنشستگی دقت کنید، افراد بسیاری با مدارک و تجارب غیر مرتبط را به‌عنوان هیئت مدیره‌های این مجموعه‌ها خواهید یافت؛ چیزی که همواره مورد اعتراض متخصصان حوزه‌های مربوطه بوده است. در اصل دولتی‌ها می‌خواهند در عین اینکه سرمایه را از بخش خصوصی به خود منتقل می‌کنند، مدیریت را از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار نکنند. این در حالی است که یک شیوه موثر در خصوصی‌سازی در دنیا، واگذاری مدیریت به بخش خصوصی برای افزایش چابکی، خلاقیت و بهره‌وری در عین مالکیت دولت بر بنگاه است.
امنیت سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی و تسهیلات بانکی سه الزام جهش تولید
جهش تولید در سال جاری با وجود مشکلات و دشواری‌ها امکان‌پذیر است.
روزنامه قدس با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان سال جهش تولید نوشت: مهمترین الزام جهش تولید «امنیت سرمایه‌گذاری» است. تولید با سرمایه‌گذاری گره خورده است، بدون سرمایه‌گذاری مولد نمی‌توان انتظار جهش تولید داشت و لازمه امنیت سرمایه‌گذاری؛ اعتمادسازی، مقررات‌زدایی و تثبیت قوانین و مقررات
است. سرمایه در سایه اعتماد به سمت تولید سوق پیدا می‌کند و گرنه همچون سیلی ویرانگر به‌سوی دلالی، سفته‌بازی و بازارهای اقتصادسوز نظیر تجارت چمدانی، خرید و فروش سکه و ارز و یا بازار مسکن هجوم می‌برد و اقتصاد کشور را با مخاطره مواجه می‌کند. وجود قوانین و مقررات فراوان، متنوع، پیچیده و با تغییرات سریع موجب می‌شود که کارآفرینان و صاحبان سرمایه احساس امنیت نداشته باشند و در جریان عمل مدام در دام قانون جدیدی گرفتار شوند و همواره در تب و تاب دستگاه‌های نظارتی و قضایی باشند و پله‌های دستگاه قضایی را طی کنند. مقررات‌زدایی و تثبیت قوانین و مقررات الزامات اصلی اعتمادسازی در صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری مولد
است.
نکته دیگر اینکه جهش تولید با خصوصی‌سازی واقعی تحقق می‌یابد. گفته می‌شود اکنون بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و بسیاری از مراکز تولید تحت سیطره مدیریت دولتی با کمترین ظرفیت کار می‌کنند. دولت‌ها- صرف نظر از اینکه در اختیار چه جریان سیاسی باشند- هرگز صنعتگر، تولیدکننده و تاجر خوبی نمی‌توانند باشند. مدیریت دولتی مراکز تولید نه تنها انگیزه‌ای برای رونق و جهش تولید ندارد، بلکه بنگاه‌های اقتصادی دولتی همواره حیاط خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند تا از رانت آن برای ثروت‌اندوزی بهره گیرند. در پرونده‌های مفاسد اقتصادی همواره پای یک شرکت دولتی یا خصولتی و یا یک مدیر دولتی در میان
است.
سال‌هاست که پرونده خصوصی‌سازی باز است، اما رانت‌خواری و ثروت‌اندوزی برخی مدیران دولتی و جریان‌های سیاسی حاکم بر دولت‌ها، موجب چسبندگی مدیران دولتی به بنگاه‌های اقتصادی دولتی شده است. خصوصی‌سازی هشدار حباب عیان به بازار سهام واقعی به دور از رانت‌خواری و منافع شخصی با مدیریت افراد پاکدست برای پایان دوران دولت‌های فربه، شرط جهش تولید است. دولت فربه نمی‌تواند مدیریت چابکی را بر بنگاه‌های اقتصادی اعمال کند. اقتصاد دولتی رقیب بخش خصوصی است و در این رقابت همواره پشت بخش خصوصی به خاک می‌رسد. تا زمانی که اقتصاد در انحصار دولت‌ها باشد در بر همین پاشنه خواهد چرخید و نمی‌توان انتظار رونق و جهش تولید داشت.
