حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری/ اینترنت بلاکچین چیست؟
یکی از حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری در بازار رمز ارزها برای سال آینده و حتی سال‌های آینده، حوزه ارتباط بین چند بلاکچین موسوم به (Inter Operability) است.
ارشان پاخیریان، تحلیلگر گروه فاینوست/ به گزارش تجارت‌نیوز، نحوه فعالیت این پروژه‌ها به قدری مهم و حیاتی است که خیلی از تحلیلگران مطرح در حوزه بلاکچین، آینده را از آن این قبیل رمزارزها می‌دانند.
نحوه کار آنها بسیار جذاب است. همانند یک اینترنت بین بلاک‌چین‌ها عمل می‌کنند و میزبان سایر پروژه‌های کوچک و بزرگ این بازار هستند.
کاربرد اینترنت بین چند بلاکچین
حالا این میزبانی به چه درد بقیه پروژه‌ها می‌خورد؟ پاسخ ساده است!
فرض کنید شما شرکتی نو پا و استارتاپ دارید و نیاز به حامی یا سرمایه‌گذاری برای پیشبرد اهداف کسب و کار خود دارید. در این صورت مجبور هستید که به شخص یا شرکتی روی بیاورید.
کار پروژه‌های بین چند بلاکچین دقیقا همین است، پذیرایی از سایر پروژه‌ها و حمایت و افزایش مقیاس‌پذیری و امنیت آنها.
سرمایه‌گذاری بر سبدی از رمزارزها
از پروژه‌های سرآمدی که در این حوزه فعال هستند می‌توان به پولکادات (DOT)، COSMOS ،ARK و ICON نیز اشاره داشت.
اگر دنبال تشکیل سبد کم ریسک سرمایه‌گذاری هستید روی دو مورد اول نقطه نظر مثبتی داشته باشید. اما اگر قصد جمع‌آوری یک سبد با ریسک متعادل و نسبتا زیاد را دارید، ARK و ICON از جذابیت به سزایی برخوردار هستند.
با بررسی تمام عوامل به نظر می‌رسد که تخصیص حداقل ۱۰ درصد از سبد سرمایه‌گذاری، به حوزه بلاکچین کار بسیار منطقی باشد. چرا که آینده دنیای بلاکچین بسیار بیشتر از اکنون به ارتباط بین بلاک‌چینی وابسته است.
پس چه بهتر که ما هم نیز به عنوان سرمایه‌گذار این نیاز را شناسایی کنیم تا بتوانیم عایدی و سود قابل توجهی از این حوزه در فصول آتی داشته باشیم.
با توجه به روند نزولی بازار رمزارزها، انتخاب پولکادات (DOT) ، گزینه کم‌ریسک‌تری به نظر می‌رسد.
سه حوزه جذاب در سرمايه‌گذاري
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در صفحه صنعت و معدن، نوشت: شناسايي موانع حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران نخستين گامي است كه سياست‌گذاران در شرايط كنوني كشور بايد به آن توجه كنند.
اين گزارش كه در شماره يكشنبه 15 آذر 1394 خورشيدي انتشار يافته است، مي افزايد: با توجه به فضاي جديد اقتصادي ايران پس از رفع تحريم‌ها و افزايش حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور با هدف توليد، توسعه فناوري و افزايش توان رقابتي محصولات توليدي، انتظار مي‌رود سياست‌گذاران با اقدامات اثربخش زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي را در كشور فراهم آورند.
سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) براي شناسايي موانع قانوني سرمايه‌گذاري مستقيم كشورهاي مختلف شاخصي را طراحي كرده است. بر اساس اين شاخص محدوديت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي چهار نوع اصلي محدوديت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را مورد توجه قرار مي‌دهد كه شامل 1- محدوديت‌هاي مربوط به دارايي‌هاي خارجي، 2- مكانيزم‌هاي غربال و صدور مجوز، 3- محدوديت‌هاي مربوط به اشتغال نيروهاي خارجي به عنوان پرسنل اصلي سازمان‌ها و 4- محدوديت‌هاي عملياتي مانند محدوديت‌هاي مربوط به ايجاد نمايندگي، بازگشت سرمايه يا سود و مالكيت زمين است.
