قیمت حداکثری و حداقلی سهام

تقابل منطقی ها و غیر منطقی ها

در معاملات روز جاری افت قیمت اغلب سهام شرکت ها در تمامی گروه ها مشهود بود و به نظر می رسد عدم وجود نقدینگی در بازار سرمایه مهمترین عاملی است که موجب شده تا فعالان بازار سرمایه شاهد چنین روندی باشند.

با اتمام ساعات معاملات روز شنبه 94.05.17 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 286 واحد کاهش به رقم 47117 واحد رسيد. همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 1152 واحد کاهش عدد 139248 واحد را تجربه كرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نيز در روز جاري با 178 واحد کاهش به رقم 26237 واحد رسيد.

همچنین در این روز "همراه" با 9 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "فارس" با 84 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 5 واحد کاهش به رقم 772 واحد رسید.

گفتني است ارزش كل معاملات در بازار بورس به رقم 1114 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 1797 میلیارد ریال رسید.

اولین روز از معاملات هفته جاری در حالی آغاز شد که شاخص بورس با رفت و برگشت به مدار 65 هزار واحدی در نهایت روی قیمت حداکثری و حداقلی سهام خط 66 هزار واحدی آرام گرفت و به نوعی مرز بین 65 و 66 را برای خط پایان معاملات امروز انتخاب کرد.

بر اساس گزارش بورس نیوز ، در معاملات روز جاری افت قیمت اغلب سهام شرکت ها در تمامی گروه ها مشهود بود و به نظر می رسد عدم وجود نقدینگی در بازار سرمایه مهمترین عاملی است که موجب شده تا فعالان بازار سرمایه شاهد چنین روندی باشند.

در این بین سهام شرکت ذوب آهن اصفهان به علت ارائه گزارشی مبنی بر اجرای برنامه افزایش سرمایه 380 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها توانست رنگ سبز به خود بگیرد و با صف چند ده میلیونی تقاضا برای خرید سهام روبرو شود.

در مابقی گروه ها جسته و گریخته شاهد رشد قیمتی سهام بودیم که از جمله آن می توان به شرکت کارت اعتباری ایران کیش اشاره کرد که رشد قیمتی حداکثری را تجربه کرد. همانطور که قبلاً نیز عنوان شد "رکیش" با توجه به اینکه قرار است از برند جدید خود در دستگاه های کارتخوان رونمایی کند می تواند با اجرای این طرح تحولاتی را در وضعیت سودآوری خود ایفا نماید.

از سوی دیگر، امروز در گروه پتروشیمی شاهد روند قیمتی نزولی اغلب نمادهای فعال در این گروه بودیم. به نظر می رسد مجموعه های پتروشیمی با قطعی شدن نرخ خوراک 13 سنتی با چالش مواجه شوند. چرا که اکثر شرکت ها قیمت خوراک مصرفی را در بودجه خود هشت سنت در نظر گرفته اند و حتی ممکن است این موضوع در برخی از واحدها منجر به تحقق زیان شود.

در نماد شرکت های گروه حمل و نقل، امروز "حسینا" بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و اخبار ضد و نقیض از انعقاد قرارداد جدید با شرکت های خارجی به تابلوی معاملات بازگشت. به نظر می رسد "حسینا" روز خوبی را برای بازگشت انتخاب نکرده است، هر چند که این موضوع اختیاری نیست. به هر حال گروه حمل و نقل با توجه به اخبار مثبتی که از این حوزه به گوش می رسد می تواند در روند مثبت و منطقی بازار روند قابل قبول را پی گیرد.

در گروه خودرو شاهد اتفاق خاصی نیستیم و در حالی گمان می رود که شرکت های خودروساز خارجی درصدد خرید سهام خودروسازان داخلی هستند، که این نکته قابل توجه است که شرکت های حقوقی و حامیان سهام این شرکت ها در پایین ترین قیمت ها و در روند قیمتی منفی آنها خریدار هستند. به هر حال سهام گروه خودرو فعلاً رشد قیمت ندارند و در این بین که ایران خودرو گزارش مناسبی از عملکرد سه ماهه نخست امسال ارائه نکرده و به نظر می رسد این گزارش چندان به مذاق سهامداران خوش نیامد.

