نسبت اهرمی و فرمول محاسبه آن

تعریف به حد

حسابداران ارشد

عواملی که بر رونق کشورهای صنعتی در دهه 1990 اثر داشته است شامل :1) افزایش بهره وری با کامپیوتر و توسعه اینترنت 2) ادغام و تحصیل شرکتها است که باعث افزایش کارایی و هم افزایی شده و اثر مثبتی بر فرایند تولید در واحدهای انتفاعی داشته است .

دردهه 1980 تحصیل شرکت از طریق نقدی و اهرمی بوده است

روش خرید اهرمی : در این روش شرکت سرمایه گذار تمام سهام عادی واحد انتفاعی دیگر را تحصیل می کند شرکت سرمایه گذار را جدید و شرکت در حال عملیات را شرکت قدیم می نامند . پس از تحصیل کل دارائی شرکت قدیم به شرکت جدید واگذار می شود و بخش اعظم سرمایه شرکت جدید نوعی بدهی است از این رو به آن روش اهرمی می گویند . سرمایه اندک شرکت جدید توسط گروه کوچکی از سهامداران قبلی شرکت قدیم که معمولا مدیران بوده اند تامین می شود.

توسعه سرمایه گذاری بین شرکتها باعث شده که حسابداری این نوع سرمایه گذاریها مورد توجه باشد .

سه روش برای گزارش سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها وجود دارد :

1) تهیه صورتهای مالی تلفیقی با فرض دو یا چند شخصیت حقوقی مجزا به عنوان یک شخصیت حسابداری

2) روش ارزش ویژه بدون تهیه صورتهای مالی تلفیقی

3) روش ارزش متعارف یابهای تمام شده

توجیه بکارگیری روشهای مختلف برای سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها است و میزان نفوذ شرکت سرمایه گذار بر شرکت سرمایه پذیر است .

ضوابط میزان نفوذ شامل

1) درصد تملک سهام عادی با حق رای ( سطح کنترل)

2) داشتن کنترل در هیات مدیره

3) کنترل عملیات یا مدیریت

هیات تدوین استاندارد بر درصد تملک سهام عادی با حق رای ( سطح کنترل ) تاکید کرده اند .

در استاندارد های قدیمی حسابداری در ع ملیات نامتجانس و عملیات در کشورهای خارجی با وجود تملک اکثریت سهام عادی عدم تلفیق را مجاز دانسته است ولیکن در استانداردهای جدید تلفیق در تمامی موارد را الزام کرده است و تنها وجود کنترل موقت یا نبود کنترل مالک اکثریت سهام مستثنی است .

نتیجه اقتصادی تلفیق : ورود دیون به ترازنامه تلفیقی است که در صورت عدم تلفیق در ترازنامه شرکتهای سرمایه پذیر انعکاس می یابد .

عدم کنترل مالکیت اکثریت زمانی اتفاق می افتد که شرکت سرمایه پذیر در مرحله تجدید سازمان یا انحلال باشد یا عملیات در کشورهای خارجی تابع مقررات محدود کشور متبوع شرکت فرعی باشد .

اگر سرمایه گذار مالک اکثریت سهام عادی سرمایه پذیر نباشد روش ارزش ویژه ، ارزش متعارف و یا بهای تمام شده استفاده می شود .

وقتی نفوذ با اهمیت است ( مالکیت 20 تا 50 درصد سهام ) اما کنترل موثر نباشد از روش ارزش ویژه و وقتی نفوذ با اهمیت نباشد از روش متعارف یا بهای تمام شده استفاده می شود .

تکنیک ترکیب تجاری است در این تکنیک دو یا چند شخصیت نسبت اهرمی و فرمول محاسبه آن حقوق مجزا به عنوان یک شخصیت حسابداری یگانه تلقی می شود . و سوابق حسابداری هر شرکت تلفیق شونده ترکیب و برخی اصلاحات انجام می شود .

در مباحث تلفیق اصطلاحات ؛ واحد تجاری ترکیبی ، شرکتهای ترکیب شونده ، شرکتهای ترکیب کننده ( شرکتی که سهامداران آن کنترل سهام عادی را بدست می آورند ) و ترکیب شونده را داریم .

ارزشیابی داراییها و بدهیهای شرکتهای جداگانه به روشهای زیر انجام می شود :

1) روش اتحاد منافع : ارزشهای دفتری شرکتهای ترکیب شونده بکار گرفته می شود

2) روش خرید : فرض بر این است که یک شرکت ( شرکت اصلی ) شرکتی دیگر ( شرکت فرعی ) را خریداری می کند و داراییها و بدهیهای شرکت فرعی بر مبنای ارزشهای بازار و داراییها و بدهیهای شرکت اصلی بر مبنای ارزش دفتری ارزشیابی می شود .

3) رویکرد شخصیت حسابداری جدید : داراییها و بدهیهای تمامی شرکتها به روش ارزش بازار ارزشیابی می شوند .

در این روش شرکت اصلی حسابداری را مثل تحصیل یک دارایی بر مبنای بهای تمام شده یا درواقع ارزش متعارف در زمان تحصیل انجام می دهد .

و شرکت فرعی حسابهای خود را یا بر اساس ارزش دفتری حفظ می کند و یا بر اساس ارزش متعارف در زمان واگذاری ( روش تسری ارزشهای جاری به صورتهای مالی شرکت فرعی ) نگه می دارد .

ویژگی های روش خرید :

1) داراییها و بدهیهای شرکتهای ترکیب شونده به ارزش متعارف است

2) اگر شرکت ترکیب کننده به منظور ترکیب سهام خود را منتشر کند سهام به ارزش بازار در دفاتر ثبت می شود

3) اگر مخارج ترکیب مستقیم باشد به بهای تمام شده سرمایه گذاری اضافه می شود ولی اگر غیر مستقیم باشد هزینه دوره می شود

4) تفاوت بین بهای تمام شده سرمایه گذاری با ارزش منصفانه به عنوان سرقفلی شناسایی می شود

ح سابداری ترکیب واحدهای تجاری دشوار است زیرا :

1) اگر پرداخت سرمایه گذار غیر نقدی باشد بهای تمام شده خرید مشخص نمی باشد .

2)ممکنه ارزشهای متعارف داراییها و بدهیهای شرکت فرعی در دسترس نباشد

3) غالبا جمع بهای تمام شده خرید با ارزش متعارف داراییها و بدهیها برابر نیست و اختلاف همان سرقفلی است .

رویکرد شخصیت حسابداری جدید

در این روش واحد ترکیبی به عنوان یکواحد کاملا جدید است و ارزشهای تمامی داراییها و بدهیهای شرکتهای ترکیب شونده در تاریخ ترکیب استفاده می شود .

در این روش داراییها و بدهیها به نسبت تحصیل سهام شرکت سرمایه پذیر( فرعی) توسط شرکت سرمایه گذار(اصلی) انجام می شود .و در ین روش بخشی از از داراییها و بدهیهای شرکت ترکیب شونده تلفیق می شود .

وقتی شرکت اصلی نفوذ بااهمیتی داشته باشد از این روش استفاده می کنند . و اگر کنترل شرکت فرعی را نداشته باشد ( مالکیت کمتر از 50%) تهیه صورتهای مالی ضروری نیست .

در این روش مانده حساب سرمایه گذار(اصلی ) به دلایل زیر نسبت به زمان تحصیل تغییر می یابد :

1) گزارش سود توسط شرکت فرعی

2) دریافت سود از شرکت فرعی

3) مازاد تجدید ارزیابی داراییها و بدهیها

4) مبادلات درون گروهی

اما سود خالص و انباشته شرکت اصلی با سود خالص و انباشته تلفیقی برابر است

تلفیق یک سطری : اجرا و حساب سرمایه گذاری در صورتهای مالی شرکت اصلی انعکاس از ارزش دفتری حقوق این شرکت در شرکت فرعی تلفیقی می شود .