اگرچه شاخص مذكور به تنهايي شرايط سرمايه‌گذاري را در يك كشور نشان نمي‌دهد و عوامل ديگري مانند نحوه اجراي قوانين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و ميزان مالكيت دولتي در بخش‌هاي اصلي اقتصاد نيز موانعي را براي ورود سرمايه‌گذار خارجي فراهم مي‌كند، اما نظر به اينكه قوانين سرمايه‌گذاري يك كشور متغير اساسي تعيين كننده جذابيت براي سرمايه‌گذار خارجي محسوب مي‌شود، شاخص محدوديت سرمايه‌گذاري خارجي كشورها همواره مورد توجه سرمايه‌گذاران براي شناسايي بازارها و فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري قرار گرفته است.
بر اين اساس اتاق بازرگاني تهران با انتشار گزارشي همزمان با تمايل هيات‌هاي مختلف خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران، ضمن بررسي چهار نوع اصلي محدوديت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، وضعيت برخي از كشورهاي منتخب در اين زمينه را نيز بررسي كرده است. متوسط شاخص محدوديت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كشورهاي مورد مطالعه بيانگر اعمال حداقل محدوديت در بخش‌هاي صنعت، توزيع و خدمات مالي براي سرمايه‌گذاري است.
**محدوديت دارايي خارجي
محدوديت‌هاي مربوط به دارايي‌هاي خارجي در بخش‌هاي خاص موانع بزرگي را بر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در گذشته ايجاد كرده است و همچنان توسط بسياري از كشورها به‌خصوص در بخش خدمات به‌كار گرفته مي‌شود.
**محدوديت غربال كردن و صدور مجوز
در اين مورد به‌طور خاص محدوديت‌هاي قانوني مرتبط با مقدار اوليه سرمايه و سهم آن از دارايي‌هاي خارجي مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين حقيقت كه سطح كلي سرمايه اوليه با توجه به اندازه اقتصادها متفاوت خواهد بود، در محاسبه اين معيار در نظر گرفته نشده زيرا متوسط اندازه شركت‌ها مستقل از اندازه كلي اقتصاد است.
**محدوديت مربوط به پرسنل و مديران خارجي
اقداماتي از قبيل آزمون‌هاي الزامي براي اشتغال مديران خارجي، محدوديت زمان براي فعاليت آنها، همچنين الزامات مرتبط با مليت و تابعيت اعضاي هيات‌مديره در برخي كشورها صورت مي‌گيرد. البته اعمال الزامات قانوني در كشورها براي پرسنل خارجي تقريبا رايج است و به عنوان محدوديت محسوب نمي‌شود. در اين معيار تنها محدوديت مربوط به اشتغال نيروي خارجي به عنوان رئيس يا مدير شركت‌هاي داخلي مورد توجه قرار مي‌گيرد.
**ساير محدوديت‌ها
علاوه‌بر موارد اشاره شده، محدوديت‌هاي مرتبط با عمليات بالقوه، سرمايه‌گذاران خارجي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. يكي از اين محدوديت‌ها، محدوديت‌هاي مرتبط با ايجاد شعب يا نمايندگي است. مورد ديگر استهلاك زمين براي اهداف كسب و كار شامل مواردي كه سرمايه‌گذاران اجازه تمليك دارايي را ندارند، اما ممكن است امكان اجاره آنها وجود داشته باشد، است.
شروط متقابل در بخش‌هاي خاص و محدوديت‌هاي مربوط به تقسيم سرمايه يا سود از ديگر محدوديت‌ها است. براساس اين گزارش، در ميان كشورهاي عضو OECD، تركيه، چين، برزيل، مكزيك، روسيه و عربستان شاخص محدوديت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور چين از همه بالاتر است.
عامل مسلط در بالا بودن ميزان شاخص اين كشور محدوديت‌هايي است كه در زمينه دارايي‌هاي خارجي اعمال مي‌شود. در ميان كشورهاي منتخب، تركيه و برزيل كمترين محدوديت را در زمينه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اعمال كرده‌اند. در اين كشورها هيچ گونه محدوديت قانوني براي فرآيند غربال و صدور مجوز وضع نشده است.
محدوديت‌هاي مربوط به اشتغال نيروي كار اصلي و مديران خارجي و محدوديت عملياتي نيز در كشور تركيه بسيار پايين است. كشور مكزيك نيز در زمينه اشتغال نيروي كار خارجي در بخش‌هاي كليدي، محدوديتي را اعمال نمي‌كند، اما به‌دليل محدوديت‌هايي كه در زمينه دارايي‌هاي خارجي وضع كرده است، شاخص محدوديت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مكزيك در مقايسه با بسياري از كشورها در سطح بالاتري قرار دارد.