در گروه تجهیزات امروز شاهد این بودیم که حقوقی ها در نماد "رمپنا" در نقش خریدار فعال بودند و شواهد حاکی از آن است که همچنان خریدها در این نماد ادامه دارد.

در گروه بانکی نیز حضور بانک صادرات در مدار قیمتی 80 تومانی در معاملات روز جاری قابل توجه بود. سهام این شرکت در حالی وارد مدار 80 تومانی شد که سهامداران حقوقی و حقیقی تقریباً به یک نسبت به عنوان خریدار فعال بودند.

در پایان گفتنی است که اتفاق خاصی در بازار سرمایه رخ نداده و همچنان روند بازار سرمایه غیر منطقی است و اگر بخواهیم به طور منطقی دلایل آن را بررسی کنیم می توان ارائه گزارشات نامطلوب شرکت ها مبنی بر عملکرد سه ماهه نخست امسال را عنوان کرد و از نگاه غیر منطقی، باید گفت که بازار سرمایه نسبت به اتفاقات آتی واکنش نشان می دهد و چیزی که از روند آتی شرکت ها با توجه به رفت و آمد شرکت های خارجی نشان می دهد بیانگر این است که می بایست شاهد واکنش مثبت فعالان بازار سرمایه نسبت به این اخبار و رشد قیمتی سهام آن ها باشیم. حال این موضوع که چرا سهامداران نسبت به این اخبار واکنش مثبت نشان نمی دهند حاکی از عدم اعتماد فعالان بازار سرمایه به سیاست های حمایتی دولت از صنایع می باشد.

عدد بحرانی در بخش مسکن

نتایج مطالعه جدید نویسنده طرح جامع مسکن: تعداد خانوارهای بدمسکن طی ۵/ ۱ دهه ۲ برابر شد.

به گزارش ایراسین، به‌روزرسانی یک شاخص در بازار مسکن مشخص کرد «جمعیت محروم از خانه حداقلی» طی ۵/ ۱ دهه اخیر ۲برابر شده است. وضعیت جدید شاخص «فقر مسکن» حاکی است ۴ دهک اول خانوارها زیر خط «فقر مسکن» قرار دارند. این شاخص، معرف توان مشخصی برای پرداخت اجاره‌بها یا هزینه تامین مسکن است. دو شاخص دیگر، دلیل فقیرتر شدن خانوارها در بازار مسکن را توضیح می‌دهد.

تازه‌ترین مطالعات درباره شاخص «دسترسی خانوارها به خانه حداقلی» نشان می‌دهد: چهار دهک درآمدی کشور زیر خط فقر مسکن قرار گرفته‌اند که نشان‌دهنده وضعیت بحرانی این شاخص است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، شاخص «فقرمسکن» شاخصی است که جمعیت توانمند برای دسترسی به خانه حداقلی را سرشماری می‌کند. براساس این شاخص، خانوارهایی که به لحاظ درآمدی و هزینه‌ای بتوانند برای تامین مسکن توانایی پرداخت هزینه اجاره یک واحد مسکونی ۶۰مترمربعی با استاندارد حداقلی شامل آشپزخانه، حمام و مصالح حداقل نیمه‌دوام را با توجه به متوسط درآمد خانوارها در کشور داشته باشند، بالای خط فقر مسکن قرار می‌گیرند.

با لحاظ این معنا و مفهوم، جدیدترین محاسبات انجام شده از سوی فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن درباره «شاخص دسترسی به خانه حداقلی» نشان می‌دهد جمعیت خانوارهای زیر فقر مسکن در کشور به ۴۲ درصد رسیده است. به این معناکه ۴ دهک اول درآمدی و بخشی از دهک ۵ درآمدی به زیر خط فقر مسکن کشیده شده‌اند.

پیش از این برای نخستین‌بار شاخص خط فقر مسکن در سال ۹۳ محاسبه و اعلام شد.

فردین یزدانی اردیبهشت ماه سال ۹۳ نتایج اولیه نسخه جدید طرح جامع مسکن را که با استناد به مطالعه بانک‌جهانی در نیمه دهه‌۸۰ انجام شده بود، در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار داد.