و سرانجام باید توجه داشت که نظام بانکی کشور یکی از مهمترین عوامل و موانع رونق و جهش تولید است. بانک‌ها می‌توانند مهمترین حامیان تولیدکنندگان باشند مشروط به آنکه خود به بنگاه‌داری اقتصادی روی نیاورند و تسهیلات ارائه شده آنها گران نباشد. بانک‌هایی که خود صاحبان بنگاه‌های تولیدی هستند به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل می‌کنند و چون از نقدینگی کلان برخوردارند، بازنده این رقابت نیز تولیدکننده بخش خصوصی خواهد بود. همچنین تسهیلات رانتی و گران با مقررات دست و پاگیر نیز از آسیب‌های جدی نظام بانکی است که می‌تواند مانع جدی جهش تولید باشد.
شورای آتلانتیک: ایران آموخته که چگونه از تهدیدها فرصت بسازد
یک اندیشکده آمریکایی تصریح کرد؛ ایران برخلاف میل و اراده آمریکا، نفوذ منطقه‌ای خود را پیش می‌برد و از فرصت‌ها تهدید می‌سازد.
«شورای آتلانتیک» در گزارشی نوشت: ایران با بهره‌برداری از آشفتگی‌های سیاسی پس از سال 2011، به توسعه نفوذش در منطقه اقدام کرد. سقوط داعش و دستاوردهای دولت بشار اسد با کمک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و روسیه، گسترش نفوذ ایران در سوریه و عراق را باعث شده است. اما در چند ماه گذشته ما با کاهش نفوذ ایران در منطقه روبه‌رو بودیم. به دنبال ناآرامی‌های اخیر لبنان و عراق، بسیاری از تحلیل‌گران بر این تاکید داشتند که «ایران خاورمیانه را از دست داده است». ترور ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه هم ضربه مهمی به برنامه‌های ایران بود. ایران قطعا برای تقویت نفوذ منطقه‌ای خود با چندین مانع بنیادین روبه‌روست. فعالیت‌های اسرائیل توانسته مسلح کردن حزب‌الله به موشک‌های هدایت‌شونده دقیق را به تأخیر اندازد. حضور آمریکا و ترکیه هم توانایی و نفوذ ایران برای شکل‌دهی به آینده سوریه و عراق را محدود کرده است. تحمیل تحریم‌های یکجانبه نیز مشکلات موجود ایران را تشدید کرد. علاوه بر این، ترور ژنرال قاسم سلیمانی هم در کوتاه مدت، به پیشروی اهداف استراتژیک ایران در خاورمیانه ضربه زده است.
با این وجود، ایران بارها و بارها ثابت کرده که به‌رغم محدودیت‌ها، تهدیدات را به فرصت تبدیل کرده و آنها نه‌تنها خود را حفظ کرده بلکه همچنین نفوذ منطقه‌ای را گسترش داده‌اند. ایران مطمئناً در مقایسه با بازیگران دیگر، بهتر می‌تواند در بازی منطقه‌ای نقش ایفا کند. تهران تا زمان تحقق برنامه‌ها و اهداف خود صبور است و به شدت مصمم و عملگرا عمل می‌کند و می‌داند که چگونه استراتژی منطقه‌ای خود را با چالش‌های جدید تطبیق دهد. در واقع، فعالیت‌های اخیر ایران با هدف تشدید فزاینده نزاع بین نیروهای آمریکا و شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران می‌تواند نشانگر این امر باشد که تهران پس از ترور شدن ژنرال سلیمانی در حال ارزیابی مجدد ماموریت‌هایش و بازیابی اقدامات خود با شرایط در حال تغییر است، به شیوه‌ای که اجازه دهد منافعش مانند مجبور کردن آمریکا به خروج نیروهایش از عراق با موفقیت بیشتری تحقق یابد.
آنچه در مورد نفوذ منطقه‌ای ایران و همچنین ثبات حکومت و اقتصاد آن صادق است این است که ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد بود اما در حقیقت سال‌های تحریم باعث شده تا توانایی ایران در انطباق با بحران‌ها بهبود یابد.
دیدگاه شما