از بازار ارز چه خبر؟
ساعت24-گزارش میدانی از وضعیت خرید و فروش ارز بیانگر این است که دلار در صرافی‌ها با نرخ ۳۱ هزار و ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان و در بازار آزاد نیز ۳۳ هزار و ۲۰۰ تا ۴۰۰ تومان فروخته می‌شود.
بررسی میدانی از وضعیت خرید و فروش ارز در صرافی‌ها حاکی از آن است امروز (سه‌شنبه) نرخ خرید یورو نیز در صرافی‌ها ۳۱ هزار و ۵۶۷ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۱ هزار و ۸۷۱ تومان است. همچنین دلار به نرخ ۳۱ هزار و ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان خریداری و به قیمت ۳۱ هزار و ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان نیز فروخته می‌شود.
همچنین این نوع ارز در بازار غیر رسمی با نرخ ۳۳ هزار و ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان خریداری می‌شود؛ پایین‌ترین نرخی که از سوی دلالان برای معامله دلار اعلام می‌شود ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان و بالاترین قیمت نیز ۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان است.
علاوه بر وضعیت امروز قیمت خرید و فروش دلار و یورو در بازار، مشاهدات دیگر در بازار ارز حاکی از آن است که مانند هفته قبل صف‌های طویلی مقابل صرافی‌ها برای خرید ۲۰۰۰ دلار توافقی با کارت ملی تشکیل شده است که فعالان بازار و افرادی که مقابل صرافی‌ها صف تشکیل داده‌اند، دلیل تشکیل صف را اختلاف قیمت بیش از 1500 تومانی دلار در بازار غیررسمی و صرافی‌ها عنوان می‌کنند لذا طبق گفته صرافان، در حال حاضر تقاضا برای دلار بالا است.
صرافی‌ها در این رابطه که بازار ارز به چه سمتی خواهد رفت و روند نزولی دارد یا صعودی؟ اینگونه توضیح می‌دهند که وضعیت بازار ارز روزانه و تحت تاثیر اخبار است؛ لذا امیدواریم در روزهای آینده با خبر مثبت، بازار به سمت کاهش حرکت کند.
علاوه بر این، فعالان بازار آزاد نیز می‌گویند، باتوجه به اینکه بازار طی دو روز اخیر شاهد افزایش قیمت بوده، بیشتر از این میزان شاهد افزایش قیمت نخواهد بود.
گفتنی است، سابقه خرید دلار توافقی با کارت ملی به این برمی‌گردد که در خرداد ماه امسال، بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار (که به سطحی بی‌سابقه رسیده بود) به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی خریداری کنند و با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی، بار دیگر فروش «ارز سهمیه‌ای» با کارت ملی مجاز شمرده شد. در این بین، در بازار ارز دلار توافقی متولد شد و اکنون متقاضیان می‌توانند با کارت ملی خود تا سقف ۲۰۰۰ دلار توافقی دریافت کنند. البته فروش ارز با کارت ملی حداقل دو تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه دارد، زیرا قبلا قیمت دلار سهمیه‌ای را صرافی ملی روزانه تعیین و اعلام می‌کرد اما اکنون مبنا برای فروش ارز «نرخ توافقی ارز خریداری شده از صادرکننده به اضافه حاشیه سود یک درصدی صراف» است.
همچنین، پیش از این هر فرد در سال با کارت ملی می‌توانست تا سقف ۲۰۰۰ یورو معادل حدود ۲۲۰۰ دلار ارز بخرد که اکنون این سهمیه به ۲۰۰۰ دلار کاهش یافته است.
آیا با محدودیت‌های خرید سهام توسط خود شرکت آشنا هستید؟
یکی از مسائلی که شرکت‌ها ممکن است پس از ثبت شرکت با آن مواجه شوند خریدوفروش سهام است. سؤالی که ممکن است مدیران شرکت در خصوص نقل‌وانتقال سهام با آن روبه‌رو شوند این است که آیا خود شرکت به‌عنوان یک شخصیت حقوقی می‌تواند سهام شرکت خود را خریداری کند؟ یا به عبارت بهتر ممنوعیتی در خرید سهام شرکت توسط خود او وجود دارد؟
ما در این مطلب در خصوص خرید سهام شرکت به شما اطلاعات جامعی ارائه می‌کنیم.