در واقع حساب سرمایه گذاری شرکت اصلی ، تغییر خالص در ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی را منعکس می کند .

مبلغ سرمایه گذاری برابر بهای تمام شده بعلاوه سایر هزینه های تحصیل ، مبلغ پرداختی مازاد بر ارزش دفتری سرمایه گذار تعیین می کنند . مبلغ مازاد سرقفلی است .

سه رویداد که باید در حساب سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار ثبت شود :

1) سهم متناسب از سود ( زیان ) خالص شرکت سرمایه پذیر : به بدهکار حساب سرمایه گذاری و بستانکار سود حاصل از سرمایه گذاری منظور می شود

2) سهم متناسب از سود سهام پرداختی شرکت سرمایه پذیر: به بدهکار موجودی نقد و بستانکار حساب سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذار منظور می شود

3) استهلاک مبلغ اضافی پرداختی : به بدهکار حساب سود حاصل از سرمایه گذاری و بستانکار حساب سرمایه گذاری شزکت سرمایه گذار منظور می شود

نتیجه یک سطر در ترازنامه ( حساب سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری ) و یک سطر در سود و زیان ( سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر) است

روش ارزش ویژه از نظر ویژگی های مربوط بودن و ارائه معتبر اطلاعات مورد تردید است زیرا :

1) بهای تمام شده یا ارزش بازار سرمایه گذاری را منعکس نمی کند

2) نمی توان مبلغ واقعی سود سهام دریافتی شرکت فرعی را از صورت سود وزیان معلوم کرد

رویکرد ارزشیابی برمبنای ارزش جاری روشی برتر است زیرا :

1) ارزش جاری سرمایه گذاری را گزارش می کند

2) توان ایجاد وجه نقد سرمایه گذاری را دارد

رویکرد ارزش متعارف

وقتی نفوذ با اهمیتی در شرکت سرمایه پذیر وجود ندارد رویکرد ارزش متعارف برای اوراق سهامی که به عنوان اوراق تجاری ویا اوراق بهادار آماده برای فروش طبقه بندی می شود و اگر ارزش متعارف قابل اطمینان نباشد بهای تمام شده ثبت می شود و سودهای دریافتی در بستانکار سود حاصل از سرمایه گذاری ثبت می شود .

گزارش افزایش و کاهش ارزش اوراق بهادار در دسترس و با 20 درصد یا کمتر :

1) اگر قصد فروش اوراق در کوتاه مدت باشد در حساب سود و زیان

2) به عنوان اوراق بهادار آماده برای فروش باشد در حساب سود وزیان جامع

تعریف واحد گزارشگری:

هدف تهیه صورتهای مالی تلفیقی :

تاکید بر منافع سهامداران و طلبکاران شرکت اصلی و ارائه نتایج عملیات ووضعیت مالی شرکت اصلی و شرکت فرعی به عنوان یکواحد یگانه متشکل از دو یا چند بخش تابعه

فرض بر این که صورتهای در مقایسه با صورتهای مالی جداگانه شرکتها اطلاعات با معنی تر را گزارش کند

مناسبترین روش گزارشگری روش تلفیقی است ولیکن این روش نقاط ضعف دارد اول اینکه تعریف واحد گزارشگری مورد سوال است دوم اینکه در سودمندی اطلاعات منعکس شده تردید هست زیرا باعث می شود در مورد شخصیتهای حقوقی واقعی گزارشهای لازم ارائه نشود و برخی اطلاعات شخصیت حقوقی در دسترس همگان قرار نگیرد و اطلاعات قبل از تجمیع برای پیش بینی سود و ارزشیابی مفید تر باشد

تحقق هدف افزایش ثروت سهامداران مستلزم کسب بازده و کسب بازده به تحصیل ترکیبی از دارایی ها بستگی دارد ، در این راستا واحدهای تجاری به دو نوع توسعه عمده مبادرت می نمایند : 1) توسعه از درون : شامل تحصیل انواع دارایی ها و گسترش بخشهای مختلف واحدهای تجاری 2 ) توسعه از بیرون : ترکیبهای تجاری. بسیاری از واحدهای تجاری عملیات خود را با تحصیل سایر واحدهای تجاری گسترش می دهند از مهمترین دلایل ترکیبهای تجاری عبارتند از : تنوع تجاری ، ثبات دستیابی به مواد اولیه ، تنوع محصولات ، افزایش قدرت ، رقابت و افزایش ظرفیت استقراض . ترکیبهای تجاری می توانند به اشکال متفاوتی شامل عمودی ، افقی و ناهمگون رخ دهند در ترکیبهای عمودی ( بین خریدار و فروشنده مواد اولیه ) عموما هم افزایی از حذف هزینه های مرتبط با مذاکرات و چانه زنی ایجاد می شود ، در حالی که ترکیبهای افقی ( بین رقبا ) عموما هم افزایی از حذف هزینه های موازی و غیر ضروری ایجاد می گردد و در نهایت ، در ترکیبهای ناهمگون ( گروهی از واحدهای تجاری با فعالیت های متفاوت ) هم افزایی ، با تحت کنترل در آوردن ریسک تجاری محقق می شود .

ترکیب افقی : ترکیب شرکتها در فعالیتها و بازارهای مشابه تجاری است مثل ترکیب شرکت سیمان فارس خوزستان با چند شرکت تولید کننده سیمان

ترکیب عمودی : ترکیب شرکتهای با عملیات مختلف اما پشت سرهم یا در سطوح مختلف تولید یا توزیع کالا مثل ترکیب فولاد مبارکه با شرکت تولید کننده سنگ آهن

ترکیب ناهمگن : ترکیب شرکتها با محصولات و خدمات متنوع مثل شرکتهای خودرو سازی

شرکتها معمولا برای بدست آوردن حق کنترل در شرکت دیگر ، اکثر سهام دارای حق رای آن شرکت را تحصیل می کنند طبق ویژگی رجحان محتوا بر شکل ، شرکت اصلی ملزم است به اینکه صورت های مالی تلفیقی تهیه کند به منظور تهیه این صورتها می توان از نظریه های مختلفی استفاده کرد که پذیرش هر نظریه تاثیر عمده ای بر محتوای این صورتها دارد .

ترکیب واحدهای تجاری ممکن است به یکی از شکلهای زیر انجام شود :

1)جذب قانونی : دارایی ها و بدهی های شرکت تحصیل شده به شرکت تحصیل کننده منتقل می شود و شرکت تحصیل شده منحل می گردد .

تلفیق قانونی : دارایی ها و بدهی ها به یک شرکت تازه تاسیس منتقل می گردد و همه شرکتهای ترکیب شونده منحل می گردد.

2) تحصیل سهام : هیچ یک از شرکتهای ترکیب شونده منحل نمی شوند و شرکت تحصیل کننده حقوق مالکیت در شرکت دیگر به شکل سرمایه گذاری گزارش می کند رابطه ایجاد شده در تحصیل سهام رابطه اصلی – فرعی می باشد و شرکت اصلی اکثر سهام ( بیش از 50% ) دارای حق رای شرکت دیگر را تحصیل می کند .