نتایج این مطالعات نشان داد در سال ۸۴، ۲۴ درصد یا یک‌چهارم خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن هستند. محاسبات انجام‌شده برای این شاخص بار دیگر در سال ۹۲ با استناد به داده‌های مربوط به ماه‌های پایانی سال ۹۱ نشان داد خط‌ فقر مسکن جمعیت بیشتری از خانوارهای ایرانی را در برگرفته است به‌طوری‌که ۳۳ درصد از خانوارها زیر خط فقر مسکن قرار داشتند. به تعبیر دیگر، در نیمه دهه ۸۰، دو دهک اول درآمدی و حدود نیمی از دهک سه و در ابتدای دهه‌۹۰، ۳‌دهک اول و بخشی از دهک درآمدی چهار در زیر خط فقر مسکن قرار گرفتند. به این ترتیب، طی ۵/ ۱ دهه گذشته جمعیت زیر خط فقر مسکن تقریبا دو برابر شده است.

فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن که به‌تازگی نتایج این مطالعات مربوط به این شاخص را به روزرسانی کرده، معتقد است، جمعیت خانوارهای ایرانی که زیر خط فقر مسکن قرار گرفته‌اند در سال ۹۹ قطعا افزایش پیدا کرده است. تنزل معیشت و اقتصاد خانوارها، رشد نرخ تورم عمومی کشور و جهش اجاره‌بها سه عامل مهمی هستند که در دورشدن خانوارها از دسترسی به یک خانه حداقلی سهم مهمی داشته‌اند.

افزایش تعداد خانوارهای ایرانی که زیر خط فقر مسکن قرار گرفته‌اند طی ۵/ ۱‌دهه گذشته می‌تواند یک معنا و مفهوم مشخص نیز داشته باشد و آن اینکه، سیاست‌های وضع شده در این بازه زمانی‌ که اتفاقا دو طرح بزرگ خانه‌سازی دولتی یعنی طرح مسکن مهر و مسکن ملی که هدف اصلی آنها خانه‌دار کردن اقشار موردنیاز حمایت بوده است، جوابگو نبوده‌اند چراکه اگر اجرای این طرح‌های ساخت مسکن به‌صورت موثر و گسترده اثرگذار بودند وضعیت شاخص دسترسی به خانه حداقلی باید بهبود پیدا می‌کرد. این در حالی است که با قرار گرفتن ۴ دهک در زیر خط فقر مسکن جمعیت ضعیف و مورنیاز حمایت در این بخش نسبت به سایر وضعیت اقتصاد کلان‌ که دو دهک اول بیشتر نیازمند حمایت هستند، بیشتر است.

همین نکته باعث شده که از نگاه فردین یزدانی نویسنده طرح جامع مسکن، یک وضعیت بحرانی در بازار مسکن به لحاظ دسترسی به یک خانه حداقلی شکل بگیرد.

از همین‌رو دو گام مهم باید در اولویت کاری سیاستگذار بخش مسکن قرار گیرد تا بازار مسکن به لحاظ این شاخص از قیمت حداکثری و حداقلی سهام وضعیت بحرانی فاصله بگیرد.

اقدام نخست، تامین مسکن با اتکای حداکثری به سازوکار بازار و اقدام دیگر مداخله هدفمند در بازار مسکن است. به اعتقاد وی، این دو اقدام موجب می‌شود بی‌نظمی حاکم در بازار مسکن که بخشی از آن به دلیل سیاستگذاری نادرست است، بخشی از وضعیت نامناسب در تامین مسکن رفع شود و به این ترتیب این بازار از فاز «بحرانی» به «نامطلوب» تغییر وضعیت دهد. از جمله سیاستگذاری‌های مناسب برای ساماندهی بخش مسکن، اجرای سیاست مالیاتی است.

دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی یکی از اهرم‌های قوی و متداول مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن در کشورهای پیشرفته دنیاست که یک نمونه موفق استفاده از آن را در آمریکا می‌توان مشاهده کرد. در واقع در این کشورها مالیات سالانه املاک مسکونی ستون مالیات‌های بخش مسکن برای ثبات‌بخشی به قیمت واحدهای مسکونی با اهرم مالیاتی و جلوگیری از آشفتگی قیمتی در بازار مسکن در نتیجه فعالیت غیرمعمول و هیجانی تقاضای غیرمصرفی در بازار ملک است.