كشورهاي عربستان و روسيه نيز نسبت به اغلب كشورهاي مورد بررسي شاخص بالاتري را به خود اختصاص داده‌اند. محدوديت‌هاي مربوط به مالكيت دارايي‌هاي خارجي در كشورهاي مذكور نسبتا بالا است.
محدوديت‌هاي عملياتي كه مربوط به مواردي از جمله ايجاد شعب يا نمايندگي، شروط متقابل و محدوديت‌هاي تقسيم سرمايه يا سود مي‌شوند. به‌طور كلي، محدوديت‌هاي مربوط به دارايي‌هاي خارجي بيش از ساير محدوديت‌هاي قانوني در كشورها به چشم مي‌خورد.
پس از آن، محدوديت‌هاي عملياتي به‌طور متوسط بيشترين مانع را در مسير سرمايه‌گذاران خارجي ايجاد كرده‌اند. شاخص محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به تفكيك بخش‌هاي اقتصادي نيز نشان مي‌دهد به‌طور متوسط بيشترين محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري كشورهاي عضو OECD در بخش‌هاي ماهيگيري و املاك و مستغلات و كمترين محدوديت‌ها در بخش‌هاي صنعت، رستوران‌ها و هتل‌ها اعمال مي‌شود.
در كشور تركيه اما عدم اعمال محدوديت در اغلب بخش‌هاي اقتصادي يكي از نكات قابل توجه است. در اين كشور تنها براي بخش‌هاي حمل و نقل، رسانه‌ها، خدمات كسب و كار و املاك و مستغلات محدوديت‌هاي قانوني اعمال شده است.
كشور تركيه اگرچه در زمينه صنعت، كشاورزي و خدمات هيچ گونه محدوديت قانوني براي ورود سرمايه‌گذار خارجي اعمال نكرده، اما در خصوص املاك و مستغلات حداكثر محدوديت وضع شده است.
همان گونه كه قبلا نيز اشاره شد، كشور چين بالاترين شاخص محدوديت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را در ميان كشورهاي منتخب داشته است كه بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، بيشترين محدوديت‌ها ناشي از موانعي است كه در مسير تملك دارايي‌هاي خارجي وجود دارد.
آمارها نشان مي‌دهد اين محدوديت‌ها در بخش‌هاي ماهيگيري و رسانه به حداكثر خود رسيده است. پس از آن، بيشترين محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي كشور چين در حوزه‌هاي مخابرات، حمل و نقل و خدمات مالي به چشم مي‌خورد. در كشور روسيه نيز بيشترين محدوديت در بخش‌هاي معدن و سنگ معدن، املاك و مستغلات، كشاورزي و جنگلداري و كمترين محدوديت در زمينه ساختمان و توزيع اعمال مي‌شود.
به‌طور كلي، برآوردهاي صورت گرفته نشان مي‌دهد محدوديت‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اغلب بخش‌هاي اوليه مانند معدن، ماهيگيري و كشاورزي، همچنين بخش‌هاي رسانه و حمل و نقل در حال افزايش است. علاوه‌بر اين، متوسط شاخص كشورهاي مورد مطالعه بيانگر اعمال حداقل محدوديت در بخش‌هاي صنعت، توزيع و خدمات مالي است.
به نظر مي‌رسد، كشورها مسير سرمايه‌گذاري خارجي را در بخش‌هاي صنعت و توزيع بيش از ساير بخش‌ها هموار كرده‌اند. اكنون اين سوال مطرح مي‌شود كه بخش صنعت با كمترين موانع سرمايه‌گذاري در كشورهاي مورد بررسي، مشمول كدام‌يك از انواع محدوديت‌ها شده است. بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كشورهاي عضو OECD به‌طور متوسط در بخش صنعت هيچ گونه محدوديتي را در حوزه‌هاي مربوط به تملك دارايي‌هاي خارجي و اشتغال نيروي‌هاي خارجي به عنوان مدير يا پرسنل اصلي اعمال نكرده‌اند.
بيشترين محدوديت سرمايه‌گذاري صنعتي در اين كشورها به‌طور متوسط مربوط به غربال كردن و صدور مجوز سرمايه‌گذاري خارجي است. در كشور چين اغلب محدوديت‌ها در بخش صنعت مربوط به غربال كردن و صدور مجوز بوده است.