معمولا صورتهای مالی تلفیقی سودمند تر از صورتهای مالی تک تک واحدهاست به منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی می توان چند نظریه مختلف را به کار بست نظریه های تلفیق عبارتند از :

2) نظریه شرکت اصلی

در این نظریه مرکز توجه در گزارشگری مالی شرکت اصلی است و به کارگیری آن منجر به تلفیق نسبی می شود و شرکت اصلی سهم خود از ارزش منصفانه دارایی ها و بدهی های شرکت فرعی در تاریخ تحصیل را با منبع دفتری دارایی ها و بدهی های خود تلفیق می کند و چون تلفیق نسبی است در ترازنامه تلفیقی وصورت سود و زیان تلفیقی سهم سود اقلیت گزارش نمی شود و الگوی محاسبه سرقفلی ، همان الگوی محاسبه سرقفلی در روش ارزش ویژه است .

نظریه شرکت اصلی :

در این نظریه مرکز توجه در گزارشگری مالی شرکت اصلی است و مانند نظریه مالکیت است و تنها تفاوت آن ارائه سهم اقلیت و سهم سود اقلیت در ترازنامه و صورت سود و زیان تلفیقی می باشد .

در این تئوری مرکز توجه نه تنها شرکت اصلی است بلکه سهم اقلیت نیز می باشد هنگامی که این نظریه مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی باشد شرکتهای اصلی و فرعی نهاد واحد محسوب می شوند نظریه نهاد تاکید بر نهاد تلفیقی دارد در این نظریه سهم اقلیت بر اساس ارزش های منصفانه در ترازنامه و صورت سود و زیان تلفیقی گزارش می شود و سود و زیان فروش بین شرکتهای گروه به طور کامل حذف می شود .

بکارگیری بیانیه های 94 ، 141 ، 160 استانداردهای حسابداری مالی آمریکا نشان می دهد که رویه جاری در آمریکا نظریه نهاد است .

سهم اقلیت از دارایی های خالص شرکت فرعی متناسب با سهم آن ها از ارزش منصفانه خالص دارایی ها قابل تشخیص می باشد و سرقفلی شرکت فرعی در تاریخ تحصیل بعلاوه سهم آن از تغییرات در حقوق مالکانه از تاریخ تحصیل به بعد محاسبه می نسبت اهرمی و فرمول محاسبه آن شود حقوق سهامداران اقلیت در ترازنامه تلفیقی باید در بخش حقوق صاحبان سهام ولی به شکل جدا از حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی گزارش می شود این مبلغ به وضوح شناسایی و باعنوان سهم اقلیت یا حقوق بدون کنترل در شرکتهای فرعی نامگذاری شود این طبقه بندی با نظریه نهاد و با رفتاری سازگار است که سهم سهامداران اقلیت از سود را ، تسهیم سود ویژه تلفیقی می داند نه کاهشی جهت رسیدن به آن . قبلا دراین باره رویه مشخص وجود نداشت و اکثر شرکتها حقوق بدون کنترل یا سهم اقلیت را در بخش بدهی ها ( طبق نظریه شرکت اصلی ) و یا بین بخش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام گزارش می کردند .

به عنوان مثال در ژاپن تا سال 1975 ، حقوق اقلیت به عنوان بدهی گزارش میشد از سال 1997 بعد از یک بازنگری بین بدهی ها و حقوق صاحبان سهام گزارش می شد و از سال 2005 به عنوان دارایی گزارش می شود .

در صورت سود وزیان تلفیقی ، ابتدا سود ویژه تلفیقی محاسبه می شود آن گاه سود ویژه تلفیقی انتساب پذیر به شرکت اصلی و بعد شود مربوط به حقوق اقلیت به شکل یک هزینه یا کاهش برای رسیدن به سود ویژه تلفیقی گزارش می شد .

در حال حاضر صورتهای مالی تلفیقی در ایران بر طبق استاندارد 18 و 19 بر طبق نظریه نهاد است . ولی برخی از رویه های به کار گرفته شده در ظان با نظریه شرکت اصلی همخوانی دارد .

مثلا سرقفلی ناشی از تحصیل یک واحد تجاری فرعی که تمام سهام آن بطور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به شرکت اصلی نباشد تنها به نسبت سهم شرکت اصلی شناسایی می شود و هیچ مبلغی به سهامداران اقلیت تخصص نمی یابد به عبارت دیگر سرقفلی با سهم شرکت اصلی محاسبه و گزارش می شود .

نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio)

نسبت کفایت سرمایه [۱] به‌عنوان یکی از مهم‌ترین الزامات در حوزه سیاست احتیاطی خرد [۲] ، برابر نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های موزون به ریسک [۳] است. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای حفظ و ارتقای سلامت نظام بانکی، بنا به دستور مقامات نظارتی، ملزم به حفظ حداقل سرمایه‌ای معادل این نسبت هستند.

در ابتدا این نسبت در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال [۴] و برای بررسی سرمایه بانک‌های بین‌المللی فعال در کشورهای عضو گروه ۱۰ [۵] در بال ۱ [۶] تعریف شد؛ سپس به دلیل مقبولیت عمومی، و با توجه به فراهم کردن زمینه مناسبی در ارزیابی همسان بانک‌ها در بُعد بین‌المللی و کاهش عدم برابری رقابتی بین بانک‌ها، در بیشتر بانک‌های فعال در کشورهای مختلف جهان و صرفنظر از دامنه فعالیت آن‌ها در عرصه بین‌المللی یا داخلی، محاسبه و در گزارش‌های مالی آن‌ها در فواصل زمانی کوتاه‌مدت، به عموم افشا شد.

تعریف به حد

نسبت کفایت سرمایه به‌عنوان یکی از الزامات احتیاطی خرد، از سرمایه اقتصادی [۷] و سرمایه واقعی [۸] بانک متمایز است.

وجوه افتراق یا شقوق مختلف

نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس رهنمودهای داخلی کشورها و برگرفته از رویکرد کلی نسخه‌های مختلف بال در این زمینه است. این در حالی است که سرمایه اقتصادی [۹] توسط سهامداران و بدون توجه به مقررات تنظیم می‌شود. هر دو متغیر فوق نیز متفاوت از مقدار سرمایه واقعی [۱۰] مندرج در سمت بدهی ترازنامه بانک است. سرمایه واقعی هر چند توسط سهامداران بانک تعیین می‌شود، اما در محاسبه و تصمیم‌گیری آن به مقررات و محدودیت‌های نظارتی توجه می‌شود، مقرراتی که متفاوت از مقررات ناظر بر تنظیم نسبت کفایت سرمایه است.

فهرست مطالب

محتویات

تاریخچه شکل‌گیری [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

با گسترش حوزه فعالیت بانک‌ها و ریسک‌های معطوف به عملیات آن‌ها، بر نقش و اهمیت میزان سرمایه بانک در پوشش ریسک و حفظ منافع سپرده‌گذاران، به‌عنوان مهم‌ترین ذی‌نفعان بانک، افزوده شد. از این رو ناظران ملی به حفظ مقدار خاصی از سرمایه توسط بانک‌ها تأکید کردند. با این وجود، با فراملی شدن حوزه فعالیت بانک‌ها و پدید آمدن بحران‌های مالی بین‌المللی (به ویژه در دهه ۷۰) بر استحکام مالی بانک‌ها از نظر مقدار سرمایه نظارتی لازم [۱۱] تأکید بیشتری شد. این فرآیند با معرفی بال یک توسط کمیته بال و الزام‌آور شدن آن در کشورهای گروه ۱۰ در سال ۱۹۸۸ از رسمیت خاصی برخوردار شد.

قبل از شکل‌گیری بال یک، عموماً در بررسی کفایت سرمایه بانک‌ها بر متغیر‌های ذهنی از جمله توانایی و قابلیت مدیریت و کیفیت پرتفوی وام بانکی توجه می‌شد. با این وجود با گسترش فعالیت بانک‌ها و ابزارهای معامله‌شده و متنوع و پراهمیت‌تر شدن ریسک‌های معطوف به عملیات بانکی، بر اهمیت سرمایه بانک‌ها در پوشش ریسک‌های معطوف به عملیات آن‌ها افزوده شد.

در حقیقت شکل‌گیری بحران بدهی بین‌المللی در اواخر دهه ۷۰ که منجر به ورشکستگی چندین بانک بزرگ آمریکایی شد، توجه همگان را به ضرورت اتخاذ عکس‌العمل مقرراتی در زمینه سرمایه بانک‌ها معطوف کرد. در این دوره بانک‌های فدرال آمریکا ملزم به تنظیم قیدی در سرمایه نظارتی [۱۲] تحت عنوان نسبت اهرمی [۱۳] شدند. با این وجود، نسبت جدید معرفی‌شده همچنان با نقطه ضعف‌هایی مواجه بود. برای مثال در ارتباط نزدیک با ریسک اجزاء ترازنامه تنظیم نشده بود و اقلام زیرخط [۱۴] را مورد توجه قرار نداده بود.

از این رو به دنبال بحران فوق، فرآیند تنظیم مقررات سرمایه در دیگر کشورها نیز دنبال شد؛ به‌نحوی که مقامات کشورهای فرانسه، انگلستان و آلمان شرقی نیز به مطالعه و تنظیم استاندارد سرمایه مبتنی بر ریسک پرداختند. به این ترتیب، زمینه لازم برای همکاری بین کشورهای گروه ۱۰ در تنظیم توافق‌نامه مناسب سرمایه در عرصه بین‌المللی فراهم و به تنظیم بال یک منجر شد. براساس بال یک که در بانک تسویه بین‌المللی [۱۵] تنظیم شده است، تمامی بانک‌های بین‌المللی کشورهای گروه ۱۰ ملزم به نگهداری سرمایه‌ای حداقل معادل ٪۸ کل دارایی‌های موزون به ریسک خود شدند؛ که عدد ٪۸، بیانگر حداقل نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها است.

البته در کنار کشورهای گروه ۱۰، تعداد زیادی از دیگر کشورها نیز در راستای همگرایی نظارتی و با توجه به مقبولیت این متغیر در نظارت بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، این نوع نهادهای مالی را ملزم به تمکین از این نسبت کردند. در این بین با گذر از بال یک به دیگر نسخه‌های آن که متمرکز بر ارتقای نحوه محاسبه نسبت کفایت سرمایه و پوشش نقاط ضعف بال یک است، در کشورهای مختلف نیز مراحل متفاوتی از گذر به نسخه‌های جدیدتر این رهنمود مشاهده می‌شود.

کارکردهای این نسبت [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

برای سرمایه بانک‌ها کارکردهای متفاوتی در نظر گرفته می‌شود. برای مثال ولکوف [۱۶] به کارکردهای عملیاتی [۱۷] ، حمایتی [۱۸] و نظارتی [۱۹] اشاره می‌کند. در کارکرد عملیاتی، نقش سرمایه بانک در توسعه و راه‌اندازی فعالیت‌های مختلف بانک؛ در کارکرد حمایتی، به اهمیت این متغیر در بقای بانک در هجوم بانکی سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان به بانک در شرایط نامناسب مالی؛ و در کارکرد نظارتی، به اطمینان خاطر ناظران بانکی از عملکرد بانک در راستای تأمین ثبات بانکی اشاره می‌شود. از این رو نسبت نسبت اهرمی و فرمول محاسبه آن کفایت سرمایه هر چند به صورت مستقیم، کارکرد نظارتی فوق را تأمین می‌کند؛ اما با گسترش کاربرد این متغیر توسط مقامات نظارتی، حتی می‌توان کارکرد آن را به دیگر حوزه‌ها تسری داد.

برای مثال با تعیین سقف پوشش بیمه سپرده بانک‌ها براساس نسبت کفایت سرمایه، کاربرد آن به حوزه حمایتی؛ و با اعمال محدودیت‌هایی بر دامنه فعالیت بانک‌ها براساس نسبت کفایت سرمایه، کارکرد آن به حوزه عملیاتی می‌تواند گسترش داده شود. به بیان دقیق‌تر با استفاده از این متغیر در رتبه‌بندی اعتباری بانک‌ها و تسری کارکرد این رتبه به سطوح مختلف سه حوزه عملیاتی، حمایتی و نظارتی؛ مقامات نظارتی نه تنها از دستیابی به هدف اصلی از تنظیم این نسبت در قالب ثبات بانکی دست خواهند یافت، بلکه از کارایی دامنه عملیات بانک‌ها و سیاست‌های حمایتی در راستای تأمین سلامت بانکی و ثبات مالی اطمینان خواهند داشت.

به عبارت دقیق‌تر سطح عملیات و حوزه فعالیت بانک‌ها می‌تواند براساس رتبه ‌اعتباری و سطح نسبت کفایت سرمایه‌ آن‌ها طبقه‌بندی شود و حتی سطح فعالیت آن‌ها در بازار بین‌المللی می‌تواند بر این اساس محدود شود. میزان اتکای بانک‌ها به برخورداری از بیمه سپرده نیز می‌تواند براساس این دو متغیر تحت تأثیر قرار گیرد. حتی سطوح نظارتی متفاوتی بر اساس رتبه اعتباری و سطح نسبت کفایت سرمایه می‌تواند طراحی شود. به بیان دقیق‌تر، میزان کاربری این نسبت در شبکه بانکی نه تنها الزام به تمکین به آن را در شبکه بانکی به همراه خواهد داشت، بلکه می‌تواند منجر به اطمینان بیشتر در تأمین هدف ثبات مالی شود.

روند کلی تغییرات در نحوه محاسبه این نسبت در رهنمودهای کمیته بال [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

نسبت کفایت سرمایه بال یک، هرچند از ویژگی‌هایی برخوردار بود که بر محبوبیت آن نزد ناظران ملی افزود و دامنه کاربرد آن را از کشورهای گروه ۱۰ به تعداد بیشتری از کشورها افزایش داد، با این وجود به دلایلی از جمله عدم توجه به ریسک عملیاتی [۲۰] و تمرکز بر رویکردی ساده با حساسیت کم به ریسک اعتباری [۲۱] مورد انتقادهای بیشماری قرار گرفت و منجر به تدوین بال دو در سال ۲۰۰۴ شد. این نسخه در مقایسه با بال یک نه تنها دو مشکل اشاره شده را برطرف کرد، بلکه از حوزه صرف محاسبه نسبت کفایت سرمایه به حوزه فرآیند نظارت [۲۲] و انضباط بازاری [۲۳] نیز وارد شده بود و از این رویکرد جامع‌تری را در دستیابی به هدف ثبات مالی مورد توجه قرار داده بود.

با این وجود با شکل‌گیری بحران مالی سال ۲۰۰۷ و توانایی بالقوه بال دو در تشدید چرخه‌های اقتصادی، تنظیم نسخه جدیدتری از این رهنمود تحت عنوان بال سه [۲۴] و با تمرکز بر حوزه‌های مغفول مورد توجه قرار گرفت و در کنار افزایش دقت در محاسبه نسبت کفایت سرمایه با توجه به مطالبات مشکوک‌الوصول و فعالیت بنگاه‌داری بانک‌ها، نسبت‌های دیگر کفایت سرمایه برای خنثی کردن اثر رفتار همسوی چرخه این رهنمود در نظر گرفته شد. همچنین حوزه ریسک‌های مورد توجه، به ریسک نقدینگی [۲۵] افزایش پیدا کرد و برای ارتقای سطح ثبات مالی و کنترل رفتارهای شدید ریسک‌پذیر بانک‌ها، به ضرورت تبعیت بانک‌ها از اصول مشخصی در تنظیم سناریوهای استرس [۲۶] توجه شد.

در ادامه این کمیته مجدداً برای تکمیل بال سه، ابعادی را در قالب بال نسبت اهرمی و فرمول محاسبه آن چهار [۲۷] معرفی کرد که ارتقای رویکرد استاندارد [۲۸] در محاسبه نسبت کفایت سرمایه، ملزم کردن بانک‌ها به تبعیت از نسبت‌های اهرمی بالاتر و الزامات افشای سطح بالاتر را دنبال می‌کند.

روند مقررات ناظر بر این نسبت در ایران [ ویرایش | ویرایش مبدأ ]

در ایران در سال ۱۳۸۲ و تقریباً همزمان با شکل‌گیری بال دو، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به محاسبه نسبت کفایت سرمایه براساس رویکرد بال یک با ابلاغ سه بخشنامه منتشره توسط بانک‌‌ مرکزی ابلاغ شد. یکی از این بخشنامه‌ها محاسبه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مورد توجه قرار داده و دو بخشنامه بعدی به محاسبه کفایت سرمایه بانک‌های دولتی و غیردولتی براساس نحوه محاسبه دارایی‌های موزون به ریسک متمرکز بوده است.

در سال ۱۳۹۶ و همزمان با پیاده‌سازی بال سه در دیگر کشورها، گذر از بال یک به بال دو در ایران با انتشار بخشنامه «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری» به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد و به این ترتیب سه بخشنامه قبلی ناظر بر محاسبه نسبت کفایت سرمایه منسوخ شدند. هر چند قبل از آن برخی از بانک‌ها براساس رویکرد پیشرفته [۲۹] بال دو به محاسبه و اعلام نسبت کفایت سرمایه می‌پرداختند؛ با این وجود بانک‌مرکزی در این بخشنامه، الزام تبعیت همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به رویکردی برگرفته از رویکرد استاندارد بال دو را الزامی کرد. نسخه اصلاحی این دستورالعمل در اردیبهشت ۱۳۹۷ به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شد.

جستارهای وابسته

• بال یک
• بال دو
• بال سه
• بال چهار
• دارایی‌های موزون به ریسک
• سرمایه اقتصادی
• سرمایه نظارتی

پانویس/ پاورقی

1. ↑ Capital Adequacy Ratio
2. ↑ Micro Prudential Policy
3. ↑ Risk Weighted Assets
4. ↑ Basel Committee
5. ↑ Group 10 Countries
6. ↑ Basel I
7. ↑ Economic Capital
8. ↑ Actual Capital
9. ↑ Economic Capital
10. ↑ Actual Capital
11. ↑ Required Regulatory Capital
12. ↑ Regulatory Capital
13. ↑ Leverage Ratio
14. ↑ Off Balance Sheet Items
15. ↑ Bank for International Settlements (BIS)
16. ↑ Volkov
17. ↑ Operational Function
18. ↑ Protective Function
19. ↑ Regulating Function
20. ↑ Operational Risk
21. ↑ Credit Risk
22. ↑ Supervisory Review Process
23. ↑ Market Discipline
24. ↑ Basel III
25. ↑ Liquidity Risk
26. ↑ Stress Scenarios
27. ↑ Basel IV
28. ↑ Standardized Approach
29. ↑ Advanced Approach

منابع

• Basel Committee on Banking Supervision. (1998). International Convergence of. Capital Measurement and Capital Standards.

• Elizalde, A., & Repullo, R. (2007). Economic and Regulatory Capital in Banking: What Is the Difference? International Journal of Central Banking, 3(3), 87-117.

• Volkov, Ilya V. (2010). Transformation of the Functions of Bank Capital in Contemporary Economic System. Vestnik Samara State University of Economics, 8(10), 6-7
• اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۸۲). آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری. بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مب/۱۹۱۱.
• اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۸۲). آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌های دولتی. بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مب/۱۹۶۶.
• اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۸۲). آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌های غیردولتی. بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مب/۱۹۶۷.
• اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۹۶). دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتی و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباری. بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مديريت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويی، ۱۱۱۵۹۷/۹۶.
• اداره مطالعات و مقررات بانکی. (۱۳۹۷). نسخه اصلاحی دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتی و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباری. بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مديريت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويی، ۳۱۴۳۴/۹۷.
• عبادی، ج. و خوشنود، ز. (۱۳۹۰). انتقال از بال یک به بال دو: تشدید یا تضعیف شرایط رکودی. فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی، ۱۹ (۵۹)، ۹۵-۱۳۰.

پیوند به بیرون

الگوهای ناوبری

اهرم در اختیارمعامله

در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم اهرم و شیوه صحیح محاسبه آن ، که یکی از مفاهیم بازار اختیارمعامله میباشد آشنا کنیم.

اهرم چیست؟

فرض کنین میخواید یک توپ سنگی چند تنی رو حرکت بدین

اگه بخواید این توپو یک متر بندازین بالا فک میکنین که به نیروی چند تا آدم قوی هیکل برای جابه جا کردن اون نیاز دارین؟؟؟

برای این کار فقط کافیه یه میله بلند داشته باشین و یه نفر که خیلی زور آنچنانی هم نداره ،در واقع این اهرمه که باعث میشه قدرت یه ادم کم زور با چند ده مرد قدرتمند برابری کنه

عملا ، اهرم ، این قدرتو به ما میده که از یک عنصر با سودآوری کمتر ،عنصری با توانایی ایجاد سود بیشتر بسازیم.

اگه یک مرد کم زور با یک اهرم می‌تونه کار چند مرد قوی هیکل را انجام بده ، پس همون چند مرد قدرتمند با کمک اهرم چیکار میتونن انجام بدن؟

احتمالاً نه تنها به راحتی می‌تونن سنگ رو حرکت بدن بلکه اونرو قدری هم به هوا پرتاب کرده و چند متری آن طرف‌تر پرت خواهند کرد!!

اهرم ها این اجازه رو به ما میدن که قدرت یه چیزیو چند برابر کنیم

در واقع اهرم کاری میکنه که شما بتونید با یک مقدار پول کمتر ‌تو روند معاملات به پول بیشتری برسید.

حالا بذارید این موضوعو تو بازار اختیار با یه مثال با هم بررسی کنیم…

فرض کنید شما ۱۰ میلیون تومان پول دارید و قصد سرمایه‌گذاری آنرا دارید. قیمت سهم ایران خودرو در حال حاضر 400 تومان است، شما با ۱۰ میلیون تومان پول‌تان تعداد 25 هزار سهم

خودرو می‌خرید، با این هدف که در قیمت بالاتری آنها را بفروشید.

اگر چند وقت بعد قیمت سهم 500 تومان شود و شما اقدام به فروش کنید، بدون درنظر گرفتن کارمزد و مالیات روی هر سهم ۱۰۰ تومان و جمعاً ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود می‌کنید

حالا فرض کنید به جای خرید سهم خودرو، وقتی که خودرو ۴۰۰ تومان است قرارداد اختیار خرید آنرا با قیمت اعمال ۴۰۰ تومان (قرارداد بی‌تفاوت) به قیمت ۴۰ تومان می‌خرید.

در اینجا تنها با صرف ۱ میلیون تومان از کل ۱۰ میلیون تومان‌تان می‌توانید اختیارِ خریدن ۲۵ هزار سهم خودرو (معادل ۲۵ قرارداد) را بدست بیاورید.

در صورتی که مدتی بعد، قیمت خودرو به ۵۰۰ تومان برسد، با توجه به روند سهم احتمالاً می‌توانید قرارداد را کمی بیشتر از ارزش ذاتی آن بفروشید، فرضاً ۱۱۰ تومان

(اگر سهم روند قدرتمند صعودی داشته باشد حتی ممکن است تا ۱۳۰ تومان هم بفروشید).

در اینجا بابت فروش ۲۵ هزار حق اختیار خرید، به قیمت ۱۱۰ تومان، ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بدست می‌آورید که اگر هزینه اولیه (۱ میلیون تومان) را کم کنید، در نهایت ۱ میلیون

و ۷۵۰ هزار تومان سود کرده‌اید (هر سهم ۷۰ تومان).

در سناریوی خرید سهام با قرار دادن ۱۰ میلیون تومان (کل نیروی‌تان) بابت هر سهم ۱۰۰ تومان سود کردید

و در سناریوی خرید اختیار خرید با قراردادن ۱ میلیون تومان، بابت هر سهم ۷۰ تومان سود کردید. شما از یک مرد لاغر + یک اهرم استفاده کردید و تقریباً همان نتیجه‌ای را گرفتید

که با چند مرد قدرتمند بدون اهرم گرفته بودید.

حالا در صورتی که تمام نیروی موجودتان را پشت اهرم می‌گذاشتید چطور؟

در این صورت توپ نه تنها حرکت می‌کرد بلکه چند متری هم به هوا پرتاب می‌شد. با ۱۰ میلیون سرمایه‌گذاری، می‌توانستید حق اختیار خرید ۲۵۰ هزار سهم را بدست آورید و فرضاً

اگر در نهایت قرارداد را ۱۱۰ تومان می‌فروختید و بابت هر حق اختیار ۷۰ تومان سود می‌کردید، ضربدر ۲۵۰ هزار، جمعاً ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود خالص بدست می‌آوردید

(در حالت خرید سهام تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان سود می‌کردید).

نکته بسیار مهمی که در ارتباط با اهرم وجود داره این هست که همانطور که سود آپشن به نسبت سهام حالت اهرمی دارد، زیان آن هم همینطور است.

حالا که متوجه شدیم اهرم در قراردادهای اختیار معامله چی هست و چه کاربردی داره ، در ادامه بریم سراغ نحوه صحیح محاسبه اهرم

اهرم هر قرارداد را چگونه محاسبه کنیم؟

چطور یه اهرمی را محاسبه کنیم که دقیق‌تر نشون بده اگر سهم قیمتش تغییر کرد، قیمت قرارداد محتملاً چطور تغییر می‌کنه و سود ما چقدر میشه.

توضیح محاسبه اهرم را با یک مثال توضیح خواهیم داد :

فرض کنید ما می‌خواهیم بدونیم اگر ۴ میلیون بزاریم تو بازار اختیارمعامله و فردا مثلاً سهم ۱۰ تومن تغییر کرد. قیمت قرارداد ما چقدر تغییر می‌کنه و ۴ میلیون ما چقدر میشه؟

و چقدر واقعاً سود می‌کنیم؟

اینکه فردا بیاییم بگیم خب اهرم دیروز ۱۰ بود امروز شده ۹ چه فایده‌ای داره؟

ما می‌خواهیم از قبل تخمین درستی ازش داشته باشیم.

خب برای این کار چه میشه کرد؟

ما یه چیزی داریم به نام ضریب دلتا، یه ضریب یونانیه، که میاد حساسیت قیمت آپشن رو به تغییرات قیمت سهم پایه می‌سنجه. دلتا برای هر قرارداد یه عددی بین ۰ و ۱ هست.

مثلاً اگر دلتای یه قرارداد ۰.۷ باشه وقتی که قیمت سهم پایه ۱۰ تومن تغییر کنه و از ۴۰۰ بشه ۴۵۰ تومن، قیمت اون قراردادش باید ۷۰ درصد این تغییر، تغییر بکنه. یعنی ۳۵ تومن

تغییر کنه و از ۲۰ تومن بشه ۵۵ تومن. دقت کنید یک به یک تغییر نمی‌کنه، یعنی چون اون از ۴۰۰ شده ۴۵۰ تومن این از ۲۰ نمیشه ۷۰ تومن.

بلکه مطابق دلتاش تغییر می‌کنه و میشه ۵۵ تومن ، ما اگر دلتا رو در اهرم لحاظ کنیم، تا حدی اهرم‌مون بهتر محاسبه میشه و قدرت پیش‌بینی بهمون میده.

چطور اهرم را محاسبه کنیم؟ مطابق فرمول زیر:

مثلاً دلتا در قراردادهایی که خیلی در سود هستن ، معمولاً مقدار یک یا خیلی نزدیک به یک دارد، یعنی چی؟

یعنی هر تغییری در قیمت سهم پایه باعث همان مقدار تغییر در قیمت قرارداد میشه‌. اگر قیمت سهم ۱۰ تومن زیاد بشه، توی این قراردادها قیمت قرارداد هم عیناً ۱۰ تومن زیاد میشه.

پس تا وقتی که این دلتای یک برقراره، می‌تونیم بگیم واقعاً اهرم فعلی برای فردا هم برقراره و محقق میشه.

به محض اینکه دلتا تغییر کنه تاثیرش رو در اهرم میزاره و دیگه اون اهرم اولیه واستون برقرار نیست، . مثلاً فرضاً اگر دلتای یه قرارداد ۰.۶۵ باشه و براش اهرم ۱۰ محاسبه کردید

وقتی ضربدر مقدار دلتا میشه، اهرم واقعی بدست میاد که ۶.۵ هست.

یعنی انتظار دارید با تغییر قیمت سهم پایه، سود آپشن به نسبت سود سهم ۶.۵ برابر باشه و اگر دلتا را دقیق درآورده باشید واقعاً چنین چیزی رخ میده.

مثلاً اگر قیمت سهم بشه ۴۱۰ تومن و ۱۰ هزارتا ازش داشته باشید سودتون روی سهم جمعاً میشه ۱۰۰ هزار تومن.

همزمان قیمت آپشن مطابق دلتاش ۶۵ درصدِ تغییر قیمت سهم پایه تغیر می‌کنه، مثلا‌ اگر ۲۰ تومن بوده میشه ۲۶ تومن و ۵ ریال. با همون ۴ میلیون تومن چندتا آپشن داشتید؟

۱۰۰ هزارتا. مجموع سودتون چقدر میشه؟ ۶۵۰ هزار تومن.

چند برابر سود کردید؟ ۶.۵ برابر!

پس از طریق لحاظ کردن دلتا می‌تونید واقعاً اهرم را به یه چیز نسبتاً کاربردی تبدیل کنید که سود احتمالی رو برای شما مشخص میکنه….

امیدوارم این مقاله واستون مفید بوده باشه سعی شد خیلی ساده تمامی نکات توضیح داده بشه

اگر دوست داری راجع به بازار دوطرفه و جذاب اختیارمعامله بیشتر بدونی

پیشنهاد میکنم دوره رایگان هفت پینگ سرمایه گذاری همین الان مشاهده کنی.

نسبت اهرمی و فرمول محاسبه آن

تجزیه تحلیل صورت های مالی

تجزیه تحلیل مالی ابزاری است که برای شناخت و ارزیابی عملکرد مالی گذشته و جاری و پیش بینی وضعیت اینده شرکت می باشد و معمولا

شامل تجزیه تحلیل و جریان نقدی می باشد.

"روش های تجزیه تحلیل صورت های مالی"

برای تجزیه و تحلیل از 3روش استفاده می شود:

1)روش افقی یاروند

بررسی روند حساب ها طی دویا چند دوره مختلف را تجزیه تحلیل افقی

در تجزیه تحلیل افقی در صورتی که دوره بررسی 2دوره باشد ازمحاسبه درصد تغییر استفاده می کند ودر صورتی که دوره بررسی بیش ازدو دوره باشد معمولا از محاسبه شاخص استفاده می کند.

نحوه محاسبه درصد تغییر :برای محاسبه این عدد عدد افزایش یا کاهش یافته را تقسیم بر عددسال مقایسه (مبنا) می کنیم عدد به دست امده را در100ضرب می کنیم.

روش محاسبه شاخص :در این روش بر خلاف روش در صد تغییرهر دوره نسبت به دوره قبل بررسی می شود در این روش یک دوره به عنوان سال پایه و شاخص انتخاب می شود تمامی دوره ها نسبت به ان مقایسه می شود.در محاسبه شاخص عدد افزایش یا کاهش را محاسبه کرده وتقسیم بر عدد سال پایه ×کرده وبا عدد100جمع می کنیم.

در پایان سال مالی

دارایی 1390 1391 1392 موجودی نقد 35 35 30

سرمایگذاری کوتاه مدت 5 15 20

ح دریافتنی 10 15 20

موجودی کالا 50 45 50

جمع دارایی ج100 110 120

دارایی ثابت 85 90 100

تجزیه تحلیل تراز نامه به روش درصدتغییر

درصد افزایش به کاهش

(14/3)نیاز به بررسی

33/3نیاز به بررسی

33/3نیاز به بررسی

نمونه ای از نحوه محاسبه:14/3=100×35÷5(سال پایه 90 است)

200=100×5÷10 (سال 91به90)33/3=100×15÷5 (سال 92به91)

بدهی ها حقوق صاحبان سهام

بدهی های بلندمدت

جمع حقوق صاحبان سهام

درصد افزایش یا کاهش

بدهی ها حقوق صاحبان سهام

10/8نیاز به بررسی

بدهی های بلندمدت

32نیاز به بررسی

12/8نیاز به بررسی

جمع حقوق صاحبان سهام

نمونه ای از نحوه محاسبه:3/8=100×52÷(2)درسال91به90

مثال)یک شرکت سهامی برای دوره های 1391،1392،1393،اطلاعات زیرگزارش کرده است

سال پایه 1391 می باشد با استفاده از تجزیه تحلیل روند ارقام شاخص را محاسبه کنید (اعداد فوق به میلیون ریال است)

نکته:در محاسبه شاخص عددافزایش یا کاهش را محاسبه کرده و÷بر عدد سال پایه ×100کرده و باعدد100 جمع می کنیم.

2)روش عمودی یا درونی

در تجزیه تحلیل ها ی صورت های مالی به روش افقی وعمودی هیچ گونه نشانه ای مبنی بر وجود رابطه صورت های مالی وجود ندارد در صورتی که می دانیم بین صورت های مالی(ترازنامه، صورت سود زیان روابطی وجود دارد به همین علت تجزیه تحلیلی که این روابط رانشان میدهد تجزیه تحلیل نسبت ها نام دارد.این نسبت ها به 5دسته تقسیم میشود 1-نسبت های نقدینگی 2-نسبت های فعالیت 3-نسبت اهرمی 4-نسبت سود اوری 5-نسبت ارزش بازار

نسبت های نقد ینگی:

نسبت های نقد ینگی توانایی موسسه رانسبت به پرداخت تعهدات کوتاه مدت نشان میدهد.مهمترین معیارهای نقد ینگی عبارت است از:

1)سرمایه در گردش خا لص:سرمایه در گردش خالص به معنای ما به تفا وت دارایی ها ی جاری وبدهی های جاری میباشد.

سرمایه درگرد ش خالص= دارایی های جاری - بدهی های جاری

مثال:سرمایه درگردش خا لص شرکت الف رادرمثال قبل برای سالهای 92و91

بدهی های جاری92-دارایی های جاری92=سرمایه در گردش خالص

64/6 =55/4 - 120 = سرمایه درگرد ش خالص92

سرمایه درگردش خالص91 = بدهی های جاری-دارایی های ج

سرمایه در گردش خالص91 60=50-110

عبارت است از حاصل تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری معینی

بدهی جاری÷دارایی جاری=نسبت جاری

مثال)شرکت الف دارایی جاری1392(120)وبدهی جاری55/4می باشدو دارایی جاری در سال 91(110)و بدهی جاری(50)می باشد نسبت جاری را برای این دو سال محاسبه کنید.

2/17=55/4÷120=بدهی جاری92÷دارایی جاری92=نسبت جاری

نسبت جاری سال91>نسبت جاری سال92

نسبت آنی یا سریع:

نسبت آنی دقیق ترین معیار نقدینگی می باشد و از تقسیم دارایی های آنی بر بدهی جاری به د ست می آید یعنی

بدهی جاری ÷دارایی آنی=نسبت آنی یا سریع

بدهی جاری ÷ (پیش پرداخت+موجودی کالا) - (اسناد دریافتنی+سرمایه گذاری کوتاه مدت +وجه نقد)=نسبت آنی

مثال) نسبت آنی شرکت الف را در سال 92و91 محاسبه کنید

0/36=55/4÷50-(30+20+20)=نسبت آنی در سال92

0/4=50÷45-(35+15+15)=نسبت آنی درسال91

به این ترتیب 0/4>0/36 نسبت آنی91>نسبت آنی92

این کاربر 20 مطلب منتشر شده دارد.

به منظور درج نظر برای این مطلب، با نام کاربری و رمز عبور خود، وارد سایت شوید.

مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک

مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک

هرگز این نکته کلیدی را فراموش نکنید که کلید موفقیت در معامله، مدیریت سرمایه و ریسک است. در این مقاله می‌خواهیم نکات کلیدی مرتبط با مدیریت سود و ریسک در تراکنش‌های معاملاتی را تقدیمتان کنیم.

اگر با روش‌های مدیریت سرمایه آشنا باشید ولی دانش خود را هنگام انجام معاملات واقعی به کار نگیرید، شانس شما برای کسب درآمد، بسیار اندک خواهد بود.

نکته مهم این است که اگر دقیقاً ندانید که چه طور باید در معاملات خود سود کنید، موفقیت شما فقط به شانس بستگی دارد. به علاوه، کنترلی روی خطرات پیش رو نخواهید داشت. این یعنی، اگر اشتباه کنید یا ترس و طمع بر شما غلبه کند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. اگر فاقد یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر باشید، در واقع معامله خود را به یک قمار تبدیل کرده‌اید.

امروز می‌خواهیم نحوه محاسبه عوامل زیر را به شما آموزش دهیم:

• محاسبه نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به زیان)
• سایز پوزیشن
• نرخ ریسک در هر معامله

پیشنهاد مقاله: کسب درآمد از رمزارزها: چه طور در بازار رمزارزها کسب سود کنیم؟

محاسبه ریسک و ریوارد (خطر و سود)

بسیار مهم است که بدانید، محاسبه سطوح سود و ضرر بالقوه (احتمالی) بسیار حائز اهمیت است. ریسک (خطر ضرر) را به وسیله اوردر استاپ- لاس مشخص می‌کنند، در واقع، تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و اوردر استاپ- لاس، میزان ریسک شما را مشخص می‌کند.

حد سود نیز در صورت حرکت قیمت در جهت مورد انتظار برای تعیین نقطه خروج مشخص می‌شود.

سود بالقوه معامله، تفاوت قیمت بین نقطه هدف (حد سود) و نقطه ورود به معامله است.

به عنوان مثال، اگر سهمی به قیمت 25 دلار را خریداری کرده باشید و حدضرر (استاپ لاس) خود را روی 20 دلار و حد سود (تارگت) خود را روی 30 دلار قرار داده باشید، در آن صورت سود بالقوه شما در این معامله، برابر است با:

در ادامه، میزان ریسک با میزان سود، مقایسه شده و نرخ ریسک به ریوارد را مشخص می‌کند:

در این نسبت، A همان ضرریست که با اوردر Stop-loss (SL) مشخص کرده‌اید، B میزان سودیست که با اوردر Take-profit (TP) مشخص کرده‌اید و C، نسبت ریسک به ریوراد (ضرر به سود) است.

اگر C ، عددی کوچکتر از 1 باشد، در آن صورت، پتانسیل یا احتمال ضرر یا ریسک، بزرگ‌تر از احتمال سود است.

اما اگر این نرخ، بزرگ‌تر از عدد 1 باشد، این یعنی میزان سود معامله بیشتر از خطر یا ضرر احتمالی آن است.

پیشنهاد می‌کنیم در استراتژی‌های معاملاتی خود نقاط ورودی را انتخاب کنید که نرخ زیان به سود آن‌ها بین عدد 2 تا 3 باشد. این یعنی پتانسیل سود شما باید چندین برابر ضرر احتمالی باشد.

بعضی معامله‌گرها استاپ لاس تعیین نمی‌کنند تا از کاهش سرمایه خود جلوگیری کنند. اما متأسفانه، این استراتژی باعث پیچیده شدن فرایند مدیریت ریسک شده و ممکن است کاهش سرمایه را عمیق‌تر کند. علاوه بر این، نباید از این استراتژی در معاملات اهرمی استفاده کنید. تمام افراد تازه کار باید در معاملات اهرمی از دستور توقف ضرر استفاده کنند.

جدول زیر، درصد سود موردنیاز برای جبران یک ضرر را نشان می‌دهد:

همانطور که ملاحظه می‌کنید، این جدول، میزان جبران سرمایه مورد نیاز برای پوشش سرمایه از دست رفته را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری 1000 دلار سرمایه دارد. در نتیجه ضرر در یک معامله، اگر تنها 100 دلار برای او باقی نسبت اهرمی و فرمول محاسبه آن مانده باشد، باید 900 درصد در معاملات بعدی خود سود کند تا بتواند ضرر وارده را جبران نماید.

دانش و فناوری بامداد ارائه می‌دهد: بوتکمپ معامله‌گری در بازار رمزارزها

محاسبه اندازه پوزیشن

دو انتخاب به این منظور پیش روی شماست:

اولی، قانون دو درصد

الکساندر الدر، معامله‌گر و استاد برجسته اقتصاد از این الگوریتم استفاده می‌کند:

بنابر استراتژی مدیریت سرمایه مبتنی بر قانون دو درصد، سرمایه‌گذار، در هر معامله خود بیش از دو درصد از سرمایه خود را وارد نمی‌کند.

این استراتژی شما را از خطر “خورده شدن توسط کوسه‌ها” محفوظ نگه می‌دارد. یعنی خطر از بین رفتن کل سرمایه شما در اثر چند ضرر بزرگ را از شما دور می‌کند.

دومی، شرط کِلی (Kelly) نام دارد

این استراتژی برای به حداکثر رساندن موجودی سرمایه از یک شرط استفاده می‌کند. شرط کلی از این قرار است:

x ارزش معامله است

K سرمایه موجود است

فرمول کِلی، حد مقدار f را به طریق زیر، تعیین می‌کند:

A، سود حاصل از اوردر Take-Profit (TP) است.

B، ضرر حاصل از اوردر Stop-Loss (SL) است.

g، اهرم معامله است (اگر از اهرم استفاده نکنیم، این مقدار برابر 1 درنظر گرفته می‌شود).

اما p را فراموش نکنیم

p، احتمال موفقیت است.

توجه داشته باشید که لزوما نباید از f max استفاده کنید.

برای پایین آوردن ریسک، کافیست محدوده زیر را مورد استفاده قرار دهید:

حال زمان آن است که ریسک اتخاذ تصمیم اشتباه را مدنظر قرار دهیم.

چگونه می‌توان این احتمال را محاسبه کرد؟

اگر بخواهید احتمال موفقیت خود را تخمین بزنید (p در فرمول قبل)، همه چیز به منبع اطلاعات شما بستگی دارد:

• منابع خارج. بعضی معامله‌گرها از متوسط سیگنال‌های موفق استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که بدانید گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات اجتماعی ممکن است آمارها و اطلاعات گمراه‌کننده منتشر کنند.
• استراتژی معاملاتی خودتان. اگر آمارهای معاملاتی را جمع آوری کرده و داده‌های خود را محاسبه و تحلیل کرده و برای آزمایش استراتژی خود آماده باشید، باید به فرمول زیر توجه کنید.

p : احتمال موفقیت معامله یا نرخ تبدیل تراکنش‌های مثبت است.

M : تعداد تراکنش‌های منتهی به سود است.

N : کل تعداد معاملات انجام شده تحت یک استراتژی مشخص است.

خلاصه

• تراکنش‌های مالی، پرخطر هستند و بسیار مهم است که محدودیت‌های ریسک خود را شناسایی کنید.
• باید پیشاپیش، سود و زیان را محاسبه کنید.
• نرخ ریوارد به ریسک (سود به ضرر) میزان سود مشخص شده توسط اوردر TP به ضرر مشخص شده توسط اوردر SL است و باید عددی بین 2 و 3 باشد.
• SL یا Stop-Loss بسیار مهم است. اگر معاملات شما با ضررهای بزرگ همراه باشند، بازیابی کل سرمایه اولیه امری بسیار دشوار خواهد شد.
• از قانون دو درصد برای محاسبه اندازه پوزیشن خود استفاده کنید: اندازه تراکنش‌های شما نباید بیش از 2 درصد کل سرمایه شما باشد. اگر به قاعده جدیدی علاقه دارید، می‌توانید از شرط Kelly استفاده کنید.
• باید جمع‌آوری آمارهای معاملاتی را شروع کنید. اما فراموش نکنید که این داده‌ها همیشه با انحراف و خطا همراه هستند.
• یک سیستم معاملاتی، فراتر از رعایت یک قانون یا مجموعه‌ای از قواعد است. باید بتوانید تمام پوزیشن‌های خود را محاسبه و تجزیه و تحلیل کنید.
• تقلید از روش دیگران را خجالت آور نپندارید ولی همزمان سعی کنید استراتژی خودتان را آزمایش کنید.
• باید یادتان باشد که اگر با معامله‌گری مثل یک تجارت رفتار کنید، در مقایسه با کسانی که مثل یک قمار با آن رفتار می‌کنند، سود بیشتری کسب می‌کنید.

در پایان، ضمن آرزوی معاملاتی پرسود برای شما عزیزان خواننده، از شما می‌خواهیم ما را از نظرات و کامنت‌های مشوقانه خود محروم ننمایید. زیر همین پست، پاسخگوی سؤالات شما خواننده عزیز خواهیم بود.