خرید سهام شرکت
یکی از موانعی که در قانون تجارت برای خرید سهام شرکت به‌صورت کلی بیان شده است، ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط خود شرکت است. این مقرره در ماده 198 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به صراحت بیان شده است.
خرید سهام شرکت توسط همان شرکت در اصطلاح > می‌گویند. بازخرید سهام توسط شرکت به اهداف مختلفی ممکن است انجام شود. ازجمله دلایلی که ممکن است سهام شرکت توسط خود شرکت به‌عنوان شخصیت حقوقی خریداری شود، می‌توان به کاهش سرمایه شرکت و باز فروش مجدد سهام اشاره کرد.
در دنیای تجارت امروز ممنوعیت خرید سهام اهداف خرید سهام خزانه چیست؟ شرکت توسط خود می‌تواند مشکلات زیادی برای شرکت‌ها ایجاد نماید. از طرف دیگر ماده 198 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی‌تواند پاسخگوی دنیای تجارت امروز باشد. به همین دلیل قانون‌گذار اقدام به تصویب ماده‌ای در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نظام مالی کشور کرده است. در این قانون تحت عنوان سهام خزانه به خرید سهام شرکت توسط خود شرکت طبق مقررات خاصی مشروعیت بخشیده شده است که در ادامه به تفضیل بیان می‌شود.
دلایل ممنوعیت مقرر در ماده 198 قانون تجارت:
قبل از اهداف خرید سهام خزانه چیست؟ پرداختن به مقرره جدید که خرید سهام شرکت را در موارد خاصی مشروع می‌داند، بهتر است با دلایل تصویب ماده 198 قانون تجارت آشنا شویم. به عبارت بهتر ما در این بند به دنبال دلایلی هستیم که قانون‌گذار را تشویق به ممنوعیت خرید سهام شرکت توسط خود شرکت می‌کند. برای بررسی دلایل ما می‌توانیم هم از نگاه طلبکاران و هم از نگاه سهامداران به این ممنوعیت بپردازیم.
توجیه ممنوعیت ماده 198 از دیدگاه طلبکاران:
اگر سهام شرکت توسط خود شرکت خریداری شود، نقدینگی شرکت که پشتوانه پرداخت طلب طلبکاران است را کاهش می‌دهد. به عبارت بهتر بازخرید سهام هیچ ارزش مالی برای شرکت ایجاد نمی‌کند. بدین ترتیب اگر شرکت بدهکار باشد و توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، نمی‌تواند از طریق سهام بازخرید شده به پرداخت بدهی بپردازد. درنتیجه در صورت نداشتن هیچ دارایی دیگری ورشکسته اعلام می‌شود.
توصیه ثبت یاری:
در صورت‌های مالی شرکت در صورت وجود بازخرید سهام باید به‌صورت جداگانه از سایر صورت‌حساب‌ها اطلاعات آن درج شود.
توجیه ممنوعیت ماده 198 از دیدگاه سهامداران:
از دیدگاه سهامداران نیز ممکن است این ممنوعیت توجیه قانونی داشته باشد. دلایلی که سهامداران برای درستی این ممنوعیت بیان می‌کنند، به شرح زیر است:
1- برهم زدن عرضه و تقاضا سهام:
خرید سهام شرکت توسط خود شرکت می‌تواند عرضه و تقاضا سهام در بازار را دچار اختلال کند. از طرف دیگر سهامدارانی که از اطلاعات بازار و اطلاعات نهانی اطلاعی ندارند، ممکن است سهام خود را به قیمت کمتر از بازار به خود شرکت بفروشند و از این طریق دچار زیان شوند.
2- کاهش پنهان سرمایه شرکت:
بازخرید سهام توسط شرکت منجر به کاهش سرمایه بدون رعایت تشریفات قانونی می‌شود. این امر می‌تواند به حقوق سهامداران در شرکت خلل ایجاد کند.
با وجود دلایل توجیهی بیان شده در بالا، به دلیل رشد روزافزون دنیای تجارت و عدم پاسخگویی این ممنوعیت به رفع نیازهای موجود، مجلس شورای اسلامی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به تصویب ماده‌ای کرد که خرید سهام شرکت توسط خود شرکت را مشروع می‌کند. البته در این مصوبه شرایط خاصی حاکم است که در ادامه بیان می‌شود.
سهام خزانه
با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، امکان خرید سهام شرکت توسط خود شرکت فراهم گردید. به این سهام بازخرید شده توسط شرکت در اصطلاح > گفته می‌شود. به عبارت بهتر سهام خزانه سهامی است که توسط خود شرکت خریداری می‌شود. البته این سهام با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که در ادامه بیان می‌شود.
دلایل توجیهی وجود سهام خزانه:
1- ایجاد تعادل در قیمت سهام:
خرید سهام توسط شرکت باعث ایجاد این تفکر می‌شود که میزان سودآوری سهام بالاست. درنتیجه بر قیمت سهام تأثیر مثبت گذاشته و باعث بالا رفتن قیمت آن می‌شود.
2- افزایش سود سهامداران و تأثیر مثبت بر ارزش سهام در بازار:
با بازخرید سهام میزان سهام شرکت به مبلغ خریداری شده کاهش می‌یابد. درنتیجه سود تقسیمی بین سهامداران افزایش یافته درنتیجه بر ارزش سهام در بازار مؤثر است.
3- جلوگیری از ضربه‌های رقبا:
رقبا ممکن است با استفاده از خرید سهام به‌صورت یکجا و فروش یک دفعه سهام شرکت باعث سقوط ارزش سهام شرکت شوند. این در حالی است که با تجویز سهام خزانه می‌توان مانع این امر شد.
محدودیت‌های خرید سهام شرکت توسط خود (سهام خزانه)
مقرره قانونی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تنها با شرایط خاصی اقدام به تجویز بازخرید سهام می‌کند. شرایط بازخرید سهام به شرح زیر است:
1- بازخرید سهام تنها در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس امکان‌پذیر است.
| ممنوعیت ماده 198 قانون تجارت در خصوص شرکت‌های سهامی عام غیر بورسی، شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌های تجاری باقی است. |
2- شرکت‌های فوق نمی‌توانند در مرحله پذیره‌نویسی سهام خود را خریداری نمایند.
3- خرید سهام به‌صورت عمده امکان‌پذیر نیست.
4- شرکت می‌تواند تا سقف ده درصد از سهام شناور را خریداری نماید.
5- برای بازخرید سهام باید مصوبه‌ای در هیئت‌مدیره تصویب و به نظر سازمان بورس برسد.
6- سهام خزانه از تمام حقوقی که برای سایر سهام‌ها وجود دارد محروم است. ازجمله مهم‌ترین این حقوق، حق رأی است.
درنتیجه با توجه به مطالب بالا، خرید سهام شرکت توسط شرکت در قانون تجارت با ممنوعیت مواجه است؛ اما این ممنوعیت با قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بازار بورس و خارج بورس با تخصیص روبه‌رو می‌شود. باید توجه داشت که ممنوعیت سایر شرکت‌های تجاری به قوت خود باقی است.
شما می‌توانید در صورت نیاز به مشاوره رایگان با مشاورین ثبت یار تماس بگیرید. ما در کنار شما هستیم.
افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان کلید خورد چرا افزایش حقوق ها باعث افزایش تورم نمی‌‌شود؟
همان‌هایی که هشت سال در برابر آب شدن سفره مردم روزه گرفته بودند، حالا نگران تأمین منابع لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری هستند؛ عملکرد یک ساله این دولت در کسب درآمدهای پایدارغیرتورمی پاسخ این دولت به همان‌هایی است که این نوع درآمدها را به برجام گره زده بودند.
برخلاف دولت قبل که در آن بیشترین فشارها به قشر کم‌درآمد و متوسط جامعه آمد، دولت سیزدم تمام تلاش خود را بر کمک به اقشار کم‌درآمد با شیوه‌های غیرتورمی به کار بسته است؛ محض نمونه لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری که دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، از محل منابع پایدار که به تورم نمی‌انجامد تأمین می‌شود.
کمتر از یک ماه پیش بود، لایحه متناسب‌سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس ارائه شد. پس از آن هجمه‌هایی علیه دولت در این‌باره به راه افتاد؛ «افزایش چند برابری کسری بودجه و رشد بی‌سابقه تورم درکشور». این جمله ترجیع‌بند مخالفانی شد که به گفته دولت همواره دنبال بهانه‌جویی هستند. نشان به آن نشان اگر دولت با درک درست شرایط، این لایحه را ارائه نمی‌کرد، همان‌ها که هشت سال در برابر آب شدن سفره مردم روزه گرفته بودند ژست حمایت از کارمند و بازنشسته می‌گرفتند؛ حالا که دولت بموقع قدم برداشته نگران تأمین منابع این لایحه هستند. انگار یک بام و دو هوای انگاره‌های آنها تمامی ندارد.نکته قابل تأمل آنکه دولت در این لایحه افزایش حقوق را به صورت پلکانی دیده ،به طوری‌که حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد.
اینکه چرا دولت سیزدهم با گذشت هفت ماه از سال جاری اقدام به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کرده و چگونه به درآمدهای پایدار دست یافته می‌توان در گزارش‌های سازمان برنامه جست‌وجو کرد؛ گزارش‌هایی که نشان می‌دهد اوضاع و احوال اقتصاد کشور در هنگام روی کار آمدن دولت سیزدهم چگونه بوده و در حال حاضر چه وضعی دارد.
دلایل افزایش حقوق
دولت سیزدهم در شرایطی روی کار آمد که کشور از یک سو با فشار بی‌سابقه اقتصادی به اقشار کم درآمد و متوسط روبه‌رو بود و از سوی دیگر حجم عظیمی از بدهی و کسری بودجه اقتصاد را به مخاطره انداخته بود؛ بدهی 535 هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت، باقی ماندن 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون اعتبار در خزانه و کسری 480 هزار میلیارد تومانی بودجه بخشی از مشکلات مالی است که دولت با آن روبه‌رو بود، از سوی دیگر فشار اقتصادی بر بدنه عامه مردم افزایش یافته بود.
ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد از 365 هزارم در سال 1391 به 401 هزارم در سال 1399 رسید؛ یعنی افزایش 5.9 درصدی شکاف طبقاتی در دولت گذشته رخ داده است که بالاترین میزان در دهه‌های اخیر است. سهم 20 درصد فقیرترین جمعیت خانوارهای کشور از کل هزینه خانوارها در پایان دولت دهم 67 هزارم بود، اما در دولت تدبیر به 58 هزارم سقوط کرد، یعنی سهم فقرا در 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم مرتباً کوچک و کوچک‌تر شد. از سوی دیگر، پولدارترین قشر جامعه در دولت روحانی پولدارتر از گذشته شدند. سهم دهک دهم از کل هزینه خانوارها که در پایان دولت دهم به 289 هزارم کاهش یافته بود در دولت روحانی به 314 هزارم افزایش یافت.
شاخص‌های دیگر توزیع درآمد نسبت هزینه دهک‌های ثروتمند به دهک‌های فقیر است که تمامی این در دولت روحانی به شدت به نفع ثروتمندان تغییر کرده‌اند. نسبت هزینه 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت در سال 1391 برابر با 10.79 برابر فقیرترین دهک جامعه هزینه می‌کرد، اما این نسبت در سال 1399 به نزدیک 14 برابر افزایش یافت، یعنی پولدارها، پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند. در چنین شرایطی دولت سیزدهم در مرحله اول اقدام به کنترل تورم از طریق توجه به عواملی که به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی می‌شود اقدام کرد و از سوی دیگر با طرح عادلانه کردن یارانه‌ها سعی بر ترمیم شکاف عمیق ایجاد شده در دولت قبل کرد.
بر این اساس دولت سیزدهم در اولین بودجه خود حداقل حقوق کارمندان را 39 درصد افزایش داد و بقیه کارمندان نیز به تناسب دریافتی شامل حداقل رشد 10 درصدی حقوق شدند، به عبارت دیگر دولت سیزدهم به جای تکرار سیکل معیوب دولت‌های گذشته، یعنی افزایش حقوق از محل درآمدهای ناپایدار و تحمیل تورم‌های بالا به کل جامعه به دنبال کنترل تورم و افزایش واقعی قدرت خرید مردم بود؛ اما دو موضوع موجب شد رئیس‌جمهور دستور تهیه لایحه متناسب‌سازی حقوق را صادر کند؛ اول اینکه در ابتدای امسال به دنبال جنگ روسیه و اوکراین و موج تورمی در کالاهای اساسی و افزایش نرخ حمل و نقل و انرژی شاهد تورم در همه جای دنیا بودیم. در همین راستا اغلب کشورهای عربی شاهد رکودهای سنگین تورم بودند و برخی کشورها برای حمایت از مردم در این شرایط تصمیمات جدید اتخاذ کردند.
موضوع دوم اینکه به‌دنبال افزایش 57 درصدی محاسبه حداقل حقوق مشمولان قانون کار، اختلاف فاحشی میان دریافتی کارکنان دولت و کارگران ایجاد شد، به نحوی که حداقل حقوق دریافتی کارگران دارای یک فرزند به 6 میلیون و 300 تومان رسید، ولی حداقل دریافتی کارمندان دولت با شرایط مذکور، 5 میلیون و 600 هزار تومان شد.
روایتی از نحوه دستیابی به درآمدهای پایدار
دولت نه‌تنها برای این لایحه متناسب‌سازی حقوق بلکه برای ایجاد منابع جهت تحرک اقتصادی و کمک به طرح‌های پیشران از ماه‌ها پیش کمیته‌ای تحت ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل داده تا بر مبنای ظرفیت‌های قانونی تلاش دولت بر رشد درآمدهای پایدار متمرکز شود.
عملکرد پنج ماه بودجه هم از مؤثر بودن این جلسات حکایت دارد؛ در پنج ماه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به 412 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد رشد دارد، همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزء با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی به جای افزایش بار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه 73 درصدی داشته و به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مدت منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم 114 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته که به معنای موفقیت دولت در دور زدن تحریم‌های نفتی است.
دولت در کنار تلاش برای اداره کشور و ایجاد رونق اقتصادی با ابزارهای غیرتورمی همچنان مجبور به آواربرداری و بازپرداخت بدهی‌های سنگین ایجاد شده در دولت قبل است. در پنج ماه نخست تملک دارایی‌های مالی که بیشتر ناشی از بازخرید اوراق منتشر شده قبل است 251 درصد رشد کرده به عبارت دیگر دولت سیزدهم در 5 ماه نخست امسال 55 هزار تومان از بدهی دولت قبل را تسویه کرده است. این در حالی است که در همین مدت انتشار منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی یا همان انتشار اوراق بیش از 51 درصد کاهش پیدا کرده است.
پیگیری تحقق فروش اموال و دارایی‌های مازاد، جلوگیری از فرار مالیاتی، کمک به رشد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها، رشد تجارت و بهبود درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی از جمله مواردی است که دولت برای افزایش درآمدها مد نظر قرار داده است. از سوی دیگر در صورتی که این تلاش‌ها هم کافی نباشد دولت هنوز از ظرفیت قانونی فروش اوراق استفاده نکرده که این موضوع به عنوان سیاست احتیاطی مد نظر است.
توزیع متوازن پرداخت حقوق‌ها
همچنین با تصویب این لایحه و با هدف افزایش عدالت در پرداخت‌ها، دستگاه‌هایی که فوق‌العاده ویژه کارکنانشان زیر 35 درصد است، در صورت وجود منابع درآمدی در دستگاه مذکور تا سقف 35 درصد افزایش حقوق خواهند داشت، البته در این لایحه به قانون جمعیت و حمایت از خانواده نیز توجه شده است، به نحوی که متناسب با تعداد فرزندان کارکنان افزایش حقوق در نظر گرفته شده است. دولت در این لایحه افزایش حقوق به صورت پلکانی دیده به‌طوری‌که حقوق‌های پایین‌تر، افزایش بیشتری خواهند داشت که این روش منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق‌ها خواهد شد.
واضح است که سیاستگذاری‌های دولت در راستای افزایش رفاه اجتماعی است؛ با نگرش رویکرد دولت به دهک‌های کم درآمد و حقوق‌بگیری است که به دلیل عدم توازن نامناسب در پرداخت‌ها، معیشت آنها به دلیل افزایش بی‌سابقه نرخ تورم در این سالها به مخاطره افتاده است. پس دولت،رفاه بی‌تورمی را در دستور کار خود قرار داده است.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه + جزئیات
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد تحریم های را علیه ۱۲ نهاد روسی و ۹ فرد که شامل چند شهروند روسیه و چند جدایی طلب اهل مولداوی، اعمال کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد افرادی که تحت تحریم های جدید قرار گرفتند شامل الیگارشی هایی هستند که سابقه فساد و تسلط را بر نهادهای سیاسی و اقتصادی در مولداوی دارند و بخشی از کارزار جهانی روسیه برای اعمال نفوذ و دستکاری در آمریکا و متحدانش هستند.
برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا مدعی شد کارزار نفوذی که روسیه رهبری می کند در تلاش است با سوء استفاده از نقاط ضعف کشورهای هدف آنها را بی ثبات کند.
این مقام آمریکایی ادعا کرد: تحریم های جدید علاوه بر نشان دادن استراتژی پنهان روسیه در مولداوی، چگونگی تضعیف حاکمیت قانون توسط فساد را آشکار می کند.
وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شده که دولت روسیه سالها از کارزارهای نفوذ و بی ثبات سازی حمایت کرده و اغلب شامل سوء استفاده از فساد دولتی برای پیشبرد اهداف خود است.
به گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.
در ۲۳ فوریه (۴ اسفند) و تنها یک روز پیش از آغاز جنگ اوکراین، شورای اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام نخستین بسته تحریمی را علیه روسیه تصویب کرد.
پوتین روز پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیات نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد.
شتاب‌گیری پول پرقدرت
گزارش روابط عمومی بانک مرکزی پایه پولی در پایان تابستان سال جاری به ۱/ ۳۳ درصد رسید. آمار منتشرشده نشان می‌دهد سطح پایه پولی در شهریور ۱۴۰۱ به بیش از ۶۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که رشد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بی سابقه به شمار می‌رود.
بانک مرکزی گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در شهریورماه ۱۴۰۱» را منتشر کرد. این بانک در سال‌های اخیر و در راستای اجرای رویکرد جدید سیاستگذاری پولی و مدیریت انتظارات، ارائه اطلاعات و گزارش بهنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام‌شده را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این امر برای شکل گیری صحیح انتظارات در فعالان اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی انجام می‌شود. بر این اساس، روابط عمومی بانک مرکزی خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های این بانک در شهریورماه ۱۴۰۱ را منتشر ساخته است.
نقدینگی بر مدار رشد
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضعیت متغیر‌های پولی اعلام کرد سطح نقدینگی در پایان شهریورماه با عبور از سطح ۵۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به رقم ۵۵۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عدد نشان می‌دهد که سطح نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۵/ ۳۷ درصدی را تجربه کرده است.
این در حالی است که رشد نقدینگی در اوج خود در مهرماه ۱۴۰۰ در سطح ۸/ ۴۲ درصدی قرار داشت که آمار جدید از کاهش قابل توجه سرعت رشد نقدینگی در یک سال اخیر حکایت دارد. از سوی دیگر حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰ رشدی معادل ۸/ ۱۵ درصد را تجربه کرده است.
از مقایسه آمار رشد ۶ ماهه نقدینگی در سال ۱۴۰۱ با رشد این متغیر در مدت مشابه سال گذشته می‌توان دریافت که ۲/ ۱ واحد درصد کاهش را تجربه کرده است.
رشد نقدینگی در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۰، ۱۷ درصد به ثبت رسیده بود. بانک مرکزی در توضیحات خود درباره رشد نقدینگی این نکته را گنجانده است که حدود ۵/ ۲ درصد از رشد ۵/ ۳۷ درصدی نقدینگی به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه مربوط است و آثار پولی بر جای نخواهد گذاشت. با کسر کردن این میزان رشد می‌توان گفت که افزایش سطح نقدینگی در دوازده‌ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۱، ۳۵ درصد بوده است.
شتاب گیری پایه پولی
مهم‌ترین نکته موجود در گزارش جدید تحولات کلان اقتصاد کشور، افزایش شتاب رشد پایه پولی است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی پایه پولی در پایان تابستان سال جاری به ۱/ ۳۳ درصد رسید. آمار منتشرشده نشان می‌دهد سطح پایه پولی در شهریور ۱۴۰۱ به بیش از ۶۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که رشد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ بی سابقه به شمار می‌رود. از سوی دیگر سطح پایه پولی از ابتدای سال ۱۴۰۱ رشدی معادل ۴/ ۱۴ درصد را تجربه کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳/ ۱ واحد درصد افزایش یافته است.
روند تغییرات پایه پولی در یک سال اخیر از فراز و فرود این متغیر مهم حکایت دارد. بر این اساس درحالی‌که از مردادماه سال ۱۴۰۰ نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی به اوج ۴۲ درصدی رسید، روند رو به کاهش آن از شهریور ۱۴۰۰ آغاز شد و در پاییز و زمستان همان سال ادامه یافت. این کاهش در سال جدید ادامه داشت و در تیرماه ۱۴۰۱ به کف ۲/ ۲۶ درصدی رسید. در سال جدید نیز تغییر فاز رشد پایه پولی در شهریورماه رقم خود و با ثبت عدد ۱/ ۳۳ درصد در فاز صعودی قرار گرفت.
تحولات در بازار بین بانکی
بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان کشور در شهریورماه به بازار بین بانکی اختصاص یافته است. تغییرات این بازار در شهریورماه حاکی از کاهش نسبی در حجم معالات و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها است. این موضوع در افزایش ملایم نرخ بازار بین بانکی مشاهده کرد.
از جمله دلایل این افزایش نرخ می‌توان به افزایش قابل توجه حراج اوراق دولتی اشاره کرد که منابع نقد بانک‌ها را به سمت خود جذب کرد. بر این اساس درحالی‌که در مردادماه حدود ۵/ ۷ هزار میلیارد تومان حراج اوراق صورت گرفت، این عدد در شهریور ماه به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. در نهایت نرخ بهره بازار بین بانکی در محدوده دالان نرخ سود باقی ماند و عدد ۹/ ۲۰ درصد را به ثبت رساند.
تغییرات در اوراق خزانه
در شهریور ۱۴۰۱، نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید‌های مختلف، شاهد کاهش بود. بر این اساس، متوسط ماهانه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسید یک، دو و سه ساله به ترتیب با ۰۵/ ۰، ۴۵/ ۰ و ۸۱/ ۰ واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۵۶/ ۲۱، ۵۰/ ۲۲ و ۳۷/ ۲۲ درصد رسیده است.
کاهش نرخ‌های بازده در شهریورماه به دلایلی نظیر ثبات نرخ ارز و ثبات قیمتی در بازارهای موازی، رکود حاکم بر بازار سهام و تداوم روند نزولی شاخص کل، عدم عرضه اوراق اسناد خزانه اسلامی و سررسید شدن برخی از نماد‌های این اوراق مربوط است که موجب تقویت تقاضا و کاهش نرخ‌های بازده در سررسید‌های مختلف شده است.
خلاصه اقدامات بانک مرکزی
بانک مرکزی با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی و در جهت تعامل با بانک‌ها اقداماتی را انجام داد که در گزارش شهریور اهداف خرید سهام خزانه چیست؟ ماه تشریح شده است. بر این اساس در این ماه، بانک مرکزی در چهارمرحله حراج، عملیات بازار باز انجام داده است. در این حراج‌ها به ترتیب ۶۷، ۴/ ۶۸، ۵/ ۶۸ و ۲/ ۶۸ هزار میلیارد تومان در مجموع به ارزش ۲۷۲ هزار میلیارد تومان در قالب توافق بازخرید در اختیار بانک‌ها قرار گرفت.
از سوی دیگر، در شهریور ماه سال جاری، طی برگزاری پنج مرحله حراج و دو مرحله پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولتی، جمعا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق توسط ایستگاه معاملاتی بانک مرکزی به فروش رسید که از این مبلغ، ۱۲ هزار میلیارد تومان طی پنج مرحله حراج توسط بانک‌ها و سایر سرمایه گذاران و مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان در دو مرحله پذیره‌نویسی توسط سایر سرمایه گذاران خریداری شد.
دیدگاه شما