يكي ديگر از موارد قابل توجه وضعيت كشور تركيه است كه بررسي‌ها عدم وجود هرگونه محدوديت قانوني را براي سرمايه‌گذاري صنعتي در اين كشور نشان مي‌دهد. حال با توجه به شرايط ايران پس از رفع تحريم‌ها و امكان حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور، محاسبه شاخص محدوديت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي براي ايران مي‌تواند از يكسو موانع ورود سرمايه‌گذاران به كشور را شناسايي كند و از سوي ديگر، با ارائه اطلاعات مربوط به قوانين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران، سرمايه‌گذاران را به حضور در اين بازار تشويق كند.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
**گروه اطلاع رساني**9165**2002**9131
۷ حوزه جذاب برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها
عاطفه چوپان نویسنده میهمان
زمان مطالعه : 4 دقیقه
برای بوکمارک این نوشته وارد شوید
یک استراتژیست کسب‌وکار معتقد است در حال حاضر در حوزه استارت‌آپ‌ها هفت موضوع جذاب برای سرمایه‌گذاری VCها وجود دارد که سرمایه‌گذاران از برخی از آنها غافل هستند.
به گزارش پیوست، رضا غیابی با اشاره به اینکه VCها نمی‌توانند همه سرمایه خود را در موارد پرریسک سرمایه‌گذاری کنند، گفت: یک سرمایه‌گذار برای یک سرمایه‌گذاری موفق باید سه تا پنج سال زودتر از بازار حوزه را شناسایی کند و به پتانسیل‌های آن آگاه شده باشد.
رضا غیابی، مشاور مدیریت و استراتژیست کسب‌وکار
او در ادامه هفت حوزه را برای ورود VCها به استارت‌آپ‌ها توصیه کرد و گفت: با توجه به بلوغ نسبی فین‌تک و همچنین داده‌های بانکی، کر بنکینگ و بانکداری باز این حوزه می‌تواند جذاب باشد. در حقیقت فین‌تک‌ها مسیری که مخاطب یک بانک طی می‌کند را تسهیل می‌کنند و در ایران با توجه به جمعیت و خدمت‌گیری که انجام می‌شود این حوزه جای کار دارد.
غیابی افزود: زیرمجموعه‌های حوزه فین‌تک در دو بخش جدی کمتر اشباع شدند و برای ورود مناسب هستند. اینشورتک‌ها که ترکیب بیمه و تکنولوژی هستند مثل از کی و بیمه‌دات‌کام و غیره و لندتک‌ها که ترکیب وام‌های اجاره منابع مالی از طریق تکنولوژی است.
این مشاور مدیریت حوزه لجستیک و صنعت بار و باربری را یکی دیگر از حوزه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری دانست و گفت: این حوزه بسیار جای کار دارد اما در ایران کمتر به آن پرداخته شده است.
این استراتژیست کسب‌وکار معتقد است یکی دیگر از موضوعاتی که VCها می‌توانند وارد آن شوند حوزه منابع انسانی از آن بخش‌هاست که کمتر به آن توجه شده است. او گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری از حوزه منابع انسانی غافل‌اند و در حال حاضر اتفاقات کمی در این حوزه افتاده است.
او ادامه داد: این در حالی است که حوزه منابع انسانی ایران با توجه به جمعیت جوان و فاصله زیاد صنعت با دانشگاه خیلی جای کار دارد. از جمله زیرمجموعه‌های مناسب این بخش برای ورود می‌توان به هم حوزه ETS (Educational testing and assessment) و Alternate sourcing اشاره کرد.
غیابی به صنعت اتوموتیو به عنوان یکی دیگر از حوزه‌های جذاب و سودده برای ورود VCها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه خودرو در ایران کالای سرمایه‌ای است و از طرف دیگر در حوزه خرید و فروش و سرویس‌دهی این بخش کاری نکردیم می‌توان به آن ورود کرد.
لو فعالیت در حوزه مارکت‌پلیس‌های اتومبیل را در ایران کمرنگ ارزیابی کرد و گفت: با توجه به ظرفیت موجود در این حوزه یک سرمایه گذار هوشمند در شرایط فعلی به آن ورود می‌کند.
غیابی health care یا مراقبت‌های بهداشتی را صنعت باظرفیت بعدی دانست و گفت: این حوزه شامل خدماتی از جمله آزمایشات در محل، معرفی دکتر، انتقال دیتا و پرونده و … است.
این استراتژیست کسب‌وکار حوزه بلاکچین و کریپتوکارنسی را از دیگر حوزه‌های جذاب و البته پرطرفدار در حال حاضر دانست و گفت: اکثر سرمایه‌گذاران وارد حوزه کریپتوکارنسی شدند اما به عنوان یک کالای سرمایه‌ای با آن برخورد می‌کنند در صورتی که صنعت بلاکچین و اینترنت وب سه بسیار جای کار دارد. ماینینگ، راهکارهای بر مبنای بلاکچین و مبادله رمزارز زیرمجموعه‌های جذاب این حوزه هستند.
او به نرم‌افزار‌ها به عنوان یک حوزه امن برای سرمایه‌گذاری VCها اشاره و عنوان کرد: نرم‌افزارهایی از جنس Solution های B2B جا برای کار دارند. با توجه به اینکه در حال حاضر سازمان‌های زیادی در دولت و در بخش خصوصی نیاز به دیجیتالی شدن دارند و نرم‌افزار در این حوزه کم است این بخش هم جای کار دارد.
غیابی گفت: ایرانی‌ها از قدیم در حوزه نرم‌افزار قوی بودند ولی همچنان راهکارهایی از قبیل ERP در ایران جدی پیگیری نشده و هنوز مدل‌های آن در ایران مقیاس پذیر نشده اند.
این مشاور مدیریت به حوزه خدمات به عنوان آخرین بخش جذاب برای سرمایه‌گذاری در حوزه استارت‌آپ‌ها اشاره و عنوان کرد: این خدمات در دو بخش وابسته به تقاضا مثل آچاره، پلاک و … و خدمات متمرکز دسته‌بندی می‌شود.
استارت‌آپ‌های ایرانی در حوزه انرژی از عمان و بحرین عقب افتادند
متخصص نوآوری در آژانس UNIDO معتقد است بازار انرژی اولین حوزه جذاب برای سرمایه‌گذاری است و اگرچه در ایران کار قابل توجهی انجام نشده اما در کشورهای توسعه‌یافته یا حتی کمتر توسعه‌یافته اطراف کارهای جدی در این حوزه در حال انجام است.
به گزارش زیست آنلاین، کاوه یزدی‌فرد گفت: بازار انرژی اولین حوزه جذاب برای سرمایه‌گذاری است و اگرچه در ایران کار قابل توجهی انجام نشده اما در کشورهای اطراف و کمی توسعه‌یافته مثل امارات یا حتی کمتر توسعه‌یافته مثل عمان و بحرین خیلی جدی در این زمینه سرمایه‌گذاری کردند و با شرکت‌های خارجی و استارت‌آپ‌ها همکاری می‌کنند.
او افزود: معتقدم استارت‌آپ‌های ایرانی که در حوزه انرژی و به طور خاص انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد بازگشتی کار کرده باشند روز به روز بیشتر مورد اقبال و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرند. از طرف دیگر برای سرمایه‌گذاران نیز سرمایه‌گذاری روی حوزه نفت و گاز و انرژی جذاب است چون می‌دانند خروج راحت‌تر و سریع‌تری خواهند داشت و دولت‌ها و کسب‌وکارها برای این حوزه‌ها برنامه جدی دارند.
متخصص نوآوری در آژانس UNIDO معتقد است تصمیم‌گیری در حوزه انرژی در ایران بیشتر دست کسانی بوده که درگیر حساسیت‌ها و نگاه بسته بودند، بنابراین استارت‌آپ‌های این حوزه نتوانسته‌اند جایگاه خود را پیدا کنند. او گفت: در این میان برخی از شرکت‌های خصوصی‌تر و دانشی‌تر و قدیمی که همچنان پرقدرت کار می‌کنند و درگیر این تعارفات نیستند در دل سازمان خود روی بحث‌های علوم داده سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده‌اند.
او ادامه داد: این شرکت‌ها در حال حاضر می‌توانند به جای بدنه کمی ناکارآمد دولتی روی استارت‌آپ‌ها سرمایه‌گذاری کنند. آنها را به بیرون از ایران ببرند یا حتی در داخل ایران روی پروژه‌های جدی خلق ارزش و درآمد کنند. در حوزه انرژی در ایران حرکت‌هایی انجام شده اما کمتر شنیده شده است.
لزوم ورود استارت‌آپ‌های ایرانی به کشورهای منطقه
بنیان‌گذار مدرسه امکان در ادامه دومین حوزه جذاب برای سرمایه‌گذاری VCها روی استارت‌آپ‌ها را آن دسته از موضوعاتی دانست که قابلیت توسعه به خارج از خاک ایران را داشته باشند. او گفت: برخی از استارت‌آپ‌ها به خاطر ماهیت سرویس نرم‌افزاری می‌توانند به راحتی از قلمرو جغرافیایی ایران فراتر بروند و آمادگی این را دارند که در منطقه نقش بازی کنند.
یزدی‌فرد با اعتقاد به اینکه اقتصاد ایران به دلیل شوک‌های اقتصادی و ارزی ماه‌های مرگ‌باری را تا پایان سال پشت سر خواهد گذاشت، گفت: در این میان سرمایه‌گذار هوشمند کسی است که از قابلیت‌های قابل ملاحظه استارت‌آپ‌های ایرانی در منطقه استفاده کند.
او با اشاره به اینکه در دنیای زبان عربی توسعه‌یافتگی اکوسیستم اصلا به اندازه ایران نیست، ادامه داد: مثلا استارت‌آپی که توانسته به یک پلتفرم موفق محتوا مثل پادکست تبدیل شود را می‌توان به سایر کشورهای منطقه و به زبان عربی گسترش داد. علاوه بر این، در حوزه‌هایی مثل کتاب‌های صوتی، کتاب‌های الکترونیکی و حوزه‌های مشابه اگر در ایران رشد کرده‌ایم پس امکان توسعه آن به کشورهای همسایه وجود دارد.
موسس و مدیر آژانس دیزاین نوآوری کوالیا به حوزه های‌تک‌های مبتنی بر نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، فناوری اطلاعات و علوم شناختی به عنوان سومین حوزه جذاب برای ورود VCها اشاره و عنوان کرد: در این حوزه سال‌ها در ایران فعالیت شده اما نگرش استارت‌آپی وجود نداشته، اما بعد از چند سال استارت‌آپ‌های این حوزه پختگی خود را پیدا کرده و ارزش واقعی تولید می‌کنند تا از حد علم فراتر رفته و به تکنولوژی کاربردی برسند.
یزدی‌فرد افزود: در حال حاضر در این حوزه در دنیا فعالیت‌هایی صورت گرفته، برای مثال از داده‌های مغزی افراد برای جذب و استخدام، شناسایی هویت در حوزه فین‌تک، در حوزه بازی‌ها یا در حوزه توسعه منابع انسانی کارهایی صورت گرفته است. در ایران هم استارت‌آپ‌هایی هستند که در ایجاد رفتار، سبک زندگی پایدار و … بر اساس داده‌های مغزی کارهایی کرده‌اند.
او معتقد است در ایران دیگر پول نیست و نقطه برتری و اعتبارسنجی یک استارت‌آپ زمانی است که بتواند بازار خود را آنقدر بزرگ کند که دیگر نتوان جلوی رشدش را گرفت. یزدی‌فرد گفت: اگر یک استارت‌آپ نتواند پای خود را از ایران فراتر بگذار استارت‌آپ قابل ملاحظه و ارزشمندی نیست. در این میان دیجی‌کالا، اسنپ و … با سهم زیادی که از بازار ایران دارند استثنا هستند. عمده مدل‌های تجاری نیاز دارند به بازار جهانی وصل بشوند تا ارزششان معنی‌دار شود.
او افزود: در ورود استارت‌آپ‌ها به دنیا و منطقه کم‌کاری شده اما الان استارت‌آپ‌هایی که در حوزه رمزارز کار می‌کنند اکثرا در خارج از ایران شرکت و تیم زدند و نمونه‌های خوبی از حوزه دوم بودند که به سرعت بازار خود را به سایر کشورها توسعه دادند.
یزدی‌فرد گفت: ما باید از موج اول استارت‌آپ‌های خدمات عمومی به سمت استارت‌آپ‌های تکنولوژی‌محور برویم. اما سرمایه‌گذار هنوز متوجه استارت‌آپ‌های تکنولوژی نمی‌شود و استارت‌آپ‌ها هم جرات نمی‌کنند به این حوزه‌ها وارد شوند.
بازارهای مورد علاقه کشور اول سرمایه‌گذار در ایران
دنیای‌اقتصاد نوشت : ورود پول خارجی به حوزه تولید و تجارت کاهشی است. ترکیه بالاتر از سایر کشورها بازیگر اول سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است؛ ضمن اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌هایی نظیر فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و مبلمان طرفداران بیشتری دارد
آخرین گزارش وزارت «صمت» نشان می‌دهد طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی که از ابتدای امسال تا پایان تیر در کشور تصویب شده‌اند، نسبت به دوره مشابه سال قبل از نظر تعداد بیشترند؛ اما حجم پول کمتری به ایران می‌آورند که این موضوع انقباض جریان ورود پول خارجی به کشور را تایید می‌کند.
جذب پول خارجی در ثلث اول سال کاهش یافت. به‌رغم افزایش تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری تصویب‌شده در کشور در بخش صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد ایران شاهد عقبگرد در حجم دلاری پروژه‌های خارجی حوزه تولید و تجارت است. امسال در دوره چهارماه منتهی به تیر ۱۴۰۱ مجموعا ۵۲پروژه به ارزش ۵/ ۱۳۱میلیون دلار به تصویب رسیده است که با حساب سرانگشتی، به معنی حجم ۵/ ۲میلیون دلاری هر طرح به تصویب رسیده در این بخش توسط خارجی‌هاست.
اعلام آمار چهارماهه جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور از سوی وزارت «صمت»، نشان می‌دهد که جذب پول خارجی در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر حجم افت ۶۶درصدی و از نظر تعداد پروژه‌ها افزایش ۱/ ۶درصدی داشته است. چنین وضعیتی در حالی رخ داده که سال گذشته در همین مدت ۴۹پروژه به ارزش ۳۸۸میلیون دلار در هیات سرمایه‌گذاری برای بخش صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده بود. محاسبه اعداد به دست آمده در ثلث اول ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که هر طرح تصویب‌شده در بخش تولید و تجارت حدود ۸میلیون دلار پول خارجی وارد کشور کرده است؛ عددی که البته وقتی در پایان سال ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود، به معنی ارزش ۲۵میلیون دلاری هر طرح خارجی به تصویب‌رسیده برای سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و تجارت است. در چنین وضعیتی می‌توان ادعا کرد که تغییر فاز جدی در فضای سرمایه‌گذاری خارجی کشور رقم خورده و سرمایه‌گذاران به سمت بنگاه‌های کوچک و واحدهای با ابعاد محدود متمایل شده‌اند. موضوعی که ناشی از ابهامات و ریسک‌های موجود در فضای حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری اقتصاد کشور از یک‌سو و تحولات حاکم بر اقتصاد و تجارت بین‌الملل از سوی دیگر است. لازم به یادآوری است که در این دوره زمانی، از ۵۲پروژه سرمایه‌گذاری خارجی تصویب‌شده، ۱۵ پرونده از نوع ۱۰۰درصد مشارکت خارجی، ۲۹طرح از نوع جوینت‌ونچر و هشت‌طرح از نوع مشارکت مدنی، بیع متقابل و B.O.T بوده‌اند.
گزارش تازه وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای این موضوع است که پنج کشور اصلی متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی، چه از نظر حجم و چه از نظر تعداد بیش از ۸۰درصد کل طرح‌ها را به تصویب رسانده‌اند. از نظر حجم سرمایه‌گذاری، ترکیه نسبت به باقی رقبا دست بالا را دارد و از نظر حجم نیز به سیاق سالیان اخیر افغانستان تعداد پروژه‌های بیشتری را نسبت به دیگر کشورها در ایران به تصویب رسانده است. این گزارش تاکید دارد که سیستان و بلوچستان از فهرست استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی کنار رفته است. خراسان‌رضوی، قزوین، البرز، تهران و هرمزگان به ترتیب استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی در دوره جدید هستند. به‌جز این پنج‌استان که مجموعا ۱۰۰درصد حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌های خارجی را جذب کرده‌اند، باقی ۲۶استان کشور نقشی در جذب پول خارجی نداشته‌اند. بخش فلزات اساسی از نظر حجم و بخش محصولات شیمیایی از نظر تعداد محبوب‌ترین حوزه‌های جذب پول خارجی هستند.
ابعاد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور در حالی رو به کوچک شدن است که طبق گزارش صمت از مجموع ۵/ ۱۳۱میلیون دلار طرح تصویب‌شده در کشور، بخش عمده آن به سمت چهار صنعت «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت سایر تجهیزات جابه‌جایی طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر»، «ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر» در کنار «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» حرکت کرده است. این چهار حوزه صنعتی مجموعا با بیش از ۹۰میلیون دلار سهم ۶۸درصدی از کل سرمایه‌های تصویب‌شده در قالب طرح‌های صنعتی خارجی را به خود اختصاص داده‌اند. ورود پول خارجی به کشور در چهارماه نخست سال‌جاری در حالی رو به انقباض گذاشته که حدود ۸۵درصد کل طرح‌های تصویب‌شده سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه صنعت، معدن و تجارت مربوط به بخش صنعت بوده است.
جزئیات بیشتر جذب سرمایه‌گذاری خارجی
مشخصات کارنامه تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در ایران در ثلث اول سال ۱۴۰۱ که دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را منتشر کرده است نشان می‌دهد که هنوز هم تمایل به صنایع منبع‌پایه و با حجم سرمایه‌گذاری اندک بالا رفته است. در بین کشورهای علاقه‌مند به حضور در اقتصاد ایران، ترکیه از نظر حجم سرمایه‌گذاری بالاتر از هند، افغانستان، چین و آلمان قرار گرفته و بیشترین سرمایه را به میزان ۸/ ۳۴میلیون دلار در قالب طرح سرمایه‌گذاری صنعتی، معدنی و تجاری در کشور تصویب کرده است. بعد از ترکیه، هند است که با ۵/ ۲۵میلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد. بعد از هند نیز افغانستان با ۸/ ۲۱میلیون دلار سرمایه‌گذاری ناشی از طرح‌های به تصویب رسیده، در رده سوم قرار دارد. بعد از این سه کشور، چین است که با ۵/ ۱۴میلیون دلار در رده بعدی جای گرفته است. آلمان هم به عنوان پنجمین کشور بیش از ۱۲میلیون دلار سرمایه خارجی در قالب طرح‌های صنعتی در کشور به تصویب رسانده است.
از نظر حجم، افغانستان همچون گذشته بیشترین تعداد پروژه‌های حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری را به تعداد ۲۳مورد به تصویب رسانده و بالاتر از امارات، ترکیه، آلمان و عراق در صدر این بخش قرار دارد. امارات متحده عربی با هفت‌طرح، ترکیه با پنج‌طرح، آلمان با چهارطرح و عراق با همین تعداد مشابه از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در زمره کشورهای اصلی علاقه‌مند به حضور در اقتصاد ایران در این دوره زمانی از سال ۱۴۰۱ هستند.
از منظر حجم دلاری طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی، ساخت فلزات اساسی با بیش از ۶/ ۳۸میلیون دلار، ساخت سایر تجهیزات جابه‌جایی طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر با ۸/ ۲۱میلیون دلار، ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر با ۶/ ۱۶میلیون دلار در کنار ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۱/ ۱۳میلیون دلار مهم‌ترین مناطق جذب پول خارجی در دوره چهارماهه بوده‌اند. از نظر تعداد پروژه نیز ساخت مواد و محصولات شیمیایی با هفت‌طرح، ساخت فلزات اساسی با چهارطرح، ساخت مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر با چهارطرح و ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر با چهارطرح در زمره بخش‌های با بیشترین طرح مصوب سرمایه‌گذاری خارجی هستند.
مرور کارنامه جذب پول خارجی در ثلث اول ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که برخی تغییرات جدی در این دوره زمانی رخ داده است. برای نمونه کمتر کشوری تا پیش از این به صنعت حمل‌ونقل و حوزه ساخت سایر تجهیزات جابه‌جایی طبقه‌بندی‌نشده در جای دیگر توجه داشته است. بخشی که اخیرا موفق به تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۸/ ۲۱میلیون دلار به عنوان مسیرهای جذب پول شده است.
از منظر جوازهای تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری نیز بخش صنعت با حجم کلی ۸/ ۱۰۷میلیون دلار در رده نخست قرار دارد، سپس بخش تجارت با ۲/ ۱۵میلیون دلار در رده دوم جای گرفته است. میزان سرمایه‌گذاری تصویب‌شده برای بخش معدن در قالب پروانه بهره‌برداری نیز ۵/ ۸میلیون دلار بوده است.
در نهایت اینکه با بررسی وضعیت تزریق پول به بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت می‌توان پی برد که بخش عمده طرح‌ها یعنی ۲۹مورد از آنها با ارزش بیش از ۸۶میلیون دلار به شکل جوینت‌ونچر یا مشارکت در ساخت با خارجی‌ها به تصویب رسیده است. هشت‌طرح در قالب مشارکت مدنی، بیع متقابل و B.O.T با ارزش ۷/ ۲۹میلیون دلار و ۱۵طرح به ارزش بیش از ۱۵میلیون دلار در قالب مشارکت ۱۰۰درصد خارجی از دیگر جزئیات طرح‌های سرمایه‌گذاری تصویب‌شده در حوزه تولید و تجارت در چهارماه منتهی به تیرماه سال‌جاری است.
دیدگاه شما