در قالب مالیات سالانه املاک مسکونی، مالکان واحدهای مسکونی در پایان هر سال مالیاتی، مبلغی معادل ضریبی از ارزش روز ملک خود را به دولت پرداخت می‌کنند و نکته قابل‌توجه در آن است که کشورهایی در کاربرد این اهرم مالیاتی و تحقق اهداف مربوط به آن در تنظیم بازار مسکن موفق بوده‌اند که بدون هیچ‌گونه تبصره، استثنا و شرایطی اقدام به وضع و دریافت مالیات از املاک مسکونی به‌صورت سالانه کرده‌اند.

تجربه سایر کشورها و همچنین محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد اخذ این نوع مالیات می‌تواند ریسک بلااستفاده نگه‌داشتن واحد مسکونی در بازار را برای مالکان آنها افزایش دهد. از این طریق، بخشی از واحدهای مسکونی که تاکنون بلااستفاده بوده‌اند، به بازار خرید و فروش و بخش دیگر روانه بازار اجاره خواهند شد و به این ترتیب به ساماندهی بازار املاک کمک می‌شود. در واقع کنترل جهش قیمت از طریق وضع مالیات سالانه ملکی، ریسک بلااستفاده گذاشتن واحدهای مسکونی را به‌قدری بالا می‌برد که باعث فروش یا اجاره آنها می‌شود و به کنترل تورم اجاره نیز منجر خواهد شد.

البته برآوردهای انجام‌شده حاکی از آن است که در صورتی‌که این مالیات با نرخ جهانی ۵/ ‌۰ تا ۵/ ۱ و نرخ تصاعدی از ملاکان (بیش از یک خانه‌ای‌ها) اخذ شود، هزینه‌ای برای بلااستفاده‌گذاشتن و احتکار ملک که تاکنون برای مالکان صفر بوده به‌وجود می‌آید و احتکار ملک در این بازار برای مالکان ریسک پیدا می‌کند، در نتیجه گروهی از مالکان اقدام به فروش واحد مسکونی و گروهی دیگر اقدام به عرضه ملک در بازار اجاره خواهند کرد. نکته مهم آنکه، علاوه بر این اثر، اخذ این نوع مالیات از بازار مسکن یک اثر ثانویه نیز دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد: اثر ثانویه اجرای این سیاست در بازار ملک این است که مانع از ورود سرمایه جدید (ملک‌بازی جدید) می‌شود که مخرب بازار ملک است و در شرایطی منجر به ایجاد رکود، جهش قیمت یا اضافه‌پرش خواهد شد؛ چراکه تا حدود زیادی این سرمایه‌ها از بازار ملک خارج و به سمت بازار سرمایه هدایت می‌شوند.

وضعیت جدید سه شاخص مهم بازار مسکن

فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در بخش دیگری از مطالعات خود درباره بازار مسکن، وضعیت سه شاخص اثرگذار و مهم دیگر در این بازار را نیز بررسی کرده است.

شاخص اول، «مدت زمان انتظار برای صاحب خانه شدن در شهر تهران» است. این شاخص برخلاف شاخص دسترسی به مسکن که ۱۰۰ درصد درآمد را برای مدت زمان انتظار برای خانه‌دار شدن لحاظ می‌کند، به این صورت محاسبه می‌شود که یک خانوار با پس‌انداز یک‌سوم درآمد خود، چند سال زمان برای صاحب خانه شدن نیاز دارد؟

نتایج تازه‌ترین مطالعات درباره این شاخص حاکی از آن است که در دو دهه گذشته یعنی در فاصله سال‌های ۷۹ تا ۹۹، فاصله خانوارهای تهرانی تا صاحب خانه شدن ۳برابر شده است؛ یعنی اگر یک خانوار تهرانی قیمت حداکثری و حداقلی سهام در سال ۷۹، با پس‌انداز یک‌سوم درآمد خود، پس از ۱۲‌سال صاحب یک خانه ۱۰۰ متری می‌شد، این فاصله در سال ۹۹ به ۶۶ سال افزایش پیدا کرده است.

شاخص مهم دیگر، شاخص دسترسی به مسکن است. به‌طور استاندارد این شاخص در بخش زیادی از کشورهای جهان حدود ۵ سال است اما محدوده این شاخص در شهر تهران اکنون به ۲۲ سال و در کل کشور به ۱۰ سال رسیده است. فاصله ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در دسترسی به این شاخص نشان می‌دهد وضعیت بازار مسکن در این شاخص نیز در وضعیت بحرانی قرار دارد. برآوردهای جهانی حاکی از آن است که زمانی که این شاخص بالای ۵ سال قرار می‌گیرد، وضعیت به شکل نامطلوب و ۱۰ سال و بیشتر به شکل بحرانی گزارش می‌شود.

سومین شاخص مهم موردمحاسبه در مطالعات این صاحب‌نظر بازار مسکن، سهم اجاره بها در سبد هزینه خانوار است.

بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که سهم اجاره بها در سبد هزینه خانوار در سال گذشته برای یک واحد ۷۵ مترمربعی، به ۵۸ درصد رسیده است.

این شاخص برای کل کشور معادل ۲۸درصد محاسبه شده است. آن طور که برآوردهای انجام‌شده از سوی فردین یزدانی بیان می‌کند، تعداد خانوارهای مستاجر در کشور طی ۵/ ۳ دهه گذشته، یعنی از سال ۶۵ تا ۹۹، سه برابر شده است.

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در سال‌۶۵، فقط ۱۲‌درصد خانوارهای ایرانی مستاجر بودند که براساس اطلاعات آخرین دوره سرشماری نفوس و مسکن، سهم خانوارهای مستاجر از کل خانوارهای ایرانی در سال ۹۵ به ۸/ ۳۰درصد رسیده است.

برآوردهای انجام شده از سوی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن حاکی از آن است که تعداد خانوارهای مستاجر ایرانی در سال ۹۹ بازهم افزایش پیدا کرده و به حدود ۳۸ درصد رسیده است. البته وضعیت این شاخص برای خانوارهای تهرانی به شکل دیگری است، به طوری‌که براساس برآوردهای انجام شده، ۴۲ درصد خانوارهای تهرانی را مستاجران تشکیل می‌دهند یا به تعبیر دیگر ۴۲ درصد تهرانی‌ها در سال ۹۹ مستاجر بوده‌اند.

قیمت حداکثری و حداقلی سهام

معاون امور صنایع وزارت صمت بیان کرد:

افزایش حداقلی قیمت خودرو

عصر خودرو- تولید یک میلیون دستگاه انواع خودرو و تحویل به موقع به متقاضیان از برنامه‌های سال جاری خودروسازان است و آن طور که مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت می‌گوید برای تحقق این هدف وزارت صمت به‌دنبال واقعی‌سازی قیمت خودرو است.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای قیمت حداکثری و حداقلی سهام اقتصاد، مهدی صادقی‌نیارکی گفته واقعی‌سازی و منطقی‌کردن قیمت خودرو هدف وزارت صمت است و این وزارتخانه به‌دنبال افزایش قیمت نیست و افزایش قیمت بازار را نیز به رسمیت نمی‌شناسد.

اظهارات معاون امور صنایع وزارت صمت در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند تنها زمانی قیمت خودرو واقعی خواهد شد که به مدیران خودروساز اجازه داده شود تا محصولات خود را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و با قیمت‌ها حاشیه بازار عرضه کنند.همچنین این مقام مسوول در وزارت صمت به رشد 18 درصدی تولید و 30 درصدی تحویل خودرو به مشتریان از سوی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور اشاره کرده است. ابراز رضایت صادقی‌نیارکی از تولید و تحویل محصولات قابل عرضه توسط دو شرکت بزرگ خودروساز در حالی بیان شده است که چندی پیش یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات از عدم انطباق تولید و تحویل خودرو توسط خودروسازان با وعده‌های اعلامی سیاست گذار خودرویی انتقاد کرده و گفته بود خودروسازان باید تا پایان تیرماه 400 هزار خودرو به بازار عرضه می‌کردند این در حالی است که تعداد خودروهای عرضه شده از این مقدار بسیار کمتر بوده است.

همچنین صادقی نیارکی افزایش قیمت‌های اعمال شده را حداقلی می‌داند و معتقد است با اینکه قیمت‌ها افزایش یافته است اما همچنان شاهد فاصله قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار هستیم.

معاون امور صنایع سرپرست وزارت صمت معتقد است با توجه به اینکه اقلام اصلی خودرو در بورس ارائه می‌شود و بخشی از نهاده‌های تولید به دلیل وارداتی بودن به نرخ ارز وابسته هستند با این حال حداقل افزایش قیمت به منظور کاهش فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار مورد نظر سیاست‌گذار خودرویی قرار دارد.

صادقی‌نیارکی اظهار کرده که افزایش قیمت خودرو با هماهنگی شورای رقابت اتفاق افتاده است.

معاون امور صنایع وزارت به این نکته نیز اشاره کرده که خودروسازان از بهمن 97 تا اردیبهشت ماه سال جاری افزایش قیمتی را روی محصولات تولیدی خود اعمال نکرده‌اند، اما شاهد بودیم که در مدت زمان یاد شده بخش عمده‌ای از نهاده‌های مورد استفاده در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز افزایش چند برابری قیمت را تجربه کردند. صادقی‌نیارکی عنوان کرده است که 30 رشته فعالیت صنعتی با بخش خودروسازی مرتبط است و هرگونه اشتباه در این بخش تاثیرگذار خواهد بود.این مسوول در وزارت صمت با اشاره به میزان اشتغال مرتبط با خودروسازی می‌گوید: 400 هزار نفر در زنجیره تولید و لجستیک بخش خودرو و صنایع وابسته به آن شاغل هستند و این مساله باید بیش از پیش در هنگام گرفتن تصمیم برای این صنعت مورد توجه قرار گیرد.

دانلود با کیفیت

برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید

چگونه بازدهی حداکثری و ریسک حداقلی در بورس داشته باشیم؟

روزهای پایانی مهر ۹۸،‌ شاهد ریزش تاریخی اکثر سهام در بازار بورس ایران هستیم که در تاریخ ۵۵ ساله این بازار، بی سابقه بود. اگر چه ۲۹ مهر ۹۸ شاخص کل به مدد حمایت صندوق توسعه مثبت شد، اما فعالان بازار معتقدند که بسیاری از سهام در کف بوده و به قیمت های فوق جذابی برای سرمایه گذاران بلند مدتی تبدیل شده اند. توصیه ما به شما، دریافت کد بورس و آشنایی با بازار و ورود آرام و منطقی است.

ریسک و بازدهی، دو فاکتور مهم سرمایه گذاری در بازار بورس است. بورس را بعضی ها، بازار قمار بازها می دانند! بسیاری معتقدند که بورس، بازار قمار است و هیچ حساب و کتابی ندارد و همه چیز بر پایه شانس واحتمال بنا شده است. برای همین، اکثریت ضرر می کند و سود را درصد کمی از سهامداران شکار می کنند.

این تصور کاملا اشتباه است. بورس، بازار تحلیل است چه درایران که شفافیت پایین است و عمق بازار کم و چه در بورس خارج از کشور. تکنیکال و فاندمنتال و تابلوخوانی و روانشناسی بورس، ۴ ابزار مهم برای شناخت بازی بازی گردان و بررسی روند ها، کف ها و سقف ها و اصلاح ها و امثالهم است تا سود حداکثری را با تحلیل خوب و صبر منطقی، شکار کنیم.

ریسک و بازده، ۲ موضوعی است که باید سهامداران به آن توجه کنند. هر سهمی ارزش ریسک ندارد. چه زمانی باید ریسک کرد و چه زمانی باید از ریسک پرهیز کنیم؟

پیش از ادامه بحث، از یک تیم فوتبال مثال می زنیم. یک تیم باشگاهی فوتبال را در نظر بگیرید. مقابل یک حریف قوی صف آرایی کرده است. آیا در مقابل حریف قوی، همان ترکیب را به میدان می فرستد که در مقابل یک تیم خیلی ضعیف، ترکیب را آماده میکند؟‌ قطعا خیر.

تاکتیک این تیم در مقابل تیم ها متفاوت است. در برابر تیم خیلی قوی، باید تدافعی باز کرد. در مقابل تیمی خیلی ضعیف باید هجومی بازی کرد. باید قدر ضد حملات را دانست و . . . .

در بازار بورس هم همینطور است. در بازار به شدت صعودی مثل بازار هفته پایانی تابستان ۹۸، اگر سبد شما عمدتا سهام کم ریسک باشد، بازدهی پایینی کسب می کنید. لذا اگر ترجیح داده باشید سهام کم ریسک خرید کنید، بازدهی پایین خواهید داشت. در بازار صعودی، از سهام لیدر و پر ریسک بازار انتخاب کنید تا بازدهی حداکثری نصیب شما بشود.

اغلب سرمایه گذاری در بازارهای صعودی، معمولا ترکیب پرتفو خود را با استفاده از سهام پر ریسک انتخاب می کنند. مثلا از سهام بازار پایه فرابورس که این روزها رنگی شده است و صدای سهامداران را بلند کرده انتخاب می کنند تا در برگشت بازار با توجه به دامنه نوسان بالاتر از تالار اصلی، سود بیشتری به جیب بزنند.

بسیاری از سرمایه گذاران در بازار های صعودی، عمده ترکیب سبد خود را با چینش سهام پر ریسک انتخاب می کنند و یک سبد تهاجمی برای بازار صعودی در نظر می گیرند. سبد تهاجمی (aggressive portfolio) شامل سهام پر ریسک بوده و در نتیجه بازدهی بالا (high risk/high return) دارد. به این نوع سبد، سبد تهاجمی می گویند.

اگر در روند نزولی بازار عمده سبد شما سهام پرریسک باشد اینبار نیز نسبت به دیگران بیشتر زیان می کنید. و یا هر چه سود سود کرده اید براحتی از دست خواهید داد . پس چینش سبد شما در بازار نزولی و صعودی نباید یکسان باشد . در واقع وقتی بازار رشد خوبی کرده و سود خوبی کسب کرده اید و در تردید هستد که به انتهای روند صعودی و آغاز روند نزولی و برگشتی نزدیک شده اید بجای ریسک کردن بهتر است با تغییر آرایش سبدتان هم سیو سود کنید هم ریسک سبدتان را کاهش دهید و از سبد تهاجمی به سبد تدافعی حرکت کنید.

سبد دفاعی (محتاطانه) (Defensive Portfolio) این نوع از سبد، معمولا شامل سهم‌هایی است که بتای چندان بالایی نداشته باشند. این نوع سبد با نوسانات شدید بازار دچار هیجان نمی‌شود و به نوعی ایزوله است. سهام این نوع سبد، عمدتا باید از وضعیت بنیادی قوی برخوردار بوده و مرتبط با شرکت‌ها و گروه‌هایی که هیجانات شدید بازار را دنبال می‌کنند، نباشد.

در بازار بورس ایران تا سال ۱۴۰۰ هجری شمسی، احتمالا بیش ترین گین را گروه های کانی غیر فلزی، سیمانی، قند و شکر، دارویی، قیمت حداکثری و حداقلی سهام غذایی و تجهیزاتی کسب کند. این گروه ها، با تحریم ها، سود بالایی برده و نیاز داخل را با توجه به افزایش قیمت های متناسب با افزایش تورم، بر طرف کرده و کم ترین وابستگی را به واردات دارند. پس اگر به دنبال ریسک به ریوارد خوب هستید، سبدی از سهام خوب این گروه در بورس ایران تشکیل دهید.

بازار بورس ایران در نیمه دوم سال ۹۸، به روند صعودی خود با وجود افت و خیز فراوان و اصلاحات گسترده و گاها سقوط شاخص کل، ادامه خواهد داد و سودهای شیرین، نصیب سهامداران صبور که پرتفوی خوبی از سهام آس در سبد دارند، خواهد شد.

اگر می خواهید ریسک شما در بازار بورس کم شود، با تحلیل خرید و فروش کنید. نگاه شما به بازار، کوتاه مدت نبوده و بلند مدت باشد. به حد ضرر ها پایبند باشید و تریلینگ و تابلوخوانی را فراموش نکنید. گول خالی کردن های عمده و کد به کد حقوقی را نخورید تا از سودهای شیرین، جا نمایند. مراقب ذهن فریبکار خود باشید تا با اطلاعات عوام و جنجال های و احساسات رسانه ای و کاربران تلگرامی و اینستاگرامی، از تارگت ها، جا نمایند.

نبود انسجام در بازار عامل سود حداقلی کشاورز و قیمت حداکثری مصرف‌کننده

محصولات کشاورزی که با زحمت فراوان تولید می‌شوند به دلیل نبود انسجام بین دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده پس از قیمت حداکثری و حداقلی سهام تولید، حداقل سود برای تولیدکننده و حداکثر قیمت برای مصرف‌کننده را دارد و یکپارچه‌سازی وظایف کشاورزی باعث هماهنگ شدن مسوولیت‌های قبل و پس از تولید می‌شود.

محصولات کشاورزی که با زحمت فراوان تولید می‌شوند به دلیل نبود انسجام بین دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده پس از تولید، حداقل سود برای تولیدکننده و حداکثر قیمت برای مصرف‌کننده را دارد و یکپارچه‌سازی وظایف کشاورزی باعث هماهنگ شدن مسوولیت‌های قبل و پس از تولید می‌شود.

بهمن محمدی - یک کارشناس کشاورزی - در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی طرح انتزاع وظایف بازرگانی کشاورزی از وزارت تجارت اظهار کرد: در حال حاضر عمده مشکلات بخش کشاورزی به پس از تولید و بازاررسانی محصولات مربوط می‌شود.

وی افزود: محصولات کشاورزی که با زحمت فراوان تولید می‌شوند به دلیل نبود انسجام بین دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده قیمت حداکثری و حداقلی سهام پس از تولید، حداقل سود برای تولیدکننده و حداکثر قیمت برای مصرف‌کننده را دارد.

محمدی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی نیازمند این است که همه تصمیم‌گیری‌هایش به یک دستگاه محول شود گفت: برای این طرح باید طوری برنامه‌ریزی کرد تا به تجارت بین‌المللی کشور لطمه وارد نشود و محصولات کشاورزی در حوزه‌ای قرار بگیرند که بتوانند بازار خوبی برای محصولات در سطح داخلی، منطقه‌ای و جهانی داشته باشند.

نماینده مجلس در دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح انتزاع در مجموع می‌تواند مفید واقع شود مشروط بر اینکه هماهنگی‌های لازم و تقسیم کار در سطح بین‌المللی بین دستگاه‌ها صورت گیرد. هم‌چنین این طرح باید به تولید کمک کند و باعث ایجاد انگیزه میان تولیدکنندگان شود.

این کارشناس وجود واسطه‌ در چرخه اقتصاد را لازم دانست و تصریح کرد: نباید واسطه‌ها را به طور کامل حذف کرد چراکه واسطه حلقه‌ای است که تولیدکننده و مصرف‌کننده را به هم وصل می‌کند اما واسطه‌گری در ایران غیرمنطقی است؛ به‌گونه‌ای که بعضا محصولات تولیدی چهار تا پنج برابر قیمت خریداری شده از تولیدکننده به دست مصرف‌کننده می‌رسد که باید این مساله اصلاح شود و سود حاصل از تولید به تولیدکننده برگردد یا اگر ارزان‌تر تولید می‌شود به نفع مصرف‌کننده باشد.

وی یکی از اهداف طرح انتزاع را کاهش واسطه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بیش از شش حلقه واسطه برای بازاررسانی محصولات کشاورزی وجود دارد که باید به یکی - دو حلقه کاهش یابد.

محمدی با اشاره به این‌که وزارت تجارت با شناختی که از بازارهای بین‌المللی دارد، می‌تواند در انتقال تجربیاتش به کشاورزی موثر باشد اظهار کرد: تخصص‌های تجارت می‌تواند به کمک کشاورزی بیاید و مسائل مختلف در قالب یک شورای عالی بین دو وزارتخانه مطرح و در قالب این طرح ریخته شود. در این میان وزارت جهاد کشاورزی نیز نقش محوری داشته باشد و از تولیدکننده حمایت کند تا بر اثر بی‌اطلاعی و کم‌تجربه‌ای لطمه‌ای به تولید وارد نشود.

او معتقد است: تجارت بر مبنای مزیت‌های مطلق و نسبی شکل می‌گیرد که امروزه در سطح بین‌المللی به صورت یک علم گسترده درآمده است لذا ایران هم باید در این بازارهای بین‌المللی نقش ایفا